Explore the vast range of titles available.

تركز التنمية المستدامة على مسألة المساواة بين الأجيال الحالية والمستقبلية لاسيما \"للموارد المحدودة\"، إذ لها نظريات عدة تتمثل في (النظرية الداعمة لأولوية التنمية \"نظرية حقوق الكائنات غير الإنسانية والنظريتين المتشائمة والمتفائلة) و(النظرية الداعية لأولوية الاقتصاد \"نظريتي الموارد الناضبة والاقتصاد الأيكولوجي\")، ومن ثم، فإن لها مؤشرات اقتصادية تكمن في (الأداء الاقتصادي- حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي- الميزان التجاري)، و(الموارد المالية- نسبة كل من الدين الخارجي والمساعدات الإنمائية الرسمية إلى الناتج المحلي الإجمالي)، وأنماط كل من الاستهلاك (نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة ومؤشر كفاءة \"كثافة\" استخدام الطاقة) والإنتاج (توليد النفايات الصلبة الخطرة منها والمشعة)، وعليه، يكمن هدف البحث في دراسة هذه المؤشرات من حيث أدائها الذي يعكس مدى نجاح الدول ومنها (العراق) في تحقيق التنمية المستدامة ولاسيما الإيجابية منها مع وضع الحلول المناسبة للسلبية منها، إذ إن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة تعد عملية متكاملة وليست متناقضة.

تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة إنسانية لها أساليبها المتنوعة (التسلل عبر الحدود/ التهريب البشري/ تمزيق الجوازات في صالات الترانزيت/ تجنيد الشباب من العصابات الإجرامية/ التحايل الاجتماعي قد تكون ناجمة عن دوافع (اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ونفسية: الفقر/ البطالة/ الفساد/ عدم الاستقرار السياسي والأمني/ ضعف المواطنة/ الزيادة السكانية/ الإشهار الغربي \"التطور الحضاري\"، الخ.)، وما يترتب عليها من آثار سلبية (اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وصحية: انخفاض رصيد المال البشري/ تنامي النشاط الاقتصادي غير الرسمي/ غسل الأموال/ زعزعة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول/ انهيار التماسك الاجتماعي/ انتشار الأمراض والأوبئة، الخ.)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها (تطبيق سيادة القانون بشكل صارم/ أحكام الرقابة على الحدود \"تكثيف الحراسات والدوريات\" /تشريع عقوبات رادعة للعناصر المشبوهة العاملة في مجال الهجرة غير المشروعة، الخ.).

إن تعليمات دخول العمالة الوافدة إلى العراق يكون وفق قانوني العمل رقم (1) لسنة (1987) ورقم (37) لسنة (2015)، لذا تهدف الدراسة إلى معرفة تصنيفها على وفق نوعها إلى (الماهرة/ شبه الماهرة/ غير الماهرة) ونمط الطلب عليها (ثقلها في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص) و(تخصصها الوظيفي: المهن الرئيسة) وأسباب استقدامها الذي يرجع إلى عوامل عدة منها (انخفاض الأجور/الطاعة والكفاءة في العمل/كبر حجم الأسرة/ ارتفاع ساعات العمل/ ظهور العديد من المؤسسات الوهمية،، الخ.)، وما يترتب عليها من تكاليف اقتصادية هما (الإيجابية: الضئيلة) و(السلبية: الغالبة) والأخيرة على الدولة والشركات والأفراد والمجتمع، وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها (سن قوانين تمنع دخولها بعد تحقيق الاستخدام الكامل للطاقات البشرية/ تطبيق الضريبة على دخولهم،، الخ.).

على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الدولية منها والمحلية في مجال الاتجار بالبشر، إلا مع ذلك، تعددت إشكالها بين (العمل القسري / الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال/ الاتجار بالأعضاء البشرية) لأسباب قد تكون (اقتصادية واجتماعية وسياسية: ارتفاع معدلات الفقر/ ثورة المعلومات والاتصالات / الهجرة من الأرياف/ التفكك الأسري / عدم جدية الحكومات في مكافحة تجارة البشر وعدم تفعيل التشريعات القانونية،، الخ))، وما ينجم عنها من آثار (اقتصادية /اجتماعية/ سياسية: تحريم الدولة من القوى البشرية/ تشويه هيكل الدخول/ /الإحساس بعنصري الهيمنة والوحدة / إتلاف الصحة العامة/ إفساد سلطة الحكومة/ انتهاك حقوق الإنسان،، الخ)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها (إعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسات الأمنية والعسكرية/ تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية والمنظمات غير الحكومية/ الاهتمام بالطفولة والنساء،، الخ).

إن عمليات البحث عن النفط واستخراجه وتكريره ونقله، قد يترك نفايات تؤثر سلبا على البيئة الطبيعية بعناصرها (الجوية \"تسبب الغازات المتصاعدة من الحقول النفطية في تلوث الهواء\" والبرية\" تلوث التربة بالنفايات الصناعية\" والبحرية \"التسرب النفطي\") في المحافظات المنتجة للنفط ومنها في محافظة البصرة الذي يعد من أخطر ملوثات البيئة كونه يتعدى على النظام الإحيائي فيه (الإنسان والحيوان والنبات) في ظل غياب التكامل بين الأنشطتين البيئية والاقتصادية\" غياب المعايير البيئية للعمليات النفطية\". لذا، هدف البحث يكمن في دراسة الإطار المفاهيمي للتلوث النفطي من حيث مصادره المختلفة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة البصرية والفرد البصري على حد سواء.

على وفق مؤشرات الدولة الهشة (الاثني عشر) الذي يضم كافة الجوانب المتعلقة بواجبات الدولة إزاء مواطنيها من (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية)، أدرج العراق ضمن الفئة الثانية (الإنذار العالي) للمدة (2014-2017 المتزامن مع وجود (داعش) -2018: تحسن في درجته على نحو طفيف في ظل تحرير الموصل) وضمن الفئة الثالثة (إنذار) في (2019 و2020)، إلا ما زال ضمن الدول الأكثر هشاشة، وذلك لمعوقات عدة ما بين (اجتماعية: تأخير في استكمال الأوراق الرسمية التي تسمح للنازحين بالعودة،، الخ) و(اقتصادية: استمرارية تزاحم أولويات الأمن والدفاع مع أولويات التنمية/ عجز الموازنة العامة للدولة،، الخ) والسياسية والأمنية (غياب الاستقرار الأمني/ عدم إصلاح البيئة القانونية لحرية العمل الصحفي،، الخ)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها (تحقيق السيادة الكاملة للدولة والاستقرار على الصعيدين الأمني والسياسي،، الخ).

من أجل معرفة مدى الإنجازات المتحققة سنويا في أي بلد من البلدان، ومدى إشراك البشر في التنمية كوسيلة وكهدف على حد سواء، عرف ما يسمى بـ(دليل التنمية البشرية) الذي يتم حسابه في ضوء الخيارات المتاحة للناس التي تنحصر في مؤشرات ثلاث من حيث التطبيق (الصحة: حياة خالية من المرض، التعليم: يكتسبوا المعرفة والدخل: العيش بمستوى معيشي لائق)، وبالنسبة إلى العراق، فقد صنف من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة للمدة (2014 - 2018) في ظل التحديات التي تواجه كل مؤشر (الصحة: هجرة الكفاءات الطبية وزيادة نسبة الأطفال المعاقين في مخيمات النازحين،،الخ) و(التعليم: انخفاض التخصيصات الاستثمارية، الفجوة الحاصلة ما بين العرض والطلب المدرسي، الخ) و(الدخل: انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقترنا بارتفاع معدلات الفقر وعدم العدالة في التوزيع لاسيما في عام(2014)، الخ)،

يسعى البحث إلى دراسة مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية التي لا تزال متدنية في مجالاتها (الصحية: التذبذب الحاصل في معدل وفيات الأمهات) و(التعليمية: ارتفاع معدل الأمية بين صفوف النساء الريفيات/ نسبة التحاقهن بالتعليم بعيدة عن المساواة مقارنة بالذكور) و(سوق العمل: انخفاض معدل مشاركتها في النشاط الاقتصادي مقترنة بارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة) و(المشاركة السياسية وصنع القرار: انخفاض نسبة المرشحات إلى الرجال في انتخابات مجلس النواب مع تدني حصتهن من المناصب الوزارية) وذلك لمعوقات عدة منها (تناقض تشريعات العمل الصحافة ووسائل الإعلام/ ارتفاع معدلات الزواج المبكر/ ارتفاع تسرب الفتيات من المدارس،،، إلخ)، وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها (بناء ثقافة مجتمعية تقوم على مبدأ التعاون بين الجميع/ زيادة الإنفاق الصحي/ إعادة تفعيل قوانين إلزامية التعليم/،، إلخ).

يحظى العراق بمقومات جذب سياحية (طبيعية وتاريخية، ودينية، والأخيرة قد احتلت الحيز الأكبر مقارنة مع الأنواع الأخرى)، إلا مع ذلك، أن القطاع السياحي فيه لم يرق إلى المستوى المطلوب \"ضعف مؤشرات التنمية السياحية\" ولا سيما من حيث انخفاض مساهمة الإيرادات السياحية في الناتج المحلي ونصيب الفرد منها، والعجز في الميزان السياحي للمدة ما بين (2015- 2018)، إلخ، ويعزى إلى معوقات عدة: (عدم الاستقرار الأمني والسياسي، انخفاض التخصصات الاستثمارية ومن ثم \"تدني مستوى خدمات البنى التحتية\" مقترنة بانخفاض الوعي السياحي \"انخفاض قيمته وتربيته على وفق مؤشر الأداء البيئي\"، ضعف الإعلام السياحي...إلخ. لذا هدف البحث يمكن في دراسة التنمية السياحية والنظر في أهميتها وبيان معوقتها بغية النهوض بواقعها.

على وفق الأبعاد الثلاثة (الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي) للحكم الرشيد ست مؤشرات عالمية \"رئيسة لكل منها مؤشرات فرعية\" ولكل بعد مؤشران، وتتراوح قيمتها ما بين الموجبة (+ 5, 2) (جودة أفضل للحكم) والسالبة (- 2.5) (أسوأ حكم)، وفي العراق، إن المؤشرات جميعها ذات قيم سالبة (أداء سيء للحكم)، إلا أفضلها (حرية الرأي والمساءلة) يليها مؤشرا (نوعية التنظيم وفاعلية الحكومة) وأكثرها سوءا \"بدءا\" بمؤشر (الاستقرار السياسي) يليه (سيادة القانون) ومن ثم (مكافحة الفساد)، وكل ذلك ناجم عن عوائق عدة تتمثل في (ارتفاع معدل الأعمال الإرهابية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، عدم استقلالية النظام القضائي، غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص، البيروقراطية الإدارية،، الخ). لذا، يهدف البحث إلى دراسة مؤشرات الحكم الرشيد في العراق والنظر في عوائقها بغية الوصول إلى السبل الكفيلة للحد منها.