Explore the vast range of titles available.

يتلخص البحث في التعرف على الآثار الإيجابية للمنافسة التجارية على سعر السلع، والتي من أهمها سهولة دخول منتجات من وإلى الأسواق، وأن تكون الأسواق في حرية تامة يحدد سعر السلع فيها بناء على قوى العرض والطلب، وعدم وجود عوائق في دخول المتعاملين إلى السوق في الفقه الإسلامي، وهي ضوابط للسوق الإسلامي، يتبين منها مدى المنافسة الفعلية والمحتملة في الأسواق، وتتمثل الآثار السلبية في احتكار السلع والذي يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة إنفاق المستهلك على السلعة المحتكرة، ومن ثم ينخفض إنفاقه على غيرها من السلع نظرا لدخله المحدود، وهذا يعني انخفاض الكميات التي يحصل عليها من سلع وخدمات نتيجة لنفاذ دخله. وانتهيت إلى أي مدى كانت نظرة الإسلام إلى التجارة والعمل التجاري باعتبارهما من الأمور الحيوية لأي جماعة إنسانية ومن ثم ينبغي تنظيمها بضوابط الشرع حتى تستقيم الأمور وتستقر المعاملات بين الناس، وفي ظل المنافسة الإسلامية يتحقق الاكتفاء الذاتي للأمة وذلك لأنها لا تدع بابا من أبواب الإنتاج أو التجارة إلا وتطرقه وهذا ما يعود عليها بالعزة التي كتبها الله تعالى للمؤمنين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تقدير أفضل نموذج لدالة الاستهلاك العائلي في الجزائر خلال الفترة 1980 -2020 من خلال الاعتماد على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكمية وذلك لمعرفة أهميتها ومدى تأثيرها على الاستهلاك، حيث قمنا بإخضاعها للمعاجلة الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews. 10. وقد أظهر التحليل أن القوة التفسيرية للنموذج بلغت 90% وما نسبته 10% تعود إلى المتغيرات غير المدرجة في النموذج وبالتالي فإن كل من الدخل المتاح، الدخل الدائم، النمو الديمغرافي، المستوى العام للأسعار، الناتج المحلي، معدل البطالة، معدل التضخم والادخار تعتبر من أهم المحددات التي تؤثر على نمط الاستهلاك للأسر الجزائرية.

We aim through this study to show the impact of the risk of the spread of administrative corruption and its impact on GDP per capita of corruption in the country. In our study, we rely on the quantitative approach by applying a simple linear regression model to cross-sectional data that includes most countries of the world. In this research paper, we found the negative impact of administrative corruption on the per capita GDP, from cross-sectional data for the year 2021, for 166 countries. The most important thing that can be suggested through the results to give the highest priority to fighting corruption in the country, regardless of whether it is backward or advanced, noting that any attempt to raise the per capita share of the gross domestic product must take into account the fight against corruption for any mechanism pursued by the state.

تتناول هذه الورقة البحثية تطور أسعار النفط وأسعار صرف الدولار الأمريكي للوصول إلى تحديد طبيعة العلاقة والتأثير بين أسعار صرف الدولار الأمريكي وتقلبات أسعار النفط في الأسواق النفطية العالمية، وذلك من خلال استخدام بيانات سنوية للمتغيرين خلال الفترة 2000- 2017 مع الاستعانة بمتغيرات أخرى وتطبيق عليها نموذج \"ARDL\" مع تحديد اتجاه هذه العلاقة بواسطة سببية \"Granger\" وقد دلت النتائج على وجود أثر سالب ومعنوي لأسعار صرف الدولار الأمريكي على أسعار النفط على المدى القصير والطويل وذو اتجاه واحد.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استجابة السياسة النقدية لتدفقات رؤوس الأموال، ومدي استجابة سعر الفائدة لسياسة تعقيم تدفقات رأس المال، ولتحقيق هذا الهدف ناقشت الدراسة في إطار نظري تحليلي مدي استجابة السياسة النقدية لتدفقات رؤوس الأموال حيث تم توضيح مفهوم ومكونات تدفقات رؤوس الأموال، ومفهوم السياسة النقدية ومدي استجابتها لتدفقات رؤوس الأموال، العلاقة بين التدفقات الرأسمالية والسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي، ثم تحليل سياسة التعقيم المصرية. تشير نتائج الدراسة إلى أنه مازالت جوانب تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود توضح إشكالية هامة، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أهم أشكال التنمية الاقتصادية، بينما تدفقات الحافظة والتدفقات الاستثمارية الأخرى أقل استجابة، حيث من الممكن أن تكون غير منتظمة وقصيرة الأجل. كما تلجأ البنوك المركزية إلى سياسة التعقيم لتحديد الأثر النقدي لتدفقات رؤوس الأموال على الظروف النقدية المحلية، ولقد أوضحت الدراسة النظرية والتحليلية أن سياسة التعقيم التي اتبعها البنك المركزي المصري قوية، إلا أنه لم يقم بتعقيم تدفقات رؤوس الأموال بشكل كامل. ومن ثم تشير النتائج إلى أهمية التدفقات الرأسمالية الحرة عند تقييم السياسة النقدية المحلية، وتشير إلى أن استجابة السياسة الفعالة لتدفقات رؤوس الأموال يجب أن تعالج بشكل مناسب ما تتعرض له تدفقات رؤوس الأموال من مخاطر سلبية. كما ناقشت الدراسة سياسة التعقيم لدي البنك المركزي وكان لها أثر كبير مما أدي إلى: 1- خفض معدل الفائدة، على الرغم من ضآلة التأثير في المدى القصير. 2- ارتفاع أسعار الفائدة في المدى الطويل. ومن ثم ينبغي اعتماد عدة تدابير مختلفة للتخفيف من تأثير تدفقات رؤوس الأموال غير المستدامة من أجل تجنب الحاجة المتكررة لمزيد من التعقيم وزيادة تكلفته على المدى الطويل.

تناولت هذه الدراسة اختبار نفاذية سعر الصرف إلى مؤشر أسعار المستهلك، كمقياس للمستوى العام للأسعار في ليبيا، وذلك باستخدام بيانات فصلية تغطي الفترة من الربع الأول لعام 2010 وحتى الربع الرابع لعام 2020. وقد تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي للفجوات الموزعة (NARDL) في عملية القياس والتقدير، حيث تم توظيف ثلاثة مؤشرات رئيسية لسعر الصرف وهي، سعر الصرف الاسمي الرسمي، سعر الصرف الاسمي الموازي، وسعر الصرف الحقيقي الموازي، إضافة لتضمين متغيرات نقدية ومالية أخرى وهي عرض النقود بالمفهوم الواسع، وأسعار النفط العالمية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود انتقال غير كامل ومرتفع لأثر التغيرات في سعر الصرف الحقيقي الموازي إلى مؤشر أسعار المستهلك في المدى الطويل. كما أظهرت النتائج الاستجابة غير المتماثلة لمؤشر أسعار المستهلك للصدمات الإيجابية والسلبية لسعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج انتقالا غير كامل ومتواضع للتغيرات في سعر الصرف الاسمي الموازي إلى مؤشر أسعار المستهلك. ومن الواضح من النتائج أن نموذج سعر الصرف الحقيقي الموازي هو الأقرب في تفسير ظاهرة انعكاس التغيرات في سعر الصرف إلى المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الليبي.

تناولت الورقة بعض العوامل إلى يمكن أن تؤثر على التضخم في ليبيا. لذلك تم استخدام بيانات تم الحصول عليها من تقارير البنك المركزي وغيرها من المصادر الإحصائية للبنك الدولي، كما استخدم طرق الاقتصاد القياسي المعروفة لمحاولة التعرف على أكثر المتغيرات تأثيرا على التضخم. وذالك من خلال تقدير العلاقة بين معدلات التضخم وتلك العوامل المستخدمة في الدراسة. وتشير النتائج التي تم التوصل إليها إن التضخم يتأثر بدرجة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره يؤثر على مؤشر أسعار المستهلكين، ويرجع ذالك إلى اعتماد الاقتصاد الليبي على مورد النفط والذي يمثل 90-95% من الناتج المحلي وإن أي انخفاض في إيرادات النفط تقلل من قدرة الدولة على توفير السلع والخدمات بالكميات المناسبة. بالإضافة إلى ذالك زيادة كمية النقود خارج القطاع المصرفي أدت إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي مما أدى إلى ارتفاع في السوق الموازي وانخفاض قيمة العملة المحلية. ويرجع السبب في كل ذالك إلى التشوهات في التركيبة الهيكلية للاقتصاد الليبي، والتي توضح من خلال اعتماد ليبيا بشكل كبير على إيرادات النفط. أما النمو في عرض النقود فقد كان تأثيره غير مباشر على أسعار السلع والخدمات بسبب تأثيره على الطلب على النقد الأجنبي والذي أدى إلى خلل في سوق النقد الموازي. خلصت الدراسة إلى أن لكي يتحقق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا يتطلب العمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لتنويع مصادر الدخل وتقليل نسبة البطالة ومواجهة التقلبات في أسعار النفط العالمية والمؤثرة في دخل الدولة بشكل عام.

acute respiratory syndrome coronavirus is caused an infectious disease (Covid-19), which decreases the people's purchasing power. It also decreases country's economic development ingrowth indicates. Therefore- in Covid-19 Pandemic- predicting consumer price index occurs commonly referred to explain its effects on the Egyptian's economic development is very important. This study aimed to predict short- term trend of Egyptian consumer price index using weighted Markov Chain (WMC) in Covid-19 Pandemic taking the national consumer price index data from (feb2020) to -July 2021 as an example. A new weighting scheme to predict consumer price index under weighted Markov chain model was proposed. In predicting Researchers' findings on the consumer price index are as follows: in Aug 2021 CPI =114.85 has a 79.15% chance and in Sep 2021 CPI= 116.785 has a 79.76% chance.