Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد مدى مساهمة القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات في التخفيف من حدة بعض المشكلات التعليمية التي تواجهها الدول النامية، إلى جانب الكشف عن أهم الآثار المترتبة عن القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع التعليم إلى الدول الأكثر فقرا، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد شملت النتائج بعض الآثار المترتبة على تقديم المساعدات في مجال التعليم للدول الأكثر فقرا منها تأمين حقوق الفتيات في هذه الدول في التعليم الجيد المنصف، والمساهمة في إعداد أجيال مؤهلين تعليميا بشكل أفضل. كما شملت الآثار المترتبة على المساعدات المقدمة في مجال التعليم عند حدوث الطوارئ ضمان فرص بقاء الأطفال اللاجئين من خلال تسجيلهم بالمدارس، ودعم مجموعة من البرامج التعليمية المصممة للاجئين في سن المراهقة والشباب، وأيضا تضمنت الآثار المترتبة على الجوائز التربوية والمسابقات التعليمية التي تعقدها الإمارات مثل جائزة تحدي القراءة نشر ثقافة الإبداع والتميز في البحث التربوي بالوطن العربي، وزيادة مستوى ثقة المشاركين من فرق العمل والمدارس بأنفسهم وشعورهم بالإنجاز. وقد تميزت القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات بعدة خصائص منها: الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة في تقديم المساعدات في مجال التعليم، والانفتاح على الثقافات المختلفة لدول العالم. وقد تضمنت نتائج محور التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات ما يلي: تعرف القيمة المضافة التي تعود على دولة الإمارات نتيجة تقديم المساعدات المرتبطة بالتعليم، وضمان استمرارية واستدامة المساعدات المرتبطة بالتعليم.

هدفت هذه الدراسة إلى بناء سيناريوهات مستقبلية مقترحة لمواجهة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم في مصر، إضافة إلى الكشف عن واقع تعليم اللاجئين من مناطق الكوارث في مصر، واستعراض بعض التجارب العالمية في مجال مواجهة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم، فضلا عن رصد أبرز السياسات المقترحة لمواجهة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم في مصر، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة لاستطلاع آراء خبراء التربية عن أبرز السياسات المقترحة لمواجهة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم في مصر، وتبلورت نتائج الدراسة في تصميم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لمواجهة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم في مصر، وذلك على النحو التالي: ١- السيناريو الاستمراري: ويفترض استدامة الواقع الحالي المرتبط بأوضاع تعليم اللاجئين من مناطق الكوارث في مصر، ويرتكز تصميم هذا السيناريو على استمرارية الأوضاع الدولية والعناصر الداخلية المؤثرة على تعليم اللاجئين في مصر، وما يعانيه النظام التعليمي من عدم قدرته الاقتصادية والتنظيمية عن توفير فرص لالتحاق جميع الأطفال اللاجئين من مناطق الكوارث بمؤسسات التعليم الحكومية الرسمية أسوة بالأطفال المصريين وإكسابهم المهارات الأساسية التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع وسوق العمل. ٢- السيناريو التحسيني ويتضمن عددا من مظاهر التحسين والإصلاح مما يسهم في تطوير بعض العناصر المرتبطة بالظاهرة المدروسة من خلال محاولة التغلب على السلبيات ودعم الإيجابيات لتيسير وصول اللاجئين من مناطق الكوارث إلى التعليم بمؤسسات الدولة التعليمية. 3- السيناريو التحويلي وينطلق من إحداث تغيير جذري لظاهرة زيادة طلب اللاجئين من مناطق الكوارث على التعليم في مصر مع الأخذ في الحسبان المتغيرات ذات الصلة بها، وضمان انتفاع اللاجئين بالتعليم.

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف واقع الاندماج الوظيفي لدى المعلمين في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من (278) معلما ومعلمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الاندماج الوظيفي لدى المعلمين في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية جاء عاليا بصورة إجمالية، كما جاء عاليا في جميع أبعاد الدراسة؛ وهي: الاندماج العاطفي، والاندماج المعرفي، والاندماج السلوكي. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة عند مستوى (α ≤ 0.05) تعزى إلى متغيرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، والتخصص، وتوصلت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة عند مستوى (α ≤ 0.05) تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الإناث، والبيئة ولصالح المدارس الحضرية. وبالإضافة إلى ما سبق بينت نتائج الدراسة أن الضمير والواجب المهني والإحساس بالمسؤولية من أهم العوامل التي تمكن المعلمين من الاندماج الوظيفي في مدارسهم، وأن ضعف الأجور والحوافز والمكافآت من أهم العوامل التي تحول دون تمكنهم من هذا الاندماج الوظيفي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات التربوية التي يواجهها الطلاب المصريون المغتربون في مدارس التعليم العام من وجهة نظرهم، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقام الباحث ببناء استبانة وتطبيقها على عينة من طلاب الثانوية العامة، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- هناك عدد من المشكلات تواجه الطلاب المصريين المغتربين في مدارس التعليم العام ترتبط بسبعة مجالات هي: - المشكلات المرتبطة بمجال المناهج ومعالجة التنوعات الثقافية منها: (صعوبة بعض المواد الدراسية). - (يعتبر الكتاب المقرر هو المصدر الوحيد للمعلومات التي يتلقاها الطالب) - (التكرار والحشو في المناهج الدراسية) - (ازدحام المقررات الدراسية وكثافتها) - (غياب ارتباط المقررات الدراسية بقضايا المجتمع المصري ومشكلاته وتاريخه وآماله). - المشكلات المرتبطة بمجال أداء المعلم وتواصله معهم منها (التمييز في المعاملة بين الوافدين وأبناء البلد) - (غياب وسائل التواصل بين الأسرة والمعلمين) - (عدم إتاحة فرص التعلم الذاتي أمام الطلاب). - المشكلات المرتبطة بمجال العنف والسلوك العدواني منها: البند الثاني (انتشار ظاهرة الشللية لمواجهة العنف بالعنف). - (انتشار المشادات اللفظية بين الطلاب). - (ممارسة الطلاب العنف ردا على العنف الموجه إليهم). - (التعرض للضرب من طلاب البلد الأصلي). - المشكلات المرتبطة بمجال الاغتراب منها: (فقدان الالتزام بالقيم لشيوع الغش والوساطة). - (الفتور في العلاقات داخل الأسرة لانشغال الوالدين بأكثر من دوام في اليوم الواحد). - المشكلات المرتبطة بمجال البرامج الإرشادية منها: (قلة برامج تعديل السلوكيات السلبية لدى الطلاب). - (عدم مساعدة المرشدين الأكاديمية للطلاب على تفهم قدراتهم والتخطيط لمستقبلهم). - المشكلات المرتبطة بمجال بالمناخ المدرسي وطبيعة البيئة المدرسية منها: (لا تحفز بيئة التعلم الاندماج النشط بين الطلاب). - (لا تشجع بيئة التعلم على التفاعل الاجتماعي الإيجابي). - المشكلات المرتبطة بمجال بالدروس الخصوصية منها: (لا تحفز بيئة التعلم الاندماج النشط بين الطلاب). - (لا تشجع بيئة التعلم على التفاعل الاجتماعي الإيجابي).

هدفت الدراسة إلى تحديد القيم الحاكمة للتقدم العلمي اللازم تنميتها لدى طلاب التعليم العام في دول الخليج العربي، وتعرف القيم الحاكمة للتقدم العلمي المتضمنة في مؤلفات أحمد زويل، ورصد القيم الحاكمة للتقدم العلمي في الأهداف للتعليم وأهداف المراحل الدراسية وأهداف المواد الدراسية بمراحل التعليم العام في دول الخليج العربي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ نالت (10) قيم علمية اهتمام الأهداف العامة للمرحلة الابتدائية لدول الخليج بينما لم تحظ (12‏) قيمة علمية بأي درجة من درجات هذا الاهتمام. ونالت (7‏) قيم علمية اهتمام الأهداف العامة للمرحلة المتوسطة، بينما لم تحظ (15‏) قيمة علمية بأي درجة من درجات هذا الاهتمام. ونالت (6‏) قيم علمية اهتمام الأهداف العامة للمرحلة الثانوية بينما لم تحظ بقية القيم (16) بأي درجة من درجات هذا الاهتمام. وغاب التكامل والشمول بين المناهج عند تضمين القيم الحاكمة للتقدم العلمي وربط بعضها ببعض.

يستند البحث الحالي إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها التعرف على الأسباب والدوافع وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وتحديد أهم الآثار السلبية الناجمة عنها، إلى جانب استعراض أبرز تجارب بعض دول العالم في هذا المجال، والكشف عن آراء الخبراء والباحثين تجاه التدابير اللازمة لترشيدها، وتقديم تصور مقترح لعدد من التدابير التنظيمية لترشيدها في التعليم المصري، واعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، وأداة استطلاع رأي الخبراء والتي تم إعدادها في ضوء عدد من الدراسات السابقة وأدبيات الإطار النظري للبحث. واشتملت عينة البحث على (46) خبيرا من أساتذة الجامعات والباحثين التربويين لاستطلاع آرائهم حول التدابير اللازمة لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية بالتعليم قبل الجامعي في مصر، وقد أشارت أهم النتائج إلى عدد من التدابير أهمها: 1- التدابير الإدارية وتشمل: تطبيق نسبة الإنفاق على التعليم الواردة في الدستور، وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز للمعلمين، وتحسين لوائح الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين، إضافة إلى تطوير سياسات للانتقال من التعليم قبل الجامعي للتعليم العالي، وإعادة النظر في لوائح الانضباط للطلاب والمعلمين، وتعزيز التوافق بين الكادر الخاص للمعلمين وقانون الخدمة المدنية. 2- التدابير التربوية وتشمل: تحسين جهوزية وجاذبية البيئة التعليمية للطلاب، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير جودة عالمية، وبناء برامج للموهوبين والمتفوقين تتلاءم مع قدراتهم إلى جانب توفير برامج علاجية للطلبة ذوي التحصيل الضعيف، وتطوير طرق التدريس للحد من أساليب الحفظ والتلقين. والتركيز على اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين مع تقليل كثافة الفصول في بعض المناطق والمحافظات، وضرورة إصلاح منظومة التقويم بالتعليم قبل الجامعي. 3- التدابير المجتمعية وتشمل: تفعيل دور الروابط العلمية والمهنية في تطوير التعليم، وتغيير ثقافة المجتمع حول ما يطلق عليه كليات القمة. وتعزيز العدالة الاجتماعية بين صيغ التعليم المتعددة. وإشراك القطاع الأهلي والخاص في تعزيز إتاحة التعليم، وتطبيق نتائج البحوث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، إضافة إلى التعاون مع المراكز البحثية وكليات التربية في علاج هذه الظاهرة. 4- وانتهى البحث باقتراح عدد من التدابير التنظيمية لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل ظاهرة التمويل الأجنبي من قبل المؤسسات الدولية والدول الأجنبية للبرامج والمشروعات التربوية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدينة من خلال عدة أبعاد: الأهداف العامة والهداف التربوية للممول الأجنبي، أسباب إقبال الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية على التمويل الأجنبي، الآثار السلبية الناجمة عن التمويل الأجنبي للبرامج والمشروعات التربوية، الفوائد التربوية التي تعود من وراء التمويل الأجنبي للبرامج والمشروعات التربوية، تأثير التمويل الأجنبي على استمرار الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية في تقديم برامجها ومشروعاتها التربوية، التوصل إلى مجموعة بدائل وطنية لتمويل البرامج والمشروعات التربوية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية. توصلت الدراسة إلى أن التمويل الأجنبي يؤدي إلى خلق التبعية التربوية للممول الأجنبي، والاعتماد على الأكاديميين الأجانب في تطوير التعليم، وإيجاد جيل من التربويين ترتبط مصالحهم المادية والشخصية بالممول الأجنبي، وانتشار ثقافة السلام بين الطلاب بالمفهوم الأمريكي الصهيوني، واغتراب أنشطة هذه المنظمات عن اهتمامات المجتمع وقضاياه. كما أشارت إلى أن هناك مجموعة من البدائل أهمها الاعتماد على التشبيك بين الجمعيات والمؤسسات بما يتيح تبادل الخبرات في التمويل، تشجيع الاعتماد على الوقف، الاعتماد على تبرعات الشركات الخاصة، وإنشاء هيئة قومية تربوية تشرف على البرامج التربوية الممولة أجنبياً.

تهدف الدراسة إلى تصميم عدد من السيناريوهات البديلة لدور التعليم في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من مهارات الثورة الصناعية الرابعة من خلال رصد واقع تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في مصر، وتحديد أهم مهارات الثورة الصناعية الرابعة واللازم تنميتها لدى الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب استكشاف دور التعليم المرتقب في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من مهارات الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض أهم التحديات التي تواجه تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من مهارات الثورة الصناعية الرابعة، واعتمدت معالجة الموضوع على المنهج الوصفي والمنهج مع الاستعانة بأسلوب السيناريوهات، ومن أجل بنائها تم بناء استبانة وطبقت على ٥٢ خبيرا في مجال التربية الخاصة، وانتهت الدراسة طرح ثلاثة سيناريوهات، الأول: السيناريو الامتدادي؛ وجوهره استمرار أشكال التمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة مما يعوق قدرته على الحياة بصورة كريمة، ومنعهم من الالتحاق بالتعليم، وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. إلى جانب عجز النظام التعليمي عن الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمامهم للانتفاع بتعليم ذي نوعية جيدة. وجاء السيناريو الثاني؛ السيناريو الإصلاحي(التبادلي) بتركيزه على محاولة النظام التعليمي الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لإتاحة التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، مع الاهتمام بدمج التكنولوجيا المساعدة في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة من أجل إكسابهم المهارات المستقبلية، والتوسع التدريجي في إتاحة فرص التعليم للأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم بالمدارس الدامجة. أما السيناريو الإبداعي فجوهره الإيمان التام من قبل القائمين على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة بأهمية إتاحة الموارد التربوية والإمكانات المادية لتمكينهم من مهارات الثورة الصناعية الرابعة، مع تعاظم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكينهم من هذه المهارات الثورة، والاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمامهم للانتفاع بتعليم ذي نوعية جيدة.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد الأسباب التي تدفع المعلمين إلى مغادرة مهنة التدريس بمدارس المرحلة المتوسطة في بعض دول الخليج العربي والتعرف على وجود دالة إحصائية تصل بالأسباب التي تدفع المعلمين إلى هجرة هذه المهنة تعزى إلى متغير (الجنس أو الخبرة أو المؤهل). إلى جانب رصد الآثار المترتبة على تسرب المعلمين من مهنتهم، وتحديد كيفية الاحتفاظ بهم واستبقائهم داخل مهنة التدريس وجذب المبتدئين منهم نحوها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتم بناء استبانة تتكون من محورين. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: -تمثلت أسباب تسرب المعلمين من مهنة التدريس في: قلة الحوافز المشجعة سواء الحوافز المالية أو الوظيفية، والمساواة بين المعلم المبدع والمتميز مع المعلم العادي، وقلة المعاش الذي يحصل عليه المعلم بعد التقاعد، إلى جانب التباين الواضح بين آمال المعلم وطموحاته في بداية العمل وبعد ممارسة العمل، وكثرة الإجهاد من مهنة التدريس باعتبارها مهنة شاقة، إضافة إلى تشويه صورة المعلم في وسائل الإعلام، وغياب المساواة في توزيع المعلمين على المناطق التعليمية والمدارس، وطريقة معاملة أولياء الأمور مع المعلمين. -فيما يتعلق بكيفية الاحتفاظ بالمعلمين واستبقائهم داخل مهنة التدريس وجذب المبتدئين منهم نحوها، تمثلت في; الارتقاء بصورة المعلم ومكانته الاجتماعية، وزيادة رواتب المعلمين ومعاش التقاعد وتنويع الحوافز والعلاوات لجذبهم نحو مهنة التدريس، إلى جانب استدامة تقديم الدعم للمعلمين لتطوير أدائهم التدريسي، ووضع آليات لتواصل المعلم مع أولياء الأمور بما يحفظ مكانته، مع ضرورة إشراك المعلم في صناعة القرارات داخل المدرسة، إضافة إلى توفير المواد التعليمية اللازمة للمعلمين لإنجاز مهامهم داخل الفصل. -لا توجد علاقة ذات دالة إحصائية تتصل بالأسباب التي تدفع المعلمين إلى هجرة مهنة التدريس تعزى إلى متغير (الجنس أو الخبرة أو المؤهل).