Explore the vast range of titles available.

البحث عبارة عن مسألة فقهية مقارنة اسمها (إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء) والتي خالف فيها الإمام أبو حنيفة للإمام مالك، تطرقت في بداية البحث عن حياة الأئمة باختصار، وبعدها ذكرت المسألة التي اختلف فيها الإمامان، ثم ذكرت من وافقه من العلماء ومن خالفه وبعد ذلك ذكرت الرأي الراجح من الأقوال. وختاما هذا ما يسر الله لي تقديمه في هذا البحث، أسأل الله سبحانه وتعالى على أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد أصبت في عملي هذا فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تضمن البحث على مقدمة ومبحثين فالمبحث الأول اشتمل على مطلبين فالمطلب الأول تكلمت فيه عن حياة الإمام السمرقندي وأما المطلب الثاني فكان عن التعريف بكتابه تحفة الفقهاء، وما المبحث الثاني فكان عن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في مسائل خيار العيب واشتمل على ثلاثة مطالب كل مطلب منها مسألة من خيار العيب فالأولى منه هي حدوث العيب عند المشتري وأما المسألة الثانية فهي الزوائد المنفصلة المتولدة من العين بعد القبض وأما المسألة الثالثة فهي البراءة من العيوب، ثم جعلت للبحث خاتمة لخصت فيها أهم النتائج لهذا البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طلب أبي حنيفة للحديث النبوي الشريف، وأنه ممن اعتنى بذلك، وجعل الأثر أساساً لفتواه. وقام الباحث ببيان ذلك من خلال نشأته في الكوفة، بلد العلم والحديث، وحكايته عن نفسه وكذلك حكاية أقرانه وتلامذته عنه من اعتناءه بالحديث وطلبه له، وكثرة شيوخه وتلامذته من أهل الحديث، وكذلك إقرار المحققين المنصفين من غير مذهبه من أنه ممن جاوز القنطرة بحيث لم يعد يؤثر فيه قول أحد، وأن اعتراف الناس بإمامته في الفقه دليل على إمامته في الحديث لأنه لا اجتهاد بلا حديث، وما نص عليه غير واحد من العلماء على أنه إمام من أئمة الحديث، وأنهم اعتدوا بقوله في الرجال وفي الأحاديث، وأخيراً ما ترجموا له به في كتب حفاظ الحديث. وأوصت الدراسة بزيادة البحث في هذه الجزئية من خلال جمع آثار أبي حنيفة الحديثية لنتعرف على مكانته في علم الحديث. ودراسة أثر أبي حنيفة في تلامذته ومذهبه على السنة النبوية المطهرة حفظاً وفهماً وجمعاً. وجمع آراء أبي حنيفة فيما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة ومقارنتها بآراء غيره من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. وكل ذلك من أجل الرد على من اتهم الإمام بقلة بضاعته في علم الحديث.

إن كتاب الخلافيات للإمام البيهقي رحمه الله تضمن عدة مسائل تناولت باب الصلاة، وكانت مسألتا أول وقت صلاة العشاء وآخره من جملة هذه المسائل التي تناولتها في هذا البحث. ثم قمت بعرض المسألتين في مطلبين كل مطلب على حدة، ثم أورد المسألة بالقول الذي رجحه الإمام البيهقي أولا، والذي هو قول الشافعية، ثم بعد ذلك أعرض أقوال الفقهاء ممن وافق الإمام الشافعي رحمه الله ومن خالفه، ثم أعرض باقي أدلة كل مذهب وعرضت وجه الدلالة مما يراه أصحاب كل مذهب من إيراد هذا الدليل أو ذاك. تناولت المسألة على سبعة مذاهب بالإضافة إلى الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية ثم الإمامية ودراسته دراسة فقهية مقارنة. صلاة العشاء من الصلوات الخمسة التي لا تصح صلاة المسلم بإتيانها على أكمل وجه، وحاولت بهذا البحث عرض ضبط وقت أدائها على الوجه الصحيح حتى لا تفوت بفواتها فوات الأجر الكبير.

يهدف هذا البحث إلى جمع ودراسة الثنائيات، وهي الأحاديث التي يكون سندها مكونًا من راويين بين الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للرد على من زعم قلة اطلاعه على الحديث أو ضعف روايته، وإثبات مكانته كإمام في الحديث إلى جانب كونه إمامًا في الفقه. ويبين البحث أن الإمام أبي حنيفة، رغم عدم تصنيفه لكتاب خاص بالحديث كما فعل بعض الأئمة، كان حافظًا ثقة، أخذ عن أربعة آلاف شيخ من الصحابة وكبار التابعين، وبلغت المرويات المكتوبة عنه نحو أربعين ألف حديث. ويعزو البحث قلة روايته المباشرة إلى انشغاله بالاستنباط الفقهي واجتهاده في المسائل، مع التأكيد على أن تلاميذه جمعوا رواياته في كتبهم. ويعرض البحث نموذجًا تطبيقيًا مكونًا من 123 حديثًا ثنائيًا مسندًا لأبي حنيفة في مختلف أبواب الفقه والعقائد والآداب، مأخوذة من كتاب \"شرح مشكل الآثار\" للطحاوي، مما يبرز علو سنده وقوة اتصاله بمصادر الحديث. ويخلص البحث إلى أن أبي حنيفة بلغ درجة الإمامة في الحديث والفقه معًا، وكان اجتهاده الفقهي استثمارًا متقنًا لعلوم الكتاب والسنة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سلطت الدراسة الضوء على الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة: دراسة وتحقيقا. واستعرضت الدراسة ترجمة لحياة المؤلف، فهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت زوطي، ولد بالكوفة سنة ثمانين على الراجح في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان ، وبدأ بطلب العلم بعد أن قبض الله له الإمام الشعبي على الاشتغال بالعلم، ومن أهم مؤلفاته في العقيدة: الفقه الأكبر، الفقه الأوسط، كتاب العالم والمتعلم، ومن أهم شيوخه محمد بن المنكدر، وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغيرات، وقد بنى مذهبه على القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، والقياس، الاستحسان، العرف والعادة، وتوفى شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومئة، وله سبعون سنة. كما تطرقت الدراسة إلى ثناء العلماء عليه، وكتاب \"\"الفقه الأكبر\"\"، من حيث وصفه، ومنهج التحقيق، وتحقيق عنوان الكتاب، وموضوع الكتاب. كما عرضت أهم موضوعات الكتاب، ومنها: مسائل الصفات، والقول في القدر، والصحابة، والإيمان. وأشارت الدراسة إلى بعض الملحوظات العامة على أسلوب الكتاب ومنهجها، ومنها: الركاكة في بعض العبارات وعدم التناسق بينهما، وخلوه من أي أدلة تفصيلية من كتاب الله أو سنة رسول الله. واختتمت الدراسة بعرض تحقق النص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تناولت في هذا البحث منهجية المحدثين في التصنيف في \"أحاديث الأحكام\". من خلال أربعة فصول وتتمة، ويسبق هذه الفصول مقدمة، وتمهيد تناولت فيه باختصار: (أ) مفردات العنوان تعريف وتوضيح. (ب) تاريخ التصنيف في أحاديث الأحكام. (ت) العلاقة بين تصنيف المحدثين وتصنيف الفقهاء في الأحكام، أما الفصل الأول: وعنوانه: \"عناية الأئمة الأربعة بالسنة النبوية، ففيه أربعة مباحث: تناولت فيها المدارس الفقهية الأربعة المشهورة عند أهل السنة، وذلك من خلال جهود مؤسسيها في هذا الباب، فتكلمت عن عناية الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠ه) بالسنة. ثم دور الإمام مالك (ت ١٧٩ه) في خدمة الحديث، ثم أثر الإمامين الشافعي (ت ٢٠٤ه) وأحمد (ت ٢٤١ه) في خدمة السنة، كل في مبحث مستقل، وأما الفصل الثاني: وعنوانه \"كتب السنن\" وعنايتها بأحاديث الأحكام، ففيه عدة مباحث: تكلمت فيها عن المصنفات في القرن الثالث، ثم الرابع الهجريين وأهم نتاج الأئمة المتعلق بأحاديث الأحكام، وأما الفصل الثالث: وعنوانه \"أثر الإمام البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ه في التصنيف في أحاديث الأحكام. وفيه مباحث. تناولت فيها كتابيه \"السنن الصغير\" و\"الكبير\" وعلاقتهما بأحاديث الأحكام. وآثاره الحديثية الأخرى غير السنن وهي كثيرة، وأما الفصل الرابع: وعنوانه \"المصنفات الجوامع في أحاديث الأحكام، ففيه مباحث: خصصتها لهؤلاء الأئمة الأربعة، الإمام عبد الحق الإشبيلي المتوفى سنة ٥٨١ه وأحكامه الثلاثة (الكبرى، والوسطى، والصغرى). والإمام عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ٦٠٠ه وكتابه \"عمدة الأحكام\". والإمام ابن تيمية الجد المتوفى سنة ٦٥٢ه وكتابه \"منتقى الأخبار\". والحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ه وكتابه \"بلوغ المرام\". أتناول هذه الكتب الأربعة من حيث: التعريف المختصر بمؤلفيها، وبيان مناهجهم فيها، وأهمية هذه الكتب الأربعة تحديدا من بين المصنفات في أحاديث الأحكام. مستطردا إلى الحديث عن أهم شروحات كل كتاب منها، ثم ختمت الدراسة بتتمة مهمة خصصتها للحديث عن أهم جهود المعاصرين في التصنيف في فقه السنة النبوية؛ وذلك من خلال عرض موجز مركز لبعض المؤلفات التي خدمت الفقه الإسلامي بلغة عصرية من خلال الاعتماد على الحديث الشريف، ثم الخاتمة، وقد ضمنتها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.

تناولت الدراسة أسباب الاختلاف بين الإمام أبو حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد في مسائل من باب الشهادات من كتاب الاختيار، وقد ظهر أن الاختلاف بين الإمام وصاحبيه مبني على أصول ثلاثة، وهي: أصول الاستنباط، وأصول البناء، وأصول التطبيق، فالاختلاف بينهم اختلف أصولي مبني على قواعد اجتهدها كل منهم ونهجها في تقرير الأحكام.

هدفت الدراسة إلى إبراز جوانب القدوة الحسنة في حياة الأئمة الأربعة- رضي الله عنه- حيث كانوا قدوة حسنة في جوانب متعددة، قدوة حسنة في تلقيهم العلم وتعليمه، وقدوة حسنة في الزهد والتعبد والورع والتقوى والتعفف، وقدوة حسنة في نصحهم ودعوتهم إلى الله تعالى. كانوا قدوة للعلماء والجمهرة، الخاصة والعامة على وجه سواء. وقد تناولت الدراسة في المبحث الأول: القدوة الحسنة في الجانب العلمي في حياة الأئمة الأربعة وكيفية الاستفادة منها. وفي المبحث الثاني: القدوة الحسنة في الجانب الروحي في حياة الأئمة الأربعة وكيفية الاستفادة منها. وفي المبحث الثالث: القدوة الحسنة في الجانب الأخلاقي في حياة الأئمة الأربعة وكيفية الاستفادة منها.

إن دليل الحدوث من الأدلة العقدية التي اهتم بها المتكلمون اهتماماً عظيماً؛ ذلك لأنه من الأدلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولأن الركن الأساس في هذا الدليل النظر في هذا العالم من جهة وجوده بعد العدم، ومما يزيد قوة هذا الدليل إشارة القرآن الكريم والسنة النبوية إليه، وتطبيق العلماء المتقدمين والمتأخرين له في تواليفهم ومصنفاتهم. ومع عظم هذا الدليل من جهة إثباته لأعظم معرفة، إلا أن بعض العلماء قد نقد هذا الدليل من جهات مختلفة، منها أن هذا الدليل بدعي ليس له أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله، وإنما صُنِعَ صناعة عقلية محضة لم تستنير بهدي السماء، ولكن بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله بفهم العلماء المعتبرين من المفسرين والمحدثين نجد أن الأمر بخلاف ما قد نقد به هذا الدليل، فوجدناه دليلاً قام على أصول نقلية فُهِمَت في ضوء عقل منضبط مستنير بوحي السماء.