Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
31
result(s) for
"أحكام المرتدين"
Sort by:
قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث
يتناول كتاب (قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث) والذي قام بتأليفه (آمال فرامي) في حوالي (149) صفحة من القطع المتوسط موضوع (أحكام المرتدين) مستعرضا المحتويات التالية : في مصطلح الردة، الردة في العصر الحديث، دواعي الارتداد في العصر الحديث، أحكام الردة بين الفقه والقوانين الوضعية، أحكام الردة في ضوء الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
BOOK
الردة أحكامها وآثارها
ثارت الشعوب الأوروبية على نظامها الاجتماعي والسياسي بداية من الشعب الفرنسي سنة 1789م، بسبب الظلم والحيف المسلط عليها على يد سلطة الكنيسة الدينية، التي استعملت الإنجيل المحرف أداة للقمع والظلم، وتبلورت بعد ذلك أفكار جديدة في أوروبا منها حرية الاعتقاد والتدين وتغير الديانة أو الخروج جهارا إلى الإلحاد، وعُد ذلك من الحريات الأساسية للفرد، فقُنن في البند 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، واتخذت منظمة الأمم المتحدة كل الوسائل القانونية والسياسية لمحاربة المخالفين هذا المبدأ الجديد، ظنا منها أنها تخدم الإنسانية بذلك، غير أن التحول عن الدين أو الردة يعتبر جريمة عظمى في النظام التشريعي الإسلامي، لذلك بقيت المواجهة قائمة بين منظري حرية التدين المطلق وعلماء الإسلام وحكام دياره، فجاء هذا المقال لإبراز أهم الفروق بين أحكام الردة وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المعاصر.
Journal Article
لا قتل للمرتد غير المفسد في القرآن
حكم قتل المرتد غير المحارب، حكم ما أنزل الله به من سلطان، وما طبقه حتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته، ولا صحابته الكرام، فلما ينصب بعض العلماء أنفسهم أوصياء على الله وعلى دينه، فكيف يسن الله حكما صريحا في كتابه الكريم للسرقة والزنا، ولا يقرر صراحة حكم قتل المرتد في كتابه، ليستنبطه العلماء من حديث خاص السياقة، ألا فلنتق الله في ديننا وفي أنفسنا، ولنرض الحق ونتواصى به.
Book
الردة وأحكامها في الفقه الإسلامي
من المعلوم أن الشريعة جاءت لرعاية مصالح المكلفين في معاشهم ومعادهم، وأن أعلى مراتب الضروريات وأكملها هو الدين، لذلك كان حفظه من أعظم المقاصد الشرعية، ومن أجل حفظ الدين ورعايته شرع الله عز وجل حد الردة، فلا يكره أحد بالدخول في الدين، وإذا دخله برغبته واختياره، فلا يجوز له الخروج منه، خصوصا وأننا في بلاد الحرمين الشريفين نعتمد الشريعة قيما وسلوكا ومنهجا، وقد أردت من خلال هذا البحث أن أنبه على خطورة هذا الأمر، وأوضح بعض الأحكام المتعلقة بالردة، في بحث سميته، \"الردة وأحكامها في الفقه الإسلامي: دارسة مقارنة\"، وذلك لأن الحاجة ماسة إلى معرفة أحكام الردة، والوقوف على عقوبتها، حتى يرتدع كل من تسول له نفسه ترك هذا الدين، أو العبث بشعائره وأحكامه. وقد اشتمل هذا البحث على: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتشتمل على الافتتاح بما يناسب، وأهمية الموضوع وسبب اختياره، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث، ومنهجه وخطته، والمبحث الأول: تناولت فيه تعريف الردة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، والمبحث الثاني: تحدثت فيه عن مسألة استتابة المرتد قبل قتله، فحررت النزاع وذكرت سببه، ثم بينت الأقوال والأدلة، ورجحت ما ظهر رجحانه بالدليل، وأما المبحث الثالث: فقد تناولت فيه مسألة قتل المرتدة، وهل تعامل معاملة الرجل إذا ارتدت\"، وأخيرا... ذيلت البحث بخاتمة، تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وقائمة بأهم المصادر والمراجع، وفهرسا للموضوعات.
Journal Article
أثر إسلام الصحابى بعد ردته على صحبته
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير الردة على استمرار الصحبة، في حق من ثبتت له صفتها وارتد، ثم أسلم، لكن إسلامه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظم البحث بعد المقدمة في: مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، والتي تكونت من: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وشملت: أبرز النتائج، وأهم التوصيات، وفهرس المراجع، ثم بعد الخطة جاء منهج البحث المتبع في الدراسة، والذي كان معتمدا على المناهج العلمية الثلاثة، المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي. وكان من أبرز خصائص البحث الخروج بحكم لهذه القضية الهامة، وبيان المترتب على هذا الحكم، والربط بين علم الحديث، وعلم الفقه، وأصوله، من خلال المسألة الرئيسية في البحث، وهي حبوط العمل بالردة، من عدم حبوطه.
Journal Article
موقف الصحابة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبي المرتدين
إن الطعن في السنة ورجالاتها لا يفتر، وكان هناك في كل عصر من يفعل ذلك؛ لأسباب كثيرة منها: الاعتماد على غفلة الناس، أو التمويل الخارجي الذي يحرك أقواما لنشر وإشاعة الشبهات، والأهداف كثيرة، منها: جعل الناشئة يفقدون الثقة في السنة ورواتها، وهتك ستر الاحترام والتوقير لرجال عصر النبوة والقرون الخيرية الفاضلة. وقد رأيت أنه من المعلوم أن الشبه التي يلقيها المعاصرون غير المتخصصين، ما هي إلا تكرار لما قيل قديما، وتم الرد عليها أيضا بلسان عربي مبين. وفي هذه الأيام رأيت أن الشبه هذه المرة، قد أخذت منحا جديدا، وبعدا آخر لم يخطر لي على بال، لكن عند التأمل وجدت أنها لا تخرج عما قيل قديما، غير أنها في حلة جديدة. وبيان ذلك: أن الطاعنين ذهبوا إلى أن تصرف أبي بكر في منع السيدة فاطمة عنها حقها من ميراث أبيها في أرض فدك وغيرها أولا، وثانيا: حربه لبني حنيفة، والاستيلاء على ثروات ونساء مانعي الزكاة والمرتدين، ما هو إلا اجتهاد منه، وقد جانبه الصواب، وليس ملزما لمن بعده، والدليل على ذلك: أن عمر كان يرى أن اجتهاد أبي بكر لا يلزمه؛ لذا فبعد توليه الخلافة رد فدك للورثة، كما رد السبي والمال لمانعي الزكاة، مما يدل على عدم موافقته على اجتهاد أبي بكر. وهذا كله غير صحيح، فإن ما فعله عمر هو أن جعل عليا والعباس ناظرين على الصدقة، أما أرض فدك وخيبر فلم تخرج عن يد الخليفة، ومنهم علي، كما أن الشيعة تقول: أن النساء لا يرثن أرضا، فكيف يطلبونه للسيدة فاطمة، وأما سبي ذراري المرتدين فكان هذا باتفاق الصحابة وقتها، والدليل على ذلك: مشاركتهم في قتالهم.
Journal Article