Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث تأثير الإصابة بالسحر على جناية القذف، سواء كان المصاب بالسحر هو القاذف أم كان المقذوف، وأثر السحر على أفعال المكلف يندر التنصيص عليه عند الفقهاء، وقد تتبع الباحث ما ورد في كلام العلماء من أنواع العوارض المخلة بالتمييز، وتأثيرها على الحدود والفسوخ، وخرج درجات تأثير السحر على ما شابهها من تلك العوارض، وتتمثل مشكلة هذا البحث في الكشف عن أثر إصابة القاذف بالسحر في جرمية القذف، وتفصيل أحواله بحسب ذلك، وتأثير مرضه على توقيت إقامة الحد عليه، وكشف أثر إصابة المقذوف بالسحر في استحقاق القاذف للحد، وقد اتبع فيه الباحث المنهج الاستقرائي، بتتبع ما له علاقة بالموضوع، سواء ذكر في مباحث السحر أم القذف أم في عوارض الأهلية الأخرى، والمنهج التحليلي، حيث حلل المقصد الشرعي من أحكام القذف، وبين وجه اندراج حالات الإصابة بالسحر تحت هذا المقصد، وتوصل إلى نتائج منها: المسحور المريض بدنيا مكلف مخاطب بالأوامر الشرعية، وتترتب في ذمته جميع موجبات القذف. المريض إذا وجب عليه القذف وخيف عليه ورجي برؤه أخر حتى يبرأ، ويضرب من لا يرجى برؤه ضربا صوريا بالشمراخ ونحوه. المسحور الفاسد الإدراك المختل التمييز إذا قذف غيره لم يجب عليه حد ولا يفسق. المسحور المجنون لا أثر لتفوهه بالقذف. إذا سقط حد القذف عن قاذف المجنون ونحوه، كذلك يسقط عنه ما يصاحب حد القذف من الأحكام، فلا يتعلق بفعله فسق، ولا ترد شهادته. إذا عرض للمقذوف أحد عوارض التكليف المتعلقة بخلل في العقل لم يجب حد القذف على قاذفه. إنما يسقط الحد عن قاذف المسحور المختل المحكوم له بحكم المجنون إذا أضاف الفعل إلى وقت الإصابة والاختلال.

هدفت الدراسة إلى بيان حد القذف وجريمة إشانة السمعة دراسة تأصيلية تطبيقية على القانون الجنائي السوداني. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي. وانقسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، تناول الأول ماهية جريمة القذف وجريمة إشانة السمعة، وتضمن المفهوم اللغوي والاصطلاحي والتشريعي للقذف، والطبيعة القانونية لجريمة القذف وإشانة السمعة. وتحدث الثاني عن جريمة القذف وعقوبتها في القانون السوداني مقارنة بمذاهب الفقهاء، وتضمن جريمة القذف في القانون السوداني النص التجريمي ومقارنتها بالمذاهب الفقهية، وعقوبة القذف في القانون السوداني النص العقابي ومقارنتها بالمذاهب الفقهية. وأكد الثالث على إشانة السمعة في الشريعة الإسلامية والعقوبة عليها. واهتم الرابع بإشانة السمعة في القوانين السودانية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على عدم التزام القانون السوداني بمذهب فقهي في العقوبات دون بيان لأسباب هذا المنهج مما أوجد اضطراب في العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة القذف في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول، ماهية القذف في اللغة والشريعة، وتضمن عدد من المطالب، الأول تعريف حد القذف عند أهل اللغة والاصطلاح. والثاني مشروعية حد القذف. والثالث شروطه، ومنها \"العقل والبلوغ، وأن يكون مختاراً، وأن يكون عفيفاً، وعدم إثباته ما قذف به بأربعة شهود\". والرابع شروط تقع على المقذوف مع بيان الاحصان. والخامس موقف الفقهاء من المقذوف ناقص الأهلية. واشتمل المبحث الثاني على مسقطات حد القذف، وتضمن عفو المقذوف عن القاذف، واللعان، والبينة، وزوال الاحصان، ونكول الشهود، وصور القذف وماهيته، ومخاطر القذف على كرامة الأسرة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القذف يعتبر جريمة في الشريعة الإسلامية تصل إلى درجة كبيرة من الخطورة، نبه إليها الشارع بنصوص من الكتاب والسنة والشريفة. كما أكدت النتائج على أن هدف عقوبة القذف هو صيانة للمجتمع والأسرة والأفراد، فهي ليست وسيلة انتقام بقدر ما هي حفظ وصيانة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على التعريض بالقذف ونماذج قضائية تطبيقية له. أشار إلى أن الله تعالى شرع إقامة الحدود، وذلك لحفظ هذه الضرورات، حيث أن من هذه الحدود حد القصاص، وحد الزنا، وحد القذف، وغيرها، مبينًا أنه شرع لحفظ العرض من أن يتعرض له. واعتمد البحث على منهج، عزو الآيات، وتخريج الأحاديث، والرجوع إلى الكتب المعتمدة في كل فن، وثقت ما ورد فيه بحسب مرجعه، ووضع فهرسًا للمصادر والمراجع. وقدم التمهيد في التعريف بمصطلحات البحث، والألفاظ ذات الصلة بالقذف، والتعريض، والفرق بينها. وأوضح حكم القذف، ومقدار الحد فيه، وما اعتبر لإقامة الحد. وعرض أنواع القذف، والتي مثلت في القذف الصريح، وبالكناية، والتعريض بالقذف. وتحدث عن إقامة الحد بالتعريض بالقذف. وعرض صور تطبيقية، وقضائية للتعريض بالقذف وعقوبة ذلك. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القذف محرم ومن كبائر الذنوب، وأن حد القاذف ثمانون جلدة بنص الكتاب والإجماع. وأوصى البحث بتوعية المجتمع توعية قوية، وذلك بخطورة التساهل بإطلاق الألفاظ التي قد يكون فيها اتهام للشخص؛ وخاصة من انتشار وسائل التواصل، وفتح المجال للنقاش فيها، مما يؤدي إلى خروج الإنسان عن طبيعته، مع حضور الشيطان، فتخرج منه تصرفات لا تحمد عقباها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

اهتمت جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بالحفاظ على الأسرة باعتبارها الحصن الحصين لبناء مجتمع متماسك، وذلك بحمايتها بكل ما يمس سمعة أفرادها وشرفهم وأعراضهم، كالقذف أو السب وغيرهما. ويعد القذف من الآفات المنتشرة بكثرة في مجتمعاتنا، وعلى هذا الأساس، أعارته الشريعة الإسلامية عناية خاصة نظرا لخطورته، ولحرصها على توفير الحماية المعنوية والأدبية لشخصية الإنسان في كرامته واعتباره وقيمته، فعالجت القذف بتجريمه ووضع العقوبة المناسبة له. يتناول هذا البحث جريمة القذف في الفقه الإسلامي وما يترتب عليها من عقوبة، كما يهدف إلى توضيح مفهومها، وبيان أحكامها، مع تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم والأضرار الناجمة عنها، لمحاولة التوصل بالأسرة والمجتمع إلى الابتعاد عنها وخلوهما من مفاسدها.

يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الشرعية المترتبة على التعريض بالقذف والسب في إطار الفقه والقانون، واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي، ومنهما توصلت إلى نتائج البحث والتي كان من أبرزها: أن العلاقة بين القذف والسبب عموم وخصوص مطلق، فالسب أعم من القذف بإطلاق، والقذف أخص منه بإطلاق، فكل قذف سب، وليس كل سب قذفا، ذلك أن الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف أعم من أن يكون رميا بالزنا أو اللواط أو نفي النسب، بل يشمل كل ما تعتبره الأعراف انتقاصا واستخفافا في حقوق الناس. التصريح بالسب عند أصحاب المذاهب الأربعة يوجب التعزير، وذلك موكول للقاضي في المقام الذي يراه فيه مناسبا. وهو في هذا مخالف للقذف؛ حيث إن التصريح به يوجب الحد. يعد التعريض بالقذف من جنس القذف، لذا فالتعزير فيه يكون من جنس عقوبة القذف، ألا وهو الجلد، فمتى امتنعت إقامة الحد لفقد شرط أو وجود مانع، أو كانت الجريمة دون جريمة الحد، كان هناك الجلد أو الضرب كما يسمى. وأوصت الباحثة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الفقه الإسلامي بتتبع جوانب التعريض في مسائل فقهية أخرى تمس الحياة المعاصرة.