Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
216 result(s) for "أمن المعلومات قوانين وتشريعات"
Sort by:
حق الحصول على المعلومات العامة : دراسة في متطلبات الشفافية وإكراهات السرية
يتناول كتاب (حق الحصول على المعلومات العامة : دراسة في متطلبات الشفافية وإكراهات السرية) والذي قام بتأليفه (مصطفى بن موسى) في حوالي (445) صفحة من القطع المتوسط موضوع (أمن المعلومات) مستعرضا المحتويات التالية : إن الموجة الحقوقية تحتاج اليوم في عالمنا الثالث أن تواجه ثقافة المنع التي تعتبر مفرزا طبيعيا للأنساق السياسية المغلقة والتقليدية، والتي ما تزال مهيمنة إلى حدود الساعة رغم حدوث رجات واهتزازات مجتمعية رافضة للتسلط والإكراه وكل أشكال المنع ضدا على القانون وضدا على منطق الحقوق نفسه.
دور التشريعات والقوانين الوطنية والدولية الحاكمة لحماية أمن المعلومات
كشف البحث عن دور التشريعات والقوانين الوطنية والدولية الحاكمة لحماية أمن المعلومات. أكد على أهمية البيانات والمعلومات السرية، والتي يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على حق من حقوق الإنسان، موضحاً ما أشارت إليه المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت على عدم جواز التدخل التعسفي في خصوصيات الفرد أو أسرته أو منزله، أو مراسلاته؛ حيث أن لكل شخص الحق في حماية القانون من هذا التدخل. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي. وتناول الجرائم المعلوماتية، مبينًا ماهية الجرائم المعلوماتية، والأدلة فيها، وأهم صور الإستخدام غير المشروع للحاسب الآلي. واستعرض الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة لها، متحدثًا عن جرائم الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. وقدم ماهية أمن المعلومات، مشيرًا إلى أهداف أمن المعلومات وعناصره، والمخاطر والاعتداءات في بيئة المعلومات. وأكد على حماية أمن المعلومات في الدستور والقانون والمواثيق الدولية، مناقشاً الحماية الدستورية لأمن المعلومات، والحماية القانونية لها، وحماية أمن المعلومات في المواثيق والمعاهدات الدولية، والقواعد الدولية لحماية أمن المعلومات، والتعاون الدولية لحماية أمن المعلومات، والتشريعات الدولية في مجال الانترنت. خلص البحث إلى التأكيد على تطور المشرع المصري في إصدار العديد من التشريعات والنصوص، ووضع الحلول التشريعية اللازمة، أو المناسبة لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام وسائل التقنية المعلوماتية. وأوصى البحث المشرع بإعادة النظر في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والنص صراحة على بعض الجرائم التقليدية التي تطورت وأصبحت ترتكب بواسطة وسائل التقنية الحديثة مثل النصب، والتزوير، والقرصنة، والسرقة، وانتحال الصفة، والتحرش، والإرهاب الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية والإساءة للغير، والتجسس؛ وإدراجها في نصوص عقابية رادعة تتناسب مع خطورتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
الآثار القانونية لجائحة كورونا/ كوفيد 19 على حماية البيانات الشخصية
أدى انتشار جائحة كورونا/ كوفيد ١٩ والإجراءات المتبعة لمواجهته إلى الابتعاد عن التقارب الجسدي الملموس في تقديم مختلف الخدمات والأعمال في شتى الميادين، حيث فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في مختلف دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، الانتقال إلى العالم الرقمي أو الافتراضي. وقد استحدثت دولة الإمارات العديد من التقنيات والآليات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس والحالات المخالطة لها، وفرض الإجراءات اللازمة المتمثلة في الحجر الصحي للمصابين، وذلك لضمان عدم مخالطتهم لأفراد المجتمع بحيث يتم حصر الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استخدام التقنيات والآليات المستحدثة للاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد. إلا أن التحول إلى الرقمية واستخدام التقنيات والآليات المستحدثة لمواجهة الفيروس أدى إلى زيادة المخاطر على البيانات الشخصية لمستخدمي تلك التقنيات والآليات الحديثة والمستفيدين منها، لاسيما مرضى كورونا الذين توجب عليهم استخدام تلك التقنيات تحت طائلة العقوبة والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تتبع ومراقبة الأفراد من خلال استخدام التطبيقات والآليات الذكية المستخدمة في تتبع مرضى كورونا ورصد أماكن تواجدهم بغرض التأكد من بقائهم في مكان العزل المقرر لهم وعدم مخالطة أشخاص آخرين، لاسيما وأن تقنيات الرصد الإلكتروني لا تقتصر على مرضى كورونا فحسب، وإنما دعت الجهات المعنية في الدولة كافة أفراد المجتمع إلى استخدام تلك التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد المخاطر على حماية البيانات الشخصية ارتأينا تسليط الضوء على القواعد القانونية المقررة لحماية البيانات الشخصية في ظل القانون الإماراتي، فبالرغم من عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في الدولة إلا أن هنالك بعض القواعد. الحمائية الواردة في القواعد العامة للقانون، كما نصت التشريعات الصحية في الدولة على قواعد حمائية خاصة بالبيانات الشخصية للمرضى ومتلقي خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب بيان تلك القواعد الحمائية ومدى كفايتها وفاعليتها في توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمرضى جائحة كورونا.\"
التفتيش الافتراضي كإجراء استدلالي في ضوء القانون 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
تبرز الفكر الأساسية للتفتيش في إباحة انتهاك الحق في الخصوصية للأفراد طالما أن هناك مبرراً في القانون لهذا الانتهاك، ومن ثم يعد التفتيش أحد مظاهر تقييد نطاق ذلك الحق الذي ساهمت التشريعات المقارنة في دعم المحافظة عليه باسطة ضمانات قانونية الواجب مراعاتها، وهذه المسألة عينها يقتضيها التفتيش في الجرائم المعلوماتية.
الإطار القانوني والتشريعي للرقمنة والذكاء الاصطناعي
نتاجاً لما فرضه الواقع المعاصر من انتشار هائل لنظم تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على البدائل الرقمية، مستغنية بذلك عن الكتابة على الورق. وتحت الضغط الكبير لتغلغل تقنية المعلومات في مختلفة مناحي الحياة، بدأت على الصعيد القانوني تصاغ العديد من التساؤلات، ولا جدال على الإطلاق في أن أهم هذه الاختراعات في عصرنا الحديث جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر، فمن اختراع هذه الآلة وتمازجها مع شبكات الاتصال، نتساءل عن كيفية حماية الخاصة في مواجهته، وكيفية حماية برامجه مدنياً وجنائياً.