Explore the vast range of titles available.

تعد أيديولوجية الرئيس الصيني شي جين بينج، هي العامل المؤثر والأقوى الذي اعتمد عليه في سياساته تجاه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ودمجها مع الثقافة السياسية الرسمية للصين، فما أحدثته الصين من تغيير ملحوظ في النظام العالمي، وتكيف النظام السياسي الصيني مع عالم متغير، جعل العالم يعترف بأن الصين عظيمة بعد احتلالها المركز الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية لا تعترف بالديمقراطية الدستورية الغربية، رغم احتكار الحزب الشيوعي الصيني للسلطة، بل أجاز مجلس الشعب الصيني في الحادي عشر من مارس 2018 بأغلبية 2958 صوت تعديلا دستوريا سمح للرئيس بالخدمة لعدد غير محدود من الولايات، التي تبلغ مرة كل واحدة منها خمس سنوات، ولا يزال الحزب الشيوعي الصيني يعلن أن تحقيق الشيوعية هو مثله الأعلى، وهدفه النهائي، وأستطاع أن يعرف نفسه علي أنه يعمل علي المصالح الأساسية والأغلبية الساحقة من الشعب الصيني، بما في ذلك الرأسمالية، وفي ديباجة دستور الحزب الشيوعي الصيني تنص علي \"أن الحزب لا بد أن يدعم النظام الاقتصادي الأساسي ويحسنه، علي أن تلعب الملكية العامة الدور المهيمن\"، ويعد تعديل اللينينية الاستشارية مع حكم الرجل القوي هو ما يجعل النظام السياسي في الصين أكثر استدامة. ويختلف شيء بشدة مع نظريات النظام التي ترى أن الدول الاستبدادية هشة بنيوية بطبيعتها. وهو لينيني متشدد، ويعتقد أن جميع الدول، بغض النظر عن نوع النظام، تكون هشة إذا كانت تفتقر إلى القناعة الأيديولوجية والانضباط السياسي والوحدة الوطنية. وهو يرى أن السبب الجذري لنقاط الضعف هذه ليس خنق الحريات السياسية أو الافتقار إلى العمليات الديمقراطية، بل غياب قيادة قوية يمكنها تقديم التوجيه الأيديولوجي، والحكم الفعال، والاستقرار الوطني، والوحدة، والثروة، والفخر.

يعد التحول الرقمي أحد أهم التوجهات العالمية في العصر الحديث، حيث يشهد العالم تطورات تكنولوجية متسارعة تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية وتظهر أهميه التحول الرقمي في دوره في خلق بيئة مشجعه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يخدم برامج التنمية الاقتصادية وذلك لأنه قائم علي المعلوماتية والشفافية الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الثقة في الاقتصاد وبالتالي يصبح مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهه الفجوة الاستثمارية الأمر الذي سيكون له كبير الأثر في زياده معدل الإنتاجية علي المدي الطويل وتحقيق معدلات أعلي للنمو والتنمية الاقتصادية. لذلك يهدف البحث إلى دراسة تطور التحول الرقمي في مصر ومدي أثره على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتماشيا مع طبيعة الموضوع تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يستخدم في ملاحظه الظواهر وتجميع البيانات والمعلومات وتحليلها أي يبدأ بالتعرف على الجزئيات للوصول للنتائج الكلية وقد توصل البحث إلى مجموعة نتائج أهمها التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة يفرضها التطور المتسارع في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ونظرا لفوائده في تحسين كفاءة المؤسسات والشركات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية أصبح يمثل مصدر جذب للاستثمار الأجنبي المباشر - أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر مازالت حديثة العهد بالاستثمار بمعنى أن خدمات الاستثمار مازالت تتحول وتنتقل من الخدمات الممكنة إلى الخدمات الإلكترونية إلى يتم توفيرها عن بعد وكذلك الحال للعملية الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية مازالت تبحث آليات لتحويلها إلى مشروعات رقمية - تعد الهجمات الإلكترونية من ابرز المخاطر الأمنية التي تواجهه التحول الرقمي لذلك وجب تعزيز التشريعات اللازمة لمواجهه هذه المخاطر ومن هذه التشريعات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيانات. وقد أوصي البحث بالعديد من التوصيات أهمها إصدار كافة التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية بما ينظم حقوق وواجبات المستثمرين والدولة المضيفة هذا الإجراء يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في نظام الدولة المضيفة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية - تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الفاعلة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار ومراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في جميع أنحاء مصر والمستثمرين المحليين والأجانب وذلك لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

الحكومة الإلكترونية تعمل علي تحسين تقديم الخدمات العامة ووضع السياسات اللازمة كي تسطيع أي دولة أن تبلغ كامل إمكاناتها لاستكمال عملية الرقمنة بإصلاحات من شأنها تعزيز البنية التحتية الرقمية وتبسيط وترشيد الإجراءات الحكومية لفوائدها في تخفيض تكلفة البيانات وتعزيز الشفافية لتحسين بيئة أداء الأعمال ويهدف البحث إلى معرفة إلى أي مدي يؤثر تطبيق الحكومة الإلكترونية علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من (1999-2019) وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة علي استخدام عدة مناهج بحثية حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي للتعرض للجزء النظري والإطار المفاهيمي لمتغيرات البحث في الأدبيات السابقة، ثم استخدم البحث منهج التحليل الكمي لوصف وتحليل العلاقة الارتباطية بين متغيرات البحث لقياس اثر تطبيق الحكومة الإلكترونية في مصر علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (1999-2019) وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة السابق الإشارة إليها كذلك فان موقع مصر علي مؤشر الحكومة الإلكترونية يقع بين المجموعة المتوسطة والعالية من قيمة المؤشر بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وقد أوصي البحث بعدة توصيات لتفعيل تطبيق الحكومة الإلكترونية وزيادة فاعليتها في خلق بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر منها إصدار كافة التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية بما ينظم حقوق وواجبات المستثمرين والدولة المضيفة هذا الإجراء يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في نظام الدولة المضيفة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية كما أوصت بتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الفاعلة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار ومراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في جميع أنحاء مصر والمستثمرين المحليين والأجانب وذلك لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات.

تتضمن الدراسة عدة عوامل رئيسية حيث يتم تحليل التحديات السياسية والاقتصادية أمام الصعود الصيني الذي شهد دورا هاما في النظام الدولي مما جعل الصين تواجه تحديات داخلية وخارجية لتستمر في هذا الصعود الذي بدأ منذ عام 1979 مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي نقل الصين من دولة نامية مثقلة بأعباء الفقر والتخلف الاقتصادي إلى قوة اقتصادية كبرى تصنف اليوم كثاني أكبر اقتصاد عالمي مما جعل الصين تواجه تحديات سياسية مثل التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والعلاقات مع القوى الكبرى والتنافس الدولي وتحديات اقتصادية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات الهيكلية والتحديات التجارية والعقوبات الاقتصادية ونتائج هذه التحديات من حرب تجارية مع الولايات المتحدة مما أثرت علي الاقتصاد الصيني وتعتمد الدراسة بصورة أساسية على المنهج التحليلي, وكذلك المنهج الوصفي التفسيري مما يتيح دراسة الظاهرة بعمق من خلال تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالصين على المستويات السياسية والاقتصادية ووصف الواقع السياسي والاقتصادي للصين, وكذلك البيئة الدولية المحيطة بها, توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن يبقي مستقبل الصعود الصيني مرهونا بعدة عوامل, أهمها القدرة علي تجاوز الأزمات الاقتصادية, وتحقيق الاستقلال التكنولوجي وتجنب المواجهة المباشرة مع الغرب, وقوة النظام السياسي الصيني داخليا لمواجهة الاتهامات الموجه للداخل الصيني باسم قضايا حقوق الإنسان وقدرة ثبات سياسة الصين الخارجية وهي الصعود السلمي للصين.

تناولت الدراسة تحليل وقياس أثر السياسة النقدية على الاستثمار الخاص خلال الفترة ١٩٩٠-2019 من خلال مجموعة من متغيرات السياسة النقدية ومتغيرات الاقتصاد الكلي والتي تعتبر قنوات انتقال ومحددات للاستثمار الخاص باستخدام نماذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن السياسة النقدية لها تأثير معنوي على الاستثمار الخاص من خلال سعر الصرف حيث أن يؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار الخاص خاصة بعد فترة الإبطاء لأنه يحقق ميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية، وتوصلت الدراسة إلى أن سعر الفائدة ليس له تأثير معنوي على الاستثمار الخاص لأن السياسة النقدية لا تستهدف الاستثمار الخاص بسعر الفائدة، كما أن التغير في الائتمان الموجه للقطاع الخاص ليس له تأثير معنوي على الاستثمار الخاص لانخفاض متوسط النسبة خلال فترة الدراسة، كما أن ارتفاع متوسط دخل الفرد لا يؤثر في الاستثمار الخاص في العام الأول لكون الزيادة في الدخل تتجه للاستفادة من أسعار الفائدة ثم يظهر هذا الأثر على الاستثمار الخاص في العام الثاني لكون هذه المدخرات تحولت للاستثمار، كما أن التضخم ليس له تأثير معنوي على الاستثمار الخاص، أما زيادة الواردات تعتبر تحدي وتهديد أمام الاستثمار الخاص لكون المنتج الأجنبي منافسا للمنتج المحلي. ووجد أن زيادة الاستثمار العام يعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الخاص والعلاقة بينهما تكاملية. ويفضل المستثمر الخاص أن تكون البيئة السياسية والاقتصادية مستقرة.

استهدفت الدراسة تحليل مشكلة البطالة في مصر؛ من خلال عرض وتحليل هيكل البطالة في مصر وفقا لتركيبه النوعي والعمري والجغرافي والتعليمي. وكذلك تحديد أسباب تفاقم معدلاتها خلال الفترة (1995-2020م). وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على سلاسل بيانات سنوية؛ تنوعت مصادرها بين كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقاعدة بيانات البنك الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن مشكلة البطالة في مصر ترجع للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية؛ يتلخص أهمها في زيادة معدل النمو السكاني، وقصور تخطيط القوى العاملة، وعدم قدرة الاستثمار الأجنبي المباشر على خلق فرص عمل، وعدم ملائمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وكذلك إتباع الحكومة لبعض السياسات النقدية والمالية، فضلا عن بعض الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية -التي عاصرتها فترة الدراسة- سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو العالمي. كما توصلت إلى أن البطالة في مصر هي بطالة هيكلية؛ تتركز النسبة الأكبر منها في فئة الشباب وخاصة في الفئة العمرية (15-29) عام، كما تتركز هذه النسبة بين حملة المؤهلات المتوسطة يليها حملة المؤهلات العليا، وتقل هذه النسبة مع تدنى المستوى التعليمي. وتقديم تصور مقترح للربط بين سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل المصري.

تناولت الدراسة تحليل وقياس أثر السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 1990-2019 من خلال مجموعة من متغيرات السياسة النقدية ومتغيرات الاقتصاد الكلي والتي تعتبر قنوات انتقال ومحددات للاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام نماذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن السياسة النقدية لها تأثير معنوي على الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ينتقل أثر السياسة النقدية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قناة سعر الصرف، لأن مرونة سعر الصرف تحقق ميزة تنافسية للمنتجات الأجنبية المصنعة محليا. كما توصلت الدراسة إلى أن سعر الفائدة ليس له تأثير معنوي على الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه لا يستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوصلت الدراسة إلى أن المعروض النقدي ليس له تأثير معنوي على الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم تأثر متوسط دخل الفرد بكمية النقود في الاقتصاد. وكذا لا يؤثر التضخم والاستثمار العام معنويا على الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن برامج الإصلاح الاقتصادية لم يظهر لها تأثير معنوي على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي، فالمستثمر الأجنبي يحتاج إلى بيئة سياسية واقتصادية مستقرة.

استكشف هذا البحث العوامل الرئيسية التي تلعب دورا أساسيا في تحديد مستوى الرفاهية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من 1990 إلى 2020م. كان المتغير الأكثر أهمية في التحليل هو \"مؤشر الرفاهية الاقتصادية\" الذي يحدد الحالة المتصورة الحالية لرفاهية المواطنين. المتغير التابع، مؤشر الرفاهية الاقتصادية هو مؤشر مركب يعتمد على بيانات مكونين مختلفين، تم جمعها وحسابها من قبل الباحث بواسطة معادلة \"كاكاواني\"، بما في ذلك متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعامل \"جيني\" لتوزيع الدخل في جمهورية مصر العربية. تماشيا مع الدراسات السابقة بخصوص موضوع الدراسة، تم استخدام أسلوب الانحدار التدريجي، لاختيار المحددات ذات التأثير المعنوي في مؤشر الرفاهية الاقتصادية من بين ما يقارب 20 محددا مقترحا، وفي الخطوة الثانية تم استخدام تحليل التكامل المشترك وفق أسلوب \"إنجل- جرانجر\" لاختبار العلاقة بين المحددات الخمسة المختارة ومؤشر الرفاهية الاقتصادية. تم اختيار هذه المتغيرات المستقلة الخمسة: (المستوى الصحي، مستوى التشغيل، معدل التضخم، الاستثمار المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر) بناء على نتائج الانحدار التدريجي لتحديد أفضل توصيف لنموذج الانحدار المراد تقديره. وفقا للنموذج المقدر، تم العثور على محددات الرفاهية الاقتصادية في مصر، بما في ذلك مستوى التشغيل ومعدل التضخم والاستثمار المحلي، ترتبط بشكل طردي مع مؤشر الرفاهية الاقتصادية، في حين يرتبط معدل وفيات الرضع والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عكسي بمستوى الرفاهية. ومن بين تلك المحددات، كانت جميعها معنوية عند مستوى 5%، في حين أن الاستثمار المحلي له تأثير معنوي في مستوى الرفاهية عند مستوى دلالة 10%. يشير أيضا معامل التحديد للنموذج، إلى أن 98% من التغيرات في المتغير التابع (الرفاهية الاقتصادية) يمكن تفسيرها بواسطة المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج.