Explore the vast range of titles available.

تهتم الدراسة بعرض المسار التاريخي لتطور مفاهيم التنمية الاقتصادية، والبشرية، والإنسانية ومقاييس كل منها. كذلك تهتم بتحليل أهم مؤشرات التنمية البشرية في إيران خلال المدة المبحوثة ومنها حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي. كما ركزت على واقع الإنفاق على القطاع الصحي والتعليمي في إيران خلال المدة المذكورة. وقد توصلت الدراسة إلى هناك علاقة طردية بين زيادة حصة الفرد من الناتج القومي وقيمة مؤشر التنمية في إيران خلال المدة المذكورة. وأن هناك علاقة طردية بين زيادة حصة الفرد من الناتج وقيمة مؤشر التنمية في إيران فضلا عن متوسط سنوات الدراسة والعمر المتوقع على الرغم من انخفاض نسبة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم مما يثبت ذلك صحة فرضية الدراسة وبما يثبت أن نصيب الفرد من الناتج القومي يعد أكثر أهمية من المؤشرات الأخرى.

مع تزايد التشابك والطابع المعقد الذي تتسم به الأسواق المالية، ومع التوسع في فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، إلا أن ذلك يواجه بصعوبة حصول الطرف المقرض على معلومات كافية تبين قدرة المقترضين المحتملين على مقابلة التزاماتهم المالية، بالقابل فإن المقترضين بحاجة إلى تدعيم سمعتهم الدولية وبما يخفض من تكاليف التمويل، وتستطيع وكالات التصنيف العالمية، بما تملكه من أدوات في هذا المجال، تقديم خدمة التصنيف الائتماني وبالتالي تحديد الجدارة الائتمانية لمصدري السندات وتضييق فجوة المعلومات بينهم وبين المستثمرين فيها. ويهتم هذا البحث في عرض وتحليل عوامل التقييم التي تعتمدها وكالة (S&P) للوصول إلى درجة التصنيف الائتماني السيادي وبالتالي تحديد المخاطر السيادية، وتوصل إلى نتائج احتوت عليها الاستنتاجات الواردة في نهاية البحث.

من الحقائق الواضحة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي هو هيمنة القطاع النفطي على اقتصادات تلك الدول بخاصة ما يتعلق بعناصر الموازنة العامة، لذلك فأنها اعتادت أن تربط مستوى إنفاقها العام بحجم الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي، إلا أنها في الأزمة المالية العالمية الأخيرة 2007. اتبعت سياسة إنفاقية مغايرة، عكست ارتباط السياسة المالية، لاسيما الإنفاقية بصلات قوية بتلك الأزمات من خلال سياسات توسعية بإتجاه معاكس للدورة الاقتصادية وتحاول هذه الدراسة معرفة أسباب إتباع تلك السياسة ودورها في معالجة الانكماش الذي تتعرض له دول مجلس التعاون. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأزمات السابقة، كان يتم التعامل مع تداعياتها بسياسة إنفاقية انكماشية، أي أن السياسة المالية كانت تتأثر بالنشاط الاقتصادي وغير مؤثرة فيه. أما التعامل مع تداعيات الأزمة المالية الأخيرة فإن السياسة المالية المتبعة فهي توصف بأنها مؤثرة في النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيرها ينصرف للخارج.

يهتم هذا البحث بدراسة الاهمية الاقتصادية لإنشاء مشروع ميناء الفاو كونه يمكن أن يحول العراق إلى \"منطقة مهمة للتجارة والنقل العالميين لقصر المسافة نسبيا \"التي تربط العراق بمواني البحر الأحمر والبحر المتوسط أن يمكن أن تكون \"قناة جافة\" ضخمة تنقل جزءا كبيرا من التجار العالمية. كما ان هذا الميناء يمكن ان يتجاوز المشكلات التي تعاني منها الموانئ العراقية الحالية، المتمثلة بالإشراف المحدود للعراق على المياه الدولية او تلك الناتجة عن القرارات الدولية المتعلقة بالحالة مع الكويت، والتي بمجموعها تشكل قيودا على دخول السفن الكبير الى الموانئ القائمة وانخفاض معدلات الشحن الى اهم ميناء وهو ميناء ام قصر. كما يهتم هذا البحث بتحليل الدور الإيجابي لإنشاء ميناء الفاو من خلال تناول التوقعات المستقبلية لتطور الواردات والصادرات والتي سوف تنقل بحرا وبرا، فضلا عن تطور اعداد الأرصفة التي ستنقل بحرا وبرا لغاية سنة 2040. وهو يبرر الحاجة لإنشاء ميناء الفاو، الا ان ذلك يواجه تحديات عديدة منها، التلكؤ الحكومي في إتمام هذا المشروع.

تعد النفقات العامة من أهم المتغيرات المالية التي يمكن أن تؤثر في النشاط الاقتصادي لكونها من المكونات الرئيسة للطلب الكلي والتي من شأنها التأثير على العرض الكلي، إذ يشير الفكر المالي الكينزي إلى أن النفقات العامة تؤدي دوراً رئيساً في تحفيز النشاط الاقتصادي ومن ثم الحد من معدلات البطالة انطلاقا من آلية مضاعف الإنفاق. وقد اتبع العراق منذ بداية سنة 2003 سياسة ترتكز بالأساس على التوسع في النفقات العامة، إذ حققت معدلات نمو مرتفعة مقارنة بما كان سائدا من قبل، ونظرا لعدم مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي المحلي في الاقتصاد العراقي فإن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن زيادة النفقات العامة خلال المدة 2003-2010 تم تلبيتها عن طريق الواردات السلعية التي تضاعفت بأكثر من 400% للمدة 2003-2010، مما أدي إلى الحد من فاعلية سياسة التوسع في الإنفاق العام في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الحقيقي قياسا بحجم الإنفاق العام المتحقق للمدة ذاتها.