Explore the vast range of titles available.

إن الأزمة بما فيها «أزمة الرهون العقارية الأمريكية»، تتجاوز الحدود الجغرافية لبلد المنشأ عبر قنوات «التعولم الثلاثي»، المتمثلة في قناة «الانفتاح التجاري»، قناة « الأسواق المالية »، وقناة « الاحتباس الدولاري»، ويتم ذلك وفقاً لثلاث مستويات، ترتكز في مرجعياتها على مؤشر التجارة الخارجية ومعامل التحرير المالي ارتباطا بالبلد منشأ الأزمة، ومن ثمّ يتم تدويل الأزمات بمستوى «خلل اقتصادي» : فيما تعلق بالاقتصاديات ذات «معامل الارتباط التجاري والمالي الضعيف» . وبصفة «مشكل اقتصادي» : فيما تعلق بالاقتصاديات ذات «معامل الارتباط التجاري والمالي المتوسط». وبسقف «أزمة اقتصادية» : فيما تعلق بالاقتصاديات ذات «معامل الارتباط التجاري والمالي المرتفع».

يهدف هذا المقال إلى عرض حوصلة نظرية وتحليلية لظاهره عدوي انتقال الأزمات المالية، الذي يعتبر مفهوما حديثا مقارنة بتحليل الأزمات المالية في حد ذاتها، في هذا الإطار، يستعرض المقال مختلف أشكال العدوي المالية، إلى جانب تحليل أهم النظريات التي فسرت مفهوم العدوي، لقد طرحت الأزمات المالية الحديثة تصورا جديدا لمفهوم العدوى المالية، خاصة أزمة الرهون العقارية الأمريكية لعام 2007، حيث ساهم الانتشار الحاد والسريع للازمة وتحولها إلى أزمة مالية عالمية في ظرف وجيز، إلى إعادة النظر في هذا المفهوم وإعطائه الأهمية اللازمة في تحليل نشوب الأزمات على المستوي الدولي، وإدراجه في نماذج الإنذار المبكر بالأزمات المالية مستقبلا بهدف رصت هذا النوع من الأزمات التي تحدث نتيجة العدوى، تجنبا لآثارها السلبية الحادة.

أبرزت الأزمة المالية الحاجة الملحة إلى المزيد من التعاون الاقتصادي الدولي خاصة في ظل بزوغ الثورة الماليةو أو ما عبر عنه البعض \"بالانفجار المالي\" وما صاحبه من ظهور أدوات مالية جديدة غير معروفة لعبت دورا أساسيا في تعميق الأزمة المالية وسرعة تدويلها. فقد تطورت الأدوات المالية بسرعة تفوق تطور المؤسسات المالية التي تتعامل مع المبتكرات المالية من هذه الأدوات وأدت الفجوة بينهما إلى ظهور الأزمة المالية، فلم تكن المؤسسات المالية مهيأة لاستيعاب هذه المبتكرات المالية والتعامل الايجابي معها فغابت عنها مكامن الخطورة في هذه الأدوات وأصبح التعامل معها وكأنها أدوات مالية تقليدية مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية، والتي طالت تداعياتها كافة الدول. وبخصوص مصر فقد استطاعت أن تحتوي إلى حد كبير تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأزمة أما القطاع التجاري متمثلا في الميزان التجاري والذي يشكل القناة الرئيسية لانتقال الأزمات الاقتصادية لمصر فقد كانت أبرز التداعيات السلبية هي انخفاض عوائد البترول الخام ومنتجاته نتيجة: - تراجع الصادرات في ظل حالة الركود التي سادت الدول المستوردة. - تراجع قيم الصادرات النفطية نتيجة تراجع الاسعار العالمية خلال الأزمة. أما فيما يتعلق بتنامي العجز التجاري للسلع الرئيسية يعود إلى انخفاض عوائد البترول الخام ومنتجاته من جهة وتنامي الواردات مقارنة بالصادرات من جهة أخرى وهذا يرجع في الأساس إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع المصري في أكثر منه علاقة بالأزمة المالية العالمية.

هدفت الدراسة إلي الكشف عن تقنية توريق القروض الرهنية كآلية لمساعدة البنوك في السوق المصرفية الجزائرية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم عملية توريق القروض الرهنية وأطرافها. المحور الثاني: أحكام توريق القروض الرهنية وتضمن، طبيعة الديون المورقة، كيفية التنازل عن القروض عملية التوريق، أحكام استرداد القروض الرهنية. المحور الثالث: آلية عمل شركة إعادة التمويل الرهني في توريق القروض العقارية وتضمن، قبل صدور قانون التوريق سنة 2006، بعد قبل صدور قانون التوريق سنة 2006. المحور الرابع: التوريق والأزمة المالية العالمية: حيث يري الاقتصاديون أن التوريق هو سبب الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال فترة 2007-2008، وسبب ذلك هو أنه بالتوريق تتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهون العقارية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن مستوي تطور القطاع المالي وصحة النظام البنكي يكتسي أهمية جوهرية لبروز السوق الرهنية، ولقد أثبتت التجربة الدولية أن الأنظمة المفتوحة القائمة علي اليات السوق هي الأداة الأفضل لتعبئة الادخار طويل الأجل من أجل التمويل الرهني العقاري، فإن تواجد سوق رهنية غالباً ما يكون مرتبط بتقنية توريق الديون الرهنية، حيث يمثل هذا التوجه الملفت خاصة علي الصعيد المصرفي الدولي لتحويل القروض إلي أوراق المالية قابلة للتداول أهمية كبيرة كأداة مصرفية حديثة تؤمن السيولة ومنح الائتمان مع خفض حجم مخاطر التعثر أو الإفلاس، ويزداد هذا التوجه الجديد رسوخاً في الممارسات المصرفية تزايداً مناظراً لتوافر العوامل الميسرة لمنح الائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018