Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة قياس أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على أداء العمليات الفنية لقطاع التأمين المصري، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحثان بتصميم قائمة استقصاء لهذا الغرض وزعت إلكترونياً على عينة مكونة من (٤١٠) مفردة من موظفي قطاع التأمين المصري على مختلف المستويات الوظيفية، وتم تحليل البيانات باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية، أهمها نموذج المعادلات الهيكلية Structure Equation Modeling (SEM) باستخدام برنامج (SPSS version 25) وبرنامج (AMOS 23)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي موجب مباشر لأبعاد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتمثلة في: (التعلم الآلي، وربوتات المحادثة، والنظم الخبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤية الحاسوبية) على أبعاد أداء العمليات الفنية لقطاع التأمين المصري المتمثلة في: (مدى وعي العاملين في قطاع التأمين المصري بأهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين أداء عملية الاكتتاب، ودقة عملية تسعير الأخطار، وسرعة تسوية المطالبات، وكشف مطالبات التأمين الاحتيالية، وتحسين مستوي رضا حملة الوثائق التأمينية، ومعوقات وتحديات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين)، كما تم صياغة معادلات النموذج الهيكلي (SEM) لعلاقات التأثير بين تلك الأبعاد، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها سرعة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين المصري، حيث يعد الذكاء الاصطناعي هو الخيار الاستراتيجي الأمثل لشركات التأمين التي تريد المضي قدما في الساحة الرقمية الجديدة، منتقلة بذلك لما يصطلح عليه بالجيل القادم من شركات التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يعتبر المغرب من الدول الأولى على مستوى العالم زراعة لنبتة القنب الهندي، ونظرا للآثار الإيجابية لهذه النبتة في صناعة المواد الطبية والتجميلية والصناعية وغيرها من المجالات، فقد عمل المشرع المغربي على وضع إطار قانوني هام يؤطر مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي من زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع ونقل، ناهيك عن وضع آلية قانونية للمراقبة تتمثل في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية.

Cet article vise à étudier l'incidence de l'information comptable et financière sur la performance économique tout en appuyant sur certains canaux. Il s'agit ensuite de réfléchir à la façon interactive de cet effet avec d'autres facteurs institutionnels. Par le biais d'une méthodologie théorique d'où nous avons répertorié trois canaux impliquant l'utilisation de l'information, la recherche indique qu'une structure ainsi que des mécanismes de gouvernance conçus pour encadrer la qualité de l'information comptable et financière engendre une rentabilité importante de l'entreprise et par conséquent refléter un niveau élevé de performance économique.

La qualité de la gouvernance de l'entreprise peut être remise en cause par l'efficacité ou non du processus de formation et de production de l'information comptable et financière. La qualité de l'information produite par ce processus constitue un déterminant important (parmi d'autre) de la qualité des décisions prises. Ce processus renseigne sur les conflits éventuels entre les parties prenantes de l'entreprise (notamment au moment des répartitions des dividendes) que sur l'intensité de l'asymétrie informationnelle. La maitrise de ce processus s'avère importante pour assurer la pérennité de l'entreprise et sa position concurrentielle, ce qui suppose la fiabilité de ce processus à travers la fiabilité de l'information comptable et financière que seul le commissaire aux comptes peut garantir au profit de toutes les parties prenantes. C'est ce que ce travail propose de mettre en évidence en mobilisant aussi bien les théories y afférentes que les observations empiriques constatées par rapport aux missions du commissaire aux comptes qui reste un des mécanismes de gouvernance externes les plus importants dans toute entreprise.

يهدف البحث إلى التأصيل الشرعي لمبدأ الرقابة على الفتوى، وتحديد الأدوات والوسائل الموصلة لتلك الرقابة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، ثم استجلاء أثر الرقابة على الفتوى في محاربة شذوذ الإفتاء، وحفظ هيبته. وفي سبيل ذلك سلك البحث المنهج الاستقرائي؛ بتتبع النصوص الشرعية وجمعها، وتتبع الواقع العملي في الإفتاء للوصول إلى بيان مفهوم الرقابة على الفتوى، وأهميتها، وإجراءاتها، وتطبيقاتها في الواقع المعاصر. كما سلك البحث أيضا المنهج التحليلي للوصول إلى النتائج والتوصيات من خلال النظر في آليات الرقابة على الفتوى. وقد أثبت البحث: أن الرقابة على الفتوى تعني الملاحظة والتتبع للأحكام الشرعية الصادرة في الوقائع المختلفة، بواسطة المفتي نفسه، أو بواسطة غيره من أهل الخبرة الممارسين. وأن الرقابة على الفتوى تستمد مشروعيتها من القرآن والسنة والاجتهاد. وأن الهدف الأساس للرقابة على الفتوى هو التأكد من الحصول على رأي مستقل وموضوعي عن مدى التزام المتصدّر للفتوى أو المؤسسة الإفتائية بالأحكام والمبادئ والضوابط الشرعية. وأن الرقابة على الفتوى تُؤدّي إلى منع الاضطراب في الفتوى وحسم الخلاف الذي قد يقع في حكم الواقعة. وأن رقابة الدولة على الفتوى قد اتخذ نمطين؛ الأول: نمط التدخل المباشر للإمام أو من ينوبه للإشراف على الإفتاء، والثاني: نمط المحاسبة والإشراف على الإفتاء عبر جهاز مختص، وهو الحسبة. كما أثبت البحث أنه في سبيل تحقيق أهداف الرقابة على الفتوى وآثارها الإيجابية على الأفراد والمجتمعات ينبغي وضع الاستراتيجيات الفاعلة والوسائل اللازمة لتنفيذ آليات الرقابة على المتصدرين للفتوى من الأفراد والمؤسسات، ومن أهم هذه الوسائل أن تكون هناك لجنة عالمية ولجان أخرى محلية تتولى الرقابة على فتاوى المتصدرين للإفتاء، وإصدار قانون عصري للإفتاء، ووضع معايير منضبطة لكل ما يتعلق بأركان الفتوى من المفتي، والفتوى، والعملية الإفتائية. وأخيرًا: أوصى البحث بإنشاء مجمع رقابي عالمي يكون من أهدافه ضبط الفتوى عبر الرقابة على الفتاوى الصادرة طبقًا لمعايير عالمية موحدة تراعي موجبات تغير الفتوى من قُطرٍ لآخر. وأنْ تُشكّل لجان دائمة في المؤسسات الإفتائية متخصصة في الرقابة على سائر الفتاوى الصادرة عن المؤسسة قديمًا وحديثًا للتأكد من مناسبتها للعصر، ولمنهج المؤسسة، وإلا فيُعاد البحث في هذه المسائل. وأن يهتم القائمون على التعليم الشرعي بتدريس الرقابة على الفتوى وطرقها وآلياتها. كما أوصى البحث بتفعيل التنسيق بين المجامع الفقهية للاتفاق على آلية موحدة للرقابة على فتاواها تحقيقًا للتكامل، وتفاديًا للتناقض، والتضارب في القرارات.