Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة أحكام التعويض عن أصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقد بينت الدراسة أحكام التعويض عن إصابات العمل في قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى إشكالية الدراسة في البحث عن مدى الحماية القانونية للعامل وحقه بالمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، ومدى إمكانية تطبيق المسؤولية على إصابات العمل والتعويض عنها. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أنه تم ورود التعويض عن إصابات العمل في أكثر من مرجع قانوني باختلاف القانون الذي يخضع إليه العامل. أوصت الدراسة بضرورة توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن إصابات العمل في كل من قانون العمل والضمان الاجتماعي وذلك للخروج من فكرة التعويض المجاوز للضرر الذي قد يتحصل عليه العامل من خلال التعويض الأصلي والتعويض الإضافي.

هدف البحث إلى التعرف على أحكام التعويضات حوادث الشغل والأمراض مهنية في ضوء العمل القضائي. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول، المرحلة القضائية، واشتمل على عدة مطالب، المطلب الأول الاختصاص القضائي في حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفيه فقرتين، الفقرة الأولى الاختصاص النوعي، والفقرة الثانية الاختصاص المكاني. وأشار المطلب الثاني إلى إجراء البحث القضائي، وفيه عدة فقرات، الأولى حالات البحث، والفقرة الثانية أهداف البحث، والفقرة الثالثة حضورية البحث الذي يجريه القاضي، والفقرة الرابعة الخبرة الطبية. وأوضح المطلب الثالث جلسة الصلح. وبين المطلب الرابع جلسة الحكم. وناقش المبحث الثاني أحكام التعويضات والإيرادات المستحقة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتضمن عدة مطالب، المطلب الأول التعويضات الواجب منحها للعامل المصاب، والمطلب الثاني التعويضات اليومية، والمطلب الثالث الإيراد الممنوح للعامل المصاب في حالة العجز الدائم، وتحدث المطلب الرابع عن الإيرادات في حالة الوفاة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الأوان قد آن بالنسبة للمشرع لكي يتبنى موقفاً جدياً وحازماً من خلال رفعه للتعويضات المستحقة المصاب أو لذويه في حالة الوفاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن التعويض المنفرد من مال الصغير عن الأضرار التي يحدثها يستوفى من ذمته المالية وعلى نحو الانفراد، فالصغير سواء كان مميزا أو غير مميز مسؤول مسؤولية تقصيرية أصلية في القانون المدني العراقي عن تعويض ضرر الأتلاف الحادث بفعله. حيث يمكن للمضرور الرجوع على الصغير بشكل مباشر في حال قيام مسؤوليته التقصيرية بتحقق أركانها. أو بشكل غير مباشر من خلال الرجوع على المسؤول عن رعاية ورقابة الصغير عند قيام مسؤوليته نتيجة للخطأ المفترض من جانبه في إداء واجبه بالرعاية والرقابة وعدم قدرته على نفي المسؤولية عنه. مما يجعل للمضرور حق مطالبة الراعي بالتعويض عن ضرر الصغير. وهذا الرجوع غير المباشر بالتعويض من مال الصغير جاء من منطلق حرص القانون على ضمان حق المتضرر أمام إعسار مرتكب الفعل الضار الغالب وعدم قدرته على دفع التعويض. في مقابل ازدياد حالات الإتلاف الواقعة من فئة الصغار لما نشهده اليوم من توسع نشاط الفرد بصورة عامة والصغير بصورة خاصة، الأمر الذي تطلب حماية قانونية للأفراد في أنفسهم وأموالهم والحد قدر الإمكان من حجم المشاكل المترتبة على تحقق مسؤولية الصغير واستحصال التعويض تبعا لذلك. فكفل القانون تلك الحماية بمنح المتضرر حق الرجوع على راعي الصغير باعتباره الطرف المليء غالبا والمسؤول عنه بما عليه من واجب الرعاية والرقابة، ولكي يكون دافعا له لبذل العناية المعتادة في إداء هذا الواجب. وفي مقابل ذلك ضمن القانون للراعي الحق في الرجوع على الصغير بما ضمنه للمتضرر، مما يجعل من التعويض المستحصل من الراعي وبشكل غير مباشر تعويضيا منفردا يصب في الذمة المالية للصغير.

يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعيا لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعا. ومن هذه الزاوية تحديدا لم يكن القانون المصري موفقا في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية، لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جدا حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (٣٥٦-٣٥٧) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقا للمحددات المذكورة في صلب الدراسة.

فتح النقل الجوي آفاق جديدة على عالم الأعمال بسبب السرعة الفائقة التي تعد أساس تفوقه على بقية فروع النقل الأخرى، وتمتعه بأعلى معدلات الأمن والسلامة التي اكتسبها بفضل التطور التكنولوجي في مجال صناعة الطيران. وحتى يتم استغلال الأمثل لهذا النوع من النقل يجب تحديد أطره القانونية، التي تشتمل على وجه الخصوص عقد النقل الجوي ومختلف المسؤوليات الناتجة عنه التي يجب أن تستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتعلقة به، وتعد مسؤولية الناقل الجوي للبضائع أهم المشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات والتي قد تهددها بسبب ضخامة التعويضات في حالة حصول حوادث أثناء عملية النقل الجوي وتحقق مسؤولية الناقل، وبسبب هذه التهديدات المالية وضعت التشريعات الجوية نظام الاحتجاج كآلية قانونية تضمن الاستقرار المالي لمؤسسة النقل الجوي وتثير حرص المتضرر للمطالبة بالتعويض عن طريق إلزامه بإبداء الاحتجاج في حالات محددة وفي مدد زمنية مقررة قانونا، حتى يتوقى قرينة التسليم المطابق وتجنب الدفع بعدم القبول.

يرسخ موضوع هذا البحث عدالة الشريعة الغراء واعتناءها بحقوق الناس ومن ذلك رفع الضرر عن المتضررين، حيث تأمر الضار بجبر الضرر، ولو كان صادرا عن غير قصد؛ لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وللحفاظ على حرمات الناس، ومن أهمها حفظ النفس والمال، وقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ويجوز للمتضرر أخذ العوض منه بالإجماع، بشرط أن يكون على قدر الضرر، كما أن له العفو وهو أفضل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقراء في النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، والمنهج الوصفي التحليلي وخلص بنتائج من أهمها: أن جبر الضرر مشروع في كل الديانات السماوية، والذي يجبر بالمال ما كان ضرره ماديا فقط، أما المعنوي فبابه الحدود، وأن جبر الضرر واجب سواء وقع بالمباشرة أو التسبب مع الإفراط أو التفريط، وإذا تعذر من الفاعل له، فعلى ولي الأمر جبره؛ لكي لا يضيع حق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.