Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان اختلاف الفقهاء في انتقال الوصية بالمنفعة لورثة الموصى له، وبيان موقف القانون، واتبعت المنهج الاستقرائي في تتبع آراء الفقهاء وأدلتهم، والمنهج المقارن في المقارنة بين المذاهب الفقهية أولا، ثم المقارنة مع القانون. انتهت الدراسة إلى أن الحنفية يقولون بعدم جريان الإرث في الوصية بالمنفعة، لأن المنافع عندهم ليست بمال، فلا يجري فيها الميراث، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى جريان الإرث فيها، فلا تنتهي بموت الموصى له وتنتقل إلى ورثته، لأن المنافع عندهم لها حكم الأموال، لكن اختلفوا في بعض صورها؛ أما القانون فعلى الرغم من قوله بجواز الوصية بالمنفعة، إلا أنه أخذ بقول الحنفية بانتهائها بموت الموصى له، بناء على أن الموصى له بالمنفعة لا يملك إلا حق الانتفاع، ولا يملك المنفعة، وهو ما يتفق مع قول الشافعية والحنابلة بأن الوصية بالمنفعة في بعض أنواعها إباحة للمنفعة وليس تمليكا لها.

حق الانتفاع الإلكتروني من الموضوعات المعاصرة التي أفرزها التحول التكنولوجي في حياتنا، والذي تمثل بطرح مجموعة كبيرة جداً من الخدمات والمنافع الإلكترونية في المجالات التجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، ما استدعى معرفة الموقف الشرعي منها تأصيلاً وتطبيقاً. ويأتي هذا البحث محاولة لرسم الإطار التأصيلي لحق الانتفاع الإلكتروني، ويتمثل في بيان مفهومه، ومشروعيته، وأسبابه، وصولاً إلى الاعتراف الشرعي بماليته، وأما الجانب الفقهي التطبيقي من الدراسة؛ فيسلط الضوء على أهم الأحكام المتعلقة به من حيث: صور الاستخدام وضوابطه، وشروط التعاقد ومقيداته، وضمان حق الانتفاع الإلكتروني، وحالات انتهائه. وقد سار البحث وفق منهجية الاستقراء والتحليل لأقوال الفقهاء في التأصيل العام لحق الانتفاع، ثم اعتنى بالجانب التطبيقي في تصور مسائل البحث ومعالجة أحكامه. حيث توصل البحث إلى أن حق الانتفاع الإلكتروني: اختصاص يخول صاحبه الإفادة من خدمة إلكترونية مملوكة للغير بشروط، ويكيف على أنه ملكية مؤقتة لمنفعة أصلها الجواز، مع إقرار بقيمته المالية شرعاً وعرفاً، وأنه يتحقق بعدة أسباب منها: العقد، والإذن الخاص، والوصف الوظيفي وغيرها، ويقبل هذا الحق التقييد بالشروط المعتبرة، وأن يد المنتفع عليه يد أمانة لا ضمان، وينتهي بانتهاء مدة الانتفاع أو فوات سببها، ولا يقبل التوارث.

يهدف هذا البحث إلى بيان الحكمة من تحريم الخمر والمسكرات في ضوء المنفعة والضرر المترتب عليها، وبشكل رئيسي، كما يهدف إلى بيان العلة الاقتصادية في التحريم حيث تناولت الباحثة المنافع المذكورة للخمر في الآية 219 من سورة البقرة: (يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ). وتناولت الباحثة الأضرار والمنافع الكلية والحدية ووجدت بأن للخمر والمسكرات أضرار صحية ونفسية واجتماعية كبيرة جداً تقود إلى الهلاك، وكذلك تبين وجود أضرار اقتصادية كبيرة تسببها هذه الموبقات للدول. وبالانتقال إلى الحديث عن المنافع، تبين بأن هذه المنافع قليلة جداً مقارنة بالأضرار وهي منافع اقتصادية لا تقارن بالأضرار الاقتصادية المترتبة على تداول مثل هذه السلع المحرمة. وتوصلت الباحثة إلى أن للخمور والمخدرات أثر سلبي على دورة النشاط الاقتصادي وعلى منحنيات الإنجاز في الدولة وكذلك تقف هذه المهلكات وراء عمليات غسيل الأموال بشكل كبير مما يزيد من معدلات البطالة والكساد الاقتصادي في المجتمع.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان طبيعة العلاقة التي تربط بين أطراف عقد تضمين سيارات الأجرة، والتعرف على الصورة التطبيقية العملية لهذه المعاملة والشروط والقيود والأحكام الضابطة لها. منهج الدراسة: اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، وذلك بتوصيف طبيعة العلاقة كما تحصل في الواقع، ومقابلة المختصين والعاملين في هذا المجال، إضافة لتتبع آراء الفقهاء والمقارنة بينها للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين المالك صاحب المركبة والسائق إما أن تكون عقدا على إجارة أشخاص أو أعيان، وهذا جائز باتفاق المذاهب، وأما عقد مضاربة وهذا في العروض جائز عند الحنابلة في قول عندهم خلافا لغيرهم. أصالة البحث: امتاز هذا البحث بتناوله مسألة من المسائل المعاصرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري الذي يمارسه العاملون في مجال سيارات الأجرة، من خلال بيان التكييف الفقهي للعلاقة بين أطراف العقد.

حبا الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعم عظيمة، وأمره بالشكر عليها، ومن هذه النعم منافع الأعضاء التي في جسم الإنسان، والتي امتاز الإنسان ببعضها عن سائر المخلوقات، وكان له باب السيادة على جميع الكائنات. ومن أجل ذلك فقد حرم الله عز وجل الاعتداء على هذه المنافع، وجعل الاعتداء عليها، اعتداء على النفس الإنسانية من وجه، إذ رتب في الجناية عليها عقوبة تزيد على العقوبة المقررة عند الجناية على النفس فى بعض الأحيان، وربما تتضاعف لتصل إلى أكثر من عشرين ضعفا، وهو مما يعد فى الحقيقة من مفاخر الشريعة الإسلامية؛ لأن موت المجني عليه يقطع صلته بالدنيا، فهو لا يحتاج إلى المال، بل ينتقل المال إلى الورثة، وهم قادرون على الكسب والعيش، بينما إذا فقد المجني عليه سمعه وبصره، فكيف سيعيش؟ فهو إلى المال أحوج، ولذلك راعتها الشريعة الإسلامية ففرضت له ديتين؛ ليتمكن من العيش بكرامة وعفة. تسلط هذه الدراسة الضوء على الحقوق والديات التي تجب، بسبب الجناية على منافع أعضاء آخر؛ وذلك حفظا لحقوق المجني عليه.

يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية نظراً لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تحدث البحث عن نظام نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه، أو من حيث ضمان التعويض العادل عن قرار نزع الملكية. وبما إن إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، فما هو هذا الإجراء؟ وما هي الأسباب التي تجيزه؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها والشروط الواجب توافرها ليتحقق معها المسلك القانوني الصحيح لنزع الملكية الخاصة من يد صاحبها، وكيف يمكن للمالك أن يواجه هذا الإجراء إذا أحس بالظلم والتجاوز عند اتخاذه؟

هدف البحث إلى التعرف على الفقه الإسلامي في خدمة التنمية المستدامة الدلالات والمرتكزات. إن للفقه الإسلامي يداً صالحة وأثراً حسناً في وضع كثير من النظريات العامة والأسس الكبرى، وانه سبق كل فكر متقدم في معالجة جملة من القضايا الحياتية الضاغطة، وقدم حلولاً ورؤى تمثل أطروحات متكاملة لمنهج حياتي يصلح زماناً ومكاناً وإنساناً. وتناول البحث التنمية المستدامة مفهوماً ودلالة ومرتكزات الفقه الإسلامي الخادمة للتنمية المستدامة. وأشار البحث إلى أن فلسفة العمل الصالح في الإسلام الحنيف تقوم على قواعد كفيلة بالعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها منهجاً متكاملاً يحقق التوازن للحياة البشرية ويسعى إلى رقيها ويمكن إجمالها في عدة نقاط أولها ربط العمل بالجزاء في الحال والمآل، وثانيها تكامل مظاهر العمل وعدم فاعلية أي منها دون الآخر، وثالثها كون شمول العمل الصالح للرفع والدفع، أن العمل الصالح يعود بالمنفعة الذاتية، ربط العمل الصالح بالركيزة الأخلاقية، وسادسها تميز العمل الصالح بالاستدامة. واختتم البحث بأن هذا الموضوع متفاوت الأرجاء، عميق الأغوار متشعب القضايا، يحتاج إلى زوايا مختلفة للنظر، مما يتعذر معه الإيعاء والكمال من باحث واحد، وإن في الفقه الإسلامي مفاهيم وأطروحات ونظريات تعين على تحقيق التنمية المستدامة موجودة في أحكامه ومقاصده، تحتاجها الأمم جميعها دون استثناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023