Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام التشريح بأنواعه: الجنائي، والوبائي، والتعليمي، وأحكام الجراحات التجميلية من خلال قرارات المجامع الفقهية. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خَلُص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام التشريح والجراحات التجميلية، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى أكثر من أربعين قاعدة أصولية ومقاصدية في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة، وإعداد أدلة إرشادية واضحة للمرضى تبين الضوابط والأحكام الشرعية للعمليات الجراحية.

يعد تشريح الجسم البشري لاستئصال ما يضره أو إضافة ما يعالجه، نوعا من أنواع العلاج التي أسفرت عنه الطفرة المعاصرة في التشخيص والعلاج الطبي، وتشريح بدن الآدمي الحي بقصد العلاج، قد يكون بإضافة طعوم آدمية ذاتية منه، أو طعام من مثله من آدمي حي، وأكثر ما يكون ذلك في علاج القرنيات، أو الكلى، أو الشرايين، أو أنسجة الجسم، أو نحو ذلك، وهذا البحث يبين موقف الفقه الإسلامي من مدى شرعية هذا النوع من التشريح، وحكم اتخاذه علاجا لما يفيد فيه من الأدواء.

هدف البحث إلى التعرف على تشريع جثة الإنسان وأحكامها الفقهية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، عرض المبحث الأول تعريف التشريح، والجثة. وتناول الثاني بيان تاريخ التشريح ونشأته. وقدم الثالث أقسام التشريح وأغراضه. وجاء الرابع في الحكم الفقهي لتشريح جثث الموتى. وناقش الخامس حكم شراء الجثة. وأبرز السادس ذكر بعضاً من البحوث العلمية، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية، والكتب الطبية التي تكلمت حول هذه النازلة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على شمولية الشريعة للأحياء والأموات من المسلمين وغيرهم من أهل الديانات لكل ما يحتاجونه على الإطلاق من الأحكام والأحوال. وأوضح أنه لا بأس بتشريح الرجال بشرط عدم الخلوة، وقصر النظر والمس على مواضع الضرورة ويكون المس بقفازين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

اقتصر تناول فقهاء السلف لحكم تشريح الجسم البشري، على حالات جمد عليها الفقه في زمانهم، منها: فتح بطن الميت لاستخرج مال الغير منه، ومنها: فتح بطن الحامل المتوفاة لاستخراج جنين من رحمها، أن علمت حياته، وأنه يعيش بعد استخراجه من رحمها، وأكل الآدمي جزءا من بدنه أن أشرف على الهلاك، ورجي بهذا الأكل إنقاذ نفسه من التهلكة، ومنها: إزالة جزء من بدنه، أصابه فيه ما يفضي إلى هلاكه، أن كان من شأن هذه الإزالة، زوال الضرر عنه، ونحو ذلك من صور محدودة تناولها فقهاء السلف في كتبهم، وأجازوا فيها فتح بدن الآدمي الحي أو الميت، أو قطع جزء من بدنه بضوابطه، وأتناول في هذا البحث مسألتين، هما: تشريح بدن الآدمي الحي لمعالجته بإضافة طعوم ذاتية من بدنه، وتشريحه لمعالجته بإضافة طعوم من بدن آدمي حي، لأبين آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم كل مسألة منهما.

يتعرض هذا البحث الموضوع التشريح لغرض التعليم، ويهدف إلى بيان حكمه من ناحية فقهية مع ذكر الأدلة على الأقوال فيها ومن ثم بيان الراجح منها، وحوى هذا البحث مقدمة وتمهيدا وثلاثة مباحث ثم خاتمة أجمل فيها خلاصة البحث. وقد سار هذا البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، للوصول إلى حكم التشريح لغرض التعليم. ومن أهم ما توصلت إليه في هذا البحث أن أغراض التشريح تنقسم إلى أربعة أقسام، جنائي ومرضي ولأغراض الانتفاع بأعضاء الجثة وتعليمي. والراجح في حكم التشريح التعليمي؛ الجواز، لكن يقيد بتشريح جثة الكافر دون المسلم إلا في حالة عدم وجود جثة إلا لمسلم.

يعد تشريح جثة الإنسان لأغراض جنائية أو طبية أو تعليمية أحد أهم المسائل الطبية المعاصرة التي تحتاج إلى البحث لمعرفة حكمها من الناحية الشرعية والقانونية، وخاصة لما للتشريح من أهمية كبيرة في عالمنا المعاصر، إذ يكاد لا يخلو مجتمع من المجتمعات المعاصرة من إجراء التشريح في الجامعات والمدارس الطبية. كرست المواثيق الدولية والإقليمية مبدأ حرمة جثة الإنسان حيث نص البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام أن: \"كيان الإنسان المادي والمعنوي حمي عزيز. تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه\". ونظرا لاعتبار الحق في السلامة الجسدية وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية الضامن لمشروعية تشريح الجثة حيث تمتد حرمة الجسد البشري إلى ما بعد الموت، كان لابد من معرفة الضوابط الشرعية والقانونية لإمكانية تشريح جثة الإنسان.