Explore the vast range of titles available.

عرفت الحركة التشريعية لنظام الوقف في الجزائر بعد الاستقلال تطورات وتغيرات عدة، والمتتبع لهذا المسار التشريعي يجد أن الوقف الخاص كان حاضرا إلى جانب الوقف العام من خلال عمليات تقنينية متتالية، سواء أكان ذلك في نصوص تشريعية خاصة به أم في نصوص تشريعية عامة بالوقف. إلا أن المشرع الجزائري بعد هذا التوجه التشريعي ألغى الوقف الخاص بالقانون رقم: 02-01، وهو الأمر الذي يدفع الدارس إلى الوقوف على دواعي الإلغاء بافتراض عدة أسباب تكشف عن نية المشرع في غض الطرف عن الوقف الخاص ابتداء، على أساس أنه صرح في القانون نفسه بإحالة تنظيم الوقف الخاص إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلا إنه إلى حد الآن لا يوجد تشريع خاص به.

اختلف الفقه والتشريع في ركن الصيغة المنشئة للوقف، فنجد من يؤسس للتأبيد في الصيغة، كما نجد من يؤسس للتأقيت فيها، وتجدر الإشارة إلى تعرض الأملاك الوقفية إلى ظروف أدت إلى انكماشها؛ حيث أهملت وتم التعدي عليها من طرف الخواص والأنظمة الحاكمة. تسببت هذه الظروف في أحجام الملاك على وقف أموالهم، كما أسست للوقف المؤقت المتبنى من أغلب التشريعات، فهو يخدم ملاك العقارات والمنقولات والمنافع على حد سواء في منحهم إمكانية وقف ما يسعهم من أموال بصفة مؤقتة، كما يخدم الموقوف عليهم من خلال الاستفادة من منافع بعض الأوقاف التي يحرمهم إياها تبني شرط التأبيد في صيغة الوقف. فالوقف المؤقت هو السبيل الناجع؛ لحل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تواجه المجتمع الإسلامي.

نتطرق في هذه الدراسة إلى الظروف التي ساهمت في ظهور مصطلح مناطق الظل على الساحة السياسية والإعلامية الجزائرية، ثم تحوله إلى انشغال وطني، فيتم إبراز أهم مسببات بروز مناطق الظل في الجزائر، والعوائق التي تحول دون تنميتها، وترقية مستوى الحياة فيها لتصل إلى مستوى الحياة الكريمة، وكيف تسعى الدولة لإيجاد مصادر تمويلية غير تقليدية لتحقيق هذا الهدف، كما تهدف الدراسة إلى إبراز مختلف الصيغ التنموية لاستغلال الأملاك الوقفية، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية، والتي يمكن اعتمادها على مستوى هذه المناطق، سواء التقليدية منها أو الحديثة، مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية، ويُحوِّل هذه المناطق لتصبح مصدرا للحلول التنموية، بدلا من أن تبقى عاملا مثبطا للعجلة التنموية الوطنية. ونتوصل إلى نتائج لعل أبرزها هو أن إغفال الدولة للقطاع الخيري عموما وللاستثمار في الأملاك الوقفية خصوصا كشريك تمويلي فعال، يمكنه تغطية جانب مهم من عجز الميزانية الخاصة بالتكفل الاجتماعي، يحول دون تحقيقها لأهدافها التنموية في هذه المناطق على المدى القصير.