Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية أدلة الإثبات الجنائي وما يتمتع به القاضي الجزائي من سلطة في تقدير الأدلة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي مقارنة بنظام الإجراءات الجنائية المصري والأحكام القضائية الصادرة في كلا من السعودية ومصر، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام إثبات مستقل يعني بموضوعات الاثبات بل وجدت نصوص متناثرة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وكذلك قلة تناول موضوع سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائية من قبل الباحثين في المملكة، وقد اعتمدت الدراسة العلى المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية ذات العلاقة والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن القضاء في المملكة بحكم تبنيه لأحكام الشريعة الإسلامية منح للقاضي سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات الجنائي في المسائل التعزيزية وقيد تلك السلطة في تقدير بعض الأدلة كما في جرائم الحدود والقصاص وذلك على خلاف المشرع المصري الذي منح لقاضي الحرية الكاملة للقاضي دون الرقابة إلا من ضميره، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إصدار نظام مستقل يعني بنظام الإثبات الجنائي يتم فيه بيان أحكام الاثبات وأدلته

According to the judge, jury and the public in the UK, Sally Clark murdered her two sons. The prosecution forensic expert had submitted his evidence using complex medical and scientific language that misled the jury. The defence expert failed to challenge him. A few years later, Mrs. Clark was proven innocent, as there was undisclosed evidence and the language of the prosecution forensic expert misled the jury. This paper raises some issues according to the Sally Clark case. It includes some discussions about the expert's role in the adversarial system and also compares it with the inquisitorial system. It is an approach towards understanding whether the expert should stand in the witness box or not. This paper answers whether the decision in the Sally Clark would have taken a different direction, if it was dealt under the inquisitorial justice system or other experts' systems. Although this case has helped to re-open many other cases, it has not encouraged the English criminal justice system to make any changes with the expert system (especially in complex forensic cases). It also affected experts who now think that testifying in court is a risk. This paper presents a new approach that, if considered, can protect the justice system from any miscarriages, the experts themselves from being blamed and the public who look at both as killers.

لا شك أن قوات الشرطة الجنائية كجهاز خادم للمجتمع لا يمكن أن تؤدي وظيفتها ورسالتها التي تتمثل في كشف النقاب عن المجـرم والجريمـة ، بالإضافة إلى المهام الأخرى الملقاة على عاتقها ، إلا بعد أن تستلهم وتستحضر وتستجمع وتستهدي المجردات ، ثم تترجمها إلى حقائق على أرض الواقع ، فهي لا تعمل بكفاءة ونجاح إلا في ظل أساليب تسخرها في سبيل الكشف عن أبعاد الجرائم ، سواء قبل وقوعها أو في حالة ضبطها ، باعتبار أن مهمة الشرطة في دولة القانون هي تحقيق سيادة القانون في ظل مفاهيم موضوعية ، ونعني الأمن والعدالة والحرية ، لا سيما وأن التقنية الحديثة أتاحت للشرطة مجالاً فسيحاً للاستفادة منها في التطبيق العملي ، مما يستوجب متابعة رجالها لخطى التقدم ، للاستفادة منها في مجال الخبرات ، خاصة وأن مجالات الشرطة قد تغلغلت في كافة ميادين الحياة ، وبخاصة ما يتعلق بالاستدلالات الحديثة عن طريق تطويع آليات الطب الشرعي ، ورجال جمع وتحليل الأدلة الجنائية... الخ ، وربط كل ذلك بقواعد المشروعية. ولذلك سعى هذا البحث إلى تناول القيمة القانونية للخبرة وآثار البصمات ثم استعراض للبصمات الحديثة ولقد انتهى البحث إلى أن تقارير الخبرة أياً كان نوعها لا تعدو قيمة قانونية أن تكون وسيلة لإثبات دليل فهي ليست دليل لإثبات أو نفي وقع من وقائع الدعوى بقدر ما هي وسيلة قد تؤدي إلى الكشف عن دليل ، كما انتهى البحث إلى التوصية بالنص على قطعية الأدلة المستمدة من الدليل الطبي والمعملي وأن توضع معايير لإصدار التقارير الطبية واستحداث وظيفة محلل للأدلة الجنائية وعمل سجل للمواطنين وللقادمين للبلاد من بصمة لقرنية العين وبصمة الأصابع معاً وأخيراً أوصى البحث بأنه يتعين على المشرع العقاب في حالة طمس الأدلة سواء عن عمد أو إهمال للحفاظ على الأدلة كما أوصى البحث بتشديد العقوبة على الجاني في حالة إخفائه للأدلة سواء بطمسها أو إتلافها مع تقنين استخدام أجهزة المراقبة في المنشآت العامة والخاصة.

يتناول هذا البحث مدارك الشهادة التي تعد من أهم وسائل الإثبات وأقدمها استعمالا، وقد بينت أقوال أهل العلم في مدى الاعتماد على هذه المدارك في الشهادة، مستعينا بخبرتي الجنائية في هذا المجال. الهدف: وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على معنى الشهادة ومشروعيتها وحجيتها، كما تهدف إلى إثبات دور الإدراك الحسي والبصري والسمعي على الشهادة، للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث لتأطير العمل الجنائي والطبي معا. إشكالية الدراسة: لعل الإشكالية تتجسد في السؤال المطروح: كيف تجلت مدارك الشهادة على صدق الشاهد؟ المنهج المتبع: اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. نتائج الدراسة: توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها: الحواس طريق لإدراك الإنسان، يسلم الإدراك بسلامتها، ويختل باختلالها، والوصف مشروط إلى جانب الرؤية لقبول الشهادة على الأفعال، فلا تقبل الشهادة فيها إلا بالوصف الدقيق، وتتأثر الشهادة بالمسافة بين الشاهد والحدث، وبعمى الألوان، وبضعف الإضاءة، وغير ذلك مما يؤثر سلبًا على دقة الشهادة.

يعالج هذا البحث المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، فيبدأ ببيان النظام القانوني للبصمة الوراثية وشروط قبولها في الإثبات في المواد الجنائية، ثم يعالج سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة البصمة الوراثية، وأخيرا يوضح كيف يمكن حماية وسيلة البصمة الوراثية من إساءة استخدامها. وقد اهتم البحث بالقانون القطري لما أحرزه من سبق واضح في وضع تنظيم قانوني للبصمة الوراثية. ولم يغفل البحث التعرف على طريقة حل المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام تلك الوسيلة في القانون المقارن وخاصة القانون الأمريكي لمعرفة شروط استخدامها. من تلك الشروط ما يتعلق بتجميع العينة وتحليلها ومواجهة المتهم بها وكفالة حقه في الدفاع إزائها. وقد انتهينا في بحثنا بعرض العيوب التي يمكن إصلاحها في القانون القطري في شأن البصمة الوراثية، والدعوة إلى اكتمال حل المشكلات القانونية المرتبطة بها.

يثير البحث إشكالية دقيقة تتعلق بمسرح الجريمة وأثره في الإثبات، من خلال التعرض لمفهوم مسرح الجريمة، وبيان مشروعية القيام بمعاينته، ومدى حجية ما تسفر عنه المعاينة من آثار في نطاق الإثبات، مع بيان أشهر التطبيقات للآثار الحديثة التي تستخلص من معاينة مسرح الجريمة كبصمات الأصابع، والبصمة الوراثية، وبيان موقف الفقه الإسلامي من حجيتها في إثبات الجرائم المختلفة. ويهدف البحث إلى الإجابة على عدة تساؤلات، منها: ما المراد بمسرح الجريمة؟ وما مدى مشروعية معاينته؟ ومن صاحب الصفة في هذه المعاينة؟ وما مدى مشروعية إجراء تلك المعاينة باستخدام الكلاب البوليسية؟ وما العلاقة بين مسرح الجريمة وبين القرينة؟ وكيف يمكن لمسرح الجريمة أن يكون قرينة في الإثبات، أو قرينة في النفي؟ وهل يمكن أن يتمثل تأثيره في نقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر؟ وما أشهر النماذج التطبيقية للآثار المتحصلة من معاينة مسرح الجريمة؟ وما الفرق بين بصمات الأصابع وبين البصمة الوراثية؟ وما أهم مصادر استخلاص البصمة الوراثية، وعلاقتها بمسرح الجريمة؟ وما مدى حجية البصمات في إثبات الجرائم المختلفة؟ ويعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال الوقوف على نصوص الفقهاء، واتجاهاتهم، وتحليلها لاستخلاص أحكام مسرح الجريمة. وأيضا على المنهج المقارن من خلال التعرض لاتجاهات الفقهاء في كل مسألة خلافية تتعلق بمحل البحث، مع ذكر أدلتهم، واختيار الراجح منها، بعد مناقشة المرجوح. ومن أهم نتائج البحث: 1- يهتم الفقه الإسلامي بمسرح الجريمة لما له من أثر في الكشف عن الجرائم. ٢- يؤثر مسرح الجريمة في مجال الإثبات، سوء باعتباره قرينة للإثبات، أو قرينة للنقي، أو قرينة لنقل عبء الإثبات. ٣- يترجح القول بعدم ثبوت الحدود، أو القصاص، بالقرائن المستفادة من البصمات، في حين يترجح القول بحجية هذه القرائن في إثبات التعزيزات بشرط أن تكون قاطعة.

يعرف علم الحشرات الجنائي باسم علم الأحياء الشرعي، ويستخدم الحشرات والمفصليات للكشف عن الأدلة في التحقيقات الجنائية. ومن الواضح أن هذا العلم أصبح أداة لا تقدر بثمن لفرق التحقيق الجنائي الذين يبحثون عن أدلة لحل القضايا. وهو علم يطبق بيولوجيا الحشرات في التحقيقات الجنائية من خلال دراسة دورة حياة الحشرات التي يمكن لعلماء الحشرات استخدامها لاكتشاف ظروف ووقت الجريمة. على وجه الخصوص، يمكن لعلماء الحشرات في الطب الشرعي استخدام تحولات النمو ووزن اليرقات للكشف عن وقت الوفاة، فضلا عن وجود بصمات وراثية من الجناة في بعض الحشرات. من أجل تعظيم فائدة هذا المجال، يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات لأنواع الحشرات ذات الأهمية الجنائية في كل منطقة جغرافية. يعد البحث عن دورة حياة الحشرات الأكثر شيوعا في كل منطقة أمرا بالغ الأهمية للحصول على نتائج دقيقة.