Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة قادح فساد الوضع عند الأصوليين: حقيقته، وطرق الجواب عنه، وتطبيقاته الفقهية، التي شملت عشر مسائل متنوعة من الطهارة، والزكاة والحج، والنكاح والطلاق، والبيوع، والربا، والحدود، وقد كان المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع هو المنهج الوصفي الاستقرائي، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن أهم الطرق التي يعرف بها فساد الوضع هي دلالة مقتضى أصول الشريعة، على اعتبار العلة في نقيض الحكم، وأن من أهم كيفيات الجواب عن الاعتراض بفساد الوضع: أن يمنع المستدل كون العلة تقتضي نقيض الحكم، أو أن العلة لا تقتضي إلا الحكم الذي أثبته هو، أو أن اقتضاء العلة لما ذكره أرجح من المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه، أو يبين المستدل أن في أصل المعترض مانعاً، وأن الأثر الفقهي المترتب على الاعتراض بفساد الوضع هو الفائدة العملية المرجو تحقيقها من بحث واستعمال تلك الاعتراضات، وليس المقصد الأصيل من بحثها واستعمالها إظهار الصناعة الجدلية فحسب، كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها: الاعتناء في الدراسات الأصولية - ولا سيما في مباحث القياس بالتطبيقات الفقهية والموازنة في دراسة مباحث القياس بين الصناعة الأصولية والصناعة الجدلية.

إن موضوع حجية القياس وجريانه على الحدود والكفارات من الموضوعات المهمة في علم أصول الفقه، وذلك؛ لما للقياس من أثر بالغ في التشريع حيث إنه رابع الأصول المتفق عليها في الشرع، ولكن هذه الدراسة لا تؤتي ثمارها إلا إذا تم تطبيقها على الفروع الفقهية المختلفة؛ حتى تتم الفائدة وتثمر الدراسة في هذا الموضوع، فثم التطبيق الفقهي لذلك. وبمجرد البحث وجدت أن القياس يرجع في تعريفه إلى نظرتين مختلفتين؛ لذلك ذكرت تعريفين للقياس تبعا لكل نظرة، مع الشرح والتوضيح، كما وجدت أن العلماء قد اختلفوا في حجية القياس على الرغم من كونه من الأدلة المتفق عليها، أما من أنكر العمل القياس، وذكر إجماعا على عدم عمل الصحابة به مع وجود إجماع آخر على العمل به، فيحمل الأول على القياس الفاسد والثاني على الصحيح، وأما من أنكره كالنظام فهو من المبتدعة فلا يعتد بقوله، لذلك كان من الراجح العمل بالقياس، وكذلك كان الراجح هو جريان القياس في الحدود والكفارات تبعا لرجحان العمل به عموما، أما بالنسبة للمسائل الفقهية فما فقد فيه النص مع وجود أركان القياس وشروطه عمل فيه بالقياس، وذلك؛ كقياس اللائط على الزاني في وجوب الحد، وقياس العبد الزاني المحصن على الأمة المحصنة إذا زنت في وجوب الحد، أما ما كان فيه نصا صريحا واضحا وكان القياس في مقابله فيؤخذ بالنص ولا يعمل بالقياس، وذلك؛ كقياس من أفطر في نهار رمضان عامدا، على من جامع زوجته في نهار رمضان عامدا، فلا يعمل بالقياس فيه، وقد راعيت هذا الأمر في باقي المسائل هكذا، ثم ختمت بحثي بالنتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، ثم ذيلته بالفهارس.

هذا البحث يهدف إلى إظهار الارتباط الوثيق بين القياس والمقصد في تشريع الحكم، على وجه يوصل المعاني المقاصدية في القياس بصورة واضحة مبسطة، وذلك من خلال تعريف المقاصد، وتعريف القياس وبيان أركانه، ثم ذكر المعاني المقاصدية في القياس بوجه عام، ثم التعريف بالعلة ومسالكها الكاشفة عن المعاني المقاصدية، وتعد العلة أهم ركن من أركان القياس؛ لهذا كانت أكثر المعاني المقاصدية في جانبها، ثم ذكر المعاني المقاصدية في التعليل بالعلة القاصرة، والتعليل بالحكمة.