Explore the vast range of titles available.

يبرز هذا البحث أهمية وقف الثروة الحيوانية، ويسعى إلى تنزيل أحكام الوقف وشروطه العامة على مسائل الوقف الحيواني، لا سيما تلك التي ثار الجدل حولها، للترجيح بين تلك الأحكام بما يمكن أن يسهم في توسعة الوعاء الوقفي، وسد الحاجات المتعاظمة عبر تعظيم مصادر تمويلها. ولذلك كان من المهم تأصيل شروط هذا الوقف ووضع ضوابطه، مع التركيز على ما له من خصوصية، مثل: اشتراط المالية والتقويم، وقابلية الحيوان الموقوف لتكرر منافعه، وعدم الشيوع في الموقوف الحيواني. كما تناول البحث بالدراسة مسائل فرعية تتعلق بالحيوان الموقوف، ومنها: زوائد الحيوان الموقوف من حيث كونها أصلا أو ريعا، ووقف الحيوان للخدمة، واعتبار ما يستخلص من الحيوان لتصنيع المستحضرات الطبية ريعا، مختتما ببيان أحكام إنهاء الوقف الحيواني، وما يرتبط بها من أمور تختص به، اختلف فيها الفقهاء، حيث جرى الترجيح بن الأحكام التي اختلفوا فيها، ليختتم البحث باستعراض نتائجه، وتقديم توصيات عملية من شأنها أن تدعم هذا النوع من الوقف، وتسهم في تيسر أحكامه.

الهدف من هذا البحث هو الكشف عن العلاقات العلمية بين مصارف الزكاة ومصارف المال العام، وعن النتائج العملية التي تترتب على تلك العلاقات. وقد اقتضى ذلك أن يبدأ ببيان المقاصد التشريعية العامة للنوعين المذكورين. ثم ببيان أوجه الاتفاق والافتراق والتداخل بينهما، ليصل البحث في آخره إلى مجموعة من النتائج العلمية والآثار العملية، يجمعهما عنوان واحد هو (أولوية مصارف الزكاة في الاستحقاق والإنفاق عند التزاحم). ويترتب على ذلك أن الدولة الإسلامية يجب عليها أن تجعل تلك الحقيقة الشرعية هي المهيمنة على نظامها المالي في الموارد والمصارف وأولويات الإنفاق العام.

صناعة الدواء تعد من أخطر الصناعات البشرية وأهمها في نظر الشرع والعقل، لأنها إذا جرت حسب الأصول عادت بالمصلحة على جميع المقاصد الشرعية، من دين ونفس وعقل ونسل ومال. ولكن لما كان أي عمل بشري محملا - في معظم الأحيان - بالمصالح والفاسد، كان ذلك يقتضي جلب مصالحة ودفع مفاسده، بحيث تكون الأولي هي الغالبة على الأقل. وقد رأينا أن ذلك لا يتحقق إلا بضوابط أخلاقية، يستنبطها أهل العلم والخبرة، ويلتزم بها المنفذون لذلك العمل. فكتبنا هذا البحث محاولين استنباط ضوابط أخلاقية لصناعة الأدوية في أخطر مراحلها وهي المراحل السريرية. وذلك من مبادئ الإسلام وقواعد شريعته، فهدانا الله عز وجل إلى استنباط ثلاثة عشر ضابطا، يجب أن تنضبط به البحوث السريرية (الإكلينيكية) من الناحية الموضوعية وعشر ضوابط يجب أن تنضبط بها الإدارة التنظيمية لتلك البحوث. فإذا التزمت البحوث الدوائية بعامة، والسريرية منها بالخاصة بتلك الضوابط العلمية والتنظيمية، آتت أكلها وانتفع بها الناس بإذن الله تعالي.

قضية هذا البحث هي مدى استحقاق المسلم الذي يؤدي زكاة ماله أن يخفف عنه من الأعباء الضريبية. وغايته هي استنباط جواب هذه المسألة من مبادئ السياسة الشرعية ذات العلاقة. وخلاصة النظر في هذه القضية -كما توصل إليه البحث -هو التفريق بين وضعين: الأول: أن تكون الضرائب قد لوحظ فيها عند تشريعها أن تكون مكملة للزكاة في تحقيق متطلبات الدولة بحيث تنقسم هذه المتطلبات بين الزكاة والضرائب؛ ففي هذا الوضع يكون كل منهما واجبا على المكلف القادر، ولا تحط إحداهما من الأخرى وإنما تجنب من وعاء الأخرى فقط. الثاني: أن تكون الضرائب شرعت دونما اعتبار لدور الزكاة في حمل أعباء كبيرة من التكاليف العامة، بحيث ينظر إلى الضرائب على أنها المورد الوحيد أو الأهم في مواجهة تلك التكاليف، في الوقت الذي تسهم فيه زكوات المسلمين في سد حاجات عامة كبيرة، ففي هذا الوضع ينبغي أن يحط عن دافع الزكاة من الضريبة المفروضة عليه بقدر زكاته، إذا دفعت إلى جهة موثوقة تعترف بها الدولة.

قضية هذا البحث الأساسية هي الإجابة عن السؤال التالي: من المكلف بأداء زكاة القرض الحسن؟ هل هو المقرض أم هو المقترض؟ وخلاصة الجواب عن هذا السؤال في البحث أن الشروط التي اعتمدها الفقهاء لوجوب الزكاة تقتضي أن تكون زكاة مبلغ القرض على المقترض، لأنه هو الذي يمسكه، ويتمكن من التصرف فيه وتنميته، ولأن المقرض لا يكلف بزكاة الدين الذي له على المقترض؛ لعدم تمكنه من تنميته دينه بالأساليب المشروعة. ولكن يراعي بعض الحالات التي يكون فيها الدين (بدل القرض) في متناول المقرض وتحت سلطانه كالحساب الجاري، فتكون الزكاة عليه؛ لأن بدل القرض في هذه الصورة يكون كالمال الذي هو تحت حيازته، ويصل إليه بأدنى جهد وفي أي وقت، ولا يستطيع المقترض منعه، ولا تعطيله عن الوصول إلى المال الذي هو بدل قرضه، وإنما يكون هو القادر على التصرف فيه كيف يشاء.

تتناول هذه الدراسة أثر التطور العلمي في تغيير الحكم الشرعي، وذلك من خلال ذكر نماذج تطبيقية معاصرة قد تغير الحكم الشرعي فيها، بسبب التطور والتقدم العلمي في شتى المجالات، وذلك كما في مسألة التجارة في الكلاب والأفاعي والعقارب والحشرات، وبيان ذلك من خلال التأصيل الفقهي، ومن ثم ذكر أقوال الفقهاء المعاصرين في المسألة، وكيف تغيرت هذه الأحكام الشرعية من المنع إلى الإباحة بناء على التطور العلمي في مجال تدريب الكلاب البوليسية وعلم الأدوية والسموم وعلم الحشرات، وانتهت هذه الدراسة إلى أن للتطور العلمي الحديث أثر كبير في تغير الحكم الشرعي، وذلك من خلال تغيير العلم الحديث لبعض العلل التي بنى الفقهاء السابقون الأحكام عليها، أو معالجة بعض الضرورات في هذا العصر التي لم تكن لتعالج سابقا، وذكرت الدراسة بعض الضوابط التي لابد من توفرها لتحكم عملية تغير الحكم الشرعي بناء على ما توصل إليه العلم الحديث، ، وكذلك ضرورة النظر في آراء الفقهاء واجتهاداتهم السابقة، ومراجعتها ومحاكمتها محاكمة علمية، وقد ركزت الدراسة على أهمية اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي والمنهج العلمي التجريبي والرجوع إلى أهل الاختصاص من خلال المقابلات والزيارات الميدانية.

هدف هذا البحث هو الوصول إلى وصفات عملية لكيفية قياس مراتب المصالح والمفاسد، ولتحقيق هذا الهدف لابد من توصيفات نظرية تقود إلى تلك الوصفات التطبيقية. لذلك تم تناول هذا الموضوع في مبحثين: الأول-نظري: يشتمل على أربعة مطالب: الأول منها في بيان مشاكل الطريق ووعورتها، أما الثاني فقد خصص لبيان مفهوم المصلحة والمفسدة، وتم إفراد الثالث لبيان المعالم النظرية لقياس المصالح المفاسد، والرابع يتناول المعايير المشتقة من القواعد الشرعية الكلية التي تفيد في تحديد أوزان المصالح والمفاسد، حيث تم استنباط تسعة عشر معيارا تمثل قاعدة البناء التطبيقي وأساسه. والمبحث الثاني-يتناول اقتراحات عملية لقياس وزن المصالح والمفاسد وفق منهجية دقيقة، مبناها على تلك المعايير والقواعد الكلية. وقد اشتمل على ثلاثة مطالب، يتمثل المطلب الأول في منظومة من الأسئلة تساعد الإجابة عليها في تقريب عملية تحديد أوزان المصالح والمفاسد. أما الثاني فقد بنينا فيه جدولا تتبين من خلاله أوزان المصالح والمفاسد ومراتبها. أما المطلب الثالث والأخير فقد خصص لتطبيقات على مسائل مستجدة متعلقة بالقضية الفلسطينية.