Explore the vast range of titles available.

يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعيا لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعا. ومن هذه الزاوية تحديدا لم يكن القانون المصري موفقا في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية، لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جدا حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (٣٥٦-٣٥٧) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقا للمحددات المذكورة في صلب الدراسة.

فتح النقل الجوي آفاق جديدة على عالم الأعمال بسبب السرعة الفائقة التي تعد أساس تفوقه على بقية فروع النقل الأخرى، وتمتعه بأعلى معدلات الأمن والسلامة التي اكتسبها بفضل التطور التكنولوجي في مجال صناعة الطيران. وحتى يتم استغلال الأمثل لهذا النوع من النقل يجب تحديد أطره القانونية، التي تشتمل على وجه الخصوص عقد النقل الجوي ومختلف المسؤوليات الناتجة عنه التي يجب أن تستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتعلقة به، وتعد مسؤولية الناقل الجوي للبضائع أهم المشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات والتي قد تهددها بسبب ضخامة التعويضات في حالة حصول حوادث أثناء عملية النقل الجوي وتحقق مسؤولية الناقل، وبسبب هذه التهديدات المالية وضعت التشريعات الجوية نظام الاحتجاج كآلية قانونية تضمن الاستقرار المالي لمؤسسة النقل الجوي وتثير حرص المتضرر للمطالبة بالتعويض عن طريق إلزامه بإبداء الاحتجاج في حالات محددة وفي مدد زمنية مقررة قانونا، حتى يتوقى قرينة التسليم المطابق وتجنب الدفع بعدم القبول.

يرسخ موضوع هذا البحث عدالة الشريعة الغراء واعتناءها بحقوق الناس ومن ذلك رفع الضرر عن المتضررين، حيث تأمر الضار بجبر الضرر، ولو كان صادرا عن غير قصد؛ لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وللحفاظ على حرمات الناس، ومن أهمها حفظ النفس والمال، وقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ويجوز للمتضرر أخذ العوض منه بالإجماع، بشرط أن يكون على قدر الضرر، كما أن له العفو وهو أفضل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقراء في النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، والمنهج الوصفي التحليلي وخلص بنتائج من أهمها: أن جبر الضرر مشروع في كل الديانات السماوية، والذي يجبر بالمال ما كان ضرره ماديا فقط، أما المعنوي فبابه الحدود، وأن جبر الضرر واجب سواء وقع بالمباشرة أو التسبب مع الإفراط أو التفريط، وإذا تعذر من الفاعل له، فعلى ولي الأمر جبره؛ لكي لا يضيع حق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعويض الدفعة الواحدة (الحق البديل للمعاش) في ضوء الأحكام المستحدثة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأشار إلى تضمين قوانين التأمين الاجتماعي أو القوانين السابقة أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة (2019) والمعمول بأحكامه وذلك اعتبارا من (1-1-2020) والذي شمل حقوق ومزايا عديدة ومتنوعة منها حقوق أساسية مثل المعاشات والتعويضات والمكافأة والحق في العلاج والرعاية الطبية، وحقوق إضافية مثل التعويض الإضافي ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة. وناقش حكم من انتهت خدمة عمله أو نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش. وتحدث عن استحقاق تعويض الدفعة الواحدة. وتناول حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الصرف مشيراً إلى أن هذه الحالات تتمثل في مغادرة المؤمن عليه الأجنبي، هجرة المؤمن عليه المصري، الحكم نهائياً عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، وجود لديه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، انتظامه في سلك الرهبنة، عجزه عجزاُ كاملاً، وفاته، بلوغه سن الشيخوخة. وأوضح قواعد حساب تعويض الدفعة الواحدة. واختتم المقال بالإشارة إلى فئات المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية هي مشكلة التطرف الفكري، إذ تهدد أمن وسلامة المجتمعات. ومما دفعني للكتابة في هذ الموضوع جسامة الأخطار والأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف وأخطاره على الفرد والمجتمع، ويهدف البحث للحماية المدنية للفرد والمجتمع من ظاهرة التطرف بأنواعه وأشكاله المختلفة، وتكمن مشكلة البحث في بيان الحماية المدنية لظاهرة التطرف الفكري، وأخطاره على الفرد والمجتمع. وقسمت البحث إلى مقدمة ومطلب تمهيدي ومباحث ثلاثة، والمباحث تحتها مطالب والمطالب بعضها تحتها فروع فعرفت مصطلحات عنوان البحث، وتناولت مفهوم ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره في المجتمع، وتحدثت عن الضرر الناتج عنها، ثم أحكام التعويض عنه. ومن أهم نتائج البحث إن الحماية المدنية هي التي تحمي جميع المراكز القانونية وكافة الحقوق، والتي كفلها القانون المدني وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها. وأرى ضرورة حماية الفكر الوسطي من الإخلال به من الجماعات المتطرفة التي تقوم بنشر فكرها المتطرف بين عقول الشباب بقصد الإضرار بالمجتمع وأمنه واستقراره.

يتناول هذا البحث الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية في التشريع المغربي، في ضوء التحولات الكبرى التي عرفها مفهوم حماية البيئة كقيمة دستورية وحق من حقوق الإنسان. ينطلق الباحث من فرضية أن الإدارة أصبحت فاعلًا مباشرًا في النشاط البيئي، سواء من خلال قراراتها التنظيمية أو تراخيصها للمشاريع ذات التأثير البيئي، مما يثير إشكالية تحديد الأساس القانوني الذي يُرتب مسؤوليتها عند وقوع ضرر بيئي ناتج عن نشاطها أو تقصيرها في المراقبة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل الإطار التشريعي المغربي المنظم للمسؤولية الإدارية، لا سيما القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 12.03 بشأن دراسات التأثير على البيئة، إلى جانب مقتضيات قانون الالتزامات والعقود التي تشكل المرجع العام للمسؤولية المدنية. كما قارنت الدراسة هذا الإطار بالتشريعين الفرنسي والمصري، اللذين شكّلا مصدرًا أساسياً لتطور نظرية المسؤولية الإدارية البيئية. أظهرت النتائج أن المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية تقوم في الأصل على نظرية الخطأ المرفقي، باعتبار أن الإضرار بالبيئة غالبًا ما ينتج عن سوء تدبير أو رقابة من قبل المرفق العام. إلا أن تطور الاجتهاد القضائي المغربي، ولا سيما قرارات المحكمة الإدارية بالرباط ومجلس الدولة الفرنسي، أفرز اتجاهًا نحو إقرار مسؤولية بدون خطأ في بعض الحالات التي يكون فيها الضرر بيئيًا جسيمًا أو يصعب تحديد فاعله، وذلك استنادًا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. كما بيّن البحث أن الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية، التي تتسم بالامتداد الزمني والتأثير الجماعي، تفرض تبني نظام خاص للمسؤولية الوقائية والتعويضية، يعتمد على الآليات الإدارية والمالية كـ\"صندوق التعويض البيئي\"، إضافة إلى تفعيل المقاربة الزجرية لضمان الردع. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية المسؤولية الإدارية البيئية يتطلب توضيح الأساس القانوني لهذه المسؤولية في نصوص صريحة، وإرساء توازن بين مبدأ حماية البيئة ومقتضيات المرفق العام، مع تعزيز دور القضاء الإداري في ضمان جبر الضرر البيئي وإلزام الإدارة بالتدخل الاستباقي. كما أوصى الباحث بضرورة توحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بالضرر البيئي وإحداث هيئات متخصصة في النزاعات البيئية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.