Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة وتحقيق كتاب: \"الدر النضيد في أحكام التقليد\" للإمام محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي، وقد اشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ثم أهداف البحث والدراسات السابقة، ثم ذكر عناصر الخطة، ثم منهج البحث، وقد قسمته إلى قسمين، قسم تناول الجانب الدراسي والمتعلق بترجمة المؤلف، وقسم تناول الجانب التحقيقي وبينت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تحقيق النص، والمبحث الأول في القسم الدراسي، وقد تناول التعريف بالمؤلف من خلال بيان اسمه ونسبه، ونشأته ومكانته العلمية، ومؤلفاته، والمبحث الثاني في القسم التحقيقي، وقد تناول وصف المخطوط ثم النص المحقق. والخاتمة كانت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن النتائج أنه لا يكفي في التقليد اللفظ، بل لا بد من قصد العمل على مذهب من يجوز ذلك العمل، وجواز تقليد الميت على الصحيح، وجواز الانتقال من المذهب بعد التزامه، ومن التوصيات أن يولي الباحثون مزيداً من العناية بمؤلفات الوضاحي فكثير منها مخطوط يحتاج إلى إخراجه ودراسته وتحقيقه.

المخطوط عبارة عن رسالة لطيفة جمع فيها المؤلف زبدة ما يحتاج الناس إليه، وضم إليها خلاصة ماعول الأئمة عليه من المسائل المتعلقة بالتقليد، وهي: المجتهد المطلق، وأقسام المفتي والمسائل المتعلقة به، والمستفتي والمسائل والأحكام التي تتناوله، وشروط انتقاله من مذهب إلى مذهب آخر، وذكر بعض الفوائد التي يجب التنبيه عليها لعلاقتها بالتقليد، ومنها الفترة على هذه الأمة فيما لم يبق عالم ولا من يعرف حكم الحوادث، وحكم الإنكار على فاعل المنكر المجمع على تحريمه والمختلف فيه، وحكم الخروج من الخلاف وغيرها، وتنبع أهمية المخطوط من أهمية المسائل التي تتناولها، حيث أنها تتعلق بحاجة الناس، لذا ألف المصنف هذه الرسالة مع ما تميزت به من السهولة والوضوح، وما تميز به من الملكة العلمية والنظر العميق مع أصالة المصادر التي اعتمدها وتنوعها، ولأجل ذلك رأيت أن أحقق رسالة كفاية المستفيد في أحكام التقليد للعلامة خليفة الصفتي الفشني (المتوفى: ١٢٩٣ ه) وهي نسخة خطية فريدة، وقد حاولت بذل الجهد لإخراج المتن سليما من التحريف وعدم الوضوح، مع إحالة ما ورد من النصوص التي يذكرها المصنف إلى مصادرها الأصلية التي توافرت لي من مخطوطات ومطبوعات، مع العناية والحرص على إضافة ما يفيد من التعليقات.

يتناول هذا البحث: بيان حكم تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء، وما يتعلق بالموضوع من بيان لمعنى التقليد، والإفتاء، والقضاء، وعرض لأقوال العلماء، ومناقشتها؛ وصولا إلى الحكم. ولتحقيق هدف البحث؛ اتبع الباحث: المنهج الاستقرائي؛ القائم على تتبع واستقصاء الفروع الفقهية، وكذا المسائل الأصولية المتعلقة بتقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة. ومن ثم استخدم: المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتوصيف اتجاهات العلماء في هذه المسألة، وتحليلها؛ للوقوف على حقيقتها، وتحديد المحاور الأساسية التي تبنى عليها. وتوصلت الدراسة إلى جواز تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء؛ وذلك من خلال الجمع والتوفيق بين أقوال العلماء، مع مراعاة ما وضعوه من شروط وضوابط.

بعد النظر والتطواف في رسالة مسائل المقلد والمستفتي للسيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أرقم خلاصة عملي وتحقيقي. المسألة الأولى: هل يجب على من ليس بمجتهد أن يلتزم مذهب إمام معين أو لا؟ حيث قرر المؤلف أن العامي الصرف يلزمه أن يقتصر على مذهب واحد، ويحرم على العامي التقاط رخص المذاهب. المسألة الثانية: هل يجوز تقليد أكثر من إمام في المسألة. قرر المؤلف في هذه المسألة أنها فرع للمسألة الأولى فمن أوجب الالتزام تبع ذلك، ومن لم يوجبه لم يجز ذلك. المسألة الثالثة: هل يجوز التنقل في مذاهب آل البيت عليهم السلام دون غيرهم؟ إذ قرر المؤلف أنه لا بد من الفرق بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم لما ورد فيهم من الكتاب والسنة في التفضيل. أما بخصوص الفتوى وجواز تقليد المعين، فلا فرق بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم في ذلك. المسألة الرابعة: وهي فيما إذا كان المكلف ملتزما لمذهب الإمام الهادي عليه السلام وصحح بعض أتباع الإمام المتكلمين على مذهبه غير ما نص عليه؟ فقرر المؤلف أن هذه المسألة مدارها على اتباع الظن الأقوى، وتقديم الراجح على المرجوح، وطلب الراجح عند التعادل.

سعى البحث إلى التعرف على أحكام النظر والتقليد عند أهل السنة الأشاعرة. تناول البحث تحديد مفهوم النظر ووضع محدداته وبيان جملة من شرائطه مع ذكر ما يندرج تحته من عناصر وأقسام. وتطرق إلى حكم النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى؛ حيث ذهب عامة المتكلمين من أهل السنة والجماعة إلى اعتبار أن النظر واجب لأنه طريق إلى معرفته سبحانه وتعالى، واختلف علماء الكلام وأصول الدين في جواز التقليد في العقائد الدينية على مذاهب. وأشارت نتائج البحث إلى اتفاق العلماء على أن النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى واجب إلا انهم اختلفوا في تحديد طبيعة هذا الواجب هل بالشرع كما هو مذهب أهل السنة أم بالعقل كما هو مذهب المعتزلة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المرجح صحة إيمان المقلد عند محققي كل طائفة بشرط الجزم وعدم التزلزل والشك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن من التقليد ما هو محرم، كتقليد الآباء فيما يعتقدون مع الإعراض عن الكتاب والسنة، وكتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، فمن قلد مـن يجهـل أهليته فقد اتبع ما ليس له به علم، وكالتقليد بعد ظهور الدليل علـى خـلاف قـول المقلـد كالتقليد في تحريم الحلال وتحليل الحـرام، فقـد ذم الله أهـل الكتـاب فـي طـاعتهم للعلمـاء وتقليدهم لهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ومنه ما هو مباح، كتقليد ما وردت بـه نصوص الشرع، وما اتبعه سلف الأمة، وهذا البحث يبين حكم التقليد في أصول الدين وفروعه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على محاولة تحرير محل النزاع في حكم النظر والتقليد عند الأشاعرة في موارد التقييد لحكم النظر والتقليد. حيث تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مدخلين. وعرض المدخل الدلالي مفهوم النظر والتقليد المختلف في إيمان صاحبه وتضمن عدة موارد وهم (قيود التقليد المختلف في إيمان صاحبه، وحقيقة النظر بين الإجمال والتفصيل، والمطالب العقدية الواجب تحصيلها بالنظر). وتناول المدخل التداولي حكم النظر والتقليد باعتبار أحوال المكلفين واشتمل على عدة موارد وهم (خوارم التقليد النفسية، ومآل التقليد بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وسؤال التقليد بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن حكم النظر والتقليد عند الأشاعرة مقيدة بقيود لابد من استحضارها في تحرير محل النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هذا البحث هو جمع للمسائل التي استدركها أبو المعالي الجويني على والده أبي محمد والتي خالف فيها المعتمد في كتاب الصلاة من كتابه القدير \"نهاية المطلب في دراية المذهب\"، وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة جامعة. وكانت إشكالية البحث متمثلة في دراسة هذه الاستدراكات التي لم تسبق بالدراسة، ولا سيما مع ادعاء الجمود في الفقه والتقليد المحض، وأهم سؤال في هذا البحث هو: ما المسائل التي خالف فيها أبو المعالي معتمد المذهب في استدركاته على والده؟ وقد كان هدف الباحث جمع هذه المسائل المتفرقة وتوثيقها، وإبراز معالمها، ثم دراستها دراسة علمية مقارنة، ولتحقيق هذا الهدف فقد سلك الباحث في هذه الرسالة المنهج الاستقرائي التحليلي بتتبع الاستدراكات الفقهية، وجمعها، ثم مقارنتها بأقوال واجتهادات الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: بروز شخصية أبي المعالي وأبي محمد العلمية، وتنوع أساليب وأسباب الاستدراك عند أبي المعالي والموضوعية في الاستدراك والتعقب، وإثراء الساحة العلمية.

بحث علماء الأصول مسألة حكم التقليد على المجتهد، فذهب جمهورهم إلى حرمته، ولكن من دون أن يصرحوا أو يفصلوا الكلام في الأمر الذي تتعلق به حرمة التقليد، فأعد هذا البحث لبيان أن هذه المسألة بالأقوال التي قيلت فيها، كما تشمل تقليد المجتهد للغير في الحكم الذي توصل إليه من غير معرفة دليله، تشمل أيضا تقليده في المقدمات التي بني عليها دليل الحكم، بجهل القواعد الأصولية التي استند إليها هذا الدليل، سواء تعلقت هذه القواعد بالدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته. ومن خلال استعراض مذاهب الأصوليين في حكم التقليد إجمالا على المجتهد، توصلت إلى أن الراجح عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، إما لتحيره بسبب صعوبة المسألة عليه، أو خوفه فوات الحادثة لضيق وقتها. وانتهيت إلى أن هذا الحكم كما يشمل التقليد في الحكم، يشمل أيضا التقليد في كل ما بني عليه الحكم، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في أي قاعدة أصولية أو حديثية أو لغوية بني عليها دليل الحكم، وذلك بعد الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها الإمام الشاطبي في مخالفته للجمهور في هذه القضية، وتفنيدها دليلا دليلا.

تعالج هذه الدراسة واقع التشريع الإسلامي في القطر الشنقيطي محاولة وصف الحياة العلمية فيه بشكل عام وإظهار ما كان يطبعها من ظاهرة الجمود على ظواهر نصوص المدونات الفقهية والتمسك بها مهما تجددت الأحداث واختلفت الظروف، كما تحاول إبراز ما صاحب هذه الظاهرة من مظاهر التجديد في الفتوى ومراعاتها لواقع المجتمع البدوي وخصوصياته وضروراته وما تقتضيه من العدول عن مشهور المذهب إلى اجتهادات تساهم في حل الإشكالات الفقهية، وتوفر الإجابات الواقعية لسكان المنطقة المتميزة في نمط حياتها وفي طبيعة التحديات التي تعيشها عن بقية المناطق الإسلامية الأخرى.