Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"نمور، محمد سعيد"
Sort by:
شرح قانون العقوبات : القسم الخاص = Explanation of the penal law : private section
أولا : التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين : 1-القسم العام : ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص : ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين : عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما.
Book
أصول الإجراءات الجزائية : شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية = Principles of penal procedures : explanation of penal procedure principles law
يتحدث الكتاب عن أصول الإجراءات الجزائية حيث يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من أهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون أصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن إرتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها.
Book
الشروع في ارتكاب الجريمة
يتناول هذا البحث موضوع الشروع في ارتكاب الجريمة تشريعا وفقها وقضاء، وحتى نستطيع الإحاطة بالأحكام التفصيلية المتعلقة بالشروع فقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول أركان الشروع، وبينا أن الشروع يقوم على ركنين: الركن المادي للشروع، والذي يقوم على عنصرين: أولهما البدء في التنفيذ، وقد أثار معيار البدء بالتنفيذ خلافا فقهيا حيث انقسموا إلى مذهبين: الأول المذهب المادي والثاني هو المذهب الشخصي. أما العنصر الثاني فهو عدم تحقق النتيجة الجرمية، وقد تكون صورة الشروع إما شروعا تاما أو شروعا ناقصا أو جريمة مستحيلة. أما الركن الثاني للشروع فهو الركن المعنوي. أما في المبحث الثاني تناولنا المساءلة الجزائية عن الشروع في الجريمة، حيث أوضحنا الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها، ومن ثم بينا أن المشرع الأردني ميز بين عقوبة الشروع التام وعقوبة الشروع الناقص، كما أنه ميز بين العدول الاختياري في حالة الشروع الناقص عنه في حالة الشروع التام.
Journal Article