Explore the vast range of titles available.

يهدف كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة. وإذا كان عدم تنفيذ الأحكام القضائية دون سبب مشروع يعد مخالفة للقانون نفسه، وانتهاكا لما يتطلبه النظام الديمقراطي من إعلاء لمبدأ سيادة القانون، فقد خلص المشرع الجزائري إلى أنه يجب الحد من ظاهرة انتشار حالات الامتناع عن التنفيذ، ولهذا كان لابد من البحث عن وسائل يستطيع بها القاضي الإداري أن يحث الإدارة على التنفيذ، وعند الضرورة أن يجبرها على ذلك عن طريق وسائل الضغط، وقد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى إقرار سلطة الأمر والغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه، وأسوة بهذا القانون فقد سارع المشرع الجزائري إلى الأخذ بهاتين الوسيلتين لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، وجاء هذا الاعتراف التشريعي ليطوي حقبة طويلة هيمن فيها مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري.