Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد وتبادل الأصول. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد الأصول، وشملت: المشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل، حيث عمل المشرع في ظل هذا القانون على تشجيع الشركات على تجديد وتحديث آلاتها ومعداتها باستمرار، فسمح لها بأن تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يعادل، والمشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005. والمحور الثانى أستعرض المشكلات الضريبية لعمليات تبادل الأصول، ومنها: الأصول الثابتة (الأصول الثابتة غير القابلة للإهلاك-الأصول الثابتة القابلة للإهلاك)، والبضاعة. واختتم البحث ببيان أن العمليات المتبادلة هي تلك التي يترتب عليها إنشاء أحد الأصول لدى إحدى شركات المجموعة يقابلها إنشاء إلتزام مماثل في التزامات شركة أخرى من شركات المجموعة. فإذا قامت الشركة القابضة ببيع بضاعة للشركة التابعة فإن هذه العملية يترتب عليها ظهور المبلغ المستحق على الشركة التابعة ضمن أرصدة العملاء بدفاتر الشركة القابضة، مع ظهوره في نفس الوقت ضمن أرصدة الدائنين أو الموردين في دفاتر الشركة التابعة المشترية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين كلا من هيكل ومسئوليات مجلس الإدارة وكفاءة إدارة الأصول بشركات الصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية.nوقد تشكلت مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل حول ما اذا كان هناك اثر لتطبيق قواعد وآليات الحوكمة فيما يتعلق بهيكل ومسئوليات مجلس الإدارة على كفاءة إدارة الأصول.nواعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي وذلك بهدف التوصل إلى نتائج اختبار الفرضيات والإجابة على التساؤل الذي تم طرحه من خلال مشكلة الدراسة، وقد تم اختيار مجتمع الدراسة من شركات قطاع الأغذية والمشروبات في مصر وتم اختيار عينة الدراسة من شركات القطاع المدرجة في البورصة المصرية وعددهم 26 شركة نظرا لسهولة الحصول على المعلومات للشركات المقيدة والتواصل مع الشركات عن طريق البيانات المتاحة بإدارة البورصة خلال الفترة من 2015 حتى 2017.nحيث توصلت نتائج الدراسة إلى انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد هيكل مجلس الإدارة وبين كفاءة إدارة الأصول ممثلة في معدل دوران إجمالي الأصول ومعدل دوران المخزون ومعدل دوران العملاء ومعدل دوران الأصول الثابتة، وانه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد مسئوليات مجلس الإدارة وبين كفاءة إدارة الأصول ممثلة في معدل دوران إجمالي الأصول ومعدل دوران المخزون ومعدل دوران العملاء ومعدل دوران الأصول الثابتة.nوأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تعريف أعضاء مجلس الإدارة بأهمية الالتزام بمعايير هيكل المجلس ومسئوليات المجلس على تحسين مستوى كفاءة إدارة الأصول، بجانب ضرورة تضافر جهود المنظمات المهنية والجهات المعنية لتنمية الوعي لدى المساهمين والمستثمرين بإبراز أهمية هيكل مجلس الإدارة ومسئوليات مجلس الإدارة في تحسين مستوى كفاءة إدارة الأصول.

تعتبر الأصول طويلة الآجل من العناصر الهامة والمؤثرة على كل من المركز المالي ونتيجة الأعمال للوحدة الاقتصادية ونظرا للتأثيرات الهامة والسريعة التي تحدثها التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية على قيمة هذه الأصول فإن الوصول إلى القيمة العادلة لها وأخذها في الحسبان عند إعداد التقارير المالية يعد أمراً مرغوباً فيه لإضفاء خاصية أمانة العرض على المعلومات المحاسبية. وفي ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية السريعة التي يمر بها العالم الآن نتيجة التطورات التكنولوجية فإن تغيراً حتمياً سوف يحدث في القيمة الممكن استردادها من الأصل سواء بالزيادة أو النقص وهذا يعني أن القيم الظاهرة للأصول طويلة الأجل بالتقارير المالية لا تعبر عن القيم العادلة لها. لأجل ذلك شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بالتغير في قيمة الأصول طويلة الآجل سواء على المستوى المهني أو المستوى الأكاديمي فعلى المستوى المهني اهتمت جهات وضع المعايير المحاسبية في معظم دول العالم بمشكلة الانخفاض في قيمة الأصول من خلال إصدار المعايير المحاسبية التي تحكم الاعتراف والقياس والإفصاح. ولكن على الرغم من صدور المعايير المحاسبية التي تتناول المحاسبة عن التغير في قيمة الأصول طويلة الأجل وبصفة خاصة الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل سواء ملموسة أو الأصول غير الملموسة إلا أن هذه المعايير أعطت مرونة كبيرة في قياس التدفقات النقدية مما يؤدي إلى معالجات محاسبية مختلفة فيما بين المنشآت وأيضاً تحديد توقيت الاعتراف بالانخفاض حيث مازال يعتمد بدرجة كبيرة على التقدير الشخصي مما قد يخلق مشكلة في الإفصاح والتقرير عن آثار الانخفاض في قيمة الأصول طويلة الآجل.