Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة بهدف بيان واقع وتطور الإيرادات الضريبية وتحديد العوامل المحددة لها في الأردن، من خلال تحليل مجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية. تمثلت العوامل الاقتصادية بمتغيرات (الناتج المحلي الجمالي الحقيقي، مؤشر أسعار المستهلك، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح الاقتصادي)، أما العوامل غير الاقتصادية فكانت ممثلة بمتغيرات (الفساد، التغيرات في القوانين الضريبية). وللوصول إلى الهدف، استخدم الباحث كل من الأسلوب الوصفي وتقنيات الاقتصاد القياسي لتحليل بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة (1995-2019) لثلاثة نماذج قياسية تم بناءها، نموذج لإجمالي الإيرادات الضريبية ونموذج لإيرادات ضريبة المبيعات ونموذج لإيرادات ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لطريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) اعتمادًا على نتائج الاختبارات القياسية التشخيصية. أظهرت نتائج الدراسة أن كل من الأسعار (مؤشر أسعار المستهلك) والناتج المحلي الإجمالي هما محددان رئيسيان للإيرادات الضريبية في الأردن، وأن الفساد ذو أثر سلبي على الإيرادات الضريبية، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر واضح للتعديلات على القوانين والتشريعات الضريبية على الحصيلة الضريبية، وإن وجد فهو جداً ضعيف. وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة المحافظة على استقرار مستويات الأسعار منعًا لتذبذب حجم الإيرادات الضريبية، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد لما لذلك من أثر في زيادة الإيرادات الضريبية، وأن يتم دراسة التعديلات التي يتم إجراءها على التشريعات والقوانين الضريبية بشكل أكثر دقة حتى تنعكس على الحصيلة الضريبية عند إقرارها.

تهدف هذه الدراسة لاستقصاء أثر التركز المصرفي على الأداء الاقتصادي في الأردن باستخدام متغيري الاستثمار والنمو الاقتصادي. حيث تم استخدام عينة سنوية للفترة الواقعة ما بين (1980- 2018). كما تبحث هذه الدراسة في فعالية فرضية الهيكل- السلوك- الأداء (SCP) والفرضية الأخرى (الهيكل- الكفاءة) (ES) في حالة الأردن. تم استخدام اختبارات السكون من خلال إجراء اختبار (ADF) والتي وجدت بعض متغيراتها ساكنة على المستوى والبعض الآخر بعد أخذ الفرق الأول، كما تم إجراء اختبار التكامل المشترك الذي بين وجود علاقة طويلة الأجل مستقرة بين متغيرات الدراسة. أشارت النتائج إلى مدى ملاءمة أساليب التحليل القياسي المستخدمة مثل الطريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء (ARD)، وطريقة العزوم المعممة (GMM). علاوة على ذلك، أشارت نتائج التقدير إلى وجود علاقة سالبة بين مؤشر التركز وكل من الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. كما أوصت الدراسة بضرورة استمرار البنك المركزي الأردني في السماح للمصارف الجديدة بدخول السوق المصرفي للحد من تأثير التركز قدر الإمكان لتحقيق مكاسب تنافسية في القطاع المصرفي الأردني.

تهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الإنفاق الحكومي الإجمالي والنمو الاقتصادي الحقيقي المملكة العربية السعودية. واعتمد الباحث على أحدث البيانات المنشورة من قبل البنك الدولي (Data Base) للفترة (۱۹۸۰-۲۰۲۲)، وعلى المراجع والأبحاث العلمية لصياغة النموذج القياسي المعتمد. في وقد تم تطوير نموذج قياسي لتفسير وتقدير العلاقة بين حجم الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي استنادًا إلى ما يُعرف بعلاقة Armey غير الخطية ونظرية النمو الاقتصادي الكلاسيكية. وقد تم اختيار طريقة المربعات الصغرى المصححة كليا وطريقة المربعات الصغرى الديناميكية لتقدير معلمات النموذج اعتمادا على نتائج الاختبارات القياسية للبيانات؛ والتي شملت اختبارات السكون (unit root)، واختبار التكامل المشترك، (Johansen cointegration test)، واختبار سببية جرينجر. وتعود أصالة البحث إلى كونه دراسة قياسية تطبيقية حول الاقتصاد السعودي تناولت موضوعًا حيويًا ينطوي على تقدير الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي، الذي يعظم معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي باستخدام أساليب قياسية حديثة. وجاءت نتائج التحليل القياسي مؤيدة لفرضية Armey حول وجود علاقة تشبه حرف (U) المقلوب بين نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الإجمالي وبين النمو الاقتصادي الحقيقي في المملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق العام المثالية (أي المعظمة للنمو الاقتصادي) تتحقق عند ٢٧,٣٤% في حالة الاقتصاد السعودي. وفي ضوء تذبذب نسب الإنفاق العام حول هذه النسبة وانخفاضها بالمتوسط لفترة الدراسة، فإن الدراسة توصي بالاستمرار في تخطيط موازنة الدولة وزيادة الإنفاق العام لجعله يقترب ويتوازى مع النسبة المثلى بهدف تعظيم معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في المملكة، وتحقيق مستوى رفاه اقتصادي أعلى.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسة النقدية على الاحتياطات الأجنبية في الأردن على المدى الطويل والقصير، في سياق المنهج النقدي لميزان المدفوعات (Monetary approach to the balance of payments- MABP) ولقد استخدمت الدراسة بيانات ربعية للفترة (2019: Q4 - 2002: Q1)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة. (Autoregressive Distributed Lag_ ARDL). حيث تم تقدير أثر السياسة النقدية على الاحتياطيات الأجنبية من خلال تقدير معادلتين منفصلتين أحداهما لجانب الطلب على النقود والأخرى لجانب عرض النقود. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة على المدى الطويل بين هذه المتغيرات بما يتفق مع النظرية الاقتصادية. وبصورة أكثر تفصيلاً وجود علاقة سببية تبادلية موجبة بين عرض النقد بالمعنى الواسع والاحتياطيات الأجنبية، وهو يعكس العلاقة الموجبة بين الارتفاع في عرض النقد وبين النشاط الاقتصادي (بافتراض ثبات سرعة دوران النقود)، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقة الناس بالاقتصاد والعملية المحلية (زيادة جاذبية الدينار)، فيزداد الطلب على العملية المحلية وبالمقابل يقل الطلب على العملية الأجنبية، ومحصلة ذلك زيادة الاحتياطيات الأجنبية في نفس الاتجاه فإن لسعر الفائدة أثر موجب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل، أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار النسبي، فقد أظهر هذا المتغير خلال التحليل أن له أثر سالب ومعنوي على الاحتياطي الأجنبي في الأجلين القصير والطويل.

تهدف هذه الدارسة بشكل أساسي إلى اختبار أثر المساواة بين الجنسين في التعليم على النمو، الاقتصادي في الجزائر والأردن، باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة من 1980 إلى 2014، ولتحقيق ذلك تم تصميم نموذج قياسي يستند إلى النظريات الاقتصادية والدارسات العلمية المنشورة ومن ثم تطبيقه على كلا الدولتين، كما تم استخدام طرق واختبارات التحليل القياسي المناسبة، أما. البيانات فتم الحصول عليها من موقع البنك الدولي (wb). بينت نتائج التحليل القياسي وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لكل من متغير المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي على النمو الاقتصادي، وكذلك وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لكل من متغيري النمو السكاني أو النمو في التراكم الرأسمالي على النمو الاقتصادي في كل من الجزائر والأردن خلال الفترة (1980-2014) في ضوء النتائج المتوصل إليها توصي الدراسة بضرورة العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم لما لها من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في الجزائر والأردن، كما توصي بضرورة دراسة أثر المساواة بين الجنسين في التعليم الجامعي على النمو الاقتصادي، وكذلك بضرورة العمل على القضاء على الفجوة والتمييز بين الجنسين بكل أشكاله في المجال السياسي وفي المشاركة في سوق العمل، حيث أنهما أكثر ميدانين يظهر فيهما التمييز بين الجنسين بشكل كبير وواضح

هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار اثر كل من حجم الواردات، معدل التضخم وسعر الفائدة على سعر الصرف في الجزائر خلال الفترة (1980-2016) من خلال نموذج قياسي يغطي أهداف الدراسة وإشكاليتها، تم تقدير العلاقة محل الدراسة باستخدام ميكانزم تصحيح الخطأ، أما البيانات فتم الحصول عليها من موقع البنك الدولي. توصلت الدراسة إلى أنكل من حجم الواردات، معدل التضخم وسعر الفائدة تؤثر سلبا على سعر الصرف، وفي ضوء هذه النتائج أوصت بضرورة تحرير أسعار الفائدة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وما ينتج عنها من دخول للعملة الأجنبية مما يساعد على استقرار سعر الصرف، وكذلك ضرورة تفعيل السياستين النقدية والمالية بأدواتهما المختلفة من اجل السيطرة على معدل التضخم، والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات وبالتالي ضمان استقرار سعر الصرف.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار وتحليل قيود الطلب الخارجي على النمو الاقتصادي في الأردن، باستخدام تحليل سلاسل زمنية لكل من الصادرات والتدفقات الرأسمالية والأسعار النسبية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة الممتدة من عام 1976 إلي عام 2016. لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام نموذج متجه تصيح الخطأ VEAM أظهرت النتائج أن الانحرافات قصيرة الأجل عن التوازن طويل الأجل يتم تصحيحها بمعدل 33.37% سنويا. وتشير النتائج إلي وجود تأثير إيجابي لكل من الصادرات والتدفقات الرأسمالية، وتأثير سلبي للأسعار النسبية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل. توصي الدراسة صانع السياسة الاقتصادية في دعم الصادرات، والتدفقات الرأسمالية، والحد من قيد الأسعار النسبية، لدعم عجلة النمو الاقتصادي