Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دراسة أثر سياسات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) على تنمية القطاع الصناعي (الناتج المحلي الصناعي) في سورية خلال الفترة 2000-2019. تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews.10 في تحليل البيانات، وتم استخدام المنهج الكمي القياسي، بما في ذلك اختبار جذر الوحدة والاستقرارية، واختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ VECM ونماذج الانحدار الذاتي (VAR). كما تم الاعتماد على المعطيات والبيانات الإحصائية المتوافرة في المجموعات الإحصائية، وتم تحديد الإطار الزمني للبحث خلال الفترة 2000-2019. أظهرت نتائج البحث وجود تأثير عكسي للصادرات الصناعية وتأثير طردي للمستوردات الصناعية في الناتج المحلي الصناعي، ويُعتبر متغير الصادرات الصناعية الأكثر تأثيراً بين المتغيرين.

قامت الحرب الكونية على سورية في آذار عام 2011، بعد أن كانت سورية تسير بخطى واضحة باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي - رغم بعض التحفظات على بعض السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة- وحققت نتائج جيدة من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمارات الخارجية وإنشاء المدن الصناعية... إلا أن هذه العملية توقفت بعد الحرب الهجينة على سورية عام 2011، وما تركته من آثار وأزمات كارثية على مختلف قطاعات الدولة، وعلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستويات التضخم وبالتالي تأثر القوة الشرائية بشكل كبير. الأمر الذي جعلنا نلقي نظرة على الأوضاع الاقتصادية قبل الحرب وأثناء الحرب، لعلنا نستفيد من أخطاء الماضي في مرحلة إعادة البناء والتنمية.

تؤدي الصناعة دورا كبيرا في التجارة الخارجية حيث تزداد قيمة الصادرات مع تزايد القيمة المضافة على السلع المصدرة، وهو ما يتحقق في قطاع الصناعة التحويلية والذي تبرز أهميته في إيجاد بنية صناعية قوية تمكن الدولة من تنمية هيكلها الإنتاجي بما يحقق قدرة تنافسية عالية لصادراتها للمنافسة في أسواق التصدير. هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الحصار الاقتصادي على قطاع الصناعة السورية خلال فترة الحرب على سورية، كما هدفت إلى إيجاد معادلة الارتباط الخطي التي تعكس طبيعة العلاقة بين الصادرات السلعية والناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) خلال فترة التحرير التجاري الذي كان قائما ما قبل الحرب.

هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التعريف بأهمية البحث والتطوير في صناعة أساسها البحث العلمي، وهي صناعة الدواء ومدى مساهمة البحث العلمي في اكتشاف عقاقير جديدة وتفعيل مساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة الناتجة عن هذه الصناعة، ويمكن أن تساهم هذه الدراسة في دعم شركات الأدوية من خلال النتائج التي سيقدمها البحث، وتجاوز نقاط الضعف والمشكلات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة بما يضمن زيادة مساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين البحث والتطوير كعامل مؤثر في الإنتاج وتفعيل دور الصناعة الدوائية في الاقتصاد الوطني.

إن تطورات العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية والجيوسياسية، أثبتت فشل النظام الرأسمالي الاستعماري القائم والمؤسسات الدولية التابعة له على استيعاب الموقف. هذا النظام الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد منذ العام 1991. وفي إطار تطور الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري، فقد وصل إلى الاقتصاد القائم على الأزمات والحروب لتنشيط دورته الاقتصادية، من خلال زيادة التشغيل وتصدير السلاح. هذا يعني بأن أي حرب كبيرة (بحجم الحرب الأوكرانية) وتداعياتها تخسرها الولايات المتحدة أو وكلائها سيؤدي إلى تغييرات اقتصادية وجيوسياسية يتغير معها وجه النظام الاقتصادي العالمي ما يوجه الأنظار نحو القطب الآخر المنتصر في هذه الحرب لنصل إلى عالم ثنائي أو متعدد الأقطاب.

نظرا للفعالية الاقتصادية لأسلوب النقل بالحاويات قمنا بدراسة واقع وآفاق تطور النقل بالحاويات والمشكلات التي تعيق نمو وتطور مناولة الحاويات في سورية من خلال دراسة مجموع الحاويات الواردة والصادرة ونسبة كمية البضائع المحواة إلى إجمالي البضائع المفرغة والمحملة، انطلاقاً من أهمية موقع سورية الجغرافي كملتقى القارات الثلاث ودراسة وتحليل الصادرات السورية بحسب التصنيف الدولي المعدل وتحديد نسبة البضائع القابلة للتحوية من الصادرات السورية بالإضافة لذلك تمت دراسة عدد السفن التي تدخل الموانئ السورية والإيرادات المحققة في ظل تطور الخدمات اللوجستية في سورية.

يتناول هذا البحث وبالتحليل الاقتصادي - القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، ومدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة، ومن جهة أخرى دراسة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي والاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول والمقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية وكفاءة وأداء القطاع المصرفي ليؤدي دورا أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات، ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أصبحت الدعوة إلى تعديل وإصلاح النظام الدولي الذي أنشأ الأمم المتحدة مطلباً ملحاً من الدول الأعضاء، وذلك عبر قواعد قانونية دولية جديدة للتغلب على حالة الجمود والشلل في أجهزة الأمم المتحدة، وذلك عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور هذه المنظمة وإخفاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين نتيجة تحكم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بقرارات وأجهزة المنظمة، وخصوصا مجلس الأمن. وبناء على ما سبق سنعمل على دراسة واقع ومستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي، وكيف يمكن للمنظمة أن تستجيب وتتأقلم مع هذه المتغيرات وتواكب التحديات المطروحة أمامها، وتكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي