Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة إلى رصد وتحليل دور السينما المصرية في عرض ومناقشة قضايا الأحوال الشخصية وانعكاسها على السياسات المتعلقة بتغيير أو صياغة هذه القوانين، في ضوء السياق الاجتماعي العام الذي ظهرت فيه هذه الأعمال السينمائية. واعتمدت الباحثة على تحليل عينة من الأفلام التي ناقشت قضايا الأحوال الشخصية المصرية منذ بداية اهتمام السينما المصرية لكشف تأثير التحولات الاجتماعية بشكل عام وتأثير الحركة النسائية المصرية بشكل خاص على التغيير في هذه القضايا التي تهتم بها الأفلام، وهذه الأفلام هي: (الزواج - دهب- أين عمري- الزوج العازب- الزوجة الثانية- نحن لا نزرع الشوك- أريد حلا- أسفة أرفض الطلاق- الشقة من حق الزوجة- الجلسة سرية- التحدي- لحم رخيص- محامي خلع- أريد خلعا). وتضمنت هذه الأفلام عدة قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية مثل: (بيت الطاعة حضانة الأطفال، زواج القاصرات، تعدد الزوجات، الطلاق، النفقة، النسب، الخلع). وأظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأفلام تمثل صرخة نسوية من أجل العمل على تغيير هذه القوانين أو بعضها، واتضح أيضا أنه لم تغير هذه الأفلام القوانين فحسب، بل غيرت أيضا نظرة المجتمع إلى المرأة ومعاناتها، وتعاطف معها جميع المنظمات والأفراد.

يشير مفهوم السياسة الحيوية لدى فوكو إلى مجموعة من الآليات التي تسعى إلى الحفاظ على الحياة البيولوجية للمواطنين ووضعها كهدف لها، ومحاولة تنظيم وإدارة شؤونهم، وذلك من خلال مستويين؛ أولهما الجسد الفردي من خلال عمليات تنظيمية وانضباطية، وثانيهما الجسد الاجتماعي من خلال إجراءات بيولوجية ومؤسساتية. بينما يشير المفهوم لدى أجامبين إلى مجموعة من الآليات التي تجعل من \"الحياة العارية\" هدفا لها، وتحاول إنتاجها عن طريق الفرض الدائم لحالة الاستثناء التي يكون فيها القانون معلقا بحكم الدستور نفسه؛ وبالتالي يكون المواطنون \"هوموساكر\" أي مجرد كائنات بيولوجية مستباحة محرومة من حقوقها السياسية أو الاجتماعية. وفي ضوء ذلك يسعي البحث الراهن إلى محاولة الوقوف على مفهوم السياسة الحيوية في ضوء المشروع الفكري العام لكل من ميشيل فوكو وجورجيو أجامبين. واعتمد في ذلك على منهج نورمان فاركلوف Norman Fairclough في تحليل الخطاب، بمراحله الثلاث الوصف، والشرح والتفسير في ضوء إطار نظري يجمع بين التحليل اللغوي والاجتماعي للنص، يتمثل في نظرية البنيوية التكوينية لدى لوسيان جولدمان.

يهدف البحث إلى الكشف عن العلاقة بين استخدامات الشباب الجامعي المصري لتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومستوى الشعور بالاغتراب لديهم. وينتمي هذا البحث إلى الدراسات الوصفية واعتمد هذا البحث على منهج المسح باستخدام أداة الاستقصاء استمارة استبيان على عينة عمدية قوامها 400 مفردة من الشباب الجامعي المصري من الذكور والإناث بجامعة عين شمس وجامعة 6 أكتوبر. نتائج البحث توصل البحث إلى أن يفضل الشباب الجامعي المصري استخدام تطبيق \"فيسبوك\" و\"واتس آب\" و\"يوتيوب\" في مقدمة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأوضح البحث أن الغالبية العظمى (87.5%) من أفراد العينة يستخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي بكثافة مرتفعة أو متوسطة، وأظهر البحث أن أكثر من نصف أفراد العينة يشعرون بمستوى اغتراب مرتفع ومتوسط بنسبة (62%). وتوصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مقياس الاغتراب ككل، وكثافة استخدام الشباب الجامعي المصري لتطبيقات التواصل الاجتماعي لدى أفراد العينة، وجاءت قيمة معامل الارتباط (0.235).

تسعى هذه الدراسة إلى رصد صور وأحداث العنف السياسي في المجتمع المصري من خلال تحليل سوسيوتاريخي للفترة من (1948- 2010) ولتحقيق ذلك الهدف، تتناول الدراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كل فترة من فترات حكم الرؤساء السابقين (جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك) مع تحليل القوى التي مارست العنف في كل فترة وصور العنف السياسي التي سادت في تلك الفترات وأسبابها. وقد أسفرت النتائج عن أن العنف السياسي تعددت صوره في المجتمع المصري في تلك الفترات وتمثلت في التظاهرات وأحداث الشغب والتمردات والإضرابات المحدودة، محاولة الاغتيال، والاغتيالات ومحاولة الانقلاب، واستهداف رجال الدولة والشخصيات العامة والسياسية من رموز الدولة ورجال الفكر والإعلام، واستهداف المؤسسات الشرطية والاقتصادية والأماكن السياحية، وكان الفاعل الأساسي لهذه العمليات الجماعات الدينية. والعمال والطلاب وبعض الحركات الاحتجاجية. وقد تبين أن أحداث العنف السياسي زادت في فترات النصف الأول من الخمسينيات والسبب في ذلك اتجاه تنظيم الضباط الأحرار إلى تثبيت نفسه كنظام سياسي واتجاهه لتحقيق تحولات ثورية في المجتمع، وفي عهد الرئيس السادات ظهرت الآثار السلبية لسياسة الانفتاح الاقتصادي والسلام مع إسرائيل؛ كل هذا أدى إلى خلق المزيد من بؤر التوتر والانفجار في المجتمع، أما في عهد الرئيس مبارك فقد علق الشعب المصري عليه الطموحات والآمال عند توليه الحكم ولكنها لم تتحقق بالقدر المطلوب.

تهدف الدراسة الراهنة إلى كشف معدل متابعة المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على مدى ثقة المبحوثين في هذه المواقع كمصدر للأخبار والمعلومات، مع توضيح أسباب انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الجمهور المصري والمسؤولين والخبراء في مجال الإعلام وأبرز قضايا الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي وفقا للتقارير الصادرة من المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري، ومعرفة الحلول والمعالجات التي تحد من ظاهرة نشر الشائعات من وجهة نظر المسؤولين وخبراء الإعلام، كما استعانت الدراسة بنظريتي المجال العام، وثراء الوسيلة. وتعتمد الدراسة على منهج المسح بشقيه مسح الجمهور ومسح المضمون، حيث يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور المصري الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المستويات، كما اعتمدت الدراسة على تحليل (50) تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري لعام 2020. أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي أن الشائعات الاجتماعية جاءت في المرتبة الأولى للشائعات التي تناولها المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري بنسبة 37.95%، تليها الشائعات الخاصة بالتعليم بنسبة 20.6%، ويتبين أن الحكومة تلبي احتياجات الجمهور بالرد على الشائعات بنسبة بلغت 68.5%، وجاء الترتيب الثاني الموقف الملائم لهذه الاحتياجات إلى حد ما، بنسبة 30.1%، وجاء عدم الملائمة لاحتياجات الجمهور بنسبة 1.4%.