Explore the vast range of titles available.

The present study examines the statements made by Egyptian Foreign Minister, Sameh Shokry, Sudanese Foreign Mnister, Mariam Al-Sadiq, and Ethiopian Minister for Water, Irrigation and Energy, Seleshi Bekeli, on the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in the UN Security Council Meeting on July 8, 2021 and in the press conference held after the meeting. Using Koschut's (2020) framework for emotion discourse analysis, the study investigates the emotions expressed in the statements of the three ministers, the linguistic tools used to express them, the purposes served by these emotions as well as their contextualizing effects. Results show that positive emotions, namely hope, cooperation, persistence and understanding, negative emotions, namely resentment and worry, and neutral emotions, namely sympathy and rightness, are employed in the analyzed data. These emotions are expressed using different linguistic tools such as nouns, verbs, adjectives, adverbs, connotations, metaphors, comparisons and implicature. Results also show that the emotions expressed in the ministers' statements fulfill different purposes such as expressing hope that a legally-binding agreement would be reached, as well as resentment at Ethiopia for adopting unilateral policies and at Egypt and Sudan for addressing the Security Council and for having colonial mindsets. They are also used to express sympathy for the peoples of the two downstream countries because of the harmful effects of the GERD on their lives and for Ethiopians for their poor living conditions. In terms of the contextualizing effects of the emotions expressed in the ministers' statements, the study shows that a Self-Other dichotomy is established through two main dualisms: hope/anger and sympathy/anger.

شكل التسلح في المدة قيد الدراسة، أمرا حيويا في العلاقات الدولية، الذي كان ضمن إطار الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والدول المتحالفة معه، أن موقع أثيوبيا المهم في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، دفعها إلى إقامة تحالف قوي مع أثيوبيا، باستخدام أسلوب المساعدات العسكرية للحصول على امتيازات تخدم مصالحها، أثيوبيا من جانبها سعت هي الأخرى للحصول على الأسلحة الأمريكية لغرض إنشاء جيش قوي لمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق أهدافها التوسعية. واستخدم المنهج التحليلي في هذا البحث.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الآثار السياسية لدور الكنيسة المصرية في أفريقيا، دراسة خاصة لدور الكنيسة في مشكلة سد النهضة الإثيوبي. حيث تناول المقال الموضوع في مجموعة من المحاور، فقد عرض المحور الأول الكنيسة المصرية في أفريقيا من خلال محددات الدور وتطور الوجود. واشتمل على عدة مطالب، فقد أشار المطلب الأول إلى تطور وجود الكنيسة المصرية في أفريقيا. وتحدث المطلب الثاني عن الكنيسة المصرية والدول الأفريقية في المرحلة الحالية. وكشف المطلب الثالث عن الأطر المؤسسية لعمل الكنيسة المصرية في أفريقيا. وركز المطلب الرابع على العوامل المؤثرة في دور الكنيسة المصرية في أفريقيا. واهتم المطلب الخامس بأبعاد دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أفريقيا. أما المحور الثاني فقد أوضح دور الكنيسة المصرية في مشكلة سد النهضة، واحتوى على خمسة مطالب. واختتم المقال بالإشارة إلى استمرار الكنيسة المصرية على نهجها وعلاقتها بالدولة والكنيسة الأثيوبية إذا استمرت مصر على نفس الرؤية ونهجها مع ازمه سد النهضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يتناول البحث صورة من صور العلاقات الثقافية الأمريكية - الأثيوبية خلال المدة (1941-1974)، في قطاع التعليم الذي يعد الأساس للتطور في أي بلد من بلدان العالم، تأثرت منطقة القرن الأفريقي بما فيها أثيوبيا خلال المدة أعلاه، بحالة التنافس والتوتر القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في إطار الحرب الباردة، بعد أن حاول الطرفان البحث عن مناطق نفوذ لهما في مختلف أنحاء العالم، مستخدمين أسلوب المساعدات الثقافية والاقتصادية والسياسية تجاه البلدان النامية لزيادة التأثير السياسي على تلك البلدان المتلقية ومن ثم تبعيتها لأحد الطرفين، وقد استفادت حكومة الإمبراطور الأثيوبي هيلاسلاسي من تلك الحرب، فقد سعى الإمبراطور لتقوية جسور علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، طمعا لاجتذاب دعمها له في كافة المجالات ومنها قطاع التعليم، لاسيما وأن الإمبراطور كان يؤمن بقوة بمحورية التعليم في نقدم أثيوبيا. عملت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مشاريع عدة في مجال التربية والتعليم في أثيوبيا، متمثلة ببناء مدارس جديدة وتزودها بكافة المستلزمات المدرسية، وأنشاء نظام تعليمي في أثيوبيا على غرار النظام التعليمي الأمريكي، فقد أعد الخبراء الأمريكيون خططا تعليمية شاملة لتطوير الواقع التعليمي الأثيوبي، فضلا عن وضع الأساس للتعليم المهني من خلال افتتاح مدارس زراعية وتجارية، لتدريب الطلبة على بعض المهن وتوجيه الشباب الأثيوبي إلى مجتمع صناعي التي كانت البلاد بأمس الحاجة إليهم، ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في وضع حجر الأساس للتعليم العالي في أثيوبيا من خلال أنشاء جامعة هيلاسلاسي الأول، لما لها من دور حيوي في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في أثيوبيا من خلال تزودها بالقوى العاملة الوطنية المدربة علميا وعمليا. ألا أنه من المآخذ على ذلك النظام التعليمي الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في أثيوبيا هو اعتماده على اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس بدلا من اللغة المحلية، وأن المناهج الدراسية التي تم اعتمادها في المدارس الأثيوبية لاسيما في العلوم الإنسانية لا صلة لها بالتجربة التاريخية والحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ومهما يكن من أمر وبغض النظر عن المقاصد الأمريكية من الإصلاحات التعليمية ألا أنها ساهمت بشكل أو بأخر في النهوض بالمستوى التعليمي للشعب الأثيوبي.\"

ما أن احتلت إيطاليا إثيوبيا في عام 1936 حتى بدأت في استخدام الشائعات كسلاح يهدف لفصل الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة القبطية المصرية، وذلك لتقويض النفوذ المصري في إثيوبيا. وكانت الشائعات التي ظهرت حول مطران إثيوبيا عام 1937 حداً فاصلاً في تاريخ العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، ومثار جدل لا حصر له. ومن هذا المنطلق تعود أهمية البحث إلى تناول تلك المسألة، والتي كان لها أثر كبير في المجتمع القبطي والإثيوبي آنذاك، خاصة في ظل انتشار الشائعات التي كانت تدور حول موافقة مطران إثيوبيا القبطي على فصل الكنيسة الإثيوبية من الكنيسة المصرية. ويهدف البحث إلى محاولة الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الشائعات التي انتشرت حول مطران إثيوبيا، ودور إيطاليا في إثارة الشائعات حول موافقة \"الأنبا كيرلس\". المطران القبطي للكنيسة الإثيوبية آنذاك. على انفصال الكنيسة الإثيوبية من الكنيسة القبطية، وموقف الكنيسة القبطية والرأي العام القبطي والإثيوبي من تلك المسألة، مع إيضاح موقف الحكومة المصرية إزاء تلك الشائعات، ومحاولة التصدي لها.

يتناول هذا البحث المساعدات الأمريكية لأثيوبيا وتأثيرها في السياسة الأثيوبية ومسارها في الاتجاهات الخارجية التي قد تتفق مع المصالح الأمريكية أو أن أثيوبيا كانت لها وجهتها وخصوصيتها في رسم وتنفيذ سياستها الخارجية وفق مصالحها بصرف النظر عما إذا كانت تتفق أو تختلف عن السياسة والمصالح الأمريكية. ودور أثيوبيا أيضاً في السياسات الافريقية التي كانت مصدر جذب انتباه الحكومة الأمريكية وخاصة بعد تشكيل منظمة الوحدة الافريقية عام 1963، والذي لعب هيلاسلاسي دورا بارزا في تأسيس منظمة الوحدة الافريقية لتعزيز صورته كبطل للوحدة الافريقية كما أوضحنا دوره كوسيط نيابة عن المصالح الغربية حيث هدفت أمريكا من تعاونها مع اثيوبيا في الجهود الرامية إلى حل الصراعات في القارة والحفاظ على النظام القائم، ومنع التغيير الجذري إلى الأحسن وقد استخدمت أمريكا مساعداتها العسكرية للتأثير على أثيوبيا في هذه الاتجاهات واعتبرت الولايات المتحدة استثمارها السياسي في اثيوبيا كاستثمار نحو تحقيق مصالحها في افريقيا في المستقبل. كما يوضح في البحث أن من أهم المبادئ الأساسية التي اتخذتها اثيوبيا لتوجيه سياستها الخارجية هي عدم الانحياز والتي كانت بمثابة تأمين لمصالحها الإقليمية، وأثر هذه السياسة في تنويع الاعتماد الاثيوبي على بعض الدول الغربية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة. تناول البحث ايضاً كيفية اتباع اثيوبيا لهذه السياسة مراعية مصالحها في المقام الأول وكذلك بين البحث محاولة اثيوبيا في الخروج من دائرة الصراع الذي نشب بين القوتين العظميين بنهاية الحرب العالمية الثانية كما بين البحث كيف استفادت اثيوبيا ذلك الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وتحقيق التوازن بين أكبر قوتين في ذلك الوقت.

سعت الدراسة لبيان القيود الواردة على سلطان إرادة الدول في إقامة السدود على الأنهار الدولية. استهلت الدراسة الحديث عن سد النهضة الأثيوبي، حوت الدراسة أربعة فصول، الأول مبدأ سلطان الإرادة على الصعيد الدولي، فاختلف القانون الدولي حول دور الإرادة على إنتاج آثار قانونية في نطاق النظام القانوني الدولي، وتناول الأفكار في ضوء ثلاث مباحث الأول منها، ماهية مبدأ سلطان الإرادة وتطوره القانوني، لم ينال مبدأ سلطان الإرادة باهتمام فقه القانون الدولي، مفهوم مبدأ سلطان الإرادة، التطور القانوني لمبدأ سلطان الإرادة، وتحدث عن تأثير المبادئ الدينية وقانون الكنيسة عل سلطان الإرادة، مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية، واثر المدلول المطلق والحرية الدولية في التعاقد، المدلول الضيق لحرية الدولة في التعاقد، ويتضح أن سلطان إرادة الدول المتشاطئة في إقامة السدود أو إقامة المشاريع على النهر الدولي مقيد بعدة احكام وقواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي للأنهار بشكل خاص، مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذهب البعض بأن هذا المبدأ لابد ان يتم في ضوء القانون الدولي. وأشار إلى التكييف القانوني لسلطان إرادة الدول على الأنهار الدولية، استقر الفقه الدولي على وجوب أن يحدد حوض النهر تحديدا لشمول الحوض ضمن الوحدة الجغرافية والطبيعية التي تكون مجرى مياهه، نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة، موقف القضاء الدولي والداخلي لرفض هذه النظرية، نظرية السيادة الإقليمية المقيدة، وموقف المعاهدات والقضاء الدولي من هذه النظرية، موقف الفقه الدولي من هذه النظرية، والنقد الموجه لها، القيود الواردة على سلطان الإرادة في مجال الأنهار الدولية، مبدأ سلطان الإرادة والنظام العام الدولي، مفهوم النظام العام الدولي، الأساس القانوني للنظام العام الدولي المصلحة العليا للمجتمع الدولي، مبدأ سلطان الإرادة ومبادئ القانون الدولي للأنهار منها، مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ سلطان الإرادة. وأشار إلى سد النهضة الإثيوبي في منظور القانون الدولي للأنهار، التكييف القانوني لسد النهضة من منظور القانون الدولي للأنهار، مفهوم السدود وأنواعها والغرض من إنشائها، حق الدولة المشاطئة في بناء السدود على الأنهار الدولية، الوسائل السلمية التي اتخذتها دول حوض النيل لتسوية أزمة سد النهضة، ورد الوفود المجتمعة على أن تكون دراسة المشروع السد (6) شهور، مبدأ الاستخدام المنصف والمنسب، مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة. وبين الدفوع الاثيوبية لبناء سد النهضة وتفنيدها. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، إن حقوق السيادة على النهر الدولي هي سادة مقيدة بعدم الإضرار بالغير. وأكدت التوصيات على السعي إلى إنشاء هيئة دائمة لإدارة نهر النيل ويضم في عضويته مندوبين عن مصر والسودان وإثيوبيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تغيرت الخريطة السياسية الأثيوبية تماما مع حلول عام ١٩٧٤م؛ حيث تولت حكومة الدرج إدارة البلاد( 1991 - 1974)علي أثر انقلاب عسكري تزعمه مانجستو هيلا مريام ومن ثم تغيرت السياسة الداخلية والتوجهات الخارجية لإثيوبيا، وفي خلال شهور قليلة من قيام المجلس العسكري المؤقت كان قد سيطر تماما علي مقاليد الحكم، وأكد عزمه على بناء الاشتراكية في إثيوبيا، وتمكنت حكومة الدرج من إحداث تغيرات بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإثيوبي، فقد حطمت الأساس المادي لدعائم النظام القديم الكائن خلال حكم الإمبراطور هيلاسيلاسي بالكامل، وعلي صعيد العلاقات الخارجية فقد انفتحت حكومة الدرج علي الخارج وبشكل خاص الاتحاد السوفيتي، وتمثلت ملامح هذا الانفتاح بشكل رئيس في تجارة السلاح، وفي المقابل تراجعت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ، وخلال هذه الفترة كانت إثيوبيا مرتعا خصبا لتجار السلاح وشركاتهم، سوم بشكل رسمي أو غير رسمي، حيث عقدت إثيوبيا مجموعة من صفقات السلاح تُعد الأكبر في تاريخها، والتي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد الأثيوبي فقد سخرت حكومة الدرج أغلب الناتج القومي لصالح استيراد الأسلحة فقط، والتي كانت في مجملها مستعملة أو \" ساكند هاند\" كما هو متعارف عليه في عالم تجارة الأسلحة، ولم تكن أثيوبيا صانعة للأسلحة أو مصدرة لها باي حال من الأحوال.