Explore the vast range of titles available.

The study aimed to determine the adoption's level of corporate governance in the small and medium enterprises in Algeria, as one of the new management systems that have proved effective in many international experiences. To reach this goal, the study included the explanations for each of the corporate governance and the SME's, and the analysis of the results of 150 questionnaires distributed to a sample of 150 SMEs that operate in various fields and in all regions of Algeria, focusing on the owners and cadres of these enterprises. The study found that the majority of SMEs in Algeria has clearly accepted to adopt corporate governance, but it requires providing an appropriate environment for it and foremost training and awareness of the importance and benefits of corporate governance.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز إحدى التجارب الرائدة عالميا في تقوية وتعزيز بنيتها التحتية من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تركيا، وقد توصلت الدراسة إلى أن التجربة التركية في مجال البنى التحتية، من أنجح التجارب العالمية بحيث تمكنت من إقامة مشاريع عملاقة في قطاع النقل والصحة وغيرها سواء من قبل شركات محلية تركية أو شركات أجنبية، وقد أثبتت هذه الشراكة فعاليتها، فتعتبر تركيا من الدول المتقدمة في مجال هذه الشراكة من حيث حجم الاستثمارات من جهة، وقوة وفعالية البنى التحتية المقامة من ناحية أخرى.

يعد الاستثمار الأجنبي من العوامل التي تعكس مدى جاذبية مناخ الأعمال في دولة ما للمستثمرين الأجانب، وحتى المحليين، وتتميز الإمارات العربية المتحدة وفقا لتقارير البنك الدولية والأمم المتحدة، بكونها من الدول العربية الأكثر ملاءمة وجذبا للأعمال، وقد أتت هذه الدراسة للتعرف على وضعية الاستثمارات الأجنبية في هذه الدولة، وأهم المقومات التي مكنتها من هذه المرتبة المتقدمة، وذلك من خلال تحليل أهم معطيات الاستثمار الصادرة عن الهيئة الرسمية للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تشهد نموا كبيرا ومتواصلا في حجم وقيمة الاستثمارات الأجنبية بها، وذلك بفضل توليفة متنوعة من التحفيزات الجبائية والقانونية، وكذا توفير كافة الموارد والتسهيلات لتدعيم الاستثمارات القائمة، واستقطاب استثمارات جديدة. كما أظهرت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي في الإمارات يتوزع في أغلبه بين الاستثمار المباشر والاستثمار المتعلق بالودائع والقروض، وأن أكثر القطاعات استفادة من ذلك هو الأنشطة المالية، والأنشطة العقارية والتجارية. في حين يرتبط استثمار الحافظة بالدرجة الأولى بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين، كما الحال بالنسبة للاستثمارات الأجنبية الأخرى.

لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إقبال الطلبة الجامعيين على إقامة المشاريع المقاولاتية، أي مدى تفضيلهم لإطلاق الأعمال الشخصية بدلا من العمل لدى الغير. ولتحقيق ذلك تم توزيع استبيان على عينة من طلبة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة البويرة، ضم 05 محاور أساسية لها علاقة بالتوجه المقاولاتي، ومحفزات ومعوقات الانطلاق في إنشاء المؤسسات. وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلبية الطلبة المستجوبون يرغبون ويفكرون بشكل جاد في البدء في مشاريع مصغرة وصغيرة تخصهم، وقد حفزهم على ذلك تعليمهم الجامعي من جهة، ومن جهة أخرى إنجازات مقاولين معروفين لديهم، مع تعزيز ذلك بالقدرات الشخصية والتقنية التي يملكونها. مع اتفاق أغلبهم أن الشروط الموضوعة من قبل مختلف الهيئات في إطار صيغ دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مقاولات خاصة، لا تحفزهم حقيقة على ذلك، وحتى هناك من بين هذه الشروط ما تعد عائقا أمام انطلاقهم الفعلي في ذلك.

لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة النفايات في الاتحاد الأوروبي وما مدي توجه نحو الاقتصاد الدائري، في ظل ضمة للعديد من الدول التي حققت قفزات حقيقية في هذا المجال، وقد وضحت الدراسة إلى أن أغلب النفايات في الاتحاد الأوروبي هي ذو طبيعية غير خطيرة، يتم التعامل معها بالتخلص النهائي من خلال تفضيل الرمي في المكبات، أو من خلال تثمينها بإعادة تدويرها بالدرجة الأولي، أو التثمين الطاقوي لجزء منها، وقد أوضحت المعطيات زيادة في الاهتمام بعمليات الرسكلة لمعظم أنواع النفايات المتولدة، مع نسبة مستقرة لمساهمة الاقتصاد الدائري في القيمة المضافة بتكاليف عوامل الإنتاج، أو نسبة مساهمتها في الاستهلاك المحلي أو في اليد العاملة، بالإضافة إلى تزايد في استخدام المواد المعاد تدويرها، وفي التبادلات والتجارة الخاصة بالمواد الثانوية والمواد المعاد تدويرها، وانطلاقا من النتائج المتحصل عليها يمكن التوصية بضرورة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي ككل، وبعض الدول الرائدة في هذا المجال المنتمية له، من خلال تشجيع الابتكارات والمجالات العلمية والبحثية وحتي الاقتصادية التي لها ارتباط بتطوير وتدعيم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

أضحى التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة خياراً استراتيجياً للكثير من الدول في العالم في ظل التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، والتقدم التكنولوجي الذي يعرف وتيرة متسارعة. حيث تزايد قيمة المعلومة التي أصبحت إحدى أهم مدخلات عمليات الإنتاج وواحد أيضاً من أهم مخرجاتها. وفي هذا الإطار أشار دراكر في كتابه مستقبل الإدارة إلى تقسيم دولي جديد للعمل بموجبه يفترض أن تتخصص أمركا والدول المتقدمة في إنتاج وتسويق المعرفة وتكوين عما ماهرين في هذا المجال بينما تكون عمليات تجسيد المعرفة وما يتبعه من جهود منوطاً، وهذا فعلاً ما حدث في السنوات الماضية، حيث تم ترحيل معظم صناعات السيارات مثلاً إلى الصين. في هذا الإطار أظهرت الدول العربية اختلافاً كبيراً في معدل تبني مبادئ هذا الاقتصاد والتوجه نحو اعتماد معالمه، وهذا لتباين الاهتمام الذي تبديه هذه الدول اتجاه مفهوم المعرفة وضرورة التكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك التحول التدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة.nوتعد دول شمال إفريقيا كالجزائر، وتونس، المغرب ومصر من بين الدول العربية التي توضح مؤشرات المعرفة بها بأنها لا تزال متأخرة عن معدل التحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك ما ظهر من خلال المعدلات المتوسطة وأحياناً المتدنية لمستويات التعليم سواء تعلق الأمر بالمراحل التعليمية ما قبل التعليم العالي، أو التعليم الجامعي أو المهني والتقني، وكذا مستويات الابتكار وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مما أثر بصفة كبيرة على التحول الناجح والفعال لاقتصاد المعرفة.nوتجدر التوصية بضرورة الانطلاق في إقامة وتحيين بني تحتية متطورة تخص مجال التكنولوجيا والاتصالات كخطوة أولى لتسهيل الاعتماد على المعاملات الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية، مع التحديث والإصلاح الجدي والعميق لبرامج التعليم بمختلف مستوياته، وذلك للرفع من مستويات التعليم من جهة، ورفع معدلات الابتكار من جهة أخرى، مما يساهم في إقامة مجتمع معرفة يساعد على بناء اقتصاد معرفة فعال وفقاً لأسس وقواعد مدروسة وناجحة، تسهل لهذه الدول العربية الاندماج في الاقتصاد العالمي ومحاولة ردم الهوة الموجودة بين العالم المتقدم وبين الدول العربية.

تعد الحوكمة المؤسسية من الأساليب التي تحد من الصراعات التي قد تنشأ داخل المؤسسة العائلية وتؤثر على نموها، خصوصا بعد توسع العائلة واستلام الأجيال الجديدة للإدارة في المؤسسة. وهذا ما فهمته مؤسسة أن سي أ - رويبة التي قررت تبني نظام الحوكمة عند ملاحظة بعض النتائج السيئة والصراعات التي بدأت تنشا بين أفراد العائلة. هذا التبني انعكس إيجابا على المؤسسة حيث عرفت نموا كبيرا وتحسنا في أدائها.

تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول التي اعتمدت على الثروة النفطية التي تملكها في سبيل بناء اقتصادها والنهوض به، لكنها بالموازاة مع ذلك عملت ضمن سياساتها العامة طويلة الأمد على الاستثمار في كافة القطاعات الممكنة التي تمنح للإمارات مجالا آمنا من الحركة، بدلا من التبعية المطلقة لقطاع واحد. وقد جاءت الدراسة بهدف تحليل المعطيات الخاصة بالاقتصاد الإماراتي للفترة 2011-2015، للتعرف على مدى وصول الإمارات لتحقيق غاياتها المسطرة والمتعلقة بتنويع اقتصادها. وقد أبرزت الدراسة أن التجربة الإماراتية في مجال تنويع مصادر الدخل تعرف نجاحا معتبرا، حيث وصلت سياستها التنويعية إلى معدلات مرتفعة، فانخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى حدود 30% بمقابل ارتفاع مساهمة القطاعات الأخرى إلى حدود 70% في الاقتصاد الإماراتي. وهو ما يثبت فعالية هذه التجربة وإمكانية ضبط تأثير القطاع النفطي على الاقتصاد ككل.

تعد الصناعة التحويلية إحدى أهم فروع قطاع الصناعة، والذي يعد مفتاحا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، ويؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على العديد من القطاعات الأخرى. وقد جاءت هذه الدراسة لتحليل واقع الصناعة التحويلية في دولة قطر التي تعد من الدول العربية التي اتجهت في السنوات الماضية إلى اتباع التنويع الاقتصادي كبديل للتبعية للمحروقات، وهذا من خلال تحليل أهم المعطيات الصادرة عن الهيئات الرسمية بها. وقد توصلت الدراسة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد القطري بعد المحروقات، حيث يساهم بـ 10% من الناتج المحلي الحقيقي، مع تسجيل زيادة مستمرة في حجم الاستثمار والعمالة في القطاع، مع تسجيل سيطرة الصناعات الكيماوية على هذه الصناعة.

بالرغم من أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الزراعة تعتبر نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الجزائر، ونسبة تطورها خلال فترة الدراسة نسبة منخفضة نوعا ما، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد الجزائري وخصوصا في القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات تعتبر نسبة مقبولة جدا وقريبة من نسبة مساهمة باقي القطاعات التي كانت أعدادها أضعاف المؤسسات الزراعية. هذا ما يلزم بمزيد من الاهتمام بهذا القطاع وتدعيمه بكل الطرق الممكنة لأنه يمثل أحد الطرق والأساليب الفعالة التي تسمح يدعم الاقتصاد وتطويره وترقية الصادرات وتحقيق ميزان تجاري جيد وخفض الاعتماد على قطاع المحروقات.