Explore the vast range of titles available.

إن الإفصاح والشفافية أصبح سمة من سمات الدول المتقدمة الذي يضفي على الشركات العاملة بها قيمة اقتصادية تفوق نظيرتها التي تعمل في بيئة اقتصادية منغلقة، وتعد ظاهرة الفساد المالي ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وقد أظهرت منظمة الشفافية الدولية انخفاض مؤشر الشفافية في السنوات الأخيرة لكثير من الدول العربية، مما يشير إلى انتشار ظاهرة الفساد المالي في تلك الدول ومن بينها مصر لغياب دور الرقابة المالية وعدم تفعيل معايير المراجعة الداخلية وعدم إعطائها المساحة الكافية بتنفيذ آليات المساءلة والمحاسبة داخل الشركات. ولاقت المراجعة الداخلية اهتمام كبير لمواجهة الغش والفساد المالي في القوائم المالية بالشركات، ولكن لا تستطيع القيام بدورها على الوجه المطلوب دون توفير الاستقلالية الكاملة والحياد التام، الأمر الذي يتطلب وجود جهة مهنية متخصصة تقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال ومهام المراجعة الداخلية ومنع تدخل الإدارة في نتائجها، حيث أن تحكم مجالس إدارة الشركات في مكتسبات المراجعة الداخلية وتحجيم دورها يقلل من فرص اكتشاف حالات الغش والفساد المالي. واستهدف البحث ضرورة تعزيز دور المراجعة الداخلية كمدخل لخدمات التأكد الاستباقية التي تعمل على التحسين المستمر، من خلال الالتزام بالميثاق الأخلاقي للممارسات المهنية، ومقابلة السلطة بالمسئولية مع ترسيخ مبدأ الاستقلالية والموضوعية في نظام المراجعة الداخلية، وبذل العناية المهنية الواجبة عند أداء المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى تأكيد الجودة في تقرير المراجعة الداخلية بما يساهم في وضع ضوابط حاكمة تساعد في كشف الغش والفساد المالي في بيئة الأعمال المصرية. وأسفرت نتائجه على أن دور المراجعة الداخلية لم يعد ينصب على خدمات التأكيد الداخلي وفقط بينما يمتد إلى الخدمات الاستشارية كمدخل لخدمات التأكد الاستباقية، حيث تلعب المراجعة الداخلية دورا مهما في مساعدة الإدارة على تحمل مسؤوليتها المختلفة، حيث يوجد تأثير جوهري بين دور المراجعة الداخلية كمدخل لخدمات التأكد الاستباقية على الحد من الفساد المالي بالشركات من خلال المتغيرات المستقلة الثلاث: تأكيد الجودة في تقرير المراجعة الداخلية والالتزام بالسلوكيات الأخلاقية ومقابلة السلطة بالمسئولية في نظام المراجعة الداخلية والاستقلالية والموضوعية في نظام المراجعة الداخلية. وجاءت التوصيات بضرورة بذل العناية المهنية في أداء مهمة المراجعة الداخلية من خلال الالتزام بممارسات الأداء التنفيذي للمراجعة الداخلية والتي تحكمها معايير الأداء.

تدور الدراسة حول الشمول المالي ومدى أهميتة في تطوير آليات الأداء بالموازنة العامة للدولة وفق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) في مصر، حيث إن تطبيق نظام GFMIS)) بالموازنة الإلكترونية يعمل على إحكام الرقابة المالية في عمليات الصرف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الإدارية للدولة. وتحاول الحكومة الاستفادة من سياسة الشمول المالي باستخدام تكنولوجيا المعلومات في التحول نحو الموازنة الإلكترونية، لتفعيل دور الرقابة المالية وتقييم وضبط أداء الحكومة من خلال نظام المعلومات المالية الإلكتروني لتطوير الأداء المالي بالجهات الإدارية للدولة وتخفيض العجز القائم في الموازنة العامة للدولة. ونظرًا للقصور والعجز الدائم في أداء الموازنة العامة تم إجراء الدراسة التطبيقية لسلسلة زمنية مكونة من عشر سنوات للبيان المالي للموازنة العامة لمصر للفترة من 2012/2013 حتى الموازنة التقديرية لفترة 2021/2022، من خلال معدلات وقيم بيانات الإيرادات العامة والمصروفات العامة وعجز الموازنة العامة للدولة، بهدف قياس الفروق الجوهرية لتطبيق الشمول المالي على دعائم الموازنة الإلكترونية لتطوير أداء الموازنة العامة للدولة في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فروق جوهرية لتطبيق الشمول المالي على دعائم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بالنسبة لترشيد النفقات العامة للدولة ولتقليل عجز الموازنة العامة للدولة لتحسين أداء الموازنة العامة للدولة في ظل تطبيق الموازنة الإلكترونية حاليًا في مصر. ولكنها ما زالت تتطلب المزيد من التحول التكنولوجي وبخاصة في النظم الخاصة بالإيرادات العامة نظرًا لعدم اكتمال منظومة الشمول المالي بالنسبة لعناصر الإيرادات العامة. وأوصت بضرورة استخدام التكنولوجيا المالية والوسائل الإلكترونية ضمن منظومة الشمول المالي تحت رقابة وتنفيذ وزارة المالية المصرية.

يشكل التحول الرقمي نقلة حضارية للدولة المصرية في الوقت الراهن باعتباره الركيزة الأساسية في برنامج التنمية المستدامة وتحقيق النهضة الاقتصادية، وتتطلب استراتيجية التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية بيئة فعالة لتمكين ثقافة الإبداع في الأداء والعمل، كما تتطلب تغيير في أدوات العمل الحالية مع إعادة صياغة وهندسة الإجراءات اللازمة لأداء الأنشطة الضريبية للدفع نحو تحقيق الالتزام والتحصيل الضريبي المستدام في إطار رؤية استراتيجية مستدامة. وتتركز المشكلة البحثية في وجود تحديات لدى الإدارة الضريبية ترتبط بالتحول الرقمي إثر تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، لما يوجد من فاقد ضريبي نتيجة الاختلالات القائمة بين قيمة الضريبة بالإقرارات المقدمة وبين قيمة الضريبة الواجب أدائها عند التحاسب الضريبي، وبما يتطلب قياس أثر التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية الإلكترونية لضريبة الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الأخرى ومردود ذلك على الحصيلة الضريبية. وانتهى البحث إلى أن سياسة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية ساعد في بناء منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة يكون من دعائمها الفاتورة الإلكترونية والفحص الضريبي الإلكتروني والفحص الضريبي المميكن الذي يكون لهم تأثير إيجابي قوي على الحصيلة الضريبية للضريبة على القيمة المضافة والضرائب الأخرى وصولا إلى الحصيلة الضريبية الطموحة ضمن استراتيجية ٢٠٣٠.

إن الرؤية المستقبلية للتعامل مع أزمة كورونا على المستوى القطاعي تتطلب تفعيل مداخل المحاسبة المستدامة لضمان استمرارية الشركات لإنقاذ مكتسبات التنمية الاقتصادية في دول العالم المختلفة، وتتضمن برامج المحاسبة المستدامة دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والصحية معا، بهدف مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد التي عصفت بكافة قطاعات الأعمال بالبيئة الاقتصادية في معظم الدول بجميع أنحاء العالم. تركز المشكلة البحثية على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الشركات وتهدد بقائها وقدرتها على الاستمرار والتي نجمت عن انتشار وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث أن الاقتصاد العالمي دخل في حالة من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وهي الحالة الأصعب على الإطلاق منذ أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد تأثرت قطاعات مختلفة بهذه الحالة مثل قطاع الطيران وقطاع السياحة والفنادق وقطاع المقاولات، مما نتج عنه خسائر مالية واقتصادية فادحة هددت قدرة الشركات على الاستمرار ومن ثم هزت عرش اقتصاديات الدول الكبرى وأطاحت باقتصاديات بعض الدول النامية. كما أن الأحداث والتغيرات في البيئة الصحية التي وقعت بعد تداعيات فيروس كورونا من فرض حجر صحي على ملايين المواطنين حول العالم. قد تسببت في تدهور كبير في أوضاع الشركات الاقتصادية Mahanta, 2020) & Dave)، حيث انخفضت المبيعات بشركات السيارات الصينية بنسبة ٨٦% في شهر فبراير ٢٠٢٠ ومن ثم شهدت شركات بيع السيارات انخفاضا واضحا في الطلب، وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن هناك تراجع ملحوظ في النمو في الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية عام ٢٠٠٩، حيث انخفض النمو العالمي إلى 1.5% نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال عام ٢٠٢٠، مما أحدث ذلك أزمة مالية طاحنة هددت اقتصاديات الدول المتقدمة قبل الدول النامية. وبناء على ما تقدم فإن الدراسة تهدف إلى بيان كيفية استخدام مدخل المحاسبة المستدامة كأحد الحلول والمداخل الجديدة للتعامل مع الأزمة بما يتضمنه من عوامل اجتماعية وعوامل بيئية ومجتمعية وعوامل قومية وعوامل صحية إلى جانب العوامل المالية والتي تساهم جميعها في تحسين الأداء المالي لدعم استمرارية الشركات للحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية. منهجية الدراسة: تم إجراء الدراسة التطبيقية بهدف اختبار فروض الدراسة للوقوف على مدى إمكانية استخدام محاسبة الاستدامة في دعم استمرارية الشركات للحفاظ على مستوى الأداء الاقتصادي لدى الدول إثر أزمة كورونا، وتم دراسة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ٨ دول من أصل ١٨٥ دولة معلن بياناتها بالبنك الدولي والتي تنطبق عليها معايير محاسبة الاستدامة. كما تم اختيار عينة حكمية هادفة وممثلة للمجتمع للتطبيق عليها باستخدام أسلوب تحليل الارتباط Correlation وأسلوب تحليل T-Test لقياس الفروق الجوهرية بين قيم متوسطات الناتج المحلي الإجمالي للدول محل الدراسة قبل وبعد أزمة كورونا، وأيضا لقياس أثر المحاسبة المستدامة في دعم استمرارية الشركات وانعكاس ذلك على مستوى النمو في ظل أزمة كورونا.

تتطلب الرؤية المستقبلية لمهنة المحاسبة والمراجعة تعزيز دور مراقب الحسابات الخارجي في أداء مهمته، وذلك لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المحاسبة والمراجعة. وتركز مشكلة الدراسة على التحديات الحديثة التي تواجه مراقبي الحسابات في إدارة مخاطر المراجعة لتقديم خدمات توكيدية ذات موثوقية. وذلك بهدف إصدار معيار مستقل يحكم الأداء يعتمد على جوهر العمل المهني لمراقب الحسابات الخارجي، يستتبعه قانون مهني حديث طال انتظاره ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر. تناولت الدراسة دور مراقب الحسابات الخارجي والمعايير الحاكمة لأداؤه المهني، مع توصيف طبيعة مخاطر المراجعة من المخاطر المتلازمة ومخاطر الرقابة ومخاطر عدم الاكتشاف، حيث تم إعداد دراسة ميدانية لبيان أثر دور مراقب الحسابات على مخاطر المراجعة، والتي انتهت إلى أن المعايير السلوكية والمهنية والاستقلالية لمراقب الحسابات الخارجي يكون لها تأثير مباشر على إدارة مخاطر المراجعة، وأن تطوير أداء دور مراقب الحسابات الخارجي وفق هذه المعايير يمكنه من إدارة مخاطر المراجعة في إطار منهج علمي متكامل.

يعتمد برنامج التنمية الاقتصادية في مصر على جذب الاستثمارات الخارجية إلى جانب الاستثمار الداخلي بأنواعه المختلفة، ونظرا لندرة الموارد المالية كأحد مصادر الإنفاق الرأسمالي فانه يجب على الشركات المصرية القيام بمزيد من الاستثمارات، عن طريق الحصول على الأصول الرأسمالية من خلال تفعيل عقود الإيجار كأحد أهم مصادر التمويل الرأسمالي للشركات، وبخاصة بعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم 49 لسنة 2019 عقود الإيجار بأسلوبه الحديث المتطور الذي يقدم مصادر تمويلية تساهم في دعم الشركات نحو ريادة الأعمال. وتتركز مشكلة الدراسة في أن نجاح المشروعات والوصول بها إلى ريادة الأعمال يتطلب مصادر تمويل كبيرة تحقق النمو السريع والمستمر، ونظرا لندرة مصادر التمويل وارتفاع تكلفتها فان استخدام عقود الإيجار كأحد مصادر التمويل يفتح أفاقا جديدة نحو تنفيذ الإبداعات والأفكار المبتكرة في أنشاء المشروعات الطموحة بما لديها من أصول معنوية دون أصول مادية ملموسة، وهذا الأسلوب الجديد من التمويل في صورة عقود الإيجار يدفع نحو تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ريادية تضيف قطاع جديد من الأعمال يحقق الازدهار والتنمية الاقتصادية. وبناء على ما تقدم فإن الدراسة تهدف إلى بيان الأثر والعائد من نشاط التأجير التمويلي انطلاقا من تطبيق القانون رقم 176 لسنة 2018 واتساقه مع معيار المحاسبة المصري رقم 49 لسنة 2019 عقود الإيجار بأسلوبه الجديد والذي يساهم في دعم وتمويل المشروعات الاقتصادية ودفعها نحو ريادة الأعمال. حيث توصلت الدراسة إلى أن التأجير التمويلي طبقا لمعيار عقود الإيجار يمثل البديل التمويلي الأفضل، لما يحققه من مزايا للمستأجر تضعه في مصاف مشروعات ريادة الأعمال على المستوي العام. منهجية الدارسة: تعتمد الدارسة على المنهج الاستقرائي للتعرف على عقود الإيجار ومصادر التمويل وريادة الأعمال في أدبيات العلوم الاجتماعية من خلال المراجع العلمية والدراسات البحثية السابقة، كما قام الباحث باستخدام المنهج الاستنباطي لتحليل عوامل عقود الإيجار من الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح واستخدامها كمصدر أساسي من مصادر تمويل المشروعات وأثر ذلك على ريادة الأعمال، اعتمادا على أسلوب تحليل التباين Anova وأسلوب تحليل الارتباط Correlation وأسلوب تحليل الانحدار المرحلي Stepwise regression لاختبار الفروض البحثية.

تقوم الثورة الصناعية الرابعة على تكنولوجيا المعرفة والإبداع والابتكار المعلوماتي الذي يحاكي الفكر البشري ويتفوق عليه غالبا، كما قامت الثورة الصناعية الثالثة على أتمته عمليات الإنتاج من تكنولوجيا الآلات والتي حققت نجاحا في كافة المجالات في فترة الستينات من القرن العشرين وما بعدها، ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بزغ نجم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مزدهر وبخاصة تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في النظم المحاسبية لتطوير أداء الوظائف المحاسبية بهدف تحسين الإفصاح وتحقيق الاستدلال المحاسبي بالتقارير المالية. وتتبلور المشكلة البحثية فيما تتطلع إليه النظرة الحديثة في أداء الوظائف المحاسبية بالتقارير المالية في ظل تكنولوجيا النظم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، للانتقال بها من البرامج والنظم الإلكترونية العادية إلى التطبيقات المبرمجة الذكية الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يحاكي الفكر البشري ويتفوق عليه في التفكير وفي الأداء، من خلال تطوير الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وتقديم رؤية جديدة للمعلومات المحاسبية بإضافة وظيفة الاستدلال المحاسبي لتلك المعلومات والتي يتم التعبير عنها بالأدلة الإرشادية والنماذج التنبؤية والمؤشرات المالية، والتي تكشف عن ما وراء المعلومات من حقائق تثري قيمة ومنفعة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية لدي متخذي القرار. ومن واقع الدراسة التطبيقية لبيانات القوائم المالية لشركة حديد عز عن سنوات من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠، باعتبارها من الشركات الكبرى التي اعتمدت في إعداد تقاريرها المالية على تكنولوجيا النظم الإلكترونية، انتهت الدراسة إلى أن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لها أثر على الاستدلال المحاسبي، وأوصت باستحداث أدوات محاسبية جديدة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كالأنظمة الخبيرة والشبكات العصبية والأنظمة الضبابية وغيرها من التطبيقات الحديثة.

استهدف البحث تقديم إطار مقترح لزيادة فاعلية النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في مصر. استخدم البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. اشتملت هيكلة البحث على قسمين أساسيين. القسم الأول جاء بعنوان\" الضريبة وفاعلية النظام الضريبي في المجتمع\"، وقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: مفهوم وخصائص الضريبة، والمبحث الثاني: مفهوم وخصائص وأنواع الأنظمة الضريبية، والمبحث الثالث: مفهوم ومحددات ومؤشرات فاعلية النظام الضريبي. أما القسم الثاني قدم الإطار المقترح لضريبة التكافل الاجتماعي، من خلال أربعة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: تداعيات تطبيق ضريبة التكافل الاجتماعي، والمبحث الثاني: مصادر ومحددات ضريبية التكافل الاجتماعي، والمبحث الثالث: تخصيص إيرادات الضريبة المقترحة للتكافل الاجتماعي، والمبحث الرابع: نتائج مؤشرات فاعلية النظام الضريبي لضريبة التكافل الاجتماعي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن النظام الضريبي يحتاج إلى دعائم جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية. كما إن هناك مؤشرات لفاعلية النظام الضريبي تستخدم في الحكم على فاعلية النظام الضريبي. وأن تخصيص حصيلة الضريبة المتوقعة في مواجهة النفقات الاجتماعية يحقق العدالة الضريبية والأهداف الاجتماعية. وأخيراً أن لا يقتصر دور الضريبة المقترحة على التمويل فقط بل توجيه الاستثمار ومواجهة الحاجات الأساسية في المجتمع. وقدم البحث جملة من التوصيات، منها: ضرورة محاولة وضع إجراءات مبسطة ومشتركة بين الضريبة المقترحة والضريبة على الدخل. والعمل على محاولة التنسيق بين جميع أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المكونة للمنظومة الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تقييم مشروع التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة لإضفاء ثقة المجتمع الضريبي نحوها... من خلال المؤتمر العلمي الضريبي المشترك \"آليات التطبيق في مصر\". وأوضحت الدراسة أسباب التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لوجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى أنها أصبحت لا تتماشى مع منظومة الإصلاح الضريبي لوجود العديد من التشوهات في تطبيق الضريبة على المبيعات. كما أشارت إلى مميزات الضريبة على القيمة المضافة، فهي تُعد أسمى درجات التطبيق للضرائب السلعية والخدمية، كما أنها تُعد من أهم الأدوات المالية في توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وكشفت الدراسة عن بعض التخوفات والانتقادات لمشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تمهيداً للتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة. كما استعرضت مقترحات تحسين مشروع الضريبة على القيمة المضافة، من خلال عدة جوانب، ومنها، توقيت التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتقدير القيمة، والعقوبات، والحوافز الضريبية، والإعفاءات الضريبية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه يجب التحول نحو تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لمعالجة التشوهات التي خلفها نظام الضريبة على المبيعات بنفس السعر العام السابق للضريبة (10%)، لكسب القبول المجتمعي للضريبة على القيمة المضافة. كما أوضحت النتائج ضرورة أن تعدل النسب الخاصة بضريبة الجدول لتكون لمرة واحدة بفئات أو قيم خاصة تشتمل ضمنياً على السعر العام للضريبة على القيمة المضافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018