Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
2 result(s) for "هاشم عبد الرحمن الزرعوني"
Sort by:
المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي = Judicial officers' civil liability a comparative study
سعت هذه الدراسة لبحث مسألة التعويض عن أخطاء الضبطية القضائية الصادرة عن أخطاء مأموري الضبط القضائي، بشكل يحقق توازن أثناء تعويض المضرورين من جهة، ومن جهة أخرى يحفظ هيبة وكرامة أجهزة الضبط القضائي وحقوق العاملين فيها، إلى جانب سعيها في بيان الأسس التي أعتمد عليهما المشرعان الإماراتي والمصري في تأسيس تلك المسؤولية، وذلك في خمسة فصول وثلاثة عشر مبحث أستطاعت الدراسة من خلالها الوصول إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها ضرورة أن يتم تفعيل دور الرقابة على الأفعال الضارة بالغير والمنشئة للمسؤولية المدنية بشكل أكبر ويكون ذلك عن طريق عمل ندوات ومحاضرات توعوية لجميع مأموري الضبط. ورأت الدراسة أيضا ضرورة تعديل نص القانون الذي يلزم مأمور الضبط القضائي والذي ينص على تنفيذ الأمر الصادر من الرئيس، ويكون بالتخفيف من ذلك القيد وإلزام الرئيس في بعض الأحيان بإصدار ذلك الأمر كتابة ، ويكون على سبيل الحصر في الحالات التي قد يدرك فيها مأمور الضبط القضائي بحدوث أضرار جسيمة بالغير. وتبنت الدراسة أيضا مشروع للتأمين على مسؤولية مأموري الضبط القضائي المدنية تتحمل فيه شركات التأمين المسؤولية بدلا عن الدولة، وذلك لتخفيف عبء المسؤولية الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي من جانب، ومن جانب آخر يساهم هذا التصور في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تبني هكذا مشروع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي للدولة وهو ما يؤدي بطبيعة الحال للتركيز بشكل أكبر لمشاريع تطوير البنية التحتية للدولة.