Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحليل المحددات الاقتصادية المؤثرة في معدل النمو الاقتصادي ومعرفة ما هو سبب عدم الاستقرار هذه المحددات خلال الفترة الزمنية من ۱۹۹۰ إلى ۲۰۲۲م، وذلك لمعرفة كيف نصل بمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى الاستقرار، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب القياسي وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، وذلك لمعرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة وهي الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الإنفاق الاستثماري الخاص، الإنفاق الحكومي، صافي الصادرات، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الحريات المدنية ومؤشر الحريات السياسية وبين النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة وقياس مدي استقرار تلك المؤشرات، وكانت نتائج الدراسة وجود علاقة معنوية بين معظم متغيرات الدراسة والنمو الاقتصادي ما عدا مؤشر الحريات السياسية ومؤشر الحريات المدنية، كما أن الدراسة توصلت لوجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة والنمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة أي علاقة توازنيه طويلة الأجل، وأيضا توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الإنفاق الاستثماري الخاص، صافي الصادرات ومؤشر رأس المال البشري وبين النمو الاقتصادي، ووجود علاقة عكسية بين الإنفاق الحكومي، مؤشر الحريات السياسية ومؤشر الحريات المدنية وبين النمو الاقتصادي، فمن خلال تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات لتحقيق التوازن بين متغيرات الدراسة للوصول إلى نمو اقتصادي أقوي في مواجهة الصدمات الخارجية، وضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالتعليم وذلك بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ضرورة وضع قوانين مفعلة لتحقيق الاستقرار السياسي وتقليل حجم الفساد، ووضع سياسات لتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.