Explore the vast range of titles available.

اشتمل البحث على أبرز مسائل أجرة السمسار عند المالكية، ثم تبعها بأهم الصور المعاصرة لأجرة السمسار. وقد قرر البحث بعد التعريف بمفردات البحث أن التكييف الفقهي لعقد السمسرة في المشهور عند المالكية أنه من قبيل عقد الجعالة، وأن المالكية ذكروا عند تناولهم لأجرة السمسار عدة أحكام؛ أهمها: شروط أجرة السمسار، وأنواعها، وكيفية العلم بها، وذكروا أن الأجرة تكون بمبلغ معين قدرا ونوعا، وأيضا تكلموا عن الأجرة بالنسبة، وعن الأجرة بما زاد عن المسمى المتوسط فيه، وعن الأجرة بجزء مما زاد عن المسمى، وترك الأجرة بدون تسمية، ووجوب الأجرة واستقرارها، وحكم الأجرة إذا تم العمل عن طريق المالك أو سمسار آخر، وقد فصل الباحث الكلام في هذه المسائل المذكورة. ثم تناول البحث دراسة أهم الصور المعاصرة لأجرة السمسار، وهي: حكم أخذ أجرة السمسرة من الطرفين أو من أحدهما دون علم الآخر، وحكم أجرة السمسرة الإلكترونية، وحكم أجرة السمسرة فيما يسمى بـ )التسويق الهرمي أو الشبكي)، وحكم تحديد أجرة السمسرة عن طريق النسبة المئوية، وحكم تملك السمسار ما زاد على الثمن المحدد للمبيع، وحكم أجرة السمسرة في سوق الأوراق المالية (البورصة)، وحكم أجرة السمسرة في بيع وشراء العملات، وحكم أجرة السمسرة في مجال التخليص الجمركي، وحكم أجرة السمسرة في تجارة الآثار، وحكم انعقاد الشركة بين السماسرة. ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات.