Explore the vast range of titles available.

يكتسي موضوع \"التغلغل الاستعماري بالشمال الأفريقي: وسائل التسرب الفرنسي بالمغرب قبل سنة 1912\" أهمية كبرى في تاريخ المستعمرات عامة، وتاريخ المغرب خاصة. نظرا لأن كثيرا من الدارسين للاستعمار وطرقه يركزون على العوامل الداخلية التي أدت ببلد معين إلى الوقوع فريسة للاستعمار، دون التركيز على بقية العوامل الأخرى، لاسيما الخارجية منها بالخصوص. فمع بداية القرن التاسع عشار تزايدت الصلات بين الدولة المغربية والدول الأوربية، الأمر الذي فرض على المغرب أن يصبح مادة قابلة للاستغلال والاستنزاف في المشروعات الاستعمارية. وقد كان لفرنسا النصيب الأكبر في التخطيط لأن يكون المغرب من نصيبها، لاسيما وأنها تحتل جارها الشرقية الجزائر. فبمجرد احتلال فرنسا لهذه الأخيرة سنة 1830، بدأت توجه أنظارها صوب المغرب، وشرعت في التخطيط للسيطرة عليه، فوضعت مخططا متكاملا يتضمن مجموعة من الأساليب والوسائل للتغلغل السلمي، تمهيدا للغزو العسكري، هذه الوسائل مزجت بين استعمال العلم والمعرفة والطب، وبين فرض قروض وإثارة الفتن والاضطرابات عبر عناصر مغربية مدعومة من فرنسا، لتحصل فرنسا على العديد من الامتيازات عبر فرضها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات على المغرب. وقد حاولنا تسليط الضوء على مجموعة من هذه الوسائل، بالاعتماد على مجموعة من المراجع والدراسات العربية والفرنسية، والتي درست تاريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر، معتمدين على منهج تاريخي سيمكننا من الوقوف على الجذور التاريخية التي ساهمت في فرض الحماية الفرنسية على المغرب وجعله مستعمرة فرنسية سنة 1912.

يتناول هذا البحث موضوع مهم من مواضيع القانون الجنائي، وهو المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة أثارة الفتن الطائفية، فقد تناولنا في المبحث الأول ماهية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة أثارة الفتن الطائفية بما تضمنته هذه الماهية من تعريف وشروط لقيام المسؤولية، وكذلك صورها والمصلحة المعتبرة من تجريم أثارة الفتن الطائفية التي تحدث بوساطة الأشخاص المعنوية، وبينا في المبحث الثاني الجوانب الموضوعية لجريمة أثارة الفتن الطائفية، والتي أقصرناها على ركني الجريمة والعقوبة المقررة للشخص المعنوي، وختمنا بحثنا بأهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها والاقتراحات التي ذكرناها.

إن الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجنائي لجريمة إثارة الفتنة وآثارها على السلم والأمن الاجتماعي؛ هي ما تدعونا إلى بيان ماهية وتعريف الفتنة، والأسباب التي تؤدي إليها وما يسلكه الجاني من طرق لتحقيق النتيجة المقصودة، وبيان أساليب مواجهتها تشريعيا سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم الوطني. ولعل معرفة الآثار الخطيرة لهذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم كالكراهية والتمييز بين فئات المجتمع وإشاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، توضح لنا الدافع وراء اهتمام المشرع لمكافحة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها وتنوعت طرقها، وباتت تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتعيق نموه وتقدمه. وقد حرص المشرع المصري، وغيره من المشرعين على وضع جريمة إثارة الفتنة ضمن الجرائم التي تهدد أمن الدولة من جهة الداخل بنصوص عدة، وهو ما يعد ترجمة واضحة للمبادئ الدستورية التي أقرت حقوق المواطنة ونبذت كل ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية بينهم، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الأفعال المجرمة. وقد اهتمت الدراسة بتوضيح البنيان القانوني لجريمة إثارة الفتنة، وذلك ببيان معناها القانوني، وتمييزها عما يتشابه بها من أفعال، وفلسفة المشرع في تجريمها، وطبيعتها القانونية، وبيان أركان الجريمة، والفلسفة العقابية للمشرع في مكافحتها والتصدي لها، ثم الختام بالنتائج والتوصيات التي تعرضت لها أثناء الدراسة.

أن جرائم الفتنة والكراهية تمثل خطرا مباشرا على المجتمع كونها تهدد الحقوق الأساسية للأفراد والاستقرار النفسي للمجتمع بأكمله عندما تجعلهم أكثر عرضة للعداء وقد تتسبب في انتشار حالة من التوتر والرعب والضغط وتعزلهم عن التيار الاجتماعي العام، خصوصا أن الأردن بلد معروف بالأمن والأمان ويستقبل أعداداً كبيرة من الضيوف والسياح واللاجئين بشكل دائم. وهنا نجد أن مصطلح \"جرائم الكراهية\" والذي انتشر في مؤخراً هو مصطلح غريب على الأردن والتشريعات العربية، حيث تكاد تخلو التشريعات العربية وكتب الفقه من الإشارة إلى هذا النوع من الجرائم، في حين أن هذا المصطلح موجود في معظم التشريعات الغربية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومن هنا تأتي أهمية البحث في أنه يوضح المفهوم القانوني لجرائم الكراهية، ويبين طبيعتها وصورها وأركانها وموضوعها، ويميز بينها وبين الجرائم المشابهة لها، كما يبين موقف التشريعات الأرنية منها.