Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
83 result(s) for "يوسف، أبو بكر محمد"
Sort by:
إطالة أمد المحاكمة
تناولت هذه الدراسة إطالة أمد المحاكمة أسبابه والمسؤوليات والحلول البديلة، وتم توضيح أسباب إطالة أمد المحاكمة ومنها الجهاز القضائي من حيث الجهاز الإداري والموظفين وبعض نصوص التشريع وإجراءاته الشكلية والأعراف المتبعة في المحاكم، ثم بعض ممارسات المحامين وبعض المتداعين، سواء مدعين أو مدعى عليهم، وأن هناك إشكالية في أسباب إطالة أمد المحاكمة تعود إلى ما تم ذكره سابقا ناشئة وناتجة عن خلل في بعض نصوص التشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة، تعود للجهاز القضائي وإدارته، وبعض المحامين، والخصوم، وتم اتباع المنهج التحليلي والمقارن والدراسات التي تمت بعد توزيع الاستبيانات الخاصة بمعرفة الأسباب والمسؤوليات الخاصة بمعرفة الأسباب والمسؤوليات عن هذه الإشكاليات. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع حلول لأسباب إطالة أمد المحاكمة، وأن لهذا البحث أهمية من الناحية النظرية وهي وضع إجراءات المحاكم وسير القضايا وأسبابه ومن الناحية العملية، وضع الحلول، والوصول إلى توصيات للحد من إطالة أمد المحاكمة. وتوصل الباحثين إلى التوصيات التي يمكن الأخذ بها من حل بعض الإشكاليات التي تخفف من إطالة أمد المحاكمة فيما يختص بالقضاء والجهاز القضائي وتطبيق مدونات السلوك لكل من القضاة والمحامين ومساءلة الخصوم عن الأضرار التي يتسببون فيها في إطالة أمد المحاكمة.
مقالة في النقرس
يمكن تناول الرازي كمدرسة طبية أثرت في العالم من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة هي : ما قوام المعرفة العلمية السابقة على الرازي؟، مال ا منطلقات المعرفية التي انطلق منها الرازي؟، ما الحجم الحقيقي لإنجازات الرازي الطبية، فهل كانت آراؤه النظرية والعملية في المجال الطبي متأثرة بمن سبقه من الأطباء وخاصة أطباء اليونان، أم أنها تزاوج بين الفكرين، أم هي آراؤه أصلية تحسب لصاحبها؟. وإذا كان الرازي قد أتى بجديد في المجال الطبي، فما هو هذا الجديد؟ وما مدى إسهامه في تاريخ العلم بخاصة، وأثره في الإنسانية بعامة؟، ما طريقة الرازي في الدرس الطبي، أصولها ومميزاتها؟، ما مدى تأثير الرازي في تلامذته وعلماء عصره، وما خصائص التقاليد العلمية التي أرساها، وأثرها في الأجيال اللاحقة؟ ونحاول فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة من خلال النقاط التالية : أول: قوام المعرفة الطبية السابقة على الرازي، ثانيا : المنطلقات المعرفية التي انطلق منها الرازي، ثالثا : النشاط العلمي في عصر الرازي، رابعا : مدرسة الرازي العلمية، خامسا : خصائص العمل العلمي عند الرازي، وسادسا : إنجازات الرازي الطبية وأثرها في الإنسانية.
مدى أحقية المتضرر في الجمع بين التعويضات في إطار الفعل الواحد
تحاول هذه الدراسة بيان مدى أحقية المتضرر في الجمع بين التعويضات؛ إذ هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية الجمع بين عدة تعويضات ناتجة عن ضرر واحد من عدة مصادر مختلفة مثل الضمان الاجتماعي، أو الجهات المسؤولة عن التعويض عن الضرر، أو شركات التأمين التي يكون الشخص مؤمنا لديها. كما هدفت الدراسة التعرف على حكم تنوع المصادر والحق في الجمع بين التعويضات، وهدفت إلى تسليط الضوء على الثغرات القانونية المتعلقة في هذا الموضوع، واتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الأردني يراعي تنوع مصادر الالتزام عند منح التعويضات. فإذا كان مصادر الالتزام مختلفا (عقدي، قانوني، أو اتفاقي)، يمكن الجمع بين التعويضات من هذه المصادر، بشرط تحقق استقلالية الضرر وعدم تداخل التعويضات بما يؤدي إلى تعويض مزدوج عن نفس الضرر، وتوضح الدراسة أن التشريع الأردني يعترف بالفصل بين الدية باعتبارها تعويضا شرعيا مقررا في المحاكم الشرعية، والتعويض المدني عن الضرر في المحاكم المدنية. ومع ذلك، يمنع الجمع بينهما إذا كان ذلك يؤدي إلى تعويض مكرر عن نفس الضرر. وأوصت الدراسة بصياغة نصوص قانونية واضحة في التشريع الأردني تحدد الحالات التي يسمح فيها للمضرور بجمع التعويضات، مع وضع معايير دقيقة تضمن عدم الإثراء غير المشروع، وتوضيح العلاقة بين التعويض المدني والدية الشرعية، لتجنب التداخل بين الأحكام وضمان تحقيق العدالة.
التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع وهو الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع. وقد تناولت هذه الدراسة ماهية الضمان والاستحقاق ومضمونه وأنواع التعرض وضمان التعرض من البائع والغير، وشروطه. وكذلك في مبحث ثاني آثار التعرض ومضمون التزام البائع في حالة التعرض والاستحقاق والاتفاق على الإعفاء من المسؤولية، ودعوى الاستحقاق وأنواع الدعاوى وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات. وهدفت هذه الدراسة إلى تبيان النصوص التي يمكن أن يستعان فيها في تحديد الإطار القانوني في موضوع دعاوى الاستحقاق. وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مدى الإطار القانوني في العقد الذي يمكن أن يستند إليه في إقامة دعوى الاستحقاق والضمان والمسؤولية في عقد البيع. وتم بيان مشكلة الدراسة وهي التطبيق العملي لدعوى الاستحقاق وما يترتب عليها من نتائج في عقد البيع ومسؤولية البائع وإشكالية الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو تعديلها. وتم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي لنصوص القانون المدني. وتوصل الباحثين إلى نتائج من أهمها: الدعاوى التي هي حق للمشتري بالرجوع فيها على البائع بالضمان، والتعويض، وشروط الاتفاق على تعديل المسؤولية في دعوى الاستحقاق والضمان وكذلك إلى أهم التوصيات ومنها- تعديل أحكام القانون في موضوع إقامة دعوى الاستحقاق لتشمل البائع والمشتري والاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية.
دور المكتبة الجامعية في تحقيق أهداف التعليم العالي
ترتبط أهداف التعليم العالي بالأهداف الأساسية التي يريدها المجتمع أن تتحقق له في سبيل إرساء دعائم التنمية بصورة عامة في مختلف القطاعات، والتنمية البشرية المؤهلة والمدربة على وجه الخصوص؛ حيث تعتبر التنمية البشرية وإدارتها في هذا العصر من أهم مقومات التقدم العلمي والحضاري. لذلك أنشأ التعليم العالي مؤسسات علمية تتمثل في الجامعات والأكاديميات العلمية، والمراكز البحثية المتخصصة، والمعاهد العليا، وبطبيعة الحال أنشأ لها مكتبات علمية تقدم خدماتها لهذه الشريحة من المجتمع، وتعينها على تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة المدى، للنهوض بالمستوى المعيشي والتنموي لسد احتياجات ومتطلبات المجتمع، والمتمثل في إعداد المتخصصين في مختلف فروع العلم والمعرفة، وتحقيق التقدم في مجالات العلم والتقنية والفكر والفن والثقافة، والاهتمام بالبحث العلمي وتطوير وسائله وأساليبه من خلال تفسير وتبسيط البحوث العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية لجميع أجهزة الدولة، باعتبار مؤسسات التعليم العالي بيوت خبرة للمجتمع.
الفواكه الجنية في نوادر الملوك والأبيات الأدبية
يتناول كتاب الفواكه الجنية في نوادر الملوك والأبيات الأدبية لمحمد بنات بأسلوب يجمع بين الطرافة والفائدة مجموعة من النوادر والحكايات والأشعار التي تدور في بلاط الملوك والسلاطين، وتكشف عن ذكائهم وسرعة بديهتهم، أو تسلط الضوء على مواقف طريفة وفريدة من مجالسهم. يستعرض المؤلف هذه القصص والأبيات الأدبية من مصادر تراثية متنوعة، موزعا إياها على موضوعات تتعلق بالحكمة، والفكاهة، والكرم، والهيبة، والدهاء السياسي. ويهدف الكتاب إلى إبراز البعد الإنساني في شخصيات الحكام، إلى جانب جوانبهم السلطوية، ويجعل من الأدب وسيلة لفهم التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي. يعكس الكتاب روح الأدب العربي الكلاسيكي الذي يوظف السرد والشعر لتوثيق الحياة اليومية وأحوال الملوك، وهو دعوة للتأمل في العلاقة بين السلطة والكلمة، والعبرة التي تختبئ في الطرف والنوادر.
التنظيم القانوني لعقد التوزيع في التشريع الأردني
يعتبر عقد التوزيع من أهم الطرق الحديثة في تداول المنتجات والبضائع والخدمات وتصريفها وتسويقها سواء كان هذا النوع من العقد على الصعيد المحلي أو الدولي، وإيصالها للمستهلكين مما زاد من حجم الإنتاج والاستهلاك، ونظرا للحاجة الملحة لتنظيم هذا العقد فقد كان هدف هذا البحث حول بيان أوجه هذا العقد وأركانه وآثاره وانقضاؤه والتزامات كل من المنتج والموزع وانقضاء العقد وتصفية الرابطة العقدية، إذ لا يوجد تنظيم قانوني أو كيان تشريعي في القانون الأردني ينظم هذا العقد نظرا لأهميته ومما يسبب كثير من الإشكاليات في التطبيق من الناحية العلمية وأحيانا نطبق القواعد العامة وأحيانا قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، إذ أصبحت الحاجة ملحة لوضع نظام قانوني ينظم قواعد وأحكام هذا العقد، ثم خلص الباحثين إلى النتائج والتوصيات والتي أوصى الباحثين بضرورة وجود تشريع ينظم هذا العقد من حيث ماهيته وتعريفه وأركانه وأطرافه والتزامات وحقوق طرفيه، وانقضاؤه والآثار المترتبة عليه وتصفية الرابطة التعاقدية من حيث مصير البضائع والعلامة التجارية وقطع الغيار والعملاء الذين كان الموزع يتعامل معهم وغيرها من الروابط الناتجة عن العقد.