Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على ماهية القيادة الجديرة بالثقة والتنافسية الذكية، والوقوف على أهم النماذج المفسرة للقيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية، وتحليل أبعاد القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية بالتعليم العام، وتقديم تصور مقترح لتحقيق القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية بالتعليم العام المصري، واعتمد في تحقيق أهدافه على المنهج الوصفي (الأسلوب التحليلي- الأسلوب المسحي) وذلك لملاءمته لطبيعة البحث، كما تم إعداد استبانة لاستطلاع رأي الخبراء والمتخصصين حول آليات تحقيق القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية بالتعليم العام المصري وتتمثل في: (شفافية العلاقات- التشغيل المتوازن- صناعة الوعي- المنظور الأخلاقي الداخلي) من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين، والذين بلغ عددهم ٣٧ عضوا، وتوصل إلى آليات تحقيق القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية بالتعليم العام المصري في ضوء آراء الخبراء والمتخصصين، وكان ترتيبها تنازليا على النحو التالي: (شفافية العلاقات- التشغيل المتوازن- المنظور الأخلاقي الداخلي- صناعة الوعي)، وقدم تصورا مقترحا لتحقيق القيادة الجديرة بالثقة لدعم التنافسية الذكية بالتعليم العام المصري في ضوء الإطار النظري ونتائج البحث الميداني.

هدف البحث إلى تعرّف الأسس الفكرية التي تستند إليها المدرسة الخضراء، والوقوف على مقومات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، ووضع تصور مقترح لآليات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على المنهج الوصفي، وقام الباحث بتصميم استبانة لجمع البيانات والمعلومات من مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومراكز البحوث، والبالغ عددهم (٦٧) عضواً لاستطلاع آرائهم حول آليات تحقيق مقومات الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، وتضمنت الاستبانة أربعة مقومات وهي: (البيئة التعليمية الصحية - دعم الاقتصاد الأخضر - الأمن البيئي - التكنولوجيا صديقة البيئة)، وقدم البحث تصوراً مقترحاً لآليات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، وتضمن التصور مجموعة من الآليات التي تعمل معاً بشكل متكامل لتحقيق أهداف المدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية وهي: آليات تحقيق الممارسات التربوية للبيئة التعليمية الصحية، وآليات تحقيق الممارسات التربوية لدعم الاقتصاد الأخضر، وآليات تحقيق الممارسات التربوية للأمن البيئي، وآليات تحقيق الممارسات التربوية للتكنولوجيا صديقة البيئة، وذلك في ضوء تحليل الإطار النظري والدراسة الميدانية وما أسفرت عنه من نتائج وبما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري وبيئته الثقافية.

هدف البحث إلى التعرف على الكراسي البحثية كمدخلاً لتحقيق جودة البحوث التربوية بالتعليم الجامعي بمصر. اعتمد البحث في عرض إطاره المفاهيمي على مفهوم الكراسي البحثية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في استبانة. وطبق البحث على مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام التربوية المختلفة بكليات التربية بجامعة (دمنهور، طنطا، الإسكندرية، العريش) وبلغ عددهم (59) مفردة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ضرورة توافر هذه المقومات لتطبيق الكراسي البحثية بالتعليم الجامعي لتحقيق جودة البحوث التربوية ضرورة مراعاة احتياجات الباحثين عند وضع محتوى البرنامج التدريبي قبل التدريب وتجنب التحيز في تفسير البيانات وتنمية مهارات الباحثين لمواجهة الانتحال العلمي. وأوصى البحث باستقطاب العلماء المتخصصين والمتميزين وذوي الشهرة العالمية لإثراء أنشطة كراسي البحث العلمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استهدف البحث التعرف على الأسس النظرية للتعليم الريادي في دعم النضج المهني لدى طلاب التعليم الثانوي الفني الصناعي المتقدم، ووضع تصور مقترح لتحقيق التعليم المقاولاتي لدعم النضج المهني لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة المصرية، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على المنهج الوصفي وذلك لملاءمته لطبيعة البحث، وقام الباحث بتصميم استبانة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة البحث؛ وذلك للتعرف على متطلبات التعليم المقاولاتي لدعم النضج المهني لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة المصرية، وهي كالآتي: (بيئة التعلم الذكية- دعم حاضنات الإبداع- التسويق الريادي- جودة الحياة المدرسية)، وطبقت الاستبانة على عينة من الخبراء والمتخصصين في التربية، والذين بلغ عددهم 31 عضوا، وتوصل البحث إلى أن آراء الخبراء والمتخصصين في التربية جاءت بدرجة موافق بدرجة كبيرة على متطلبات التعليم المقاولاتي لدعم النضج المهني لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة المصرية، وكان ترتيبها تنازليا على النحو الآتي: (بيئة التعلم الذكية- دعم حاضنات الإبداع- جودة الحياة المدرسية- التسويق الريادي)، وقدم البحث تصورا مقترحا لآليات تحقيق التعليم المقاولاتي لدعم النضج المهني لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة المصرية في ضوء الإطار النظري ونتائج البحث الميداني.

استهدفت الدراسة التعرف على النظريات المفسرة للمواطنة الرقمية، وتحليل أهم النماذج العالمية لتفعيل أخلاقيات المواطنة الرقمية بمدارس التعليم الثانوي، ووضع آليات لتفعيل أخلاقيات المواطنة الرقمية بمدارس التعليم الثانوي بمصر في ضوء النماذج العالمية، وبما يتفق مع ظروف الواقع التعليمي بمصر. واقتصرت الدراسة على تناول آليات تفعيل أخلاقيات المواطنة الرقمية بكل من (الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والصين)، كما اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن تفعيل أخلاقيات المواطنة الرقمية بالمدارس الثانوية يتطلب أربع متطلبات رئيسة متفاعلة، وهي:- - متطلبات تربوية/قيمية: وتعنى مجموعة العمليات التي تقوم بها مدارس التعليم الثانوي لتعزيز وعي الطلاب بالمبادئ والأخلاقيات المتعلقة بكيفية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والحد من الملوثات الثقافية، وتم وضع آليات لتحقيق تلك المتطلبات. - متطلبات تكنولوجية/تعليمية: وتعني مجموعة من الإمكانات والتقنيات والوسائط الالكترونية التي يجب توفيرها بالمدارس لضمان وصول المعلومات والمعارف الصحيحية في الوقت المناسب والقضاء على الشائعات الإلكترونية، وتم وضع آليات لتحقيق تلك المتطلبات. - متطلبات قيادية/إدارية: وتعني مجموعة العمليات والممارسات التي تقوم بها المدارس الثانوية لتحريك الأفراد نحو الالتزام بأخلاقيات المواطنة الرقمية، وتم وضع آليات لتحقيق تلك المتطلبات. - متطلبات قانونية/انضباطية: وتعنى مجموعة الوسائل التي يتم من خلالها التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات تجاه الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، والحد من انتهاك القوانين المرتبطة بالمواطنة الرقمية، وتم وضع آليات لتحقيق تلك المتطلبات.

استهدفت الدراسة الوقوف على فلسفة الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية، وتحليل مقومات الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة، وتحديد متطلبات تطبيق الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة بما يتفق مع ظروف الواقع التعليمي بمصر. واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي، كما تم إعداد استبانة للوقوف آراء الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومراكز البحوث حول متطلبات تطبيق الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة بمصر، وهي (القيم الرشيقة - التمكين الرقمي - استثمار القوى العاملة - الاستباقية - التعاون وتضافر الجهود - الهياكل المرنة - البراعة التنظيمية)، وبلغ عددهم (٨١) عضوا من جميع الأقسام التربوية (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من متطلبات تطبيق الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة بمصر وهي، أولا: متطلبات تحقيق القيم الرشيقة، ومن آليات تحقيق ذلك: وجود وحدة داخل المدرسة تعمل على نشر القيم التي تدفع العاملين إلى الالتزام والعمل الجاد والابتكار وإظهار نماذج القدوة، وتقديم الحوافز المعنوية للمعلمين ذوي القدرات الإبداعية؛ ثانيا: متطلبات تحقيق الاستباقية، ومن آليات تحقيق ذلك: العمل على تيسير إجراءات العمل داخل وخارج المدرسة من خلال توفير نظام إلكتروني فعال، وبناء قاعدة معلومات إلكترونية عن العاملين بالمدرسة؛ ثالثا: متطلبات تحقيق الهياكل المرنة، ومن آليات تحقيق ذلك: تنظيم ورش عمل لأعضاء المجتمع المدرسي حول تنمية مهارات العاملين على اقتناص الفرص البيئية ومواجهة التحولات الثقافية، والقيام بإجراء مراجعات دورية لأداء العاملين بالمدرسة، رابعا: متطلبات تحقيق البراعة التنظيمية، ومن آليات تحقيق ذلك: عقد ندوات وورش عمل لأعضاء المجتمع المدرسي حول كيفية إنتاج أفكار وحلول إبداعية بناءة تتعلق بالممارسات المهنية، والعمل على توفير وسائل مبتكرة لتلبية احتياجات المدرسة.\"

استهدفت الدراسة التعرف على أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل، والوقوف على واقع توفر أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل بجامعة دمنهور، ووضع تصور مقترح لآليات تطبيق أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل بجامعة دمنهور. واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي (الأسلوب التحليلي - الأسلوب المسحي) وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما تم إعداد استبانة للوقوف على واقع توفر أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل بجامعة دمنهور، وهي: (الثقافة الرقمية المتجددة - التدريب الرقمي المستمر - القيادة الرقمية المؤهلة - البيئة الرقمية الآمنة)، وذلك في ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس المشاركين في برنامج جامعة الطفل بجامعة دمنهور والبالغ عددهم (١٨) عضوا. وتوصلت الدراسة أن واقع توفر أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل بجامعة دمنهور في ضوء آراء أفراد العينة جاء بدرجة متوسطة، وهذا يشير إلى وجود صعوبات تحول دون توفر أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل بجامعة دمنهور، وكان ترتيبها تنازليا على النحو التالي: (الثقافة الرقمية المتجددة - التدريب الرقمي المستمر - القيادة الرقمية المؤهلة - البيئة الرقمية الآمنة). وقدمت الدراسة تصورا مقترحا لآليات تطبيق أبعاد التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل في ضوء الإطار النظري للتمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل، وتحليل أبعاد ونماذج التمكين الرقمي الذكي لجامعة الطفل التي تناولتها الدراسة الحالية، وفى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الميدانية من نتائج.\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات القيادة الريادية بالتعليم الجامعي، والوقوف على واقع تطبيق مقومات القيادة الريادية بجامعة دمنهور؛ وذلك لوضع تصور مقترح لآليات تطبيقها بالجامعة، واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي من خلال الاستعانة بأحد أهم أدواته وهي الاستبانة للوقوف على واقع تطبيق مقومات القيادة الريادية بجامعة دمنهور في ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس، وقد بلغ عدد أفراد العينة (121) عضوا يمثلون 22% تقريبا من المجتمع الأصلي، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق مقومات القيادة الريادية بجامعة دمنهور حسب آراء أفراد عينة الدراسة جاء بدرجة \"محايد\"، وهذا يشير إلى وجود معوقات تحول دون تطبيق القيادة الريادية بجامعة دمنهور، وكان ترتيبها تنازليا على النحو التالي: (التسويق للخدمات الجامعية - الثقافة الريادية المتكاملة - الرؤية الاستراتيجية - المخاطرة المحسوبة -الإبداع التقني)، وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة تصورا مقترحا لآليات تطبيق القيادة الريادية بجامعة دمنهور بناء على ما توصلت إليه الدراسة الميدانية.

كشفت الدراسة عن متطلبات تطبيق المدرسة الآمنة بمؤسسات التربية الخاصة بمصر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في استبانة تتضمن متطلبات تطبيق المدرسة الآمنة بمدارس التربية الخاصة بمصر وهي المتطلبات التربوية، والقانونية والتشريعية والاجتماعية والصحية. وتم توزيعها على 38 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومراكز البحوث المصرية للاستعانة بأرائهم في التأكد من مؤاءمة المتطلبات لظروف مدارس التربية الخاصة بمصر. وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منها اقتناع الخبراء والمتخصصين بضرورة توفر الأمان والسرية للبيانات الخاصة بالطفل المعاق واستخدام أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع الأطفال المعاقين، وأيضا موافقة الخبراء المتخصصين على ضرورة سن التشريعات وخلق آليات تفعيل القوانين ونشر الوعي القانوني بحقوق الطفل المعاق في جميع نواحي الحياة. واوصت الدراسة بتوفير عدد من المبادئ لتطبيق المدرسة الآمنة بمدارس التربية الخاصة بمصر ومنها انه ينبغي أن يركز التغيير على تطوير مكونات الأساسية داخل المدرسة الآمنة مثل الأهداف والتمويل والمنهج والتدريس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مبررات تطبيق الهندسة القيمية بمؤسسات رياض الأطفال، وتحليل متطلبات الهندسة القيمية بمؤسسات رياض الأطفال، وتحديد معوقات تطبيق الهندسة القيمية بمؤسسات رياض الطفال، وتقديم مجموعة من المقترحات اللازمة للتغلب على المعوقات التي يمكن أن تحول دون توفير متطلبات تطبيق الهندسة القيمية برياض الأطفال، واعتمدت الدراسة على تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي (الأسلوب التحليلي - الأسلوب المسحي) وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن مبررات تطبيق الهندسة القيمية تشمل أكثر من جانب، فمن هذه المبررات ما يتعلق بالتحديات التي تواجه مؤسسات رياض الأطفال، وتدعو إلى إعادة النظر في عناصرها المختلفة، والعمل على تحديثها وتطويرها، والجانب الآخر وهو يتعلق بالفوائد والإيجابيات التي تتحقق من خلال تطبيق الهندسة القيمية، كما توصلت الدراسة إلى أن متطلبات تطبيق الهندسة القيمية بمؤسسات رياض الأطفال تقوم على: شفافية المعلومات، وتطوير المعرفة، وربط الأداء بالمكافأة، والتمكين القيمي، والتنوير الطلابي، والتشارك العملي كما أسفرت نتائج الدراسة عن أهم معوقات تطبيق الهندسة القيمية برياض الأطفال بمصر والتي تتمثل في: قصور القوانين واللوائح المنظمة لرياض الأطفال، وضعف تكافؤ الفرص التربوية بمؤسسات رياض الأطفال، وقلة توفر قاعدة معلومات دقيقة ومتكاملة، وتدني المكانة الاجتماعية لمعلمة رياض الأطفال، وتدني الرضا المهني لدى معلمات رياض الأطفال، وضعف الإمكانات المتاحة لمؤسسات رياض الأطفال، والاستخدام والتعامل غير الرشيد مع التكنولوجيا الحديثة. كما أوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات اللازمة للتغلب على المعوقات التي يمكن أن تحول دون توفير متطلبات تطبيق الهندسة القيمية برياض الأطفال، من أهمها: العمل على الاستفادة من المعلومات بصورة فعالة، ضرورة الاهتمام بتفعيل فرق العمل داخل مؤسسات رياض الأطفال وتوفير مناخ إيجابي يدفع الأفراد للتعلم، ضرورة أن تكون القوانين واللوائح المنظمة لرياض الأطفال مبنية على احتياجات الأطفال والمعلمات والمجتمع التربوي.