Explore the vast range of titles available.

According to Marshall, \"economic conditions are constantly changing, and each generation looks at its own problems in its own way\" (Marshall, 1920/1946, p. v). Our generation's most formidable problems are climate change and platform capitalism. While climate change is upon us now, platform capitalism is already reconceptualizing our economy, forcing us to rethink economics, and to redefine basic terms like the firm, industry, market, monopoly, etc., that most of the economics profession has long taken for granted. This essay explores the ramifications of platform capitalism, which like climate change, is causing a lot of angst about our rapidly changing economy and whether (and if) we can adjust fast enough, never mind control it. After defining platform capitalism, the essay discusses its main characteristics, and how it differs from traditional markets (and firms). It then proceeds to discuss the origins of platform capitalism and the various solutions that have been proffered, while also offering questions for discussion, especially for Islamic readers. The essay also touches upon the urgent and concomitant need to reform economics education in this regard.

سعى البحث لبيان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وأشار إلى خلفية عن الميدان، غالبا ما تركز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الاهتمامات من أنواع مختلفة وهي استجابة نموذجية للتقنيات الجديدة. وشهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تغطية صحفية كبيرة في السنوات الأخيرة، التي تدعم الأبحاث ذات الصلة، ولكنها قد تؤدي إلى تقويضها. وتحدث عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التلاعب بالسلوك، فهناك مشكلة محددة وهي أن تقنيات التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي تعتمد على التدريب بكميات هائلة من البيانات. وأظهر عتامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالعديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنيات التعلم الآلي في الشكات العصبية التي تستخرج أنماطا من مجموعة بيانات معينة مع توفير الحلول الصحيحة. وأوضح التحيز في أنظمة القرار، التفاعل بين الإنسان والروبوت، الأنظمة المستقلة، التفرد، والذكاء الخارق، المخاطر الوجودية من الذكاء الخارق. وختاما للموضوع نجد أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أثار أسئلة رئيسية حول ما يجب أن نفعله بهذه الأنظمة، وما يجب أن تفعله الأنظمة نفسها والمخاطر التي نواجهها على المدى الطويل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ألقت التكنولوجيا بظلالها علينا في جل أمور حياتنا، ولم يسلم من ذلك شئ حتى ذكاء الإنسان؛ فقد أضحى ينافسه ما عرف بـ \"الذكاء الاصطناعي AI\"، وأمسى العقل البشري منذ ذلك الحين هو الآخر متصورا السعي لمحاكاته! ولكن بوجه فريد ذي أبعاد كثر؛ في مقدمتها: تأثير مثل هذه الأحداث على حقوق الإنسان، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل عبر رفع راية بعض التساؤلات من بينها: هل يمكن للآلات أن تفكر مثلنا نحن البشر؟! وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي كيفية ذلك؟! وعليه فطالما أن الذكاء الاصطناعي ينطوي في شق منه عل الاستغناء عن البشر، فهو أمر ينطوي على مساس بحقوق الإنسان، أيا ما كانت مظاهر وتبعات أو حتى نطاق هذا الاستغناء، لذا فطبيعي ألا يقف الإنسان ولا الجهات الحامية لحقوقه ولا قوانينها ولا مواثيقها الدولية مكتوفة الأيدي، وهم يرون بأم أعينهم أن مساسا وقع أو حتما سيقع على حقوق الإنسان. وعليه، فللدراسة إشكاليات عدة في مقدمتها؛ انتفاء التقنينات الكافية الملزمة الوطنية والدولية، ثاني هذه الإشكاليات هو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في حد ذاما تنطوي على تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات بل الحكومات حول العالم، على نحو يجلب احتمالية التدخل الهائل في حقوق الإنسان، ثالث هذه الإشكاليات هو أن الإمكانات التي لحقت بالذكاء الاصطناعي قد ينظر إليها على أنها تعد سلاحا ذا حدين؛ فهي وإن ساعدت الأفراد من ناحية، إلا أنها وعلى الجانب الآخر قد تلحق الضرر بهم أكثر بكثير مما جاءت به التقنيات الأخرى من قبل بانتهاكها لحقوقهم الإنسانية، رابع هذه الإشكاليات هي انغماس عديد من جوانب الذكاء الاصطناعي - كفكرة مجردة - في الجهالة في عديد من جوانبها، فما بالك بالنظر إليها في سياق حقوق الإنسان؟ لذا هدفت الدراسة إلى شحذ الهمم في ظل نقص الوعي المجتمعي بتبعات اختراق الذكاء الاصطناعي لحياتنا، وهو شأن يتعين التبصير به لجل أفراد المجتمع؛ المتخصصين منهم وغير المتخصصين كي لا يسهل انجرافهم مع أمواجه المنتهكة لحقوق الإنسان. ولقد افترض وضع الذكاء الاصطناعي في ميزان حقوق الإنسان حتمية التطرق إلى بعض المسائل من بينها تعريف الذكاء الاصطناعي، وتبعاته المفيدة والضارة، ثم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ومخاطر من منظور حقوق الإنسان، ومدعاة خطورتها بالنظر إلى ما سبقها من تقنيات، ومدى إمكانية منح الآلات حقوقا تماثل الحقوق الممنوحة للبشر، وبيان الأدوات القانونية التي تمكن من جعل حقوق الإنسان متسقة مع معطيات الذكاء الاصطناعي، وسبل حماية حقوق الإنسان حال اتباع أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقييم الموجه لدورها. وبيان المراد بمبادئ الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وأبعاد وطبيعة دورها في حماية حقوق الإنسان، والتطبيقات العملية الواقعية التي تبرهن على هذا الدور، وكذا الضمانات التي يتعين كفالتها كي يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبيان هل هذه الضمانات تقع في حق الحكومة فقط أم القطاع الخاص أيضا، وإلا فما المسوغات والتطبيقات، وختاما ذكر ثمرات وضع فكرة \"الاستثمار البحثي في مستقبل أنظمة الذكاء الاصطناعي\" في سياق فكرة التدخل المحتمل في حقوق الإنسان.

تستعرض هذه الدراسة أخلاقيات وضوابط البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وتعتمد في معظمها على دراسة تطبيقية على الطلاب في جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة 6 أكتوبر في خلال العام الدراسي الجامعي 2017/2018 للوقوف على دوافع لجوء الطلاب داخل الجامعات إلى السرقة والانتحال العلمي، وعلى مدى إدراك الطلاب لماهية السرقة والانتحال العلمي، ومدى خطورة هذه المشكلة وأسبابها، كذلك أهم التحديات التي تطرحها قضية السرقة والانتحال العلمي الرقمي من خلال المصادر الرقمية المتاحة عبر الانترنت، والحاجة الماسة لتعزيز النزاهة العلمية. وتنتهي الدراسة إلى أن السرقة العلمية منتشرة في الجامعات مجتمع الدراسة خاصة مع تنامى القدرة على الوصول الحر إلى مصادر المعلومات الرقمية بما في ذلك قواعد البيانات. وتعتمد الباحثة في إجرائها لهذه الدراسة على الرجوع إلى الدراسات والأدبيات والمصادر ذات الصلة بموضوع الدراسة، والانتاج الفكري باللغة العربية واللغة الانجليزية، واستخدام المنهج المسحي وإجراء الاستبيان لاستطلاع آراء عينة من الخبراء في مجال المكتبات والمعلومات عن الأساليب المطبقة فعليا في مجال ضوابط وأخلاقيات البحث العلمي. ومن هذا المنطلق تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلين الآتيين: - -ما أهم ملامح ضوابط وأخلاقيات البحث العلمي لدى الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى كنموذج من بعض الكليات النظرية والتطبيقية في كل من جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة ٦ أكتوبر. -إلى أي حد تسهم تطبيقات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز نزاهة الطلاب في إعداد البحوث العلمية والمساعدة على التعلم والارتقاء بالبحث العلمي. ومن خلال الدراسة تبين أن هناك العديد من الدوافع التي تجعل الطلاب يلجأون إلى السرقة والانتحال العلمي، وأن الطلاب غالبا ما يبررون سلوكهم بدعوى عدم معرفتهم بمفهوم السرقة والانتحال العلمي والطريقة الصحيحة للاقتباس والاستشهاد المرجعي، وكذا عدم معرفتهم بأهم برامج كشف السرقات العلمية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والجزاءات المطبقة بالفعل على الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات مجتمع الدراسة.

تهدف الدراسة إلى بيان معنى الذكاء الاصطناعي، وبيان حكم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي، ثم تطرقت بعد ذلك لأضرار ومشكلات الذكاء الاصطناعي وهي محور البحث وخاصة المشكلات الأخلاقية، منها مشكلة (التزييف العميق) وهو تلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنها جعل الموتى يتحدثون من جديد وحكم ذلك في الفقه الإسلامي، ومشكلة المتاجرة بالبيانات والحياة الخاصة، وحكم بيعها، ومشكلة عدم العدالة والتجسس واقتحام الخصوصية وذكرت حكمهما في الفقه الإسلامي، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة من وسائل الإثبات وذلك عن طريق البرمجيات التي يتم تطبيقها بالفعل في العديد من البلدان والتي تهدف إلى تحديد السلوك الإرهابي والإجرامي من خلال ملامح الوجه عن طريق الذكاء الاصطناعي وحكم معاقبة المجرمين بناء على هذا التطبيق في الفقه الإسلامي، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن، بالإضافة إلى المنهج العلمي المتبع في الأبحاث العلمية، ومن أهم النتائج: أنه مباح استخدامه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة على القول الراجح ما لم يرد دليل بالتحريم، والتكييف الفقهي لتقنية التزييف العميق أنها أشد من القذف الصريح وعلى من يستخدمها في قذف الناس والتشهير بهم الجلد ثمانين جلدة، ويجوز بيع البيانات الشخصية، والمتاجرة فيها؛ لأنها متقومه كالأعيان، ولكن ذلك للشخص الذي يريد أن يبيع البيانات الخاصة به لشركة ما ويتقاضى عنها أموالا، أو خدمات مجانية، أما في حالة التجسس وتهكر البيانات والمتاجرة فيها بدون إذن صاحبها فيدخل تحت التجسس المحرم واقتحام الخصوصية، وأخيرا لا يجوز معاقبة المجرمين الذين تم معرفتهم، وثبتت عليهم تهمة الإجرام من \"خوارزميات التصنيف والتنبؤ\"، وإنها يؤخذ بها في الاستدلال عليهم والبحث وراءهم والتأكد من صحة ما بينته هذه الخوارزميات حتى يتم التأكد من إجرامهم عن طريق أدلة يقينية أخرى.

تطرح الورقة جملة من التساؤلات حول الطرق والمناهج المتبعة في جمع البيانات ونماذج تحليلها، ثم تناقش معايير جودة البيانات المجمعة وجودة طرق التحليل المتبعة، ثم المبادئ الأخلاقية المرتبطة بجمع البيانات وتحليلها والمعايير الأخلاقية للبحث العلمي بصفة عامة، بصرف النظر عن تخصصه المحدد وتقدم الورقة بحثا نظريا وصفيا يركز على دور المناهج السليمة في جمع البيانات وتحليلها في تحقيق جودة البيانات وجودة التحليل وكيف أن تطبيقها والالتزام بها من شأنه أن يرفع من مصداقية وكفاءة وجودة النماذج ونتائجها بما ينعكس على تحسين جودة وترقية وتصنيف النشر العلمي. وتبين من خلال البحث أن لمنهجية جمع البيانات وطرق تحليلها أثر بالغ على جودة البيانات والتحليل ومن ثم نتائج البحث وتعميماته بما يخدم مصلحة البحث العلمي ومصداقية نتائجه وأن الاعتبارات الأخلاقية مهمة في كل مراحل البحث بما فيها جمع البيانات وتحليلها.

لم تتوقع شركة Open AI التي ابتكرت روبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، انتشاره سريعًا عندما أطلقته كخدمة معاينة بحثية مجانية في نوفمبر 2022، واستطاع الروبوت اجتذاب ملايين المستخدمين، مقارنةً بالتقنيات الأخرى، ومع ذلك، كانت هناك عواقب لاستخدامه، مثل: الكشف عن البيانات الشخصية للمستفيدين. وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام \"شات جي بي تي\"، وتأثيره على خصوصية وسرية البيانات الشخصية من خلال دراسة التجارب الأجنبية والعربية للحماية القانونية لخصوصية بيانات المستفيدين في ظل استخدام الروبوت، وتقديم تصور مقترح لمعالجة هذه التحديات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، والأسلوب المقارن لرصد مفردات مجتمع الدراسة، وأدوات جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة المباشرة، والإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى: تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد أثرت على حماية الحق في الخصوصية الذي أصبح يكتسب أهمية بالغة وتنطوي عليه إشكالات معقدة، مما صعب حماية هذا الحق في ظل الاستعمال المكثف لروبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، ويمكن تطبيق قوانين الخصوصية الحالية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لحين الانتهاء من وضع تشريعات مستقلة له، وأثبتت القوانين الأكثر تقدمًا عن محدوديتها في مسايرة تطور الذكاء الاصطناعي، وقد احتل الاتحاد الأوربي المرتبة الأولى في هذا المجال، ويمتلك سياسة شاملة لحماية البيانات، أما على المستوى العربي، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا من حيث استخدامها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واعتماد التشريعات المرتبطة بالخصوصية، وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة قيام الجهات التشريعية بإعداد المواثيق الأخلاقية لاستخدام \"شات جي بي تي\"، وإفراد تشريعات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لعدم ملاءمة القوانين التقليدية لحمايتها في ظل انتهاكات البيانات الشخصية في هذه الأنظمة، وزيادة الاهتمام بالدراسات المعنية بالقضايا القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

تناقش هذه الورقة إحدى القضايا المحورية الدقيقة المتعلقة بعلم البيانات، ألا وهي قضية الأخلاقيات المهنية أو قواعد السلوك المهني فيما يعرف بأخلاقيات علم البيانات. بوجه عام، تطرقت الورقة إلى الحديث عن بعض المباحث الأساسية المرتبطة بأخلاقيات علم البيانات، مشيرة إلى الدور المنوط بعالم البيانات، وماهية المنظور الأخلاقي وعلاقته بعلم البيانات، وأخلاقيات البيانات. كما ركزت الورقة بشكل تفصيلي على مناقشة الأخلاقيات أو الممارسات السلوكية المرتبطة بعلم البيانات في ضوء قراءة \"قواعد السلوك المهني في علم البيانات\" التي أصدرتها جمعية علم البيانات في عام 2013، حيث تتكون هذه القواعد من تسع مواد، تحدد بدورها الإطار السلوكي العام الذي يجب على عالم البيانات أو محلل البيانات الالتزام أو التقيد به، عندما يعمل على معالجة البيانات التي تخص أحد وقد تمثل هذه الورقة إضافة أساسية للمشتغلين في علم البيانات، وسيما ما يتعلق بالأخلاقيات أو القواعد السلوكية المرتبطة بالتعامل مع البيانات، من حيث طرق جلبها (جمعها)، وتنظيفها، وتخزينها، ومعالجتها، وتحليلها، وتمثيلها تصويريا، تمهيدا لتقديمها لصانعي القرار في نهاية المطاف.