Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية تعزز من دور الشرطة المجتمعية الكويتية في حماية الأمن الوطني. نتائج الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية من شأنها أن تعزز من الدور الواقعي لأجهزة الأمن في حماية الأمن الوطني، وذلك من خلال دور الشرطة المجتمعية بشكله الصحيح والقانوني، وبناءً على مبدأ الشراكة الفعلية الكاملة دون سيادة لطرف على آخر، وفي الوقت نفسه ضمان فاعلية متكاملة لمختلف الأطراف في أداء مهامهم المرتبطة بحفظ الأمن وتعزيزه في المجتمع. فاعلية عمل الشرطة المجتمعية يجب أن تتم في إطار قانوني منظم لهذا العمل، ووجود وعي مجتمعي كامل لحقيقة مفهوم الشراكة الكاملة مع أجهزة الأمن لتعزيز الأمن في المجتمع، ووجود تطبيق فعلي على أرض الواقع للشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع وأفراده في إطار نظرية تشارك المسؤولية حتى تتحقق الفاعلية المنشودة. التجربة الكويتية في إطار الشرطة المجتمعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعديل، ووضع أسس أكثر وضوحاً من شأنها تفعيل دور الشرطة المجتمعية على أرض الواقع.

الإرهاب الحقيقة الموجعة والدموية التي أصبحت ضمن أوليات المكافحة الوطنية والدولية، فبرغم كل الهجمات المتفرقة والفردية للإرهاب هنا وهناك، تعاملت أجهزة الدول معه على أنه من الظواهر التي يمكن السيطرة والقضاء عليها بمرور الوقت، إلى أن أستيقظ العالم على هجمات 11 أيلول / سبتمبر عام 2001 باستهداف تنظيم القاعدة الولايات المتحدة ورد الأخيرة بشن حملتها العسكرية ضد التنظيم ومن والاه بنظرها بحربها على أفغانستان 2001 ثم العراق 2003 وتصور الجميع من خلال صولة الولايات المتحدة أنه قد تم استئصال هذا الخطر، ولكن ما كان محل التصديق الصعب حدوثه أن يركز مرتكبو الإرهاب على فكرة لم تبلغ حد التصور المعقول بضرب دول سوريا 2011 والعراق 2014 لإسقاط نظم الحكم وتأسيس دولتهم الإسلامية بحسب ما روجوا له. ولكن منذ عام 2014 لنهاية عام 2017 خاض العراق حربًا ضارية ضد الإرهاب -تنظيم داعش -وأعلن تطهير الأراضي العراقية من سيطرة (داعش وأخواتها) ولكن عناصر الإرهابية كانت قد اقترفت جرائم متعددة منها القتل والتعذيب بكل الطرق والصور والتهجير وجرائم الاغتصاب والاستعباد والمتاجرة بالمسروقات آثارا ونفطاً وذهباً وغيرها من الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية مما سبب خسائر بشرية فادحة. ومن هنا تنهض أدوار الجهات الفاعلة دوليا، وعليه أستصدر مجلس الأمن قراره رقم (2379) عام 2017 مشكلاً فريقاً تحقيقياً لجمع الأدلة والوثائق والشهادات على تلك الجرائم التي وصفها في قراره بأنها قد ترقى لمستوى جرائم (الحرب أو ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية) مما أوجب التعاون المنظم بين العراق والمنظمات الدولية الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.