Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,976 result(s) for "أحكام المعاملات"
Sort by:
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعسر في باب العبادات
الشائع في التناول الفقهي لموضوع الإعسار والتعامل مع أحكام المعسر، هو التطرق إلى ما يتعلق بذلك في باب المعاملات، إلا أن التراث الفقهي قد حوى جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعسر في باب العبادات، ويعمد هذا البحث إلى جمع ما تناثر في كتب الفقه من الأحكام الفقهية الخاصة بالمعسر، وأثر إعساره في أبواب العبادات من الطهارة، والصلاة، والصيام... إلخ. وأن الأحكام المتعلقة بالمعسر غير قاصرة فقط على أبواب المعاملات، إنما هي تظهر في أبواب العبادات، الكثير من العبادات والتي هي في أساسها علاقة بين العبد وربه، يظهر فيها مجموعة من المعاملات بين العبد وغيره. فمثلا، عبادة الصلاة والتي هي علاقة بين العبد وربه، قد يظهر فيها احتياج العبد إلى ماء الطهارة، وستر العورة، فيحصلها بأموال مبذولة للغير، فتدخل أحكام المعاملات المالية في العبادات البدنية، ظهرت في أبواب العبادات -من المدونات الفقهية المختلفة- بعض من المسائل والمباحث الفقهية المتعلقة بالمعسر، وقد تعددت الأقوال في هذه المسائل واختلفت آراء المذاهب الفقهية فيها، اختلفت الآراء الفقهية في مسألة الإعسار بثمن ماء الطهارة، فقد يريد المسلم الماء للطهارة، ويجده يباع ولكنه أعسر بثمنه، فما حكمه؟ هل يتيمم أم يلزم بشراء الماء؟، اختلفت الآراء الفقهية في مسألة الإعسار بثمن السترة في الصلاة، فقد يعسر الإنسان ولا يجد ثمن ما يستر به عورته أو لا يجد ثمن ما يكفي لسترها، اختلفت الآراء الفقهية في المزكي الذي أعسر أتسقط عنه الزكاة أم تبقى في ذمته؟ وما رجحناه أن الزكاة تبقى في ذمته.
اتجاهات الفتوى في ماليزيا وأثرها في مجال المعاملات الاقتصادي
هدف البحث إلى تحليل فتاوى المعاملات الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات الإفتاء في ماليزيا، وكيف أنها جزء مهم من نمو وتطور المؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، حيث تعمل الفتاوى كمراجع تشغيلية من شأنها تحقيق الإنسان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون، واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي أساسيا بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الأصولي، من خلال الفتاوى الصادرة سواء كانت على مستوى الولاية أو على المستوى الوطني، وبيان مدى علاقة المفتي بصناعة التمويل الإسلامي، فقد تطورت المعاملات المالية بشكل كبير خلال أوائل القرن العشرين، إلى أدوات المشتقات المالية الأكثر تقدم التي تم تطويرها لاحقا في العقود اللاحقة، مثل بطاقات الائتمان، وخيارات الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والعملات المشفرة... إلخ، وجلب هذا التطور في الأسواق المالية حقبة جديدة من الاجتهادات التي تسعى إلى إيجاد التكيف الفقهي، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها ميل مؤسسات الفتوى الماليزية إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية أكثر من الأخذ بالقول الراجح في مدى شرعية تلك الأداة، كما لا بد من معالجة المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة وإلا سوف تفقد البنوك الإسلامية شرعيتها كما اقترح هذا البحث نموذجا لمعالجة قضية عدم إلزامية زكاة الدخل.
المسائل التي على خلاف القياس عند متأخري الحنابلة في باب المعاملات
وقد هدفت الرسالة إلى معرفة المسائل التي خالف فيها الحنابلة للقياس في باب المعاملات، وبيان أصل القياس في المسائل التي خالف فيها الحنابلة القياس، ومع ذكر سبب المخالفة للقياس، وبيان موقف غير الحنابلة من المسائل التي ذكروا أنها مخالفة للقياس، ثم معرفة الراجح من تلك الأقوال. اعتمدت في هذا البحث على المنهجية التالية: المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع المعلومات مما لها صلة بالموضوع. والمنهج الاستنباطي المقارن: وذلك بعرض أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم ووجه استدلالهم وما يرد عليها من مناقشات واعتراضات ثم الأجوبة عن ذلك ثم أتبع ذلك ببيان الراجح من ذلك مع دليله. وقد خلصت الرسالة إلى: أن الحنابلة قد يخالفون أصولهم، وقواعدهم في بعض المسائل المندرجة تحت هذه القواعد والأصول لمعنى آخر، وهو: ورود نص من النبي- صلى الله عليه وسلم -، أو أثر عن بعض الصحابة، أو أصل آخر أولى، وغير ذلك.
المقاصد الشرعية لأحكام المعاملات وأحكام العقوبات وآثارها في تحقيق الأمن الاجتماعي
يتضمن هذا البحث ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول منها التعريف بمفردات عنوان البحث، بتعريف المقاصد لغة واصطلاحا، كما تضمن -أيضا - بيان أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص، وأنها تنقسم بهذا الاعتبار إلى عامة وخاصة وجزئية، وتنقسم باعتبار رتب المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، كما تضمن التعريف المختار للأمن الاجتماعي المراعي للأسباب المادية والأسباب الإيمانية في جلب الأمن الاجتماعي، وأما المبحثان الثاني والثالث فقد تضمنا بيان الآثار المقاصدية لأحكام المعاملات والعقوبات على الأمن الاجتماعي، وقد وقع الاختيار على أحكام المعاملات والعقوبات دون العبادات؛ لظهور العلل والحكم فيها التي هي إحدى الطرق والمسالك لمعرفة مقاصد الشريعة، ثم ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
المبادي والأسس للمعاملات المالية لفقهية
حاولت في بحثي عرض المبادئ والأسس للمعاملات بصورة مختصرة تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند الفقهاء، حتى يسهل على الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات؛ ليقدم لنا أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة المالية، وهذا ما يغرسه البحث لدى القارئ من خلال بيان الخطوط العريضة التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات، وتعتبر أسبابا لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس، فتكلمت عن تنظيم أحكام المعاملات للحياة الإنسانية، ثم وضحت المبادئ العامة التي تسير عليها، ثم بينت كيفية مراعاة الواقع في أحكامها، ثم تكلمت عن حرية التصرفات فيها وأن الأصل فيها الإباحة، ومهدت لهذا كله بتعريف المعاملات والمال، وختمته بأهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي.