Explore the vast range of titles available.

تعد الآبار المائية من أهم مخارج المياه الجوفية في تلبية احتياجات الإنسان لها في أماكن التصحر، أو التي تقل فيها المياه السطحية في ظل ظروف تنذر بازدياد نقص المياه مع زيادة كثافة السكان في العراق. لذا تناولت دراستنا التعريف بحريم الآبار المائية المتمثل في المنطقة المحيطة بها، وتحديده، وتكييفه، وحمايته القانونية من الاستنزاف والتلوث، فضلا عن بيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب حريم الآبار المائية.

سخر الله سبحانه وتعالى الحيوانات لمنفعة الإنسان دون إيذائها، فأجازت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية إمكانية إجراء التجارب على الحيوانات على وفق ضوابط تنظم عمل إجراء التجارب على الحيوانات مادام ذلك لخدمة الإنسانية، ولكن دون تعذيبها ومعاناتها أو قتلها، والإحسان إليها بالرحمة والشفقة والرأفة؛ لأنها مخلوقات حية تحس وتتألم وتشكل عنصر من عناصر البيئة الحياتية يجب المحافظة على توازنها. لذا فإن موضوع دراستنا ((النظام القانوني للتجارب على الحيوانات)) تناول تعریف وتاريخ التجارب على الحيوانات، ومشروعيتها في الشريعة والقانون، والمسؤولية المدنية لمستخدم الحيوانات في التجربة، وتوصلنا إلى ضرورة إصدار قانون للتجارب على الحيوانات في الدول العربية على غرار الدول الأوروبية وانسجامًا مع الإعلان العالمي لحقوق الحيوان.

هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان\" التزامات متولي الوقف\". وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الإلزامات القانونية لمتولي الوقف فهي إلزامات مقررة بشروط الواقف في وقفيته والأحكام الشرعية والقانونية والأنظمة، وهي ليست التزامات اختيارية للمتولي وتتضمن هذه الإلزامات ما يجب على متولي الوقف أن يقوم به من تصرفات محكومة بمصلحة الموقوف ومنفعة الموقوف عليه، أوجبتها عليه الأحكام الشرعية والقانونية وذلك من خلال فرعين: استعرض الفرع الأول الإلزامات القانونية الإيجابية لمتولي الوقف وذلك من خلال أربعة نقاط: ناقشت النقطة الأولى الالزام بتسديد ديون الوقف. وكشفت النقطة الثانية عن الالزام بالدفاع عن حقوق الوقف. واظهرت النقطة الثالث الالزام بعمارة الوقف. وذكرت النقطة الرابعة الالزام بتنفيذ شروط الواقف والاحكام الشرعية والقانونية. وتحدث الفرع الثاني عن الإلزامات القانونية السلبية لمتولي الوقف وذلك من خلال أربعة نقاط: أوضحت النقطة الأولى الإلزام بعد التصرف بأموال الوقف. وأشارت النقطة الثانية إلى الإلزام بعدم التصرف محاباة. وأبرزت النقطة الثالثة الالزام بعدم الاستدانة على الوقف. وتطرقت النقطة الرابعة إلى الحديث عن الالزام بالامتناع عن الإقرار أو الشهادة أو اليمين على الوقف وذلك من خلال الالزام بالامتناع عن الإقرار، والالزام بالامتناع عن الشهادة، والالزام بالامتناع عن اليمين. وتناول المطلب الثاني الالتزامات العقدية لمتولي الوقف وذلك من خلال فرعين: استعرض الفرع الأول التزامات متولي الوقف بعقود التصرف وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن استبدال الوقف. وتحدثت النقطة الثانية عن انشاء حق المساطحة على الموقوف. وذكر الفرع الثاني التزامات متولي الوقف بعقود الإدارة وذلك من خلال عقود الإدارة المعتادة، وعقود الإدارة غير المعتادة. واختتم البحث مشيراً إلى أن العقود التي يبرمها المتولي نيابة عن الوقف تنشأ عنها التزامات عقدية توجب عليه تنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

المغارسة في أرض الوقف من المواضيع المهمة التي ثار بشأنها إختلاف في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة ، لم تعالج القوانين العراقية الموضوع بشكل واضح وكامل ومستقر ، وهذا ما إنعكس على أحكام القضاء العراقي ، لان سنة الوقف لا تجيز المغارسة في الأرض الموقوفة بالأرض والشجر لعدم جواز بيع الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبه كلها . . سنتناول ضمن إطار هذا البحث موقف الفقه الإسلامي ، والقانون العراقي من المغارسة في أرض الوقف ، والتكييف القانوني لها ، وآثارها ، لننتهي إلى نتيجة مفادها شمول الغراس في أرض الوقف الصحيح بالمساطحة.

يبين هذا البحث ماهية وقف الحصة العشرية، واستبداله على وفق المنهج المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي معززاً بالتطبيقات القضائية، وما جرى عليه العمل في العراق