Explore the vast range of titles available.

يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعيا لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعا. ومن هذه الزاوية تحديدا لم يكن القانون المصري موفقا في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية، لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جدا حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (٣٥٦-٣٥٧) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقا للمحددات المذكورة في صلب الدراسة.

فتح النقل الجوي آفاق جديدة على عالم الأعمال بسبب السرعة الفائقة التي تعد أساس تفوقه على بقية فروع النقل الأخرى، وتمتعه بأعلى معدلات الأمن والسلامة التي اكتسبها بفضل التطور التكنولوجي في مجال صناعة الطيران. وحتى يتم استغلال الأمثل لهذا النوع من النقل يجب تحديد أطره القانونية، التي تشتمل على وجه الخصوص عقد النقل الجوي ومختلف المسؤوليات الناتجة عنه التي يجب أن تستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتعلقة به، وتعد مسؤولية الناقل الجوي للبضائع أهم المشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات والتي قد تهددها بسبب ضخامة التعويضات في حالة حصول حوادث أثناء عملية النقل الجوي وتحقق مسؤولية الناقل، وبسبب هذه التهديدات المالية وضعت التشريعات الجوية نظام الاحتجاج كآلية قانونية تضمن الاستقرار المالي لمؤسسة النقل الجوي وتثير حرص المتضرر للمطالبة بالتعويض عن طريق إلزامه بإبداء الاحتجاج في حالات محددة وفي مدد زمنية مقررة قانونا، حتى يتوقى قرينة التسليم المطابق وتجنب الدفع بعدم القبول.

يرسخ موضوع هذا البحث عدالة الشريعة الغراء واعتناءها بحقوق الناس ومن ذلك رفع الضرر عن المتضررين، حيث تأمر الضار بجبر الضرر، ولو كان صادرا عن غير قصد؛ لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وللحفاظ على حرمات الناس، ومن أهمها حفظ النفس والمال، وقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ويجوز للمتضرر أخذ العوض منه بالإجماع، بشرط أن يكون على قدر الضرر، كما أن له العفو وهو أفضل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقراء في النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، والمنهج الوصفي التحليلي وخلص بنتائج من أهمها: أن جبر الضرر مشروع في كل الديانات السماوية، والذي يجبر بالمال ما كان ضرره ماديا فقط، أما المعنوي فبابه الحدود، وأن جبر الضرر واجب سواء وقع بالمباشرة أو التسبب مع الإفراط أو التفريط، وإذا تعذر من الفاعل له، فعلى ولي الأمر جبره؛ لكي لا يضيع حق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.

نجد في واقعنا المعاصر مظالم كثيرة بين الناس منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي. فإذا كانت المظلمة مادية فينبغي تعويض المظلوم بما يرد إليه حقه، أما التعويض عن المظلمة المعنوية وقع فيها خلاف بين الفقهاء. وقد تكلمت في هذا البحث عن حكم التعويض عن رد المغصوب إلى المغصوب منه، ورد المسروق وما في حكمه إلى المسروق منه. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن مظلمة تغير قيمة الأوراق النقدية، وذلك من خلال تعريف الأوراق النقدية والفلوس ومدى العلاقة بينهما، وحكم سداد الالتزامات المالية عند تغير قيمة الأوراق النقدية، وهل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة، أو غير ذلك. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن الكسب الفائت، وقد تعرضت في هذه النقطة لماهية الكسب الفائت، وصوره، وشروط التعويض عنه، وأقوال الفقهاء فيه مع أدلتهم، وبيان القول الراجح. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن المظالم المعنوية كالتشهير والسب والشتم وغيرهم، وتناولت هذه النقطة من خلال بيان تعريف المظالم المعنوية، وشروط التعويض عنها، وأقوال الفقهاء في حكم التعويض المادي عن المظالم المعنوية. وقد يترتب على المظالم المادية مظالم معنوية، فيتم التعويض عنها، وذلك لأجل المظالم المادية، أما التعويض عن المظالم المعنوية المجردة فقد وقع خلاف فيها بين الفقهاء. ومما ينبغي التنبيه عليه ليس معنى أننا نقول وقع خلاف في التعويض المادي عن المظالم المعنوية، أن الظالم في مأمن يفعل ما بدا له، وإنما يجوز بلا خلاف التعزير الرادع بين أبناء المجتمع، حتى لا يعتدي أحد على أحد. وإذا أراد إنسان أن يظلم إنسانا، فإنه يعلم أنه يحاسب ولا يترك بظلمه. ولذلك كان لا بد من بيان الأحكام التي تتعلق برد المظالم سواء كانت مادية أو معنوية.

تعد دعوى التعويض الوسيلة المهمة لدى الأفراد في الحصول على حكم بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة نشاط الإدارة الضار بالغير، إلا إن هذا الحكم قد يلاقي امتناع أو مماطلة أو تراخي في تنفيذه من قبل الإدارة، وحتى لا يبقى الفرد تحت رحمة ومشيئة الإدارة في القيام بهذا التنفيذ على الوجه الأكمل، فقد أوجدت الدول عدة وسائل مهمة في إجبار الإدارة عليه، منها وسائل تقليدية قضائية متعارفة، كالدعوى الإدارية ودعوى التعويض والدعوى الجزائية، أو وسائل غير قضائية ودية حديثة كنظام الوسيط الفرنسي أو نظام التوفيق في مصر، إلا إن المشرع الفرنسي استحدث وسائل قضائية جديدة وغير تقليدية في هذا المجال، حيث خرق الحظر الذي كان مفروضا على القاضي الإداري بعدم توجيهه أية أوامر ملزمة للإدارة، وذلك عندما منح هذا المشرع للقاضي الإداري هذه الصلاحية بل وأجاز له فرض الغرامة التهديدية على الإدارة لأجل ضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها عليها بما فيها أحكام التعويض الإداري، وهذا ما نطمح إلى تزويد القاضي الإداري به في كلا من العراق ومصر، حتى تنصاع الإدارة إلى حكم القانون وتلتزم مبدأ المشروعية في أداء حقوق المتقاضين قبلها الناتجة عن أحكام التعويض الإداري الصادرة لصالحهم ضدها.

تناولت الدراسة موضوع أحكام التعويض عن الأضرار التي تسببها روبوتات الذكاء الاصطناعي في إطار قواعد المسؤولية المدنية، مع التركيز على مدى كفاية القواعد التقليدية في مواجهة المخاطر الناشئة عن استخدام هذه التقنيات الحديثة. بينت الدراسة أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز إشكالات قانونية تتعلق بتحديد الشخص المسؤول عن الضرر، سواء كان المصنع أو المبرمج أو المالك أو المستخدم، خاصة في ظل ما تتميز به الروبوتات من درجة من الاستقلالية. وعالجت الدراسة مفهوم التعويض باعتباره وسيلة لجبر الضرر وإعادة التوازن الذي اختل بسبب الفعل الضار، موضحة أن التعويض قد يكون عينياً بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو بمقابل نقدي يمثل الصورة الغالبة عملياً. كما ميزت بين الأضرار المادية، سواء تلك التي تمس الذمة المالية أو السلامة الجسدية، والأضرار المعنوية التي تصيب المشاعر والاعتبار الشخصي، وأكدت خضوعها لشروط الضرر المباشر والشخصي والمحقق. وتطرقت الدراسة إلى دعوى التعويض من حيث أطرافها والاختصاص القضائي وفق قواعد المسطرة المدنية، مع بيان إمكانية دفع المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المتضرر. وخلصت إلى وجود فراغ تشريعي يقتضي إقرار نظام قانوني خاص ينظم مسؤولية الذكاء الاصطناعي، مع الدعوة إلى إرساء قواعد للتأمين وتحديث أحكام المسؤولية المدنية بما يواكب خصوصية هذه التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تناولت الدراسة التزام المؤمن له في الإفصاح قبل التعاقد؛ والذي يعد من أهم التزامات المؤمن له، التي يبنى عليها عقد التأمين ويتأسس عليها جميع الالتزامات والحقوق التي تليها في العقد، وإن الإخلال بها سيترتب عليه انعدام التغطية التأمينية، وحرمان المؤمن له من التعويض، وذلك من خلال المقارنة والتحليل بين النظام السعودي والقانون الأردني، حيث بحثت مضمون الالتزام ومداه، وجزاء الإخلال به انتهاء بالتعرض للمقارنة بين النظامين في المضمون والجزاء، مستهدفا الوصول إلى تحديد مضمون البيانات التي يلتزم المؤمن له بالإفصاح عنها قبل التعاقد، والجزاء المترتب على الإخلال بذلك الالتزام والأساس القانوني له، وفقا للنظام السعودي والقانون الأردني. وانتهت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات، وكان أهمها في النظام السعودي يقوم التزام المؤمن له بالإفصاح قبل التعاقد بناء على التزام المؤمن بتبصير المؤمن له، وعلى العكس منه في القانون الأردني، فإن جزاء إخلال المؤمن له في الإفصاح هو فسخ العقد، أما في النظام السعودي لم يبين جزاء الإخلال. وأوصينا المنظم السعودي في إصدار نظام خاص موحد للتأمين، يسمى نظام التأمين، كما اقترحنا نصوصا قانونية فيما يخص الالتزام محل الدراسة، وجزاء الإخلال فيه.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعويض الدفعة الواحدة (الحق البديل للمعاش) في ضوء الأحكام المستحدثة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأشار إلى تضمين قوانين التأمين الاجتماعي أو القوانين السابقة أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة (2019) والمعمول بأحكامه وذلك اعتبارا من (1-1-2020) والذي شمل حقوق ومزايا عديدة ومتنوعة منها حقوق أساسية مثل المعاشات والتعويضات والمكافأة والحق في العلاج والرعاية الطبية، وحقوق إضافية مثل التعويض الإضافي ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة. وناقش حكم من انتهت خدمة عمله أو نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش. وتحدث عن استحقاق تعويض الدفعة الواحدة. وتناول حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الصرف مشيراً إلى أن هذه الحالات تتمثل في مغادرة المؤمن عليه الأجنبي، هجرة المؤمن عليه المصري، الحكم نهائياً عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، وجود لديه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، انتظامه في سلك الرهبنة، عجزه عجزاُ كاملاً، وفاته، بلوغه سن الشيخوخة. وأوضح قواعد حساب تعويض الدفعة الواحدة. واختتم المقال بالإشارة إلى فئات المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The legal article addresses bodily harm, highlighting its significance in both Moroccan civil and criminal law. Bodily harm is a fundamental element in civil claims and requires compensation when caused by unlawful acts. The article distinguishes bodily harm from material and moral damages, considering it an independent type of harm that affects the right to life and physical integrity, and addresses various forms such as assault, wounding, and administering harmful substances, emphasizing the protection of physical integrity and the penalties for those responsible.

تثير مسألة التعويض عن الضرر المعنوي عدة إشكاليات، فهو لا يُصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما هو أذى حسي أو نفسي، وقد اختلف في مدى جواز التعويض عنه، وقد انعكس هذا الخلاف بدوره على أحكام القضاء في المملكة العربية السعودية بين مؤيد ومعارض، ومع صدور نظام المعاملات المدنية ١٤٤٤هـ فقد وضع حداً للخلاف بهذا الشأن، فإذا أُصيب شخص بأذى نفسي أو ضرر في سمعته بسبب اعتداء أو فعل من شخص آخر، فللمتضرر الحق في الحصول على التعويض عن هذا الضرر، وقد تناولت هذه الدراسة الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر المعنوي من حيث صور هذا الضرر، والشروط الواجب توفرها فيه، ومدى جواز تعويض الشخص الاعتباري عنه، ومدى جواز انتقال الحق في التعويض عنه إلى الغير، مع دراسة ضوابط تقديره، وذلك في ضوء نظام المعاملات المدنية والتطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية في هذا الصدد، وقد اعتمدت الدراسة على منهج يمزج بين المنهجين الوصفي والتحليلي، جاءت مقسمة إلى مطلب تمهيدي لماهية الضرر المعنوي، ومبحثين خُصص أولهما لدراسة مدى جواز التعويض عن الضرر المعنوي قبل صدور نظام المعاملات المدنية، وخصص المبحث الثاني لدراسة أحكام التعويض عن الضرر المعنوي في ظل هذا النظام، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.