Explore the vast range of titles available.

إن هذا البحث يعالج قضية من أهم القضايا الاجتماعية وهي تنظيم طرقات الناس ورعايتها والحفاظ عليها، وقد تعرض البحث لمسألة أمن الطريق وأهميته في حياة الأمة، كذلك نظام الترشيد في تنظيم الطرقات، كبيان سعة الطريق، وتعرض البحث أيضا لأهمية نظافة الطرقات والترغيب في إماطة الأذى، كما بينت السنة النبوية المطهرة، وجعلته من قضايا الإيمان. ثم تعرض البحث للتحذير من تغيير معالم الطريق والنهي عن بعض السلوكيات الخاطئة، ثم اختتم البحث بآداب الطريق وحقوقه، وذلك كله بمعالجة نبوية كريمة والله تعالى الموفق.

Capacity to perform duties is the basic condition for the injunctions of the shar 'ah. This condition is also applicable to the obligation of pilgrimage. Since the qur'an has expressly mentioned the requirement of capacity for performing this onerous obligation and this condition has been reiterated in the Prophet's statements as well, the scholars of Islam have elaborately laid down the rules that define this capacity. They have identified various situations and factors that contribute to the undoing of this capacity and absolving an individual of this obligation pending these factors. These factors are related to the person of the individual as well as to the conditions and circumstances accompanying him during the period of the pilgrimage. The writer explains the variety of factors and circumstances that affect the legal capacity of the individual to perform the obligation of pilgrimage. He has demonstrated by means of different examples that the change in conditions and circumstances is always taken into consideration for determining the capacity of an individual to perform pilgrimage.

تسعي الدراسة الحالية إلى إيجاد حدود واضحة لأسباب ومسببات فوضى مرور الشارع العراقي والتي صيغت بثمانية مشكلات أساسية كان دافعها الآتي: 1- الضبط القسري. 2- اضطراب التصميم الحضري. 3- الوضع المعاشي الصعب لعموم المجتمع العراقي. 4- جهل الثقافتين المرورية والعامة. 5- إشكالية شرطي المرور. 6- تلف أرضية وبلاط الشارع المروري. 7- ضعف سمة الصبر وتنامي الرغبة في التجاوز على النظام المروري لدى عموم الشخصية العراقية. 8- العمليات الحربية الحادثة في العراق. وقد جمعت محتوى هذه المشكلات بواسطة استبيان مفتوح جرى تطبيقه على عينة من طلبة جامعة الموصل بلغت (2000) طالبًا وطالبة خلال العام الدراسي ( 2006-2007) . ومن ثم تم توظيف هذه المشكلات في إعداد أداة موضوعية تتمتع بالصدق والثبات لتقدير المستوى العام في الأثر المباشر لهذه الفوضى على الصحة النفسية لدى الطلبة البالغ عددهم ( 1504 ) طالبًا وطالبة. وقد دلت النتائج على معنوية الأثر السلبي لفوضى مرور الشارع على الصحة النفسية لدى طلبة جامعة الموصل. فضلا عن معنوية الفرق وفق متغير الجنس (ذكور- إناث) ولصالح الإناث في شدة الأثر. وفي ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات المناسبة.

إن مجال الملكية الصناعية هو الصناعة والتجارة؛ لهذا تندرج بعض موضوعاتها ضمن أحكام القانون التجاري، أما البعض الآخر فوضع لها المشرع الجزائري قواعد خاصة تنظمها، وهو شأن براءة الاختراع، فقد أفرد لها حماية خاصة بمقتضى الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19 يوليو عام 2003، وهذه الحماية لا تقتصر على رفع الدعوى المدنية للحصول على التعويضات في حال وجود اعتداء على البراءة، بل تشمل الحماية الجزائية التي تقوم على معاقبة كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب جنحة تقليد الاختراع. ولذا فقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النصوص المحددة لجريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة، بالتطرق في البداية إلى مستلزمات الحصول على براءة الاختراع في القانون الجزائري (المبحث الأول)، ليتم بعدها تناول جريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة (المبحث الثاني)؛ لتصل الدراسة إلى آثار جريمة تقليد براءة الاختراع بتوضيح الجزاء وطبيعة العقوبات على هذا الفعل. ومن أهم نتائج الدراسة أن المشرع الجزائري حصر الأفعال التي تشكل جريمة تقليد براءة الاختراع في التقليد الواقع على المنتج، أو طريقة صنعه، كما كيّف الجريمة على أنها جنحة؛ ما جعلها تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من حيث أركانها، كما خصص عقوبة موحدة لكل أشكال التقليد تمثلت في عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، وحده الأقصى سنتان، وغرامة تدفع للخزينة تكون مستقلة عن التعويض المدفوع لصاحب البراءة. كما توصلت إلى عدد من التوصيات، أهمها حتمية إرساء نظام الفحص السابق، لكي تكون البراءة محلا للإلغاء السابق من الجهات المختصة عند عدم توافر الشروط القانونية في موضوع الاختراع، وضرورة اتباع التشريعات العربية بجعل جرم تقليد الاختراع موجوداً حتى ولو كان الفاعل حسن النية؛ لأن براءة الاختراع معلومة لدى الجميع بمجرد تسجيلها ونشرها وفقاً للتنظيم المعمول به، تقليد الاختراع محل البراءة.