Explore the vast range of titles available.

حاولت هذه الدراسة تحديد أثر السياسة النقدية وفق مرتكزات الاقتصاد الإسلامي على التغير في النمو الاقتصادي في السودان. تم تقدير هذه العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي كمتغير تابع من جهة، وصيغتا التمويل القائمة على الملكية المضاربة والمشاركة، شهادات المشاركة الحكومية شهامة، تكوين رأس المال الثابت، عوائد المرابحات (تكلفة التمويل) كمتغيرات تفسيرية من جهة أخرى للفترة الممتدة من 2000-2019. وقد تم الاستعانة ببرنامج (Eveiws 10) لدراسة استقراريه المتغيرات واختبار التكامل المشترك بالاعتماد على منهج الحدود استخدمنا منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL لتقدير العلاقة في الأجل بين القصير والطويل. توصلت هذه الدراسة إلى أن أدوات السياسة النقدية وفق مرتكزات الاقتصاد الإسلامي ترتبط بعلاقة توازنيه طويلة الأجل مع النمو الاقتصادي، باستثناء صيغة المضاربة التي ترتبط مع النمو الاقتصادي بعلاقة طردية ذات أثر غير معنوي. كما توصلنا من خلال اختبار معامل ثايل (Theil) أن مقدرة الدالة على التنبؤ كانت عالية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المقاولاتية في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية، من خلال مساهمتها في دعم حركة إنشاء المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات حسب متطلبات التنمية المحلية لكل منطقة، بحيث تعطي المقاولاتية دافعا حقيقيا للتنمية الدائمة اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها قطاعا منتجا للثروات وفضاء حيوي، بينما تأخذ المقاولاتية في الجزائر أهمية معتبرة من خلال إظهار السمات الأساسية التي تميز هذا القطاع في الجزائر. توصلت هذه الدراسة إلى أن المقاولاتية في الجزائر تواجه قيودا كثيرة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع وتسهيل المقاولاتية للمقاولين وإنشاء مؤسساتهم من خلال الهياكل الداعمة، إلا أنها لم تحقق المرجو منها بعد، نظرا لعدة عراقيل مازال يعرفها المحيط المقاولاتي لغياب سياسة شاملة بعيدة الأمد، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كل مرحلة من مراحل المسار المقاولاتي.

إن التطور السريع في مجال شبكة المعلومات \"الانترنت\" أدى إلى تطوير العملية التعليمية باستخدام أساليب حديثة كان نتاجها ما يسمى بالرقمنة، فاستخدام الرقمنة يعد من الاتجاهات الحديثة في المنظومة التعليمية بصفة عامة وقطاع التعليم العالي بصفة خاصة، وتهدف هذه المداخلة إلى معرفة أساسيات استخدام الرقمنة في قطاع التعليم العالي ومعرفة بعض التجارب الأجنبية في ذلك. توصلت الدراسة إلى أنه على الجامعة أن تحدد رؤيتها المستقبلية بخصوص العملية التعليمية، وأن تكون الرقمنة أحد عناصر هذه الرؤية، وعليها اختيار ما يناسبها من وسائل التعليم الإلكتروني المتعددة.

الاهتمام بتسويق الخدمات السياحية احتل حيزا كبيرا لدى الباحثين والمؤسسات في الدول المستقبلة للسياح، باعتباره مستهلكا لنوع خاص من الخدمات وهي الخدمات السياحية، لذا فقد تم التركيز في هذه الدراسة على التعرف على واقع تسويق الخدمات السياحية في الجزائر ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وذكر الإصلاحات الكفيلة لتنمية تسويق الخدمات السياحية في الجزائر لدعم الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط. توصلت هذه الدراسة إلى أن تقييم تسويق الخدمات السياحية في الجزائر، بعيدة كل البعد عن التطلعات المتوقعة. بحيث أثبتت الإحصائيات والنتائج المتوصل إليها إلى فشل كل الأهداف المرجوة من الخدمات السياحية، وقد بدا جليا هذا الفشل من خلال عدم تطابق الأرقام التي كان يرجى تحقيقها وتوقعها مع الأرقام المسجلة على أرض الواقع.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة الطويلة الأجل بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2019-2004، تم قياس الشمول المالي بمؤشرين، الأول مؤشر الانتشار المصرفي (عدد فروع البنوك التجارية لكل 100 ألف بالغ)، الثاني مؤشر الخدمات المالية (عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 بالغ)، بينما تم قياس النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي، وبإتباع مجموعة من المقاربات وأدوات القياس الاقتصادي وبالاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي، كما خلصت الدراسة إلى أن التغير في عدد فروع البنوك وعدد المقترضين يصاحبه تغير في النمو الاقتصادي في نفس الاتجاه.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في البلدان العربية المصدرة للبترول \"أوبك\"، باستخدام نماذج بنال لعينة من ستة دول خلال الفترة 2000-2020، ضمت الدراسة مؤشرات التنويع الاقتصادي والمستوى العام لأسعار النفط كمتغيرات مستقلة واستخدام معدل النمو الاقتصادي كمتغير تابع. توصلت الدراسة في شقها التحليلي إلى ضعف درجة التنويع الاقتصادي باستثناء نموذج الإمارات الذي اظهر نتائج إيجابية، أما بالنسبة للجانب القياسي تبين أن نموذج التأثيرات الفردية الثابتة هو الملائم، وتبين أيضا الريع النفطي ممثل بمستوى عام لأسعار النفط ومؤشرات التنويع الاقتصادي له تأثير معنوي وموجب على النمو الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر السياستين النقدية والمالية وفق المنظور الإسلامي على النمو الاقتصادي في السودان. تم قياس السياسة النقدية بمؤشرين، الأول صيغة التمويل بالمشاركة، والثاني الصكوك الإسلامية شهامة، أما السياسية المالية تم قياسها بمؤشر الزكاة، بينما تم قياس النمو الاقتصادي بمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بأخذ بيانات الفترة 2000-2018. ولغرض تحقيق الأهداف الخاصة بالدراسة قمنا بتطبيق مجموعة من الاختبارات منها اختبار جذر الوحدة للسلاسل الزمنية، واختبار منهجية 1995 Toda and yamamoto لاختبار السببية، ونموذجVAR أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من السياستين النقدية والمالية وفق المنظور الإسلامي نحو النمو الاقتصادي، كما توصلت النتائج أيضا بأن الصدمات التي تحدث في الصكوك الإسلامية وصيغة التمويل بالمشاركة لهما تأثير مختلف القيمة حسب الفترات في النمو الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور التنموي الذي يلعبه القطاع السياحي بولاية تيبازة، عبر التطرق إلى الجوانب النظرية للسياحة والتنمية المحلية، وكذا واقع القطاع السياحي بالولاية من خلال عرض مختلف الإمكانيات السياحية المتوفرة بها، ثم توضيح كيفية مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنمية المحلية بتوظيف مختلف الإحصائيات المتوفرة بمديرية السياحة لولاية تيبازة. توصلت الدراسة إلى أن القطاع السياحي بولاية تيبازة يساهم في تحقيق التنمية المحلية عبر توفير مناصب عمل جديدة ورفع الإيرادات الجبائية المحصلة من الاستثمارات السياحية المنجزة، إلا أن هذه المساهمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب نظرا لحجم الطلب السياحي بالولاية.

تعتبر السياحة إحدى وسائل التنمية في المجتمعات المتقدمة والسائرة في طريق النمو، وقد طورت العديد من الدول الكثير من المرافق السياحية للنهوض بالعملية السياحية، كما يعد تنويع المنتج السياحي خير وسيلة لاجتذاب السياح من مختلف الأسواق السياحية إن تنمية السياحة الشاطئية في ولاية تيبازة يأتي انسجاما مع الاتجاه، والطلب العالمي في تطور هذا النوع من السياحة، والمؤهل أن يسهم إيجابا بتنمية المناطق الشاطئية الغنية التي تزخر بها ولاية تيبازة سيما أن هذه الولاية تحتوي على مجموعات فريدة من الشواطئ المميزة، التي يساعد استغلالها في تنوع المنتج السياحي، وما يترتب عليه من توافد أعداد كبيرة من السياح، خاصة في فصل الصيف.

لقد أدركت العديد من الدول أن السياحة من أكبر الصناعات تفوقاً واستمراراً في العصر الحديث، فهي تسعى من خلالها إرساء التنمية الاقتصادية من أجل تشجيع السياحة الخارجية، التي تحقق فائضاً من العملة الصعبة لتمويل مشاريعها التنموية، وذلك بالاهتمام بالمرافق الطبيعية، وتقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومرافق ومنافذ جيدة طيلة أيام السنة، فضلاً عن امتلاك وسائل متطورة للترويج السياحي، وهذا لاستمرارية المد السياحي، الذي من شأنه إطالة فترة إقامة السياح. فمن خلال هذه الدراسة يمكن تقديم مفاهيم عامة حول السياحة والسائح، الدور والأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي، تشخيص واقع هذا القطاع في الجزائر من خلال عرض المشاريع السياحية وحجم التدفقات للسياح والمداخيل المالية، إضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية لتطوير هذا القطاع، وأخيراً استخلاص النتائج واقتراح بعض الحلول لترقية القطاع السياحي في الجزائر.