Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الضمان، والشركة، ودراسة الجدوى، ثم بيان التأصيل الشرعي لدراسة الجدوى، ويهدف البحث أيضا إلى تكييف الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى بالأجير المشترك، وعلى من يقع عليه عبء الإثبات؟ وقد اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وبيان منهج البحث، وخطة البحث. ثم انتقلت إلى الحديث عن المبحث الأول، والذي تناولت فيه التعريف بمصطلحات البحث. ثم تكلمت بعد ذلك عن المبحث الثاني، والذي تحدثت فيه عن التأصيل الشرعي لدراسة الجدوى. ثم انتقلت إلى الحديث عن المبحث الثالث، والذي تناولت فيه حكم ضمان الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى لنتائج دراستها. ثم انتهيت بعمل خاتمة للبحث، والتي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي أمكن التوصل إليها. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج، منها: أن الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى ينطبق عليها أحكام الأجير المشترك؛ لذلك تأخذ أحكام الأجير المشترك من حيث الضمان وعدمه. كما توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة توصيات، منها: أن يدرج بند في العقود التي تبرم بين الجهات المعدة لدراسات الجدوى وبين الجهات المعدة لهم، ينص على التزام الجهات المعدة لدراسات الجدوى بالضمان عند تخلف نتائج دراسة الجدوى، وأن تكون الجهات المعدة لهم دراسات الجدوى مسؤولة عن إثبات أن تخلف النتائج يرجع للدراسة.

الأجير المشترك، وهو الذي يشترك الناس في استئجاره لعمل أو صناعة كالحمال والغسال والورش الصناعية والنجارة والحدادة ونحوها، ولا شك أن هذا الأجير يستحق ثمن أجرته بإكمال عمله، لكنه قد يطرأ على هذه المعاملة ما يكدرها، فلو أن صاحب السلعة وهو المستأجر لم يدفع ثمن الأجرة المتفق عليه؛ فهل للأجير أو الصانع أن يمسك السلعة حتى يسدد صاحبها ما عليه من ثمن الأجرة وتكون كالرهن في يده، وما الفرق بين ما إذا كان الأجير قد عمل عملا غير العين جذريا، وبين ما إذا عمل ولم تتغير العين أبدا، وبين ما إذا تغيرت تغيرا يسيرا؟ ثم إذا أمسك الأجير المشترك العين، وقلنا له ذلك، وتلفت العين وهي في يده؛ فمن يكون عليه الضمان ومن يتحمل التلف؟ وما الحكم إذا تلفت العين وهي في يد المالك؟