Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة لنمذجة سعر البتكوين من جهة، والمقارنة بين دقة النمذجة في هذه الحالة لكل من منهجيتي: الشبكة العصبونية نموذج (NAR) ومنهجية بوكس جنكينز (ARIMA - ARCH)، ولبلوغ هذا الهدف تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، حيث تطرقنا في القسم الأول إلى مفاهيم حول البتكوين، بالإضافة إلى تحليل لبيانات الدراسة المتمثلة في سعر البتكوين بالدولار الأمريكي، أما في القسم الثاني فقمنا بتطبيق كلتا الطريقتين على بيانات سعر البتكوين الممتدة من 1/3/2009 إلي 12/2/2021 بالاعتماد على كل من برنامج Eviews 10 وبرنامج Matlab 2016، وفي الأخير قمنا بالمقارنة بين دقة النموذجين بالاعتماد على مقاييس جودة التقدير (MAE ,RMSE ,MSE) وكانت هذه الأخيرة بمقدار أقل لمنهجية الشبكات العصبونية (NAR) ما أدى بنا لإجابة واضحة على إشكالية الدراسة وقبول فرضية أن الشبكات العصبونية نموذج NAR هي الأمثل في نمذجت سلوك سعر البتكوين.

تعد السياسة النقدية إحدى مكونات السياسة الاقتصادية العامة التي تستخدمها الدولة، وتمارس عملها من خلال التحكم في حجم المعروض النقدي وتغييره حسب ما يتلاءم ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلد، ويتولى البنك المركزي مهام تصميم السياسة النقدية ويقوم بتنفيذها، إذ تعد السياسة النقدية إحدى الأجزاء الهامة المكونة للسياسة الاقتصادية الكلية والمعتمدة من قبل سلطتها النقدية والمتمثلة في البنك المركزي. وإن وجود العلاقات الاقتصادية والأنشطة التجارية بين دول العالم جعل لكل دوله منها عملة وطنية خاصة بها، مما أدى إلى وجود سعر الصرف حيث يتم التبادل التجاري بعلاقات دائنة ومدينة واتجهت العديد من دول العالم إلى تعويم عملتها مما أدى إلى وجود أسواق صرف أجنبية حيث تباع وتشترى العملات وعلى الصعيد المحلي بدأ البنك المركزي حريته في سنة 2004 إذ صدر قانون رقم 56 ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية \"أن يتمتع البنك المركزي بالحرية والاستقلالية في تيسير السياسة النقدية بعيد عن الحكومة والأطراف الأخرى\"، وإن الاستقلالية تعني حسب هذا القانون هو عدم إقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، يعمل البنك المركزي العراقي على استقرار المستوى العام للأسعار المرتبط باستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاحتفاظ بغطاء كامل للعملة من الاحتياطيات الأجنبية والاستعداد لتلبية طلبات تحويل الدينار إلى الدولار.

يتناول هذا البحث موضوع الصيرفة والصيارفة في بلاد المغرب والأندلس من القرن الرابع حتى السادس الهجري العاشر حتى الثاني عشر الميلادي، حيث شهدت تلك الفترة رواجا تجاريا كبيرا بين بلاد المغرب والأندلس وبلاد المشرق الإسلامي وأروبا، وظهرت تعاملات تجارية ومالية جديدة في الأسواق، وراجت حركة الصيرفة، وغيرها من الخدمات المصرفية المرتبطة بها كالحوالة على الصيارفة والصكوك والسفاتج التي تصدر وتصرف من خلالهم، والتي شاع استعمالها في أسواق المغرب والأندلس، والتي يسرت التعاملات التجارية، وخففت من مخاطر حمل النقود لمسافات بعيدة، وكان أهل الذمة وتحديدا اليهود أكثر الناس عملا بهذه المهنة، وتناول البحث تعريف الصيرفة والصيارفة وأهم العملات المغربية والأندلسية المستخدمة في تلك الفترة، وأسعار صرف العملات، وعمليات غش العملة ودور الصيارفة فيها، والأعمال التي قاموا بها كتبادل العملات وتقييم جودتها ووزنها، والرهن والتسليف، والإقراض بفائدة، وطرق الرقابة على الصرافين، وأشار البحث أيضا لأسواق الصرافة في أهم وأشهر المدن المغربية والأندلسية كالقيروان وسجلماسة وقرطبة وإشبيلية، وأخيرا ناقش البحث الحوالة على الصيارفة، والصكوك والسفاتج المرتبطة بهم.

تهدف الدراسة إلى قياس مدى تأثير أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة باعتبارها عملة ارتكازية خلال الفترة الممتدة من 2009 - 2016 بأسلوب تحليلي وقياسي، وذلك من خلال تقديم مفاهيم أساسية حول أزمة الديون السيادية (تعريفها ومراحلها ومؤشرات قياسها وانتشارها)، بالإضافة إلى أهم معالم الأزمة من انخفاض معدلات النمو، تدهور التصنيف الائتماني، ارتفاع معدلات التضخم. كما تحتوي هذه الدراسة على إحصائيات وبيانات تخص حركة سعر صرف اليورو مقابل عدد من العملات الدولية، ودراسة قياسية لتأثير معالم أزمة الديون السيادية على سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري، وكانت أهم النتائج المتوصل إليها تأثير الأزمة على سعر صرف العملة الأوربية الموحدة.

تهدف هذه الدراسة لاختبار أثر الإعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية بتاريخ 24 شباط 2022 على التغير في أسعار العملات الرقمية من خلال تحليل التغير في أسعار عينة مكونة من خمس عملات رقمية هي عملة البيتكوين (BTC) وعملة الايثيريوم (ETH) وعملة الريبل (XRP) وعملة بايننس كوين (BNB) وعملة تيثر (USDC). قسمت فترة الدراسة إلى فترتين فترة سابقة للإعلان وتمتد من 16 تشرين ثاني 2021 إلى 24 شباط 2022 وفترة لاحقة للإعلان تمتد من يوم الإعلان وحتى 4 حزيران 2022 وبواقع 100 مشاهدة لكل منهما. استخدمت الدراسة حزمة البرامج الإحصائية SPSS و EVIEWS لاختبار الفرضيات من خلال اختبار ت لعينتين مترابطتين. توصلت الدراسة إلى انه وبالرغم من وجود اختلافات في متوسطات التغير في أسعار جميع العملات بين الفترتين السابقة واللاحقة ووجود اختلاف أيضا في درجة المخاطرة إلا أن هذه الاختلافات لم تكن ذات دلالة إحصائية. أوصت الدراسة بتوخي الحذر عند التداول في العملات الرقمية وإدراك اختلافها عن العملات الحقيقية وأنها لم تثبت جدواها باعتبارها ملاذا أمنا وقت الحروب والأزمات.

تناول المقال السياسة النقدية والاستقرار المالي. استعرض المقال الحديث عن مفهوم السياسة النقدية، وتعتبر السياسة النقدية أداة هامة، يمكن أن تؤثر بقوة على مسار الاقتصاد الحقيقي، إذا ما تمت إدارتها بنجاح ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى السلطات النقدية دراية كافية وتقدير دقيق لتأثير السياسة على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية. وأكد على أن السياسة النقدية بالمفهوم الواسع فلها دور مؤثر في مراقبة النقد المتيسر في النظام الاقتصادي، ويعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتي يمثل البنك المركزي المحور الأساسي فيه، نجح البنك المركزي بالسيطرة على معادلات التضخم، وعمل على زيادة الثقة بالدينار. وأكد على أن مفهوم الاستقرار المالي لا يركز على كيفية إنشاء نظام مالي قوي. واختتم المقال بالتركيز على المصارف الإسلامية التي شهدت تطورا ملحوظا حيث كان لها النصيب الأكبر من رصيد الودائع ومنح الائتمانات النقدية والتعهدية، ويعود السبب في ذلك إلى ابتعادها عن القروض الربوية المحرمة والتي كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023