Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن تخريج الأصول من الفروع في كتاب العدة للقاضي أبي يعلي. واعتمد البحث على منهج استقرائي، تحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة مباحث، عرض المبحث الأول تعريف تخريج الأصول من الفروع، بكتاب (العدة) وصاحبه، وفيه مطلبان قدم الأول تعريف تخريج الأصول من الفروع، وفيه أربعة فروع، وبين الثاني التعريف بكتاب العدة ومؤلفه، وفيه فرعان. وأوضح المبحث الثاني أنواع الأصول المخرجة من الفروع في كتاب العدة وطريقته في التخريج، وفيه عشرة مطالب بحسب نوع التخريج. وناقش المبحث الثالث دراسة لنماذج من الأصول المخرجة من الفروع في كتاب العدة، وفيه ثلاثة مطالب، بين الأول دخول النبي عليه الصلاة والسلام من عدمه فيما يأمر به أمته عن أحمد، وأشار الثاني إلى حكم الأمر من ناحية الفورية وعدمها إذا دل الدليل أنه أريد به مرة عند أحمد، وفسر الثالث حكم العام بعد التخصيص من ناحية كونه حقيقة أو مجازًا عند فاطمة وعثمان وعلى رضي الله عنهم. وتناول المبحث الرابع فوائد وضوابط تخريج الأصول من الفروع، وفيه مطلبان، أكد الأول على فوائد تخريج الأصول من الفروع، وركز الثاني على ضوابط تخريج الأصول من الفروع. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على نطق الإمام أحمد بالأصول، لكنه يعتبر قليلاً في مقابل المنسوب له، التنوع في عدد الفروع المأخوذ منها الأصول بين فرع وفرعين وثلاثة وأكثر. وأوصى البحث أن تجمع أصول الصحابة رضي الله عنهم المخرجة من الفروع، أن تجمع أصول الأئمة المخرجة من الفروع، وتجمع أصول كل إمام على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن من أهم مباحث علم أصول الفقه مبحث العلة، وقد يرد عليها من الاعتراضات والقوادح ما يكون سببا لإفسادها، وإبطالها، ونظرا لأهمية هذه القوادح وأثرها في رد الاستدلال بالقياس، ولما يتميز به أبو يعلى- رحمه الله -من مكانة علمية في المذهب الحنبلي، جاء هذا البحث بعنوان \"قلب العلة وتطبيقاته في كتاب التعليقة لأبي يعلى- دراسة استقرائية تحليلية-\"، والذي يهدف لبيان المراد بقلب العلة عند الأصوليين، وحكمه، وأثره على العلة، وأقسامه، وإيراد الأقيسة التي اعترض عليها القاضي بالقلب في كتابه التعليقة، وبيان الاعتراض ونوعه، وخلصت الدراسة إلى أهمية هذا القادح، وأثره على الاستدلال بالعلة، وأنه نوع من أنواع المعارضة، وأظهرت الدراسة عناية أبي يعلى- بهذا النوع من القوادح، وأثره في رد أدلة المخالفين له.

يسلط هذا البحث الضوء على القواعد الفقهية الواردة في كتاب الروايتين والوجهين، إذ إن الاطلاع الواسع على القواعد الفقهية يعد أمرا بالغ الأهمية لكل من يريد أن ينصب قاضيا أو مفتيا. فالعلم بالقواعد ييسر استخراج الأحكام الشرعية للنوازل. وما يميز هذا الكتاب أن مؤلفه حرص على جمع المسائل التي اختلفت فيها الروايات، ثم توجيه كل رأي بما تيسر له من القواعد الفقهية مع ذكر النصوص الشرعية التي تستند إليها. هذا البحث جاء لسد فجوة علمية تتمثل في قلة الأبحاث من هذا الجانب عند القاضي أبي يعلى، ويهدف إلى كشف القواعد الفقهية الواردة في الكتاب وبيان وجه الربط بين القاعدة الفقهية والنوازل المذكورة فيه. يساهم البحث في تمكين الباحث والقارئ من فهم استنباط الفروع الفقهية باستخدام القواعد الفقهية عند القاضي أبي يعلى، وتعزيز الملكة المعرفية في استحضار القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية، مع إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة تطبيقية للقواعد الفقهية. يعتمد البحث على منهجين: الاستقرائي، لجمع القواعد الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، والوصفي التحليلي، لوصف الظواهر بدقة وتحليلها لاستخراج الأحكام الشرعية وتطبيق القواعد. كشف البحث أن أبا يعلى يستند في أحكامه إلى النصوص الشرعية كأساس رئيسي، مع توظيف القواعد الفقهية كأدوات مكملة لفهم النوازل وتحقيق العدالة، مع مراعاة المقاصد الشرعية والسياق الواقعي لكل قضية لضمان الاتساق مع أحكام الشريعة. ويوصي الباحث بتعزيز دراسة الكتاب، تحقيقه وتحليله، وإجراء دراسات مقارنة مع مناهج فقهاء آخرين، بالإضافة إلى إعداد ورش عمل لتطبيق قواعده على القضايا الفقهية المعاصرة وتوسيع البحث حول تطبيق القواعد على النوازل الحديثة.

سعي البحث إلى التعرف على اعتراضات أبي الخطاب على شيخه أبي يعلي في روايات الإمام أحمد الأصولية، جمعاً ودراسة. وجاءت منهجية البحث متمثلة في ذكر رأي \"أبي يعلي\" و\"أبي الخطاب\" تصريحاً في جميع المواضع عند بيان المسألة، وتخريج الحديث من خلال ذكر اسم الكتاب ورقم الحديث ورقم الجزء والصفحة. وقسم البحث إلى تمهيد وتسعة مباحث، تطرق التمهيد إلى بيان حقيقة الاعتراضات والتعريف \"بأبي يعلي\" و\"أبي الخطاب\". وأشار المبحث الأول إلى الاعتراض في مسألة هل يدخل الأمر في الأمر. وتناول الثاني الاعتراض في مسألة الزيادة على ما يتناوله اسم المأمور به. وأوضح الثالث الاعتراض في مسألة تخصيص العام بقول الصحابي. وبين الرابع الاعتراض في مسألة العام والخاص. وناقش الخامس الاعتراض في مسألة رد رواية الراوي بأخذه الأجرة على الحديث. وأشار السادس إلى الاعتراض في مسألة زيادة الثقة. وتحدث السابع عن الاعتراض في مسألة جواز التعبد بالقياس. واستعرض الثامن الاعتراض في مسألة حجية الاستحسان. وبين التاسع الاعتراض في مسألة التحسين والتقبيح. وتوصل البحث إلى عدة نتائج والتي منها، اعترض \"أبو الخطاب على\" استفادة \"أبي يعلى\" تخصيص العام بقول الصحابي من نص أحمد في رواية صالح و\"أبي الحارث\"، وما ذكره \"أبو يعلي\" أرجح؛ لظهور كون الألف واللام جنسية من جهة السياق، ويقتصر أثر الخلاف على صحة استمداد مذهب أحمد من هذه الرواية المعينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

جاءت هذه الدراسة لتوضح فطنة الفقهاء لأهمية وضع ضوابط مستمدة من القرآن والسنة النبوية للرسل والسفراء وعلاقته بالواقع المعاصر، ولتسلط الضوء على عالم جليل يحتذى به ببيان القيمة العلمية التي يحملها القاضي أبو يعلى، من جهة ملكته الفقهية في استنباط الضوابط، وفي هذا البحث أيضا نسلط الضوء على النشاط الدبلوماسي. إذ شهد التاريخ للعرب والمسلمين بعمل دبلوماسي نشط، وإن الاعتقاد بأن الحصانة الدبلوماسية هي وليدة القرون المتأخرة اعتقاد خاطئ، فالدولة الإسلامية وفرت الحصانة الدبلوماسية للرسل بأشكال من الحماية والرعاية المطلقة، فرفع مكانة السفير، والاحتفاء به، وإعطاء الأمان له ولأمواله وحاشيته وجميع مراسلاته، ومنحه حرية التنقل، كل ذلك كان من آثار العمل الدبلوماسي المتواصل في مراحله الأولى، لذا لابد من الاهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهم؛ كي يمارسوا صلاحياتهم وفق الشريعة الإسلامية.

نظام الوزارة في الإسلام من خلال كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء. نظام الوزارة في الإسلام نظام عرفه المسلمون منذ الصدر الأول، وتطور مفهومه مع الوقت، والوزارة نوعان: وزارة تفويض يكون الوزير فيها نائبا عن الخليفة في جميع واجباته إلا في بعض الجزئيات. ووزارة تنفيذ يكون فيها الوزير منفذا لما يراه الخليفة وواسطة بينه وبين الرعية.ولكل منها شروط وأحكام، ونظام الوزارة في الإسلام يؤكد ان المسلمين لهم قدم السبق في التأصيل النظري له، والتطبيق العملي لتفاصيله .