Explore the vast range of titles available.

يأتي هذا البحث ليضع لبنة في بناء التصور الإسلامي عن معاملة ضحايا الحروب والكوارث من خلال الأسس الشرعية لذلك، وقد انتظم هذا البحث الأسس الآتية: البناء على الرحمة وتحقيق المصلحة. العدل. اعتبار المصالح وإقامة أحكام الحرب على الصلاح ومحاربة الفساد. الوفاء بالعهود والمواثيق. المعاملة الحسنة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. المحبة الباعثة على كل خير. تكريم الإنسان ورعاية حقوقه. ولم اقصد بهذا البحث حصرها. ولا استيفاء الفروع المندرجة تحتها، وإنما أردت إبراز جملة هي- في نظري- أهم المبادئ التي يمكن الاستناد إليها، وتخريج الأحكام والمبادئ المتعلقة بضحايا الحروب من خلالها، كما أن تلك المبادئ أسس يمكن تفريعها إلي مبادئ أقل شمولية تندرج تحتها، وهي كما ظهر تتميز بالشمولية والعمق والأصالة والواقعية التي تجعلها مثالية للتطبيق، وبما أنها مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة - وهما مصدرا التشريع - فيمكن اعتبار هذه المبادئ وما كان بمعناها ميزانا تعاد إليه التصرفات التي يخفى حكمها، والاتفاقات التي تبرم ويراد منها أن تكون ميثاقا يتحاكم إليه عند حصول ما يوجب هذا النوع من التعامل.

هدف البحث إلى التعرف على الفداء وجهود المسلمين في تحرير أسراهم. تناول البحث اهتمام المسلمون منذ بداية البعثة النبوية الشريفة بتحرير إخوانهم من ظلم العبودية ومن رق العذاب. وتحدث عن الجهود العسكرية للمسلمين في تحرير الأسرى التي بدأت منذ عهد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في تحرير الأسرى ولو كانوا شهداء محتجزين لدى عدوهم؛ وذلك بإحضارهم لدفنهم عند ذويهم كرامة لهم مثل ما حدث مع جثمان الأسير خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسرته قريش يوم بدر ثم أعدهم. وأشار إلى جهود المسلمين الشعبية في تحرير الأسرى؛ حيث اهتم المسلمون بشتى فئاتهم الاجتماعية بالأسرى وتحريرهم من الأيدي الأعداء؛ فمنهم من اهتم بشرائهم وتحريرهم بالسفر بنفسه لبلاد الأعداء، ومنهم من بذل في ذلك أموالًا لفكاكهم. وعرض العديد من نماذج من تعامل العرب المسلمين في تحرير الأسرى ومنها ما تم في فترة حكم كل من الواثق وميشيل الثالث وعلى نهر اللامس إيضًا في العاشر من محرم عام (231 ه). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الفداء هو تعبير كثير استعماله وترديده بسبب كثرة الحروب غير المتكافئة التي دارت وتدور بين الأقوياء والضعفاء أو بين الأمم القوية والمستضعفة. وأوصى البحث بضرورة أن يولى قادة هذه الأمة جل اهتمامهم بقضية الأسرة والأسيرات في سجون الأعداء وتحريرهم بكل الوسائل الممكنة سياسيًا وعسكريًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى تناول الوضع القانوني للحرب الاستباقية في ضوء أحكام القانون الدولي، وهل يتفق هذا الوضع القانوني للحرب الاستباقية مع حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة أم يتعارض معه وفى هذه الحالة يعد اعتداء على سيادة الدول، وتعد فكرة الحرب الاستباقية من المسائل المستحدثة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي تشكل تفسيرا موسعا لنص المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث اعتمدت مفهوم \"الحرب الوقائية ضد الإرهاب\" منذ سبتمبر ٢٠٠٢م، ويقع هذا البحث في أربع مباحث: يتناول الأول منها: مفهوم الحرب الاستباقية، ويعرض المبحث الثاني مشروعية الحرب الاستباقية في القانون الدولي، ويتناول المبحث الثالث التطبيقات الحديثة للحرب الاستباقية، ويبين المبحث الأخير الدفاع الشرعي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، وتخلص الدراسة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فسرت المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة تفسرا واسعا لا يتفق مع حق الدفاع الشرعي، وأن ما قامت به تحت مسمى الحرب الاستباقية هو في حقيقة الأمر ليست حربا استباقية، وإنما هي حرب وقائية، ومن أهم التوصيات: أنه يجب على كل دولة يقع عليها عدوان أن تدافع عن نفسها طبقا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة وأن تتصدى لهذا الهجوم، وتحريم استخدام القوة أو التهديد به طبقا للمادة (2/ 4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة أو التهديد به بصفة مطلقة، وأيضا عدم فتح المجال لتداخل واختلاط بعض المفاهيم في إطار السياسات الدولية والاستراتيجيات الحربية مع المبادئ القانونية، وعدم الإقرار بالحرب الوقائية لان ذلك يؤدي إلى الفوضى الدولية ليس هذا فحسب بل أنه يعد أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين.

هدف البحث إلى التعرف على أحكام الاسرى بين الفقه الإسلامي والحديث النبوي والقوانين الدولية من خلال دراسة مقارنة. وجاء البحث في مقدمة وفصلين، أوضحت المقدمة أن الاسرى قديما يعاملون معاملة بالغة السوء حيث انهم كانوا يذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم رؤى بعد ذلك الانتفاع بهم، فحل الاسترقاق محل القتل، وصار الاسرى يستعبدون ويتخذون للبيع والشراء، ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها الفرس والإغريق، فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل. وجاء البحث في فصلين، تناول الفصل الأول الأحكام الفقهية للأسرى في الفقه الإسلامي وفيه، معنى الأسير لغة واصطلاحاً، وحقوق الاسرى في الإسلام، الأدلة الشرعية على فكاك الاسرى وأقوال العلماء، وأحكام الاسر في الفقه الإسلامي، واستنقاذ الأسرى بالحرب في تاريخ المسلمين. وعرض الفصل الثاني اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وذلك من خلال عدد من العناصر وهي، أحكام عامة، الحماية العامة لأسرى الحرب، الأسر، اعتقال أسري الحرب ومآواهم، الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية للأسرى وكيفية الإفراج عنهم. وختاماً توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطناهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الاسرى، ولهذا الغرض يراعى أنه إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تكمن أهمية البحث في العمل على محاولة بيان الدور الريادي للفقه الإسلامي في بلورة أحكام المقاتل، وهنا نلاحظ بأن الدراسات الفقهية والقانونية التي تعالج أحكام المقاتل بصفة مستقلة عن موضوع الحرب قليلة ومحدودة، حيث أن معظم الدراسات في هذا المجال تناولت الموضوع العام وهو موضوع الحرب، ناهيك عن غياب الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون؛ على مستوى أحكام المقاتل. ويعتبر موضوع المسئولية عن أعمال المقاتل وآليات الرقابة من أعقد الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي الإنساني وأهمها على الإطلاق؛ إذ إن أي قاعدة تخلو من ضمانات لتطبيقها سواء تعلق الأمر بالمسئولية أو الرقابة؛ تصبح عديمة الفائدة؛ ولا يكون لها أي طابع منتجٍ ومجدٍ لوجودها؛ ولا تتعدى أن تكون قاعدة أخلاقية لا يفرض تطبيقها سوى الالتزام الأدبي لا أكثر. وكذلك فإن وجود دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني حول المسئولية عن أعمال المقاتل وآليات الرقابة ستكون على جانب كبير من الأهمية، لاسيما إذا عرفنا أن الإسلام قد وضع قواعد تنظم سلوك المقاتلين وتفرض عليهم احترام الجانب الإنساني للعدو بهدف سامٍ يتعلق بجعل الحرب خياراً مؤقتاً يلجأ إليه للضرورة مع مراعاة جعلها أقل ضرراً بحماية الفئات الضعيفة؛ وهذا ما تبنته قواعد القانون الدولي الإنساني بعد ثلاثة عشر قرنا من تشريعها في الإسلام. ولعل أهم ما يميز قواعد المسئولية والرقابة على أعمال المقاتلين في الفقه الإسلامي هو تنميتها للجانب الذاتي في المسئولية والرقابة؛ على خلاف القانون الدولي؛ وهذا يرجع بالأساس للجانب الأخلاقي الذي يتميز به المقاتل المسلم؛ وكذلك إيمانه العميق بأن قتاله في سبيل الله لا يمنحه رخصة في التنكيل بالعدو إلا بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الحرب المشروعة في الإسلام؛ بالإضافة إلى أنه يؤمن بالحساب في الدار الآخرة لذلك فهو ملتزم بأوامر الله ونواهيه في السر والعلن.

لقد نشا القانون الدولي الإنساني كقانون يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب في شكل أعراف دولية يلزم مراعاتها من قادة الجيوش المتحاربة ثم بدأ تقنين هذه الأعراف بعقد اتفاقيات عديدة كان أولها في عام ١٨٦٤ وهي الخاصة بتحسين حال الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان ثم اتفاقيات لاهاي لعامي ١٨٩٩، ١٩٠٧ بشأن إرساء قواعد استخدام القوة المسلحة بين الدول ثم جاء المولد الحقيقي للقانون الدولي الإنساني في العصر الحديث من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة عام ١٩٤٩ والبروتوكولان المضافان إليها عام ١٩٧٧ ثم بدأت أحكام القانون الدولي الإنساني تأخذ حيز النفاذ في التشريعات الوطنية، التي منها مصر. إن مصر على قناعة تامة بالقانون الدولي الإنساني وبأحكامه في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الإضافية وتعتبر أن أحكامهم هي الحد الأدنى للحماية القانونية التي يتعين تطبيقها وقت النزاعات المسلحة للأشخاص والأعيان المدنية والثقافية، فمصر تود الإشارة إلى جميع الدول أطراف أو غير أطراف في هذه الاتفاقيات الإنسانية، أن يلتزموا بالامتناع عن تعريض الأشخاص العزل لنيران الأسلحة وهذا النداء الذي توجهه مصر نابع عن المبادئ الإنسانية من ناحية ومبادئ الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى التي تلتزم مصر بهما التزاما صادقا وتدعو مصر كل الأطراف لبذل الجهد للوصول احترام وحماية ومساعدة ضحايا الحروب باسم الإنسانية والقيم الحضارية للشعوب.

اتصفت الشريعة الإسلامية بالطابع الإنساني في تشريعها للأحكام كونها الشريعة الخاتمة لكافة الشرائع السماوية، وتهدف الدراسة إلى إبراز تلك النزعة الإنسانية في تشريعات الإسلام سلما وحربا، للتأكيد على صلاحية الشريعة لحكم الإنسان في كل عصر ومصر، وانسجام أحكامها مع مصالح الإنسان ورعايتها لتلك المصالح الدنيوية المعتبرة شرعا، وقد حرصت من خلال الدراسة على التأصيل العلمي لملمح الإنسانية في أحكام الشريعة الإسلامية كأحد أبرز ملامحها من خلال عرض وتحليل نصوص الفقهاء -قديما وحديثا- المستندة إلى نصوص تشريعية ثابتة، وكذلك قمت بعرض لبعض النماذج التي أبرزت تلك النزعة الإنسانية في أوقات السلم والحرب على حد سواء، تم دللت على ذلك بإيراد بعض النماذج التطبيقية في أحكام العبادات وسائر التكاليف الشرعية من عقوبات وأحكام منظمة للجهاد، وكذلك في أوقات الحرب بدءا من فلسفتها وانتهاء بالأحكام المنظمة لسير العمليات العدائية. ومن خلال الدراسة توصلت إلى إبراز الطابع الإنساني للشريعة الإسلامية ونبل رسالتها التي تحفظ للإنسان نفسه وآدميته وحريته في أوقات السلم والحرب، وقد ظهر ذلك من خلال ما سقته من نماذج في مجال الرخص في العبادات وتأخير إقامة العقوبة رعاية لظروف إنسانية وغير ذلك، وفي مجال الحرب يكفي أن ظاهرة الحرب مثلت في شريعة الإسلام استثناء على أصل علاقة المسلمين بغيرهم القائمة على السلم، كما أن إعلان الحرب ليس إهدارا لقيمة الإنسان بقدر كونه إيذانا بدفع شر العدوان وكف الاعتداء بالقدر اللازم لذلك وحسب.