Explore the vast range of titles available.

في دراسة اختبارية أجراها الباحث تناول تأثير إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية على الملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية حيث أن مجتمع الدراسة الحالية في الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022م وسوف يعتمد الباحث على اختيار عينة عشوائية من تلك الشركات المسجلة، ويبلغ عددها 95 شركة من الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية المصرية واعتمد الباحث للحصول على كافة البيانات اللازمة لإتمام الدراسة المالية على موقع مباشر للبورصة المصرية www.mubasher وذلك للحصول على القوائم المالية لشركات العينة وذلك للوصول إلى الهدف من البحث وهو اختبار أثر إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية على ملاءمة المعلومات المحاسبية وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية وقد تم اختبار تلك العلاقة من خلال نموذج الانحدار المتعدد ويحاول الباحث تحليل وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها بشان العلاقة بين المتغيرات لشركات عينة الدراسة من خلال فرضية الدراسة.

جاءت هذه الدراسة لاختبار أثر الدائنين على التحفظ المحاسبي في فلسطين أثناء جائحة كورونا، وذلك بالتطبيق على كافة القطاعات باستثناء قطاع البنوك. ولتحقيق هدف الدراسة، تم جمع بيانات الدراسة من التقارير المالية للشركات المنشورة على موقع بورصة فلسطين خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2021. وقد اشتملت عينة الدراسة على 76 مشاهدة سنوية، حيث تم تحليل البيانات باستخدام نموذج الانحدار المتعدد وذلك من خلال تطبيق ثلاثة طرق وهي التأثير الثابت والتأثير العشوائي والمربعات الصغرى. تم اختيار تحليل التأثيرات العشوائية حيث كان النموذج الأنسب. أظهرت نتائج الدراسة تأثير إيجابي معنوي للديون قصيرة الأجل على مستوى التحفظ المحاسبي ومن جهة أخرى، لم يكن للديون طويلة الأجل تأثير على التحفظ المحاسبي، أيضا أظهرت نتائج الدراسة أن التحفظ المحاسبي منخفض بشكل معنوي في الشركات كبيرة الحجم. بناء على ذلك، توصي الدراسة الحالية المستثمرين بالاستثمار في الشركات الفلسطينية التي تعتمد على التمويل قصير الأجل حيث أنه أكثر مرونة خلال الأزمات. في المقابل، ينصح بتجنب الشركات الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل بالديون طويلة الأجل، نظرا لمخاطرها المتزايدة خلال الأزمات. كما يجب على أصحاب المصلحة وخاصة الدائنين الانتباه إلى أن الحجم الكبير لا يضمن إدارة فعالة للديون لذا يفضل التركيز على الشركات التي تتبنى ممارسات محاسبية متحفظة توصي الدراسة أيضا بإجراء أبحاث مستقبلية باستخدام متغيرات ضابطة ومقاييس مختلفة للتحفظ المحاسبي، وتوسيع نطاق الدراسة لتشمل قطاعات وأسواق أكبر للحصول على نتائج أكثر شمولا ودقة.

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على تأثير فاعلية التقارير المالية على فعالية عملية المراجعة، وذلك في عينة من ٨٦ شركة مقيدة بالبورصة وغير مالية، ولتحقيق الهدف تم صياغة نموذج انحدار خطي لفحص العلاقة، وقد أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى وجود علاقة معنوية بين فاعلية التقارير المالية وفعالية عملية المراجعة بصفة عامة ومن خلال المعالجات الإحصائية، أظهرت النتائج الإحصائية وجود تأثير معنوي لفاعلية التقارير المالية على ملاءمة المعلومات المحاسبية الواردة في عملية المراجعة، كما أظهرت النتائج أن فاعلية التقارير المالية كانت بمستوى مرتفع نسبيا مع تباين قليل (انحراف معياري منخفض)، مما يشير إلى توازن واستقرار في فاعلية التقارير المالية على مستوى الشركات المدروسة، وأيضا على الرغم من أن فاعلية عملية المراجعة كانت جيدة بشكل عام، إلا أن التباين كان أكبر (انحراف معياري أعلى)، مما يشير إلى اختلافات ملحوظة في فاعلية المراجعة بين الشركات المختلفة. ومن توصيات البحث تعزيز المعايير والضوابط المتعلقة بإعداد التقارير المالية لضمان دقتها وشفافيتها. ويمكن أن لضمان توحيد المعايير وتعزيز IFRS يشمل ذلك تنفيذ المعايير الدولية مثل الشفافية.

ركز هذا البحث على دراسة أثر سياسة الإنفاق العام المتبعة في مصر وكذلك إصدار سندات وأذون الخزانة الحكومية (متغيرات مستقلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة على معدل إداء البورصة المصرية (متغير تابع خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ حتى عام ۲۰۲۱، بالاعتماد على نموذج ARDL حيث تتفق شروطه مع خصائص وطبيعة بيانات الدراسة باستخدام برمجية EVIEWS 12. توصلت نتائج البحث إلى عدم وجود تأثير معنوي السياسة الإنفاق العام، بينما كان هناك تأثير معنوي سلبي لإصدار سندات وأوذن الخزانة الحكومية على معدل أداء البورصة المصرية والذي يمثله المؤشر الرئيسي EGX 30 في الأجل الطويل، وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بتوجيه جزء من الإنفاق العام نحو مساندة سوق البورصة المصرية، وتطويره، وكذلك عدم مزاحمة سندات وأذون الخزانة الحكومية للأوراق المالية المصدرة للشركات الخاصة.

ركز هذا البحث على دراسة أثر السياسة الضريبية المتبعة في مصر على معدل أداء البورصة المصرية خلال الفترة من عام ۲۰۰۲ حتى عام ٢٠٢١ وفقا لتوافر البيانات على موقع وزارة المالية المصرية وموقع البورصة المصرية، بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL، حيث تتفق شروطه مع خصائص وطبيعة بيانات الدراسة باستخدام برمجية. EVIEWS 12 توصلت نتائج البحث إلى وجود تأثير معنوي سلبي للضرائب على معدل أداء البورصة المصرية والذي يمثله المؤشر الرئيسي EGX 30، حيث أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستخدمة في نموذج البحث، وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بعدم المغالاة في فرض الضرائب على سوق البورصة بما يعيق من كفاءتها وتطويرها وارتفاع أحجام التداول بها.

هدف البحث لإبراز أي من مصادر التمويل في سورية (التمويل عبر البورصة أم التمويل عبر القطاع المصرفي) له دور أكبر في رفع معدل النمو الاقتصادي في سورية، وذلك ضمن الفترة (2016-2023) وبشكل شهري. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء الدراسة الإحصائية عبر استخدام نموذج VAR كنوع من النماذج اللاخطية الملائمة لهذا البحث. وقد بينت نتائج الدراسة أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف لها دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي مقارنة بدور السوق المالية في سورية، وذلك لسهولة الحصول على التمويل عن طريق المصارف، ولعدم الدراية الكاملة وغياب ثقافة الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية. وفي ختام البحث، يقدم الباحث العديد من التوصيات التي يرجو الأخذ بها من الجهات الوصية على القطاعين، لتساهم بزيادة معدل النمو الاقتصادي في سورية.

تشكل تعاملات الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الوطنية، لذلك حرصت التشريعات المقارنة على حماية هذه التعاملات من جوانب عدة، ويعد أهم هذه الجوانب حظر التعامل في الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية غير معلنة، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ بسوق رأس المال وإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين، وما يؤدي إليه من انعدام ثقة المستثمرين بالسوق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني لحظر تعاملات المطلعين الذين يتاح لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم أو مهنهم الاطلاع على المعلومات الهامة المتعلقة بالأدوات المالية واستغلالها بقصد تحقيق أرباح أو تجنب خسائر على نحو غير مشروع، وذلك وصولاً لتحديد ماهية المعلومات الداخلية ومن ينطبق عليه صفة \"المطلع\" وبيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لحظر استغلال هؤلاء الأشخاص للمعلومات الداخلية في إطار من معايير الشفافية والعدالة والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

This paper compares and evaluates the performance of eight different multifactor asset- pricing models to identify and explain Anomalies in Saudi stock market (SSM). Data set of daily stock prices and returns are collected for all companies that issue shares (152 companies) which represent all sectors in the S SM during the period from 2009 to 2013. The 25 size-BE/ME portfolios are formed by the intersection of size and BE/ME quintiles (5x5 Size-BE/ME sorts). The empirical results show that each of capital asset pricing models CAPM, the Fama-French three-factor model, the Cahart model, the four factor model of Chan and Faff four factor model and the five -factor model (Adding liquidity to four factor model) have coefficients of the factors (Bp, Sp, hp, wp and L ) to be significantly different from zero. Furthermore adjusted R2s range from 29% to 78% but all of them produce an intercept that is significantly different from zero for 12-16 portfolios. However, by adding leverage and test the six-factor asset pricing model, the evidence confirms the significance of this model to explain return variation with adjusted R2 ranges from 39% to 83% and the intercept are not significant for 17 portfolios out of 25. Moreover, the results of testing six-factor model by adding standard deviation of residual - provide supportive evidence to the six-factor model.

تستهدف هذه الدراسة اختبار أثر الخدمات بخلاف المراجعة على جودة عملية المراجعة، وذلك على عينة قوامها (۸۰) شركة من الشركات المساهمة غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وتنتمى إلى (۱۱) قطاعاً اقتصادياً غير مالي خلال الفترة الزمنية الممتدة من ٢٠١٩ حتى ۲۰۲۳. وقد اعتمدت الدراسة لاختبار الفروض البحثية على منهجية الدراسة التطبيقية من خلال تحليل التقارير المالية السنوية، والإيضاحات المتممة لها، وكذلك تقارير مجلس الإدارة باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك علاقة سلبية ذات دلالة معنوية بين الخدمات بخلاف المراجعة وجودة عملية المراجعة.

يهدف البحث إلي تقديم تحليل مقارن لجودة الأرباح ومحدداتها بين الشركات المصرية المسجلة في كل من مؤشر EGX 30 ومؤشر EGX 70 اللذين يعكسا أداء سوق المال المصري، كما يختبر البحث علاقة جودة الأرباح وقيمة المؤشرين، وقد تم استخدام استمرارية الأرباح واستدامتها كمقياس لجودتها علي عينة من 664 مشاهدة (شركة/ فترة) للشركات المدرجة في المؤشرين خلال الفترة من 2013 حتي 2016. وقد أظهرت النتائج اختلافا في جودة الأبارح بين شركات المؤشرين، ولكن بجودة أعلي لشركات المؤشر السبعيني، كما تبين وجود علاقة إيجابية معنوية لحجم الشركة كمتغير معدل moderator علي استمرارية الأرباح ولكن لشركات المؤشر السبعيني بصورة أعلي، وليس لكل فترات التحليل. ومن ناحية أخري لم يثبت تأثير كل من التدفقات النقدية وجودة المراجعة الإ كمتغيرات معدلة ولفترة واحدة فقط للمؤشر الثلاثيني. أما درجة الرفع المالي فلم يثبت معنويتها بعلاقة إيجابية علي عكس المفترض. أيضا أظهرت النتائج علاقة إيجابية بين جودة الأرباح وقيمة المؤشرين إلا أنها غير معنوية. ويرتبط تعميم هذه النتائج بمفهوم استمرارية واستدامة الأرباح للتعبير عن جودة الأرباح، كما يركز البحث علي بعض خصائص الشركات كمحددات لجودة الأرباح. ويعتبر البحث، علي حد علم الباحثة، من أوائل البحوث التي اهتمت بمقارنة استمرارية واستدامة الأرباح بين شركات مؤشري EGX 30 و EGX 70 وعلاقتها بقيمة المؤشرين، فضلا عن دراسة محدداتها مما يعد إسهاماً للبحث الحالي. يساهم البحث في إفادة إدارة البورصة المصرية وخاصة لجنة المؤشرات في إعادة النظر في معايير إعداد المؤشرات بإدخال معايير التحليل المالي ومنها استمرارية واستدامة الأرباح بجانب التحليل الفني. ويساهم البحث في لفت الانتباه نحو مجموعة من المشاكل التي تتعرض لها أكبر مائة شركة في البورصة المصرية مثل ارتفاع مخاطر السيولة وارتفاع المديونية مع انخفاض تأثير جودة المراجعة مما ينعكس سلبيا علي أداء الاقتصاد المصري وتقدمة.