Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث: [تكامل القراءات وآثاره الدلالية في مسألة الرضاع (دراسة توجيهية)]، إلى بيان مفهوم تكامل القراءات القرآنية، وإبراز أثر تكاملها في بيان مدة الرضاعة وفي بيان حكم الرضاع ومسئولياته وبيان آثار المضارة في الرضاع. وقد اتبعت المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي وخلصت من خلال هذا البحث إلى أن تكامل القراءات يعني: دلالة كل قراءة على جزء من المعنى بحيث يكون المعنى تاماً بمجموع القراءات، فتتعاضد القراءات جميعاً على بيان المعنى التام الكامل. وتكامل القراءات له أنواع وصور عديدة تتداخل في مواضع وتنفرد في مواضع. وتكامل القراءات يؤثر في توسيع المعنى، وفي تأكيد بعضها، وفي تفصيل الأحكام، وفي حمل بعض الوجوه على العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد.. ويمكن أن يحتج بوجوه القراءات في الآية الواحدة لعدة أحكام من غير تعارض. وقد تكاملت القراءات في بيان حكم الرضاع ومسؤولياته وبينت أن الرضاع له أحوال مختلفة، وتتداخل فيه عوامل عديدة ينبغي مراعاتها وحسن التعامل فيها. كما بينت القراءات المختلفة أن الإرضاع أمر تكليفي يتوجب على الأب أو الوارثين دون الأم، فهو عليها ندبا. وهو أمر فطري ضروري، ينبغي أن تراعي فيه الأم الفطرة. وتمامه حولان كاملان، إلا أن تقع مفاصلة من الطفل وأمه لأسباب مقبولة، وللأبوين حق الاجتهاد في تحديد أقل مدة له. وبينت القراءات المختلفة حكم المضارة ووجوهها وضرورة تركها، وإثارة الباعث الإنساني لدى المرأة للبعد عنها واتقاء إيذاء نفسها وولدها بقصد مضارة للزوج.

تناولت هذه الدراسة وسائل إثبات الرَّضَاع في المذهب المالكي، ودور هذه الوسائل في إثبات الحرمة بين من أرادوا النكاح، وعُرِف الرضاع بينهما بعد النكاح، والأحكام الأخرى المرافقة لثبوت الرضاع كالمهر في استحقاقه للمرأة، وكذلك بينت الدراسة شهادة النساء منفردات وقبولها في هذه المواضع والشروط التي تنبغي أن تتوفر في النساء في حالة شهادتهن منفردات، كما بينت الدراسة الأدلة التي استدل بها المالكية فيما ذهبوا إليه، ومن وافقهم من أصحاب المذاهب الأخرى ومن خالفهم. وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها وسائل إثبات الرضاع عند المالكية أربعة: إقرار الزوجين، وإقرار الأبوين، والشهادة، وشهادة السماع المستفيض الفاشي، ومنها: يستحب التنزه عند المالكية فيما لا يُوجب الفراق؛ لأن ذلك من الشبهات التي يجب على الإنسان أن يستبرأ لدينه وعرضه، ومنها: تستحق المرأة تارة كل المهر، وتارة نصف المهر، وتارة ربع دينار، وتارة لا تستحق شيئًا.

يتناول البحث تأثير الجهالة بالرضاع المحرم على صحة عقد النكاح، من خلال تحليل مقارن بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون العراقي. يستهل البحث بتعريف الجهالة وأنواعها، ثم يوضح مفهوم الرضاعة في الإسلام، متناولا السن الذي يثبت به الرضاع ومقداره. ثم بعد ذلك يتناول البحث كيفية التعامل مع الجهالة في الرضاع، أي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما جاهلا بوجود علاقة الرضاعة المحرمة وقت الزواج مستعرضا آراء الفقهاء والمذاهب الفقهية المختلفة، مع بيان الأدلة الشرعية التي استندوا إليها. كما يوضح البحث كيفية تعامل القانون العراقي مع هذه المسألة، مستندا إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث ينص القانون على بطلان عقد الزواج إذا ثبتت الرضاعة المحرمة بعد العقد، دون أن يوضح تفاصيل العقوبات في حالة العمد أو الجهل. يخلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تقدم توجيهات مفصلة بشأن الجهالة في الرضاع المحرم، بينما يكتفي القانون العراقي بالأسس العامة. ويوصي البحث بتوضيح القوانين المتعلقة بالرضاعة المحرمة بشكل أكثر دقة في التشريعات العراقية لضمان حماية حقوق الأطراف المتضررة.

في هذا البحث، تناولت موضوع \"الرضاع وأحكامه الشرعية\" نظراً لأهمية هذا الموضوع في تحديد العلاقات الأسرية والشرعية بدأت بتوضيح أن الله سبحانه وتعالى قد أباح نكاح بعض النساء للرجل وحرم عليه نكاح محارمه من نسب أو رضاع أو مصاهرة، وذلك تكريماً للمرأة وسمواً بمكانة الرجل. ولما كان المعنى الذي حرم من أجله المحارم من النسب وهو الجزئية متحققا في الرضاع، حرمت المرضعة وبناتها من النسب على المرتضع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (¹). اخترت هذا الموضوع بسبب تجربتي الشخصية في إرضاع طفل غير طفلي، مما دفعني للبحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الرضاع وعلاقته بأفراد أسرتي نظراً لأن الرضاع يتعلق بالحلال والحرام، كان من الضروري التحقق من الأحكام الشرعية بدقة. اتبعت في هذا البحث منهج البحث العلمي الحديث، حيث قمت بتخريج الآيات وعزو الأحاديث، وتتبعت أقوال العلماء من كتبهم الأصلية أو شروحها. عرضت أقوال العلماء على مختلف المذاهب وذكرت أدلتهم، ثم رجحت ما رأيته مناسباً.

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية أجرة الرضاعة، وحكم الرضاع ومشروعيته، وحكم استئجار المرضع، وحكم جبر الأم على إرضاع طفلها، وحكم منع الأب زوجته من رضاع طفلهما، وحكم استئجار الزوجة وهي في حبال الزوجية على الرضاع، وحكم أخذها الأجرة على رضاع طفلها، وحكم أخذ المطلقة طلاقا رجعيا أجرة على إرضاع طفلها وهي في العدة، وبعد انقضاء عدتها، فضلا عن بيان حكم استئجار المعتدة من طلاق بائن على رضاع ابنها، وحكم أخذها الأجرة حال العدة وبعد انقضائها، وبيان من هو المسؤول عن دفع أجرة الرضاع، وحكم عجزه عن دفعها، وبيان مقدار المدة المستحقة لدفع الأجرة. ولتحقيق ذلك؛ اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي باستقراء النصوص ذات الصلة بالمسألة في أمات كتب المذاهب الفقهية واستخراج الأقوال فيها وأدلة الأقوال ومناقشتها، فضلا عن المنهج الوصفي بذكر وصف المسألة وصورتها وتوضيحها للتوصل إلى حكمها، ثم المنهج المقارن بذكر أقوال المذاهب الفقهية حسب الترتيب الزمني، وذكر أدلة كل قول ومناقشة أدلة المخالف؛ لإيضاح القول الراجح وسبب ترجيحه. وقد توصلت الباحثة من خلال هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات الهادفة والمهمة التي توازن بين المصالح والمفاسد.

لقد أثارت مواضيع الرضاع المحرم الكثير من اهتمامات العلماء والفقهاء خلال العصور الماضية؛ فظهرت أحكامها واضحة جلية في كتبهم ومؤلفاتهم، وقد ظهر في الآونة الأخيرة للساحة الطبية ما يسمى بـ (هرمون إدرار الحليب). لكن ماذا لو استعملت امرأة غير متزوجة أو متزوجة ليس لديها حليب ثاب -خرج- منها بسبب الحمل هذا الهرمون، وأرضعت بناء على الحليب الذي خرج منها طفلا لم تلده، فهل يصدق شرعا الحكم على هذا الطفل أنه ابنا لها من الرضاع؟ وهل تصبح هي أمه من الرضاع؟ فإن كان ذلك كذلك، فمن هو الأب الشرعي لهذا الطفل؟ ويهدف البحث إلى: توضيح نوع العلاقة التي ستربط بين المرضعة والمرضع إن تم الإرضاع من خلال هرمون إدرار الحليب. والوقوف على أهم الفتاوى المعاصرة محل البحث، ومقارنتها بالفتاوى والأحكام الأصيلة في كتب الفقهاء الأقدمين. والاسترشاد برأي الأطباء المتخصصين في نوعية اللبن الذي ينتج عن استخدام هرمون إدرار الحليب بدون نكاح، ومقارنته باللبن الذي ينتج عن رضاع نكاح صحيح. أما منهج البحث: لقد عرجت على أقوال الفقهاء في المسائل المطروحة للنقاش اعتمادا على الكتب الأصيلة، معتمدة المنهج التحليلي للأدلة محل الدراسة والبحث والمقارنة بينها؛ ولتضمين البحث الحقائق العلمية التي تسهم في جعله محكما في قرارته التي تصدر على هيئة أحكام شرعية؛ مستفيدة من المختصين من الأطباء في موضوع البحث؛ ولإعطاء الموضوع حقه من الجانبين العلمي والشرعي. ومن أهم النتائج، والتوصيات: إذا نزل للمرأة لبن من غير وطء بكرا كانت أو ثيبا بسبب تتناول أدوية أو أغذية نافعة غير ضارة؛ فإن لبنها يحرم عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنا لها.

لدراسة مسائل الرضاع أهمية كبرى قد يكثر فيها الاستفتاء، ويكثر الدخول في النكاح المحرم بجهل، ويمكن تلخيص هذا البحث في النقاط الآتية: 1- أن الرضاعة عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الطفل بالتقامه ثدي المرأة أو ما يقوم مقام الإرضاع بشروط معينة. 2- الرضاع مشروع في الكتاب والسنة والتحريم به ثابت أيضا في الكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو سبب في التحريم المؤبد، ويصير الرضيع ابنا للمرضعة وزوجها. 3- الرضاع حق للأم، وتجبر عليه في حالة الضرورة عند الخوف على الطفل من الضرر. 4- المرضعة في الأصل هي الوالدة التي ترضع ولدها، وقد تطلق على من تقوم بإرضاع الطفل، والرضاعة حق للأم والمرضع له هو الوالد. 5- أن لبن الرضاع الذي ورد به التحريم هو لبن المرأة، وزوجها صاحب اللبن، هو أب للرضيع. 6- أن الرضاع المحرم هو رضاع الصغير الذي ينبت به اللحم وينشز العظم، وهو سن الحولين لا غير. 7- أن المرضعة وإن كانت أما إذا طلبت أجرة المثل أجيبت إلى طلبها. 8 أن الرضاع الذي يثبت التحريم يقع بقليل الحليب وكثيره على حد سواء، على الأرجح. 9- أن الرضاع يثبت بالإقرار والبيئة ولو بشهادة امرأة واحدة إذا كانت الشاهدة مرضية، ورجل على الأحوط. 10- أن أجرة الرضاع من مال الطفل أن كان له مال، وإن لم يكن له فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته. وفي أكثر ما ذكر سابقا من الأحكام اختلاف سيقف عليه القارئ في ثنايا البحث.

تناولت في هذا البحث عن اختيارات العلامة ابن الأقرب -رحمه الله -(ت: 774 ه) الذي عاش في القرن الثامن الهجري في مدينة حلب، حيث جمعت اختياراته وبلغت مسألتين في كتاب الرضاع، وقد تضمن البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمبحث الأول عنونته عن حياة العلامة ابن الأقرب الشخصية، والمبحث الثاني اختيارات العلامة ابن الأقرب -رحمه الله -في الرضاع، وأما الخاتمة فكانت في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث والحمد لله رب العالمين. الاختيارات الفقهية للعلامة ابن الأقرب الحنفي (ت 774ه) في باب الرضاع من كتابه الرعاية في تجريد مسائل الهداية -دراسة مقارنة

يعد استجلاب حليب المرأة بالألوية لتحصيل الأمومة بإرضاع الأطفال من النوازل المعاصرة، ولحلييها إذا رضعه طفل أحكام تتعلق به، والمرأة التي ترضع الطفل إن لم تكن أمه التي ولدته فغيرها، وإطلاق لفظ الأم على المرضع يشعرها بكيانها وفضلها مما يحفزها على الإرضاع، وتعد الشريعة الإسلامية من أهم التشريعات التي اعتنت بالطفل، وشرعت له حقوقا تصونه من الجور. ونظرا لتطور الحياة ظهرت عدة قضايا حديثة، ينادي بها أصحابها، تتطلب حكمها الشرعي، ومن هذه القضايا: استجلاب حليب المرأة يكرا أو يائسا، أم عقيما لحليبهن باستخدام منشطات كيميائية أو غيرها لإدرار الحليب دون حمل، وإرضاع طفل في زمن الحولين؛ معللة ذلك حاجتها لإشباع غريزة الأمومة وتحصيلها، ومحاولة دمج اليتيم بالمجتمع وكفالته ومؤاخاته بالإرضاع، وهناك عدة أسئلة يحاول البحث الإجابة عنها هي: هل ذلك يجعلهن أمهات شرعيات للأطفال الذين أرضعنهم، وهل يعد حليب غير المتزوجة المتولد عن دواء لبنا؟ وهل يكون سببا في التحريم أم لا؟ وهل من شروط الرضاعة المحرمة أن يكون الحليب ثاب من المرضعة نتيجة حمل، وهل يسهم هذا الرضاع في تخفيف مشكلة الأطفال الأيتام، أو اللقطاء لكفالتهم ومؤاخاتهم بالإرضاع؟ وهل الحليب المستجلب بالأدوية يكون بنفس خصائص حليب الأم الطبيعي التي أثبتتها المنظمات الطبية العالمية؟ وما حكم الرجل إذا استجلب الحليب بهذه الألوية وقام بالإرضاع في زمن قل فيه الحياء وانتكست فيه الفطرة، كل هذا وغيره يمكن أن يجاب عنه في بحثتا هذا ..،،