Explore the vast range of titles available.

يتحدث هذا الكتاب عن حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي حيث تفترض أغلب الدعاوى الجزائية بمختلف أنواعها ومراحلها الاستعانة بشهادة الشهود وقد تكون الشهادة في كثير من الأحيان الدليل الوحيد القائم في الدعوى الجزائية بل أن الشهادة هي طريق الإثبات العادي في المسائل الجزائية وما دام الإثبات بالشهادة هو الأصل في هذه المسائل فان الشاهد يكتسب مكانة خاصة في الدعوى الجزائية سيما في نطاق الإثبات الجزائية.

إن المقصود بالتوائم الملتصقة (السيامية) يعني التوائم الملتصقة وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء. قد تعيش التوائم السيامية عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة. وهذا الأخير موضوع بحثنا. وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الاثنين معا الجريمة. ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة ب (التوائم السيامية) نسبق لسيام -الاسم القديم-لتايلاند، إذ اشتهر التوأم إنج وتشانج بنكر، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها(1) فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة. وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب (2). عليه فان الأصل في الجريمة. أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها. وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها. بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله. وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها. ولا ينال عقابها إلا من قارفها. وأن \"شخصية العقوبة\" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها\". فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها. إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها. فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر. وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية. أهمية البحث؛ كما هو معروف فان العقوبة الجنائية شخصية وان في حالة التوائم المتلاصقة هناك شخصين من منفصلين من ناحية التفكير والتصميم والتي لا يعاقب عليه القانون نتيجة صعوبة أثباته. لكن إذا كنا إمام اتفاق جنائي حتى ولو كنا في مرحلة التحضير. فالقانون يعاقب عليه لعدها جريمة مستقلة. وفى اغلب الأحيان تدخل في مرحلة البدء بالتنفيذ فيعاقب عليه القانون سواء كنا إمام جريمة تامة أو الشروع فيها. عليه تكمن الأهمية في وجود حالات متزايدة لولادة التوائم المتلاصقة، وهي بحاجة ماسة لبيان الإحكام المتعلقة بها. كما وإظهار اهتمام الفقهاء والباحثين والمشرع بمثل هذه القضايا وعنايتهم بها لم تكن بالمطلوب، ربما نتيجة لأغفالهم أو لعدم الاقتراب واخذ موقف الحياد تجاه ذلك. وخاصة ان وضع الحماية الجنائية لهؤلاء من اهم أولويات التشريعات الجنائية. كما الأهمية في معرفة ما هو الوضع القانوني لزوج من التوائم الملتصقة إذا أدين أحدهم بجريمة؟ هل كلاهما يعاقب؟ وما دور التشريعات المقارنة في التعامل مع هكذا حالات؟ وهذا يمثل حقا وضعا مستحيلا بالنسبة لمعظم النظم القضائية الحديثة. كيف يتم التعامل مع التوائم الملتصقة الذين هم رأسان منفصلين وجسد واحد، وكان كل من التوأم يسيطر على نصف الجسم ولا يعرف ما يشعر الأخر به. وفى ارتكاب أحد التوأمين لجريمة. ويتم أدانته بالجريمة لكن هل يتم أدانه التوأم الآخر أيضا؟ هدف البحث: إن الهدف الأساسي من البحث هو عدم معاقبة الأبرياء على جريمة لم ترتكب من قبلهم وفقا لمبدأ تفريد العقوبة ومبدأ شخصية العقوبة وظروف وملابسات الجريمة. وجعل العقوبة التي يحكم بها على التوأم المذنب متلائما ومتناسبا مع حالته الطبية. لان القانون قد وجد لأجل مصلحة الجماعة التي يحكمها لا أن يحكم القانون الجماعة مع وجود فراغ في الحالات الواقعية حتى وإن كانت نادرة الوقوع لان القانون وضع لحماية الجميع من خلال وضع عقوبات ملائمة عند الإخلال وانتهاك مصلحة الغير. وبالاستناد إلى المبدأ \"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مشكلة البحث؛ تكمن مشكلة البحث في الأسئلة التالية؛ هل فرض التشريعات العقابية ومنها التشريع الجنائي عقوبات على التوأم الذي ارتكب الجريمة وإعفاء الأخر؟ وهل نكون إما مساهمة اصليه وخاصة فيما يتعلق بحضور الشريك مسرح الجريمة؟ وهل نكون إمام مساهمة تبعية عند تحريض أو اتفاق أحد التوأميين للأخر؟ وهل يتوافر الركن المعنوي (العلم والإرادة) لدى أحدهم دون الأخر أو لدى الاثنين معا؟ وهل ان امتناع القاضي عن النظر في هذه القضايا يعد ممتنعا عن احقاق الحق. وناكرا للعدالة؟ وهل يعد أحدهم مسؤولا عن عمل الأخر. كما موجود في القانون المدني؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال البحث في ثنايا بعض التشريعات عند فرض العقوبة على مرتكبيها. سبب اختيار الموضوع: ان ما وجه أنظارنا نحو هذا الموضوع والبحث في ثنايا القانون الجنائي. عدم وجود أي نص يتعلق بالتوائم المتلاصقة. وهذا يعتبر ثغرة تعتريها القانون الجنائي في الدول العربية، عامة والعراق خاصة، وخصوصا قد تم الإشارة إلى بعض الآمور المتعلقة بالتوائم الملتصقة من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية. كما وان التوائم المتلاصقة يحملان اسمين مختلفين وجنسيتين مختلفتين. إذا كنا إمام تلاصقهما من الصدر ونزولا أي انفصال الرأسين. خطة البحث: سنبحث هذا الموضوع من خلال مبحثين، نتطرق في الأول إلى ماهية التوائم المتلاصقة ومن خلال مطلبين أما في الثاني نتطرق إلى المسؤولية الجنائية ونرتكز على الركن المعنوي (الإدراك والإرادة) لديهم. ومن خلال مطلبين نبحث في الأول علم المسؤولية وفى الثاني على العقوبة المفروضة والمقترحة عليهم عند أدانتهم من قبل القضاء.

إن الثورة التكنولوجية التي انتشرت في غالبية دول العالم صحبتها في المقابل عدد من الانعكاسات السلبية والخطيرة جراء سوء الاستخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ تعد الجرائم الأخلاقية التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت من الموضوعات الحيوية في العالم الجنائي الحديث، ولاشك أن الارتفاع المستمر للجرائم التي ترتكب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة في جميع أنحاء العالم وادت إلى تفشي طائفة من الظواهر الإجرامية المستحدثة، منها التحرش الجنسي الإلكتروني والابتزاز الجنسي الإلكتروني والدعارة الرقمية، إذ سرعة الانتشار هذه الجرائم تعاكس مع التشريعات العقابية التي تجرم هذه النوع من الجرائم، وهو حاولنا بيانه من خلال بيان بعض صور لهذه الجرائم وإشكاليات التي قد تواجه القضاء عند فراغ التشريعي لكي تعاقب مرتكب لهذه الجرائم، و في ما يتعلق بالتشريعات العراقية إذ لا يوجد لا في القانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ولا قوانين الخاصة نصوص تجرم هذه السلوكيات في الوقت الذي نحن في امس الحاجة إلى إدراج هذا النظام القانوني ضمن قانون العقوبات العراقي أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو تشريع قوانين الخاصة بهذه الجرائم لغرض مواكبة اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة، وتسليط الضوء على هذه الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا لابد من الحد من ومواجهته، وهذا يستلزم مكافحتها قانونا داخل المجتمع وتقليل من أخطارها وأسارها السلبية وانتشار الوعي لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة

أن خطورة الجريمة الإلكترونية تتمثل في طبيعة عناصرها وأركانها وأساليب ارتكابها حيث تختلف كثيرا عن الجرائم التقليدية، فالجريمة الإلكترونية بحكم موقع حدوثها في الفضاء الافتراضي الواسع وإمكانية تنفيذها عن بعد وصعوبة مشاهدة الجناة فيها يجعل من الصعب ضبطها، اكتشافها، التعرف على عناصرها وجمع الأدلة اللازمة لإثباتها، لاعتمادها على الدعائم الإلكترونية بدلا من الورقية، لذلك التشريعات القانونية التي تنظم الجرائم التقليدية والتي تعتمد على الواقع العملي المادي، قد لا تنطبق على الجرائم ذات الطابع أو الوسائل الافتراضية. وجريمة غسيل الأموال استغلت هذا التطور التكنولوجي فهي جريمة مالية اقتصادية منظمة معروفة منذ القدم لكنها متجددة بتجدد الوسائل الإلكترونية، فهذه الظاهرة حدثت من أساليبها لتصعب عملية الكشف عنها أو حتى تتبع آثارها، ولم تترك وسيلة إلكترونية إلا وجعلتها سلاحا للجريمة.

العقوبات السالبة للحرية مفادها، الجزاء محدد المدة الذي يوقعه القاضي بحق من ثبتت أدانته من خلال محاكمة قانونية تمت فيها كل الإجراءات التي تطلبها القانون، ولا يقوم إلا بمناسبة ارتكاب الجريمة غايته تحقيق الردع العام والخاص تجاه الجاني وغيره، غير أن هذا الجزاء وأن كانت له إيجابياته، فأنه لا يخلو من السلبيات التي ينبغي التبه لها والبحث عن المعالجات تحد منها. وهذا ما حاول الباحث بيانه في إطار هذه الدراسة، من خلال بيان مفهوم العقوبات السالبة للحرية، وعناصرها وخصائصها، إلى جانب بيان نطاقها في إطار التشريع العراقي، وفق منهجا نوعي مكتبي قائما على استقراء النصوص وتحليلها بغية التوصل لحلول ناجحة لمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات كان من أهمها، أن هذا الإجراء قد نال نصيبا من التنظيم في إطار التشريع العراقي، غير أنه لم يرق إلى التنظيم الذي ناله في إطار تشريعات الجنائية الأخرى، الأمر الذي كان ينبغي على المشرع العراقي التنبه له من خلال البحث عن البدائل الحديثة والتي عكستها وسائل التطور التقني في هذا المجال، كما وإدراج الباحث جملة من التوصيات كان من أهمها ضرورة إجراء تعديل على مجمل النصوص التشريعية التي من شأنها التركيز على هذا النظام وتغافل النظم الحديثة في هذا الإطار.

من مجمل ما تم بيانه في موضوع الدراسة اتضح لنا أن السياسة الجنائية التي بنيت عليه التشريع الجنائي العراقي فيما يتعلق بظاهرة الثأر تتسم بالضعف والقصور في معالجة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، فلم يعالجها المشرع العراقي بنصوص صريحة لا في قانون العقوبات ولا في القوانين الخاصة وهذا ما جعل موقف محكمة التمييز متناقض، إضافة إلى أن البيان التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة ظاهرة الدكة العشائرية الذي وجه فيها المحاكم بمعاقبة مرتكب هذا الفعل حسب قانون مكافحة الإرهاب مخالف لمبدأ الشرعية الجنائية.