Explore the vast range of titles available.

تعد حقوق الطفل فطرية تنشأ معه منذ ان كان جنينا في بطن امه وترافقه طيلة حياته فأول حق يثبت له هو حقه في الحياة ، اذ اولت الشريعة اهتمامها البالغ به واعطته من الحماية ما يكفل ذلك وفي مختلف مراحله العمرية ونجد بالإضافة الى ذلك ان الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمنظومة القانونية الداخلية اعطت هذا الموضوع اولوية قصوى واليوم وما تعرفه الساحة الاجتماعية من مشاكل لما تتعرض له هذه الفئة الهشة من أخطار خاصة جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب، نجدان الشارع الحكيم قد حدد لها العقوبة المقدرة في الكتاب والسنة مبنية على مراعاة المصالح المعتبرة في الاسلام وهي حفظ الدين حفظ العقل حفظ النفس حفظ النسل حفظ المال ولذلك نجد المشرع الجزائري استنادا إلى التعديل رقم 14/01 المؤرخ في 04/02/2014 المتضمن تعديل قانون العقوبات وبين مؤيد ومعارض حاول تكريس ذلك.

يترتب على استعمال المواطن لحقه في رفع الدعوى التي تعتبر الوسيلة التي بواسطتها يتصل بها المواطن بمرفق القضاء قصد الحصول على الحماية القضائية إنشاء مركز قانوني جديد تترتب عليه آثار قانونية هامة، وقد نص المشرع في المادة 3 من ق إ م إ على أنه: \"يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته، وقد نظم المشرع الجزائري كيفية استعمال هذا الحق وكذا المراحل التي يمر بها أمام القضاء بشروط لابد من توافرها

يعد الانجاب أهم غاية مشروعة يهدف إليها عقد الزواج ومقصد أصلي له من ناحية حفظ النسل والمحافظة على الانساب، إذ تتطلع إليه النفس البشرية. غير أن ذلك قد تعترضه عوائق مرضية تحول دون تحقق هذه النتيجة، ترجع أساسا أما إلى العقم التام لاحد الزوجين، أو إلى خلل بيولوجي من شأنه يتسبب في ضعف الخصوبة لدى أحدهما. علما وأن العقم أصبح قاسما مشتركا بين الزوجين، ولقد كشفت العلوم الطبية الحديثة وجود عدة وسائل للإنجاب الاصطناعي، لحل هذا المشكل وأصبح عدد المستخدمين لها يزداد يوما بعد يوم. ومما ساعد على استعمال هذه الوسائل الطبية، هو النتائج الإيجابية التي توصل إليها العلماء.

أحدث التطور التكنولوجي وظهور وسائل الاتصال الحديثة تغيير في نمط المعاملات وإبرام العقود واستحداث ما يسمى بعقود التجارة الإلكترونية، ولخصوصية هذه العقود كان لابد من البحث عن وسيلة تتناسب معها تعمل على حل وتسوية النزاعات الناشئة عنها، ويعتبر التحكيم الإلكتروني من أهم الوسائل البديلة لحل النزاع، خاصة أنه يتميز بسرعة إجراءات الفصل في المنازعات وأعماله لمبدأ سلطان الإرادة في اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق في ظل الإشكالات القائمة بهذا الخصوص، غير أن عدم توحيد النصوص القانونية لتنظيمه أو انعدامها أدى إلى صعوبة تطبيقه، وتخوف العديد من اللجوء إليه لانعدام السرية المرجوة منه.

يعتبر الخلع أحد المواضيع المهمة، حيث أن الشريعة الإسلامية شرعت الخلع وعلى نهجها سارت مختلف القوانين الوضعية، ليكون سبيلاً للمرأة في فك الرابطة الزوجية في حال كرهت زوجها ولم تعد قادرة على تحمل العيش معه، غير أنها حددت لذلك شروطاً يجب توفرها لتتم المخالعة، كما أنه يجب على الزوجة لكي تخالع نفسها من زوجها أن تقدم له مقابل مالي يسمى بدل الخلع يتفق عليه الزوجان أو يحدده القاضي على أن لا يتجاوز صداق المثل، ويعتبر الحكم بالخلع طلاقاً بائناً لا يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه إلا بعقد ومهر جديدين.

ويقول ابن القيم: أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرئ كل مفسدة تضر بهم، وهو ما اتفق عليه عند عامة العلماء والأصوليين والباحثين إضافة إلى رفع الحرج والتيسير على الخلق ومراعاة مقاصد المكلفين. وحفظ النفس يعتبر مقصد ضروري من مقاصد التشريع الإسلامي إذ هنالك نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تجتمع على نقطة واحدة وهي العناية بالنفس وحمايتها من كل ما يعرضها للخطر وبعدمها جزئيا أو كليا بتعطيل منافعها أو تقليلها وعدم القيام بوظائفها العضوية والدينية من عبادة الله وعمارة الأرض والإستخلاف فيها. لذلك جاءت هذه النصوص تشجع على إيجادها بالحث على الزواج والإنجاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة وصلاحية هذا الزواج فكانت هناك رقابة قبلية من قبل الشارع الحكيم وأخرى بعدية تبعد كل ما من شأنه خرم وافساد هذا المقصد تحصنا لحفظ النفس البشرية ولضمان استمراريتها إلا أن ما يشهده العصر من نوازل فقهية كان لابد علينا من دراستها وتحليلها واستنباط الأحكام الفقهية.