Explore the vast range of titles available.

مثل تلقي العلم ركيزة أساسية في الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف (92- 495هـ/ 711- 1102م)، لذا حرص المسلمون عليه في كل زمان ومكان، وتنوعت مجالس العلم ما بين القصور، مساجد، وبيوت، وحدائق، وحوانيت حتى وصلت إلى داخل السجون. وقد أقيمت مجالس العلم داخل السجون لما اقتضته الظروف من حبس لأحد أقطاب العلم، أو لما سمحت به ظروف المسجونين من استغلال ما لديهم من وقت في طلب العلم، وحفظ القرآن الكريم، وتأليف الكتب الأدبية والتاريخية. وتجدر الإشارة إلى أن مجالس العلم داخل سجون الغرب الإسلامي لم تعقد بالكيفية ومساحة الحرية نفسها التي عقدت بها خارجه، بل عقدت في ظل ظروف صعبة، ومقيدة بقوانين السجن، ومتأثرة بقلة إمكاناته، وفي حالات شديدة الندرة؛ فكان لا مناص من رصد تلك الظاهرة المهمة من حيث العوامل، والمناخ العام الذي ساعد في ظهورها، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق هدفها من نشر العلم داخل وخارج السجون، خاصة أنه لم يتم العثور على أي عمل علمي تناول هذا الموضوع سواء من قريب أم من بعيد؛ حتى تلك الدراسات التي تناولت حياة العلماء ودورهم في الدولة الأموية مثل بحث علي سليمان: محن العلماء وأثرها على الحياة الفكرية في الأندلس عصر بني أمية (١٣٨-٤٢٢هـ/ ٧٥٥- ١٠٣١م)، مجلة الدراسات التاريخية، ع 10، ج٢، ٢٠٢١م، وكذلك الرسالة المقدمة من عبير زكريا سليمان بعنوان دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، رسالة ماجستير منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 1996م، فلم يتعرضا لظاهرة إلقاء العلم في السجون، بل تناولت الدراسة الأولى أسباب النكبات والمحن التي حلت بالعلماء، وماهيتها ونتائجها؛ وكذلك الدراسة الثانية فتناولت ما قدمه الفقهاء من مشاركة فعالة في ميدان التاريخ السياسي والحضاري للدولة الأموية، وما ترتب عليه من نتائج هامة على مسار الدولة ككل، وكلا الدراستين لم يخوضا في الحياة اليومية للعالم السجين، وظروف إباحة إلقاء العلم للبعض منهم.

قام الباحث باستقراء الأحاديث التي وردت في موضوع الحبس الاحتياطي ووجد خمسة أحاديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح، وحديث أبي هريرة والصحيح فيه أنه مرسل من رواية عراك بن مالك، وحديث أنس بن مالك وهو ضعيف، حديث نبيشة وفيه ضعف، وحديث النعمان بن بشير وهو صحيح، وكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية الحبس الاحتياطي. واستنتج الباحث أن السجن الاحتياطي لا يقصد منه العقوبة، وإنما يهدف إلى: استظهار حال المتهم وعلاقته بالتهمة المنسوبة إليه، ويقصد منه الاحتياط للمصلحة العامة إما بدفع ضرر متوقع من المتهم أو ضرر عليه. وتناول البحث الكلام حول مكان الحبس الاحتياطي ومدته، وضمانات الحبس الاحتياطي.

استنبط المشرع الجزائري فكرة إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات للإشراف على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من خلال المشرع الفرنسي، حيث يمكن تعريفه على أنه قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة الثانية، يسهر على تنفيذ العقوبات المقضي بها، ويمكنه بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات أن يسمح بتقليص عقوبة المحبوسين الذين يتمتعون بسلوك حسن من أجل تربيتهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، كما يمثل هدفه في الإشراف على الأشخاص المحكوم عليهم ومتابعة سير حياتهم داخل وخارج المؤسسة العقابية، كما أن لقاضي تطبيق العقوبات مكانة قانونية بارزة في مجال تنفيذ العقوبات تجعله مؤسسة قائمة بحد ذاتها.

عرف التشريع الكويتي فكرة حبس المدين، لإجباره على التنفيذ العيني لالتزامه، وذلك في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38) لسنة 1980 وتعديلاته. فالحبس التنفيذي هو وسيلة استثنائية هدفها الضغط علي شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة، وذلك لإجباره على تنفيذ التزاماته. وتوصلنا لأهم توصية في بحثنا ألا وهي أن يخلي سبيل المدين أثناء الحبس إذا أوفي بالدين، أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، أو طلب الدائن إخلاء سبيله، ويجب ألا يعد الحبس سبباً لبراءة الذمة من الدين، أي يجوز للدائن التنفيذ على أموال مدينه المحبوس بالطرق المنصوص عليها قانوناً استيفاءً لحقه، فالحبس- كما ذكرنا- ما هو إلا وسيلة للضغط على إرادة المدين المماطل وإجباره على الوفاء بما عليه، ولا يؤدي الحبس من ثم لانقضاء الالتزام.

سلط البحث الضوء على قضاء تطبيق العقوبات خطوة ضرورية لتطوير السجون (التجربة الفرنسية). واستخدم البحث المنهج التحليلي تأصيلياً. وقسم البحث إلى ثلاثة فصول، وأشار الأول إلى ظهور قضاء تطبيق العقوبة في فرنسا بفرض تطوير السجون من خلال تطور تشريعات تطبيق العقوبة في فرنسا بسبب فشل السياسة السجونية، وظهور نظام قضاء تطبيق العقوبة في فرنسا، وعدم ملاءمة النظام المتبع في القوانين الأنجلوأمريكية لتطوير السجون، وعدم استبعاد دور الجهات التقليدية في مرحلة التنفيذ في القانون الفرنسي. وتطرق الثاني إلى اتساع صلاحيات قضاء تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون من خلال اتساع سلطات قاضي تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون، واتساع سلطات محكمة تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون، وممارسة قضاء التنفيذ لسلطاته في ظل قواعد الدعوي العادلة. واستعرض الثالث مظاهر تفريد العقوبة في مرحلة تنفيذ العقوبة لتطوير السياسة السجونية من خلال تفريد قضاء تطبيق العقوبة لتنفيذ العقوبة داخل السجن، وتفريد قضاء تطبيق العقوبة للعقوبة خارج السجن، وتفريد العقوبة المحكوم بها بتخفيض مدتها وتعديل طريقة تنفيذها. وأشارت نتائج البحث إلى أن نظام تطبيق العقوبة يسهم بدور كبير في تطوير السجون بحيث تؤدي الوظائف المنوطة بتنفيد العقوبات السالبة للحرية، ومن أهمها إعادة التأهيل دون إخلال بوظيفتى الردع والتكفير. وأوصي البحث بضرورة أن يقتدي المشرع المصري بالمشرع الفرنسي بأن يتبني نظام قضاء تطبيق العقوبة في شقيه، قاضي تطبيق العقوبة ومحكمة تطبيق العقوبة ودائرة تطبيق العقوبة بمحفظة الاستئناف لنظر الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبة ومحكمة تطبيق العقوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على التطور التاريخي لمؤسسة السجون في المغرب. واشتمل البحث على مطلبين وهما، (1) -مؤسسة السجن ما قبل الاستقلال، حيث يقتضي تنفيذ العقوبة وجود الآليات المادية الكفيلة بذلك، فتوقيع العقاب المتعلق بالحبس ارتبط تاريخياً بوجود مؤسسات إصلاحية تعمل على توقيع العقوبة السالبة للحرية، وتضمن نظام السجن المعمول به قبل فترة الحماية، ومؤسسة السجون في عهد الحماية. (2) -مؤسسة السجون فير عهد الاستقلال، فعلي أثر استقلال \"المغرب\" وخروج سلطات الحماية تشكلت أول حكومة وتم تأسيس مختلف المصالح الإدارية التي تختص بتسيير شؤون البلاد، وفعلاً فقد أعلن عن تأسيس وزارة العدل إلى جانب باقي الوزارات الأخرى بمقتضي الظهير الشريف المؤرخ في (16 أكتوبر 1956) المعدل بظهير (9 نوفمبر 1956)، وقبيل حلول الألفية الثالثة تمت المصادقة على مشروع قانون السجون الذي اعتبر من قبل المهتمين طفرة نوعية نقلت وضعية السجناء من الإهمال المعاناة على وضعية قانونية يمكن اعتبارها خطوة نحو تجدر هذا القانون في مجال حقوق الإنسان. واختتم البحث بالتأكيد على أن القانون الجديد للسجون (98-23) تضمن خطوات وتصورات جديدة للحياة داخل الفضاء السجني بحيث أصبحت أنسنة ظروف الاعتقال والحفاظ على ما تبقي للسجين من حقوق وكرامته هي الهدف، بالإضافة إلى حضور ثقافة الإدماج داخل المؤسسة من خلال البرامج التعليمية والتكوينية على عكس ما كان سائداً في القانون الملغي بحيث أن الهاجس الأمني كان حاضراً وبقوة في ظل غياب أهداف العقوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمني. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم قراءة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: الحقوق والواجبات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للسجناء، والمطلب الثانى: القواعد المتعلقة بالرعاية اللاحقة للسجناء، أما المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بتأهيل موظفي السجون. أما المبحث الثانى كشف عن مدى انسجام القانون المغربي للسجون مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك من خلال مطلبين، هما: المطلب الأول: أوجه التطابق، أما المطلب الثانى: أوجه الاختلاف بين قوانين السجون بالمغرب وبين القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك من خلال الانضباط والأمن والعقاب، والعناية بأحوال السجناء، وتأهيل موظفي السجون، والرعاية اللاحقة. واختتم البحث بالإشارة إلى إنه وعلى النحو الذي ورد في صدر الوثيقة الدولية نفسها فإنه من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين فلكل دولة أولوياتها وخصوصياتها. ولما كان الهاجس الأول لهذه القواعد هو إصلاح السجناء وإعادة إدماجهم على اعتبار أن الهدف من العقوبة السالبة للحرية بحسب منظورها لا يعدو أن يكون إكساب السجناء العزيمة على العيش في ظل القانون، غير أن المشرع المغربي لم يستطع وهو بصدد إصدار قوانين السجون أن يتخلص من هاجسه الأمني الذي تم استحضاره في الغالب الأعم من مواده، كحلقة لا يمكن الاستغناء عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018